جستارهای اقتصادی

چکیده گستردهمقدمه و اهداف: از نظر قرآن کریم «مال» فضل الهی است و استفاده صحیح از آن موجب خیر و سعادت برای انسان می‌شود و اگر ناصحیح و غیرمشروع به کار گرفته شود، موجب تباهی و نابودی فرد و جامعه خواهد شد. خداوند در آیه شریفه 29 سوره نساء می‌فرماید: «یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَاتَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَینَکُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَکُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْکُمْ وَ لَاتَقْتُلُوا أَنْفُسَکُمْ؛ اهل ایمان! اموال یکدیگر را در میان خود به باطل مخورید، مگر آنکه تجارتى از روى خشنودى و رضایت میان خودتان انجام گرفته باشد، و خودکشى نکنید».براساس این آیه، هرگونه تصرف به ‌ناحق در اموال دیگران و استفاده از آنها بدون مجوّز شرعى و عقلایی مصداق اکل مال به باطل و ممنوع است؛ بلکه تصرف باید براساس تجارت، آن ‌هم از روی رضایت طرفینی باشد. این همان چیزی است که از آن تحت عنوان قاعده «حرمت اکل مال به باطل» یاد می‌شود. این قاعده با اینکه یکی از قواعد پرکاربرد در حوزه فقه و برگرفته از آیات و روایات است، اما در کمتر منبعی به‌عنوان یک قاعده فقهی از آن یاد شده است. براساس این قاعده هرگونه تصرف به ‌ناحق در اموال دیگران حرام است؛ اعم از آنکه سبب تصرف باطل باشد (مانند سرقت و قمار)، غرض از معامله صحیح نباشد (مانند خریدوفروش چوب به‌منظور ساختن آلت لهو) یا آنکه معامله از ناحیه شروط عوضین دچار مشکل باشد (مانند مالیت نداشتن عوضین).پژوهشگران در این نوشتار ضمن بازخوانی گستره مفهومی و مصداقی قاعده «حرمت اکل مال به باطل» به‌دنبال روشن کردن این مطلب هستند که آیا در خریدوفروش رمزارزها با توجه به وضعیت شروط عوضین، قاعده موردبحث جریان دارد یا خیر؟ اگر پاسخ مثبت باشد، روشن است که ضمن وجود حرمت تکلیفی، معاملات یادشده فاسد بوده و آنچه از این معاملات عاید می‌شود، مصداق اکل مال به باطل خواهد بود.روش: این پژوهش با در نظر گرفتن اهداف، از روش تحلیلی و توصیفی و مراجعه به اسناد کتابخانه‌ای صورت گرفته است.- هرگونه تصرف به ‌ناحق در اموال دیگران (اعم از اعیان، منافع و حقوق مالی) و استفاده از آنها بدون مجوز شرعى و عقلایی -هرچند با رضایت طرفینی همراه باشد- مصداق قاعده «حرمت اکل مال به باطل» و ممنوع است.- فقها در بیان فروع فقهی گاه به‌مثابه مستند حکم به قاعده «حرمت اکل مال به باطل» استناد جسته‌اند. گاهی از این باب که سبب تصرف باطل بوده است (مانند سرقت و قمار)، گاهی از این باب که غرض از معامله صحیح نبوده است (مانند خریدوفروش چوب به‌منظور ساختن آلت لهو) و گاه نیز از این باب که معامله از ناحیه شروط عوضین دچار مشکل است (مانند مالیت نداشتن عوضین). اما باید توجه داشت موارد استناد به قاعده، اختصاصی به موارد گفته‌شده ندارد؛ بلکه با بررسی کتب فقهی به نظر می‌رسد در هرجایی که شخص استحقاق دارا شدن را نداشته باشد، می‌توان به این قاعده استناد کرد و او را از تصرف منع کرد؛ همچون تحصیل مال از طریق بازاریابی شبکه‌ای (Network Marketing) که فرد به ‌دلیل کار شخص دیگر (در مقابل هر فروش) پاداش می‌گیرد.- بررسی‌ها نشان می‌دهد معاملات رمزارزها از جهت شروط عوضین با مشکلی روبه‌رو نیست؛ چه، «مالیت» این پدیده نوظهور امروزه با توجه به تمایل و رغبت انکارناشدنی جمع زیادی از عقلا به آن قابل‌احراز است. در مورد شرط «مملوکیت» نیز باید گفت: رمزارز مالک دارد و مالک آن یا استخراج‌کننده آن است یا کسی که رمزارز را از استخراج‌کننده آن خریده است، بنابراین نمی‌توان ارز یادشده را همچون ماهی در دریا -که مملوک کسی نیست- و همچنین اراضی مفتوح‌العنوة -که اساساً قابلیت تملّک ندارند-دانست. ازدیگرسو، واضح است که نباید حقوق مانعه به رمزارزها بسان سایر چیزهایی که قرار است خریدوفروش شوند تعلق گرفته باشد، بنابراین شرط «طلقیت» نیز در این بازار لازم‌الرعایة است. شرط «مقدورالتسلیم بودن» نیز در مبادلات رمزارزها از طریق انتقال برخط کنترل دارایی محقق می‌شود. این انتقال به روش‌های مختلفی نظیر مبادله مستقیم شخص به شخص، سیستم صرافی‌های متمرکز معتبر، یا قراردادهای هوشمند انجام می‌پذیرد. با بهره‌گیری از زیرساخت‌های مطمئن (همچون صرافی‌های معتبر)، هرگونه ابهام درباره توانایی طرفین معامله در تسلیم و تسلّم مرتفع می‌گردد. در مورد «معلوم بودن» نیز می‌توان گفت: در بازار مبادلات رمزارزها، بهای این ارزها مشخص بوده و می‌توان به شکل لحظه‌ای آنها را رصد کرد و در موقع مناسب اقدام به خرید یا فروش مقدار معلوم و معینی از آنها با اوصاف مشخص نمود. در نهایت، با توجه به شرط «عین بودن» در معاملات، رمزارزها را می‌توان به عنوان «عین دیجیتال» پذیرفت. این دارایی‌ها اگرچه وجود فیزیکی ندارند، اما در بستر بلاک‌چین هویتی مستقل، مشخص و قابل‌شناسایی داشته و همچنین دارای قابلیت مبادله و انتقال مالکیت هستند. بنابراین، عینیت رمزارزها با معیارهای حاکم بر فضای دیجیتال کاملاً سازگار است.بنابراین، به نظر می‌رسد از باب فراهم نبودن شروط معتبر در عوضین نمی‌توان معاملات رمزارزها را مصداق قاعده «حرمت کل مال به باطل» دانست. با این حال، در این زمینه چالش‌های فقهی دیگری همچون ضرری بودن، غرری بودن و سفهی بودن این معاملات وجود دارد که هر یک باید به‌طور تخصصی و جداگانه مورد بررسی قرار گیرد. واضح است که تنها در صورت اثبات وجود نهی شرعی نسبت به اصل این معاملات، خرید و فروش رمزارزها مشمول قاعده مورد بحث خواهد بود.

چکیده گسترده مقدمه و اهداف: هدف اصلی این پژوهش، ارزیابی کارایی مدل‌های چندعاملی در پیش‌بینی بازده سهام در بازار سرمایه ایران است. در این راستا، مقاله بر آن است تا نقش عوامل متنوعی همچون اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به بازار، سودآوری و سیاست‌های سرمایه‌گذاری را در تبیین بازدهی سهام بررسی کرده و با مقایسه این مدل‌ها با الگوهای تک‌عاملی، میزان توانایی آنها در توضیح رفتار بازدهی در شرایط خاص بازار ایران را مشخص کند. در این راستا، پیش‌بینی بازده سهام می‌تواند ابزار تحلیلی دقیق‌تری در اختیار سرمایه‌گذاران، مدیران مالی و سیاست‌گذاران اقتصادی قرار دهد و به بهبود فرایند تصمیم‌گیری کمک نماید. در این میان، مدل‌های قیمت‌گذاری دارایی‌ها به‌عنوان یکی از محورهای اصلی در مطالعات مالی مطرح بوده‌اند و تلاش‌های متعددی برای ارتقای توان توضیح‌دهندگی و پیش‌بینی ‌پذیری آنها صورت گرفته است. نخستین تلاش جدی در این زمینه، مدل تک‌عاملی قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (CAPM) بود که با وجود اهمیت تاریخی و کاربردهای گسترده، قادر به توضیح تمامی تغییرات بازده سهام نبود. این محدودیت سبب شد تا پژوهشگران به توسعه مدل‌های چندعاملی روی آورند. در این مدل‌ها، افزون‌بر عامل بازار، عوامل دیگری همچون ویژگی‌های بنیادی شرکت‌ها و شرایط اقتصادی لحاظ می‌شود تا توان پیش‌بینی و قدرت توضیح‌دهندگی افزایش یابد. بازار سرمایه نیز به‌عنوان یکی از ارکان اصلی نظام مالی، با نوسانات شدید مانند ریسک‌های ساختاری و تأثیرپذیری از تحولات کلان اقتصادی روبه‌رو است. در چنین بستری، اتکا به مدل‌های چندعاملی می‌تواند ضمن افزایش دقت در پیش‌بینی بازده سهام، به شناخت عمیق‌تر ریسک‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری منجر شود. براساس‌این، از منظر کاربردی نیز ضرورتی انکارناپذیر محسوب می‌شود. بازار سرمایه نیز به‌عنوان یکی از ارکان اصلی نظام مالی، با نوسانات شدید مانند ریسک‌های ساختاری و تأثیرپذیری از تحولات کلان اقتصادی روبه‌رو است. در چنین بستری، اتکا به مدل‌های چندعاملی می‌تواند ضمن افزایش دقت در پیش‌بینی بازده سهام، به شناخت عمیق‌تر ریسک‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری منجر شود. روش: مقاله حاضر، از نظر گردآوری داده‌ها، رویکردی اکتشافی و طرح پژوهش برپایه پایش توصیفی-همبستگی طراحی شده است و از حیث هدف در رده پژوهش‌های بنیادی جای می‌گیرد. داده‌های پژوهش براساس اطلاعات واقعی بازار سهام گردآوری شده و شامل صورت‌های مالی، گزارش‌های حسابرسی و اطلاعات موجود در پایگاه‌های رسمی معاملات بورس اوراق بهادار است. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران به تعداد حدود ۵۵۰ شرکت است. این جامعه طی یک بازه زمانی ۱۴ ساله از سال ۱۳۸۸ تا ۱۴۰۲ بررسی شده است. به‌منظور افزایش حجم داده‌ها و بهبود دقت تحلیل‌ها، هر سال مالی به دو دوره شش‌ماهه تفکیک شد تا بتوان تغییرات بازده سهام و عوامل اثرگذار بر آن را با جزئیات بیشتری ردیابی نمود. باوجود برخی محدودیت‌ها و ناهماهنگی‌ها در اطلاعات موجود شرکت‌ها، معیارهای مشخصی برای انتخاب نمونه در نظر گرفته شد. درنهایت، با بهره‌گیری از روش حذف سیستماتیک، نمونه‌ای متشکل از ۱۳۰ شرکت انتخاب شد که داده‌های آنها به‌طورکامل و قابل‌اتکا در دسترس بود. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها، با استفاده از نرم‌افزار تحلیل صورت می‌گیرد که در اینجا نخست، به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌های حاصل با استفاده از نرم‌افزار Eviews10 داده‌ها نظم‌بندی شده و برحسب هم‌راستایی با اهداف مورد تفسیر قرار گرفتند. نتایج: براساس نتایج حاصل از آزمون آمار توصیفی، متغیرهای مختلف مالی، اقتصادی، بازار سهام، راهبری شرکتی و حسابرسی الگوهای متفاوتی از ثبات و نوسان را نشان می‌دهند. بازده سهام نسبتاً پایدار بوده و نوسانات کمتری دارد؛ درحالی‌که ساختار مالی و سطح نقدینگی تغییرپذیری بیشتری را تجربه می‌کنند. در حوزه بازار سهام، ارزش بازار و نقدینگی بیشترین پراکندگی را داشته‌اند که بیان‌کننده ریسک و نوسانات بالای بازار است و در مقابل نرخ رشد بازار از ثبات نسبی برخوردار بوده است. در بخش متغیرهای اقتصادی، تورم بیشترین تغییرپذیری را داشته و به‌عنوان متغیری اثرگذار بر سایر شاخص‌ها عمل می‌کند. همچنین، در حوزه راهبری شرکتی، تعداد اعضای هیئت‌مدیره نوسان بیشتری داشته، اما ساختار مالکیت و مالکیت نهادی ثبات نسبی نشان داده‌اند. ازسوی‌دیگر، متغیرهای مربوط به کیفیت گزارشگری مالی و حسابرسی تغییرات اندکی داشته و این امر بیان‌کننده وجود چهارچوب‌ها و رویه‌های استاندارد در این حوزه است، و نیز به‌دلیل انتخاب مدل داده‌های پنلی، به‌منظور انتخاب الگوی اثرات ثابت در برابر الگوی اثرات تصادفی، آزمون هاسمن انجام می‌شود. نتایج آزمون چاو در هر مدل نشان می‌دهد که مقدار سطح خطای احتمال این آزمون کمتر از 5 درصد است و بنابراین، در این آزمون روش ثابت پذیرفته می‌شود. در تحلیل رگرسیونی، نتایج نشان می‌دهد اکثر متغیرهای مورد مطالعه رابطه‌ای مثبت و معنادار با بازده سهام دارند. متغیرهایی مانند کارایی فرایند حسابرسی با ضریب 8981/0، سطح نقدینگی با ضریب 8978/0، و بازار با ضریب 8122/0، اثرگذاری بالایی داشته و با آماره t بالای ۳ و معناداری کمتر از 005/0اهمیت بالای خود را نشان داده‌اند. همچنین نسبت ریسک مالی و تخصص حسابرس نیز تأثیر معناداری بر بازده سهام داشته‌اند. ضریب تعیین مدل 944/0 بیان‌کننده توان بالای آن در توضیح تغییرات بازده سهام است و ضریب تعیین تعدیل‌شده 984/0 نیز دلالت بر قدرت پیش‌بینی قابل‌قبول مدل دارد. بحث و نتیجه‌گیری: براساس نتایج مقاله، مدل‌های چندعاملی قیمت‌گذاری دارایی چهارچوبی کارآمد برای پیش‌بینی بازده سهام در بازار سرمایه ایران فراهم می‌کنند. برخلاف مدل‌های تک‌عاملی همچون CAPM که تنها ریسک بازار را در نظر می‌گیرند، یافته‌ها نشان می‌دهد بازده سهام تحت‌تأثیر مجموعه‌ای از عوامل مالی، بازار، اقتصادی، حاکمیتی و حسابرسی قرار دارد. در بعد مالی، شاخص‌هایی مانند ساختار سرمایه، نقدینگی، سود خالص، نسبت بازده دارایی و نسبت بدهی به دارایی اثر معناداری بر بازده دارند و بیان‌کننده اهمیت سلامت مالی و مدیریت منابع هستند. در حوزه بازار، متغیرهایی همچون بازده بازار، فرصت رشد و نسبت ارزش دفتری به بازار با ضرایب مثبت و معنادار، نقش نیروهای بازار و انتظارات سرمایه‌گذاران را تأیید می‌کنند. از منظر اقتصادی نیز عواملی مانند نرخ تورم، رشد اقتصادی و تغییرات هزینه‌ها اثرگذاری بالایی بر عملکرد سهام داشته و اهمیت شرایط کلان را آشکار می‌کنند. افزون‌براین، ساختار حاکمیت شرکتی شامل استقلال هیئت‌مدیره، ساختار مالکیت و مالکیت نهادی موجب افزایش شفافیت و کاهش ریسک می‌شود. همچنین، کیفیت گزارشگری مالی و استقلال حسابرس با اعتماد سرمایه‌گذاران و بهبود بازده ارتباط مستقیم دارد .به‌طورکلی، بررسی‌ها نشان می‌دهد مدل‌های تعمیم‌یافته چندعاملی توان تبیین بالاتری نسبت به مدل‌های سنتی دارند و با ترکیب متغیرهای متنوع، امکان پیش‌بینی دقیق‌تر رفتار سهام را فراهم می‌کنند. این رویکرد جامع می‌تواند به مدیران، سرمایه‌گذاران و سیاست‌‌گذاران در اتخاذ تصمیم‌های مالی در راستای بازار سهام آگاهانه کمک شایانی نماید.

مقدمه و اهداف: تورم مزمن یکی از پایدارترین چالش‌های اقتصاد کلان ایران در دهه‌های اخیر بوده و همواره در کانون توجه سیاست‌گذاران و تحلیلگران قرار داشته است. در ادبیات غالب اقتصادی کشور که عمدتاً مبتنی بر آموزه‌های مکتب پولی متعارف است، علت اصلی بروز تورم در رشد شتابان نقدینگی ریشه‌یابی می‌شود؛ رشدی که خود به‌طور سنتی به پیامد کسری‌های بودجه‌ای دولت و ناترازی مالی بخش عمومی نسبت داده می‌شود. براساس این نگاه، که ذیل نظریه تسلط مالی صورت‌بندی شده است، بانک مرکزی تحت فشارهای مالی دولت، ناگزیر به تأمین منابع از طریق افزایش پایه پولی شده و همین امر عامل اصلی رشد نقدینگی قلمداد می‌شود. باوجوداین، تحولات ساختاری نظام بانکی و پولی کشور در دهه‌های اخیر، این فرضیه را در معرض تردید قرار داده است. پژوهش حاضر با رویکردی تحلیلی-انتقادی و مبتنی بر داده‌های سری زمانی، به ارزیابی میزان اعتبار این فرضیه در طول چهار دهه (۱۳۶۰ تا ۱۴۰۰) می‌پردازد. پرسش اصلی تحقیق آن است که آیا همچنان کسری بودجه و سازوکار تسلط مالی عامل اصلی رشد نقدینگی در ایران است، یا آنکه نظام بانکی به‌عنوان بازیگر مسلط در خلق پول ظاهر شده است؟ هدف نهایی پژوهش، شناسایی سهم تفکیکی هر یک از عوامل (بخش دولت و نظام بانکی) در فرآیند خلق نقدینگی و ارائه تصویری دقیق از منطق درونی خلق پول در اقتصاد ایران است. روش‌شناسی: مطالعه حاضر با بهره‌گیری از روش تحلیلی-محاسباتی، به تجزیه و تحلیل داده‌های نقدینگی اقتصاد ایران طی دوره زمانی ۱۳۶۰ تا ۱۴۰۰ می‌پردازد. چهارچوب مفهومی پژوهش مبتنی بر رابطه بنیادین نقدینگی (M = m × B) است که در آن، M نماینده حجم نقدینگی، m ضریب فزاینده و B پایه پولی است. این تفکیک امکان ارزیابی مستقل نقش سیاست پولی و سیاست اعتباری را در فرآیند خلق نقدینگی فراهم می‌کند. داده‌های مورد استفاده از آمارهای منتشرشده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و صورت‌های مالی بانک‌ها از سامانه کدال استخراج شده است. روند تحلیل در پنج مرحله صورت گرفته است: 1. تجزیه رشد نقدینگی به دو مؤلفه پایه پولی و ضریب فزاینده؛ 2. برآورد سهم هر مؤلفه در رشد نقدینگی در هر دهه؛ 3. تجزیه پایه پولی به اجزای آن و محاسبه سهم هریک در رشد پایه پولی؛ 4. ترکیب نتایج برای دستیابی به سهم نهایی هر جزء در رشد نقدینگی؛ و 5. برآورد سهم خالص نظام بانکی در رشد نقدینگی از مسیر ضریب فزاینده و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی. این روند، امکان ارزیابی دقیق‌تر منطق درونی رشد نقدینگی در چهار دهه گذشته را فراهم می‌کند. یافته‌ها: نتایج پژوهش حاکی از بروز یک تغییر ساختاری در محرک‌های رشد نقدینگی طی چهار دهه اخیر در اقتصاد ایران است. در دهه ۱۳۶۰، فرضیه تسلط مالی تا حدود زیادی قابل تأیید است. پایه پولی با سهم ۵۴ درصدی در رشد نقدینگی، نقش غالب داشته و در میان اجزای آن، خالص بدهی دولت به بانک مرکزی به تنهایی بیش از ۱۰۰ درصد از رشد پایه پولی را تبیین می‌کرد. این امر نشان‌دهنده نقش مسلط دولت در فرآیند خلق پول در آن دوره است. باوجوداین، از دهه ۱۳۷۰ به بعد، ساختار رشد نقدینگی به‌طور معناداری دگرگون شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد سهم ضریب فزاینده از رشد نقدینگی به‌تدریج افزایش یافته و به عامل غالب تبدیل شده است؛ به‌گونه‌ای‌که از ۴۶ درصد در دهه ۱۳۶۰ به ۶۱ درصد در دهه ۱۳۷۰، ۷۵ درصد در دهه ۱۳۸۰ و سرانجام ۸۴ درصد در دهه ۱۳۹۰ افزایش یافته است. این روند بیان‌کننده انتقال مرکز ثقل خلق پول از بانک مرکزی به شبکه بانکی است. براساس نتایج ترکیبی، سهم خالص نظام بانکی (شامل تأثیر مستقیم از طریق ضریب فزاینده و غیرمستقیم از طریق بدهی به بانک مرکزی) در رشد نقدینگی از ۵۰ درصد در دهه ۱۳۶۰ به‌ترتیب به ۶۹ درصد در دهه 70، ۸۲ درصد در دهه 80 و سرانجام ۹۲ درصد در دهه ۱۳۹۰ رسیده است. این یافته‌ها به‌روشنی مؤید آن است که در سه دهه اخیر، نظام بانکی بازیگر اصلی و تقریباً انحصاری خلق نقدینگی در کشور بوده است. بحث و نتیجه‌گیری: یافته‌های پژوهش حاضر، دیدگاه سنتی حاکم بر ادبیات اقتصادی ایران مبنی بر نقش مسلط دولت و کسری بودجه در رشد نقدینگی را به چالش می‌کشد. شواهد تجربی نشان می‌دهد فرآیند خلق پول طی سه دهه گذشته، به‌طور فزاینده‌ای درون‌زاتر و متکی به رفتار نظام بانکی شده است؛ به‌گونه‌ای‌که می‌توان از گذار مفهومی از «تسلط مالی» به «تسلط نظام بانکی» سخن گفت. این تحول پیامدهای مهمی برای اثربخشی سیاست‌های پولی دارد. سیاست‌گذاری پولی در چهارچوب سنتی که بر کنترل پایه پولی و انضباط مالی دولت متمرکز است، دیگر پاسخگوی شرایط موجود نیست؛ زیرا بخش اعظم نقدینگی (بیش از ۹۰ درصد در دهه ۱۳۹۰) در قالب خلق اعتبار توسط بانک‌ها و عمدتاً بانک‌های خصوصی تولید شده است. همچنین، افزایش اضافه‌برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی، که خود به یکی از محرک‌های رشد پایه پولی تبدیل شده، بیانگر نقش انفعالی بانک مرکزی در برابر رفتار شبکه بانکی است. در نتیجه، مهار پایدار تورم مستلزم بازتعریف رویکردهای سیاست‌گذاری پولی و تمرکز بر تنظیم‌گری دقیق‌تر شبکه بانکی است. اقدامات اصلی مانند ارتقاء نظارت مؤثر بر ترازنامه بانک‌ها، بازنگری در نرخ‌های ذخیره قانونی، اجرای سیاست‌های احتیاطی کلان و تقویت اقتدار نظارتی بانک مرکزی، از جمله گام‌های ضروری در راستای مهار خلق نقدینگی و هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد و تحقق ثبات پایدار در اقتصاد کلان کشور به شمار می‌روند. تقدیر و تشکر: بدین‌وسیله از «مرکز پژوهشی کاربردی اقتصادی-اجتماعی قدر» به‌دلیل حمایت‌های علمی و فراهم‌سازی بسترهای لازم برای انجام این پژوهش، صمیمانه قدردانی و تشکر به عمل می‌آید. بی‌تردید، بخشی از دستاوردهای این مطالعه مرهون همراهی و پشتیبانی آن مرکز محترم است. تعارض منافع: نویسنده اظهار می‌دارد که هیچ‌گونه تعارض منافعی در ارتباط با انجام این پژوهش و انتشار نتایج آن وجود ندارد.

چکیده گستردهمقدمه و اهداف: ظهور فناوری‌های مالی (فین‌تک) در دهه‌های اخیر موجب تحول اساسی در صنعت بانکداری شده است. فین‌تک با نوآوری‌هایی نظیر بانکداری موبایلی، بلاک‌چین و هوش مصنوعی توانسته است مدل‌های سنتی بانکداری را متحول کند و فرصت‌هایی در جهت ارتقای کارایی، افزایش شفافیت و بهبود کیفیت خدمات ایجاد کند. هم‌زمان، چالش‌هایی نظیر مدیریت ریسک، سازگاری با مقررات و رقابت فزاینده نیز پدید آمده است. به‌طورکلی، مطالعات بین‌المللی نشان می‌دهد که پذیرش فین‌تک موجب بهبود سودآوری بانک‌ها و افزایش توان رقابتی آنها شده است. باوجوداین، در ایران پژوهش‌های اندکی به بررسی اثرات فین‌تک بر عملکرد مالی بانک‌ها پرداخته‌اند. این موضوع به‌ویژه در نظام بانکی ایران، که طی سال‌های اخیر با تغییرات سریع فناوری و فشارهای ناشی از تحولات اقتصادی روبه‌رو بوده، اهمیت قابل‌توجهی دارد.روش: در پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر فین‌تک بر سودآوری بانک‌های ایران، داده‌های مالی بانک‌های منتخب کشور در بازه زمانی 1386 تا 1400 گردآوری و با استفاده از مدل داده‌های تابلویی و رویکرد اثرات تصادفی تحلیل شده‌اند. متغیر وابسته سودآوری بانک‌ها بوده و متغیرهای کلیدی شامل شاخص‌های فین‌تک، اندازه بانک، تنوع درآمد و رفتار ریسک‌پذیری در نظر گرفته شده‌اند. با توجه به دشواری‌های موجود در اندازه‌گیری نوآوری‌های فین‌تک، سطح تعامل فین‌تک در بانک‌های ایران براساس شاخص‌های عینی محاسبه شده است. همچنین، برای سنجش سودآوری از شاخص بازده دارایی‌ها استفاده شده که در ادبیات به‌عنوان یکی از مهم‌ترین معیارهای سلامت و عملکرد بانکی معرفی می‌شود.نتایج: یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که توسعه و به‌کارگیری فناوری‌های مالی اثر مثبت و معناداری بر سودآوری بانک‌ها دارد. فین‌تک از طریق بهبود فرآیندهای بانکی، کاهش ریسک‌های عملیاتی، افزایش شفافیت، ارتقای کارایی و بهینه‌سازی خدمات، نقش مهمی در ارتقای عملکرد مالی بانک‌ها ایفا می‌کند. افزون‌براین، نتایج بیانگر آن است که اندازه بانک و تنوع درآمد، هر دو رابطه مثبت و معناداری با سودآوری دارند و به‌عنوان عواملی مؤثر در کاهش ریسک و تقویت توان رقابتی بانک‌ها عمل می‌کنند. در مقابل، رفتار ریسک‌پذیری بانک‌ها اثری منفی و معنادار بر سودآوری نشان داده است که بر ضرورت مدیریت دقیق ریسک در شرایط تغییرات فناورانه تأکید دارد. یافته‌ها نشان می‌دهد ادغام فین‌تک در نظام بانکی ایران می‌تواند با تدوین استراتژی‌های جامع، تقویت چهارچوب‌های نظارتی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، مسیر پایدارتری برای ارتقای سودآوری و کارایی بانک‌ها فراهم کند.بحث و نتیجه‎گیری: توسعه فناوری‌های مالی نه‌تنها بهره‌وری و سودآوری بانک‌ها را افزایش می‌دهد، بلکه با کاهش ریسک‌های عملیاتی، بهبود فرآیندهای مالی و ارتقای شفافیت، مزیت‌های رقابتی مهمی برای بانک‌ها ایجاد می‌کند. همچنین، گسترش فین‌تک می‌تواند به تحول ساختاری و پایداری سیستم بانکی منجر شود. به‌کارگیری ابزارهایی همچون رمزگذاری، نرم‌افزارهای خودکار و سامانه‌های الکترونیکی به بانک‌ها کمک می‌کند تا ریسک‌ها را بهتر مدیریت کرده، فرآیندهای پرداخت تسهیلات را تسریع نمایند و از الگوریتم‌های هوشمند برای ارتقای مدیریت ریسک استفاده کنند. این امر ضمن کاهش هزینه‌ها و افزایش حجم معاملات، اعتماد مشتریان را تقویت و سودآوری پایدار بانک‌ها را تضمین می‌کند.براساس‏این، توصیه می‌شود بانک‌ها استراتژی‌های جامعی برای ادغام فین‌تک تدوین کنند که شامل تعیین اهداف مشخص، شناسایی و مدیریت ریسک‌ها، تقویت چهارچوب‌های نظارتی و انطباق با الزامات مقرراتی باشد. توسعه چنین چهارچوب‌هایی زمینه بهره‌گیری مؤثرتر از فناوری مالی و افزایش پایداری سیستم بانکی را فراهم خواهد کرد. بنابراین، این پژوهش اهمیت ادغام فناوری‌های نوین در سیستم بانکی ایران را برجسته و پیشنهاد می‌کند که بانک‌ها با تدوین استراتژی‌های جامع در حوزه فین‌تک، تقویت چهارچوب‌های نظارتی و بهره‌گیری هوشمندانه از فناوری‌های پیشرفته، بتوانند بهره‌وری و سودآوری خود را به سطح بالاتری ارتقا دهند.

چکیده گستردهمقدمه و اهداف: اقتصاد اسلامی با تکیه بر مبانی توحیدی، عدالت‌محور و کارایی‌مدار، الگویی متمایز از مکاتب اقتصادی متعارف ارائه می‌دهد که در آن «توزیع» نه یک فرآیند پس از تولید، بلکه نقطه آغاز سامان‌دهی نظام اقتصادی محسوب می‌شود. در این چهارچوب، نظریه سه‌مرحله‌ای شهید محمدباقر صدر جایگاهی ویژه دارد؛ زیرا توزیع را به سه سطح پیشاتولیدی، پساتولیدی و بازتوزیعی تقسیم کرده و بر اهمیت توزیع پیشاتولیدی (نحوه تملک و بهره‌برداری از منابع طبیعی و عمومی) به‌عنوان زیربنای عدالت اقتصادی تأکید می‌کند. در مقابل، مکاتب رایج اقتصادی، به‌ویژه نئوکلاسیک، مالکیت اولیه را امری مفروض دانسته و تمرکز خود را بر توزیع پس از تولید یا اصلاح پیامدهای آن از طریق بازتوزیع گذاشته‌اند. این رویکردها، هرچند ابزارهایی برای کاهش نابرابری پیشنهاد کرده‌اند، اما به‌دلیل بی‌توجهی به مشروعیت و عدالت در خاستگاه مالکیت منابع، زمینه بازتولید نابرابری‌های ساختاری را فراهم کرده‌اند. مسئله اصلی مقاله حاضر این است که آیا می‌توان با اتکا به مبانی نظری و فقهی شهید صدر، الگوی عادلانه‌ای برای اصلاح ساختار اقتصادی ایران ارائه داد که از سطح تملک منابع آغاز شود و نابرابری‌های ریشه‌ای را از مبدأ مهار کند؟ اهمیت این پرسش در شرایطی دوچندان می‌شود که اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر با چالش‌هایی مانند تمرکز رانتی منابع، نابرابری فرصت‌ها، انحصار نهادی، ضعف شفافیت در تخصیص منابع، ناکارآمدی نظام مالیاتی و کم‌رنگ بودن ابزارهای اصیل اقتصاد اسلامی همچون زکات، خمس و وقف در ساختار اقتصادی مواجه بوده است. این پژوهش با هدف بازاندیشی در الگوی توزیع منابع و فرصت‌ها، شناسایی آسیب‌های ساختار موجود، و ارائه راهکارهای اصلاحی مبتنی بر نظریه شهید صدر، تلاش دارد راهبردهایی عملیاتی برای گذار به نظامی عادلانه، شفاف و کارآمد پیشنهاد دهد که همسو با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و آموزه‌های اقتصاد اسلامی باشد.روش: این پژوهش از روش توصیفی-تحلیلی بهره می‌گیرد و بعد از واکاوی مبانی نظری و فقهی توزیع در اقتصاد اسلامی، به‌ویژه در چهارچوب نظریه سه‌مرحله‌ای شهید صدر، با رویکردی انتقادی-مقایسه‌ای به بررسی ساختار توزیع در اقتصاد ایران پرداخته است. داده‌های تحقیق از دو منبع اصلی استخراج شده‌اند: بخش نخست، منابع اسلامی شامل قرآن کریم، روایات معصومان، آثار فقهی-اقتصادی به‌ویژه «اقتصادنا»ی شهید صدر می‌شود. بخش دوم، مطالعات علمی و گزارش‌های رسمی درباره ساختار اقتصادی ایران شامل قوانین و مقررات، اسناد مرکز پژوهش‌های مجلس، گزارش‌های دیوان محاسبات، داده‌های بانک مرکزی و پژوهش‌های دانشگاهی داخلی و بین‌المللی در حوزه عدالت توزیعی و نظام مالکیت منابع است.در مرحله نخست، مبانی نظری اقتصاد اسلامی و دیدگاه مکاتب اقتصادی رایج درباره توزیع و مالکیت منابع بررسی و مقایسه شده است تا تفاوت‌های بنیادین رویکردها آشکار شود. سپس، چهارچوب نظری شهید صدر با تأکید بر مرحله پیشاتولیدی توزیع، تبیین و مؤلفه‌های کلیدی آن شامل معیار کار، حیازت مشروع، نیاز، منع انحصار، و برابری فرصت‌ها شناسایی شده است. در ادامه، ساختار توزیعی اقتصاد ایران در چهار بُعد توزیع پیشاتولیدی، نابرابری فرصت‌ها، بازتوزیع، و ساختار بازار آسیب‌شناسی شده و مواردی همچون تمرکز رانتی منابع، انحصار نهادی، توزیع ناعادلانه اعتبارات، رانت اطلاعاتی و ناکارآمدی نظام مالیاتی تحلیل شده است.در مرحله نهایی، با استفاده از تحلیل تطبیقی میان وضعیت موجود و الگوی مطلوب براساس نظریه شهید صدر، مجموعه‌ای از راهکارهای اصلاحی طراحی شده که هم جنبه فقهی-نظری دارد و هم قابلیت اجرایی و سیاستی در سطح ملی. این راهکارها بر بازنگری در نظام مالکیت منابع عمومی، یکپارچه‌سازی ابزارهای شرعی و مالیات‌های متعارف، شفاف‌سازی تخصیص منابع و فرصت‌ها، و ایجاد سازوکارهای ضدانحصار و عدالت‌محور تمرکز دارد.نتایج: یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از نابرابری‌های اقتصادی و ناکارآمدی‌های ساختاری در اقتصاد ایران ناشی از ضعف در توزیع پیشاتولیدی است؛ یعنی در همان مرحله‌ای که مالکیت و بهره‌برداری از منابع طبیعی، فرصت‌های اقتصادی و اطلاعات کلیدی شکل می‌گیرد. باوجود تأکید قانون اساسی بر مالکیت عمومی انفال و ضرورت عدالت منطقه‌ای در بهره‌برداری از منابع، در عمل روندهایی شکل گرفته که به تمرکز رانتی منابع در دست گروه‌های محدود، اعطای امتیازات انحصاری، و محرومیت مناطق کمتر توسعه‌یافته انجامیده است. این وضعیت نه‌تنها با مبانی اقتصاد اسلامی در تعارض است، بلکه کارایی اقتصادی را نیز کاهش داده و مانع رشد متوازن و پایدار شده است.تحلیل داده‌ها نشان می‌دهد که رانت‌های نهادی در حوزه‌هایی مانند معادن، انرژی، زمین و اعتبارات بانکی، همراه با رانت اطلاعاتی در بازار سرمایه و تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی، فرصت‌های برابر را مخدوش کرده و زمینه‌ساز انحصار، تبعیض و فساد اقتصادی شده‌اند. همچنین، نظام مالیاتی کشور به‌جای ایفای نقش تعدیل‌کننده نابرابری، درعمل، به سمت فشار بر گروه‌های با درآمد ثابت متمایل بوده و بخش قابل‏توجهی از درآمدها و ثروت‌های بزرگ از شمول مالیات مؤثر خارج مانده‌اند.نتایج نشان می‌دهد ابزارهای اصیل اقتصاد اسلامی همچون زکات، خمس، وقف و صدقات، جایگاه نظام‌مند و اثرگذاری در ساختار اقتصادی ندارند و حتی در مرحله بازتوزیع نیز به‌طورکامل با نظام مالیاتی و سیاست‌های حمایتی هماهنگ نشده‌اند. این کمبودها باعث شده که سیاست‌های بازتوزیعی نیز نتوانند به‌طور پایدار نابرابری را کاهش دهند. براساس یافته‌ها، اجرای اصول نظریه شهید صدر در مرحله پیشاتولیدی، به همراه بازمهندسی ساختار مالیاتی و شفاف‌سازی سازوکارهای تخصیص منابع، می‌تواند به‌صورت هم‌زمان عدالت و کارایی اقتصادی را ارتقا دهد.بحث و نتیجه‌گیری: بحث این پژوهش بر یک گزاره محوری استوار است: تا زمانی که عدالت اقتصادی از مرحله پیشاتولیدی توزیع آغاز نشود، هیچ سیاست بازتوزیعی یا اصلاح پساتولیدی قادر نخواهد بود نابرابری‌های ساختاری را به‌صورت پایدار برطرف کند. تجربه اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر نشان می‌دهد که اتکای صرف به سیاست‌های حمایتی و یارانه‌ای، بدون بازنگری در نحوه تملک و تخصیص منابع اولیه، تنها مسکّن‌های موقتی بوده و حتی گاه خود به بازتولید رانت و فساد انجامیده است. الگوی سه‌مرحله‌ای شهید صدر، با تأکید بر «مالکیت مشروع»، «کار به‌عنوان معیار اصلی حق بهره‌برداری»، و «توجه به نیاز در کنار کار»، چهارچوبی فراهم می‌کند که می‌تواند هم‏زمان به عدالت و کارایی پاسخ دهد. این رویکرد در تضاد با منطق سرمایه‌داری است که مالکیت خصوصی بر منابع طبیعی را مفروض و غیرقابل‏پرسش می‌داند. درعمل، اجرای این الگو مستلزم اصلاح قوانین و رویه‌های مالکیت عمومی، ایجاد سازوکارهای شفاف برای بهره‌برداری از انفال و منابع ملی، و حذف انحصارات نهادی و اطلاعاتی است.نتایج تحقیق نشان می‌دهد در حوزه منابع طبیعی، واگذاری‌های غیرشفاف، امتیازات رانتی و بی‌توجهی به ظرفیت‌های منطقه‌ای، موجب محرومیت مناطق دارای منابع و شکل‌گیری شکاف‌های عمیق اقتصادی شده است. همچنین، فقدان یکپارچگی بین ابزارهای مالیاتی و ابزارهای شرعی همچون زکات و خمس، کارایی نظام بازتوزیعی را کاهش داده است. پیشنهاد اصلی این پژوهش، عبور از سیاست‌های جزیره‌ای و حرکت به سمت یک بسته سیاستی جامع عدالت‌محور است که شامل بازمهندسی ساختار مالکیت، یکپارچه‌سازی ابزارهای شرعی و مالیاتی، شفافیت در تخصیص منابع، و ایجاد نظام نظارت عمومی است. تنها در چنین چهارچوبی می‌توان انتظار داشت که عدالت اقتصادی، از مرحله آغازین شکل‌گیری مالکیت تا مراحل پایانی توزیع درآمد، به‌صورت یکپارچه محقق شود.تقدیر و تشکر: از استادان گرانقدر حوزه اقتصاد اسلامی کمال تشکر را دارم که با معرفی و تبیین مبانی و نظریات این مکتب علمی به‌ویژه اندیشه‌های عمیق و نوآورانه شهید آیت‌الله سیدمحمدباقر صدر نقش مهمی در شکل‌گیری نگرش پژوهشی این مقاله ایفا کردند. همچنین، از همه استادانی سپاسگزاری می‌کنم که با نقدها و پیشنهادهای خود مسیر تکمیل این کار علمی را هموار کردند.

چکیده گستردهمقدمه و اهداف: یکی از مؤلفه‌های پیشرفت و دغدغه‌های اسلام و در ذیل آن اقتصاد اسلامی پرداختن به معیشت و رفاه عمومی جامعه مسلمین است. دین اسلام درخصوص این مسئله جامعه را به برادری و کمک به یکدیگر دعوت و برای این موضوع مهم ابزارهایی را طراحی کرده است. این ابزارها در قالب فرایض، نوافل و مناسک متجلی شده و به حداقل رساندن فقر و زدودن شکاف طبقاتی و تقریب و الفت قلوب به یکدیگر در جامعه اسلامی منجر می‌شود. ازاین‌رو، احادیث بسیاری راجع به مسئولیت‌های اجتماعی و برطرف کردن نیازهای مؤمن از طریق مواسات، قرض‌الحسنه، انفاق، صدقه، هبه، هدیه، وقف، نذر مطرح شده است. ازسویی‌دیگر، وجود واجباتی مانند زکات و خمس در کنار مستحباتی همچون مواسات و صدقه و نذر و وقف و انفاق سبب می‌شود طیف وسیعی از جامعه مسلمین با روابط و پرداخت‌های نیکوکارانه، حتی باوجود حکومت‌های نالایق و ظالم، با فقر و تنگدستی کمتر و درنتیجه با گسست اجتماعی کمتری مواجه شوند. هدف این پژوهش عبارت است از استخراج معیارها و ملاک‌‌ها به‌منظور سنجش حد کفاف و توازن رفاه عمومی و دسته‌بندی و رتبه‌بندی آنهاست. طبق آموزه‌های اسلامی برخی از اعمال واجب نیاز به دستیابی به تمکن مالی مورد نظر را دارند و برخی دیگر از اعمال، صرفاً کمک‌های اجتماعی و اخلاقی در جامعه را شامل می‌شوند و برخی امور نیز به عدالت فردی و اجتماعی واحدهای اجتماعی همچون خانواده‌ها و حکمران‌ها در جامعه برمی‌گردد. بدین‌منظور در این مطالعه ملاک‌هایی در سه قالب استطاعت، اعانت و عدالت در حوزه معیشت و رفاه عمومی تعیین می‌شود.روش: در پژوهش حاضر از فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی (AHP) استفاده شده است. این روش، مسائل پیچیده را براساس آثار متقابل آنها مبتنی بر نظرات خبرگان بررسی می‌کند و آنها را به شکلی ساده تبدیل نموده و سپس به حل آنها می‌پردازد. بدین‌صورت که با توجه به شاخص‌هایی که تصمیم‌گیرنده تعیین می‌کند (شاخص می‌تواند کمّی باشد یا کیفی)، این روش به‌منظور تصمیم‌گیری و انتخاب یکی از گزینه‌های تصمیم به کار می‌رود. درواقع، این روش زمانی مفید است که عمل تصمیم‌گیری با چند گزینه و شاخص تصمیم‌گیری روبه‌رو باشد. مهم‌ترین قابلیت روش تحلیل سلسله‌مراتبی در توانایی تبدیل ساختار سلسله‌مراتبی یک مسئله پیچیده چند شاخصه به ساختار بسط داده شده، برای درک بهتر تصمیم‌گیرنده از مسئله تصمیم‌گیری است. این روش شامل چهار مرحله است. گام نخست، مدل‌سازی است که طی آن، ارتباط عناصر تصمیم که شامل شاخص‌‌های تصمیمگیری و گزینههای تصمیم است، به‌صورت سلسله مراتبی مشخص می‌شود. در گام دوم عناصر هر سطح نسبت به سایر عناصر مربوط خود در سطح بالاتر به‌صورت زوجی مقایسه شده و به‌نحوی ماتریس‌های مقایسه زوجی تشکیل می‌شود. بعد از محاسبه وزن نسبی بین عناصر، در گام سوم، وزن و اهمیت عناصر تصمیم برای هر گزینه، از مجموع حاصل‌ضرب هر معیار در امتیاز گزینه مورد نظر به‌دست می‌آید. در گام چهارم نیز با ادغام وزن‌های نسبی، گزینه‏های تصمیم رتبه‌بندی می‌شوند. وزن نهایی هر گزینه از مجموع حاصل‌ضرب وزن هر شاخص در وزن همان گزینه به دست می‌آید.نتایج: مبتنی بر یافته‌های این پژوهش معیارهای سنجش معیشت و رفاه عمومی در سه دسته کلی شامل شاخص‌های استطاعت، شاخص‌های اعانت و شاخص‌های عدالت‌محور قرار می‌گیرند. شاخص‌های استطاعت متشکل از شاخص‌هایی هستند که مکلفین موظف بر اجرای آنها هستند؛ همچون شاخص خمس، زکات، حج و جهاد. دسته دوم، شاخص‌های اعانت هستند و شامل آموزه‌های اقتصادی مستحبی و دارای ضرورت مانند مواسات، صدقه، انفاق، وقف و نذر هستند. گروه سوم از معیارها، شاخص‌‌های عدالت‌محور مشتمل بر اعتدال، تبعیض، توازن، کنز و اسراف هستند. براساس نتایج به‌دست‌آمده از نظرات خبرگان و با استفاده از روش تحلیل سلسله‌مراتبی طبق جدول الف، در بخش فریضه زکات، زیرشاخص‌های ریشه‌کنی فقر، نظام‌سازی، رشد رزق جامعه، در بخش فریضه خمس، ایمان به خمس، خدمات اجتماعی خمس و بازتوزیع متوازن، در بخش حج و زیارت، زیارت در سبد خانواده و شاخص عهد، در بخش مجاهدت، تشکیلات جهادی و پویایی جهاد، در بخش اعانت، خدمات وقف و یاریگری و مواسات و در بخش عدالت نیز توازن مواهب و میزان تبعیض بیشترین اهمیت را داشتند. این شاخص‌ها می‌توانند معیار خوبی برای سنجش میزان معیشت و رفاه عمومی و میزان مقید بودن جامعه مسلمان به آموزه‌های اقتصادی اسلام باشند.جدول الف. اوزان نهایی شاخص‌های اصلی و فرعی دینی مؤثر بر معیشت و رفاه عمومیشاخص‌های اصلیوزنزیرشاخص‌هاوزن در زیرگروهوزن نهاییرتبهزکات (استطاعت)228/0تعهد پرداخت081/۰۱۳۵/۰25نظام سازی268/0247/۰9رشد رزق جامعه155/۰187/016حد کفاف خانواده‌093/۰145/۰19ریشه‌کنی فقر321/۰270/05رشد زکات082/۰137/022خمس (استطاعت) 227/0تعهد پرداخت082/۰1364/۰23بازتوزیع متوازن236/۰231/۰12ایمان به خمس289/۰256/۰6خدمات اجتماعی خمس251/0238/۰10رشد سالانه خمس142/۰179/018حج و زیارت (استطاعت)115/0شاخص عهد (تعداد زوار)178/۰143/۰20سفرهای زیارتی161/۰1360/۰24حجم اقتصاد زیارت111/۰112/027زیارت در سبد خانواده551/۰251/07مجاهدت (استطاعت)196/0تشکیلات جهادی541/۰325/۰2جهادگری1/۰140/۰21خدمات جهاد167/۰180/017پویایی جهاد192/۰193/۰14اعانت146/0میزان صدقه061/۰094/۰28مخارج انفاق010/۰038/۰۳۰سرانه تکفل014/۰045/۰29یاریگری و مواسات243/۰188/015اندازه اطعام0۸7/۰113/026خدمات وقف370/۰232/۰11عدالت397/0اعتدال خانواده125/۰22۲/۰13میزان تبعیض231/۰302/۰3توازن مواهب302/۰346/۰1کنز ثروت156/۰248/08حد اسراف۱۸۷/۰۲۷۲/۰۴ بحث و نتیجه‌گیری: در این پژوهش تلاش می‌شود مسئله معیشت و رفاه عمومی از منظر اسلام بررسی و برای سنجش این مسئله شاخص‌ها و سنجه‌هایی طراحی شود. برای طراحی این شاخص‌ها و ملاک‌ها در وهله نخست به واجبات و مستحبات و ساختارهای دین اسلام و قابلیت آنها برای کاهش فقر و افزایش معیشت و رفاه عمومی پرداخته می‌شود. سپس شاخص‌هایی از متن این احکام برای سنجش معیشت و رفاه عمومی استخراج و پیشنهاد می‌شود. براساس‌این، شاخص‌ها در سه نوع شاخص‌های استطاعت و شاخص‌های اعانت و شاخص‌های عدالت دسته‌بندی می‌شود. در ذیل شاخص‌های استطاعت، شاخص‌های فرعی برای اندازه‌گیری فرایضی چون زکات و خمس و حج و نیز مجاهدت طراحی می‌شود. همچنین تحت عنوان شاخص‌های اعانت، زیرشاخص‌هایی برای اعمال و عبادات مستحبی چون صدقه، انفاق، مواسات، نذر و وقف معرفی می‌شود. در پایان نیز شاخص‌های عدالت‌محور با معیارهایی نظیر اعتدال خانواده، تبعیض، حد توازن معیشت، کنز ثروت و حد اسراف طراحی می‌شود. درنهایت شاخص‌ها و زیرشاخص‌ها با استفاده از نظرات خبرگان و از طریق روش سلسله ‌مراتبی اهمیت‌سنجی می‌شوند. براساس‌این، شاخص‌های عدالت حائز بیشترین اهمیت نسبت به شاخص‌های استطاعت و اعانت شدند. در زیرشاخص‌ها نیز در شاخص‌های استطاعت، به‌ترتیب مؤلفه‌های زکات، خمس، مجاهدت و زیارت، در شاخص‌های اعانت، مؤلفه‌های خدمات وقف، یاریگری و مواسات و اندازه اطعام و در شاخص‌های عدالت نیز توازن مواهب، تبعیض و حد اسراف بیشترین درجه اهمیت را داشتند

مقدمه و اهداف: در کشورهای مختلف برنامه‌هایی حمایتی مختلفی در حال اجراست. نوع ارتباطی که این برنامه‌ها با نظام مالیاتی دارند، بیان‌کننده رویکرد حاکم بر نظام‌های مالیاتی و حمایتی است. برنامه‌هایی را می‌توان ‌مالیات‌پایه دانست که در آنها نظام حمایتی از کانال نظام مالیاتی هدایت و اجرا شود؛ به‌این‌معناکه پرداخت حمایتی دولت بخشی از منابع مالیاتی است که یا به‌صورت نقدی یا به صورت‌های دیگر به مشمولین پرداخت می‌شود. طبق این برنامه‌ها نظام مالیاتی در ارتباط کامل با نظام حمایتی است و چه از نظر اطلاعاتی و چه از نظر اجرایی یکدیگر را پوشش می‌دهند. نظام حمایتی جدا از نظام مالیاتی آسیب‌هایی به دنبال دارد که بارزترین آنها ناکارآمدی در جمع‌آوری و توزیع منابع مالیاتی دولت است. در نظامی که مالیات‌ستانی آن مجزا از پرداخت‌های حمایتی باشد، افراد و خانوارها ممکن است هم به دولت پرداخت مالی (مالیات) داشته باشند و هم از دولت دریافت مالی (مالیات منفی) کنند. این امر ضرورت حرکت به سمت نظام یکپارچه مالیاتی حمایتی را نشان می‌دهد که در ضمن آن، شفافیت اطلاعات مالی سبب می‌شود افراد و خانوارها یا مشمول پرداخت مالیات شوند و یا اینکه از طرف دولت، کمک‌های حمایتی دریافت کنند و مالیاتی نپردازند. این امر سبب بهبود توزیع درآمد و شکل‌گیری پنجره واحد خدمات حمایتی و پرونده الکترونیک رفاهی افراد یا خانوارها می‌شود؛ مسئله‌ای که در ماده 31 قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت، ذیل سیاست‌های حمایتی و توزیع عادلانه درآمد به آن اشاره شده است. روش‎شناسی: این تحقیق در دسته تحقیقات کیفی قرار می‎گیرد و به‌لحاظ ماهیت و روش توصیفی- تحلیلی است. باتوجه به کاربردی بودن نتایج تحقیق، جهت ارتباط بین یکپارچه‌سازی نظام مالیاتی حمایتی و تحقق پنجره واحد خدمات حمایتی (ماده 31 برنامه هفتم) می‎توان در دسته تحقیقات کاربردی دسته‎بندی کرد. روش گردآوری اطلاعات در این تحقیق به‌صورت کتابخانه‎ای و اسنادکاوی بوده که با مراجعه به مقالات و کتب مرتبط داخلی و خارجی و گزارش‌های سازمان‎های داخلی و بین‌المللی در این زمینه گردآوری می‎شود. در فراگرد مطالعات کتابخانه‎ای برای حصول موضوع مقاله، گام‎های زیر برداشته شده است: الف) تبیین مفهوم یکپارچگی در تشخیص مالیاتی و حمایتی: مبتنی بر آن، امر تأمین درآمد دولت از راه اخذ مالیات با هزینه‌کرد این منابع در اجرای برنامه‌های حمایتی، در یک ساختار جمع شده‌‎اند. ب) پنجره واحد خدمات حمایتی: ماده 31 برنامه هفتم: باید پنجره واحد خدمات حمایتی و پرونده الکترونیک رفاهی افراد یا خانوار به‌طورکامل راه‌اندازی شود و به‌علاوه تمامی حمایت‌های نقدی و غیرنقدی از طریق این پنجره ارائه شود. ج) اهداف و شیوه‌های اتصال نظام حمایتی مبتنی بر مالیات: در عبارات زیر به‌صورت خلاصه ذکر شده است. جدول 1: رویکردهای ارتباط نظام مالیاتی حمایتی غیرمشروط مشروط نقدی مالیات بر درآمد منفی مالیات بر درآمد منفی مشروط اعتباری مالیات بر درآمد اعتباری (رالف) مالیات بر درآمد کار کالابرگ‌های مبتنی بر مالیات د) نوع‌شناسی برنامه‌های حمایتی در ایران: براساس روش‎های تأمین مالی، هدف‎گذاری و مشروط بودن از یکدیگر می‎توان به بررسی برنامه‎های حمایتی پرداخت؛ افزون‌برآن مالیات‌پایه بودن یا مزایا‌پایه بودن نیز می‌تواند یک معیار تمییز باشد. هـ) کارآمدسازی سیاست‌های حمایتی: دولت برای تحقق اهداف ماده 31، افزون‌بر ایجاد پنجره واحد حمایتی، باید نظام مالیات بر مجموع درآمد را نیز تکمیل می‌کند و این دو در کنار یکدیگر، به کارآمدی نظام حمایتی در کشور کمک خواهند کرد. یافته‌ها: مبتنی بر رویکردهای نظام حمایتی یکپارچه و گونه‎شناسی برنامه‌های حمایتی در ایران و با توجه به ظرفیت منابع مالیاتی کشور و سنجش نیاز دهک‌های درآمدی به کالاهای ضروری: الف) استفاده از نظام کالابرگ الکترونیکی غیرمشروط که سابقه مناسبی نیز در کشورمان دارد به‌عنوان الگوی اولیه می‎تواند قسمت عمده کمک‌های حمایتی دولت را به سمت نیازهای اصلی با هدف تأمین سبد پایه غذایی کشور انجام دهد؛ ب) با هدف توسعه چتر مالیاتی از حیث مؤدیان، ضروری به نظر می‌رسد در دوره گذار، رکن اصلی سیاست‌های حمایتی، برنامه‌های مبتنی بر مالیات باشد تا نظام مالیاتی به تکامل منطقی برسد. ج) با لحاظ نرخ بالای فرار مالیاتی در کشور، ارائه حمایت‌های اجتماعی به‌صورت مزایا منطقی نیست؛ زیرا افراد زیادی نه‌تنها به‌صورت مناسبی مالیات پرداخت نمی‌کنند، بلکه غیرعادلانه حمایت‌های اجتماعی نیز دریافت خواهند کرد. د) ضعف نظام نظارتی کشور می‌طلبد که از رویکردهای مشروط در نظام‌های یکپارچه دوری شود؛ زیرا احراز شرایط افراد و خانوارها برای ساختار حکمرانی اقتصادی فاقد قدرت لازم در نظارت مؤثر، به‌مراتب دشوار خواهد بود و منابع را به انحراف خواهد کشاند. هـ) با در نظر گرفتن مسائل اقتصاد کلان همچون اثرات تورمی تأمین مالی حمایت‌های اجتماعی از سرفصل افزایش قیمت انرژی در عوض اصلاح مدیریت آن، به‌علاوه عدم‌اصلاح رابطه مالی دولت نفت و همچنین عملکرد نامناسب صندوق توسعه ملی، در دوره گذار باید این حمایت‌ها از منابع مالیاتی تعریف شود تا از افزایش هزینه‌های بودجه‌ای جلوگیری شود. بحث و نتیجه‌گیری: برنامه‌های حمایتی مبتنی بر شرایط و امکانات کشورهای مختلف می‌تواند به گونه‌های مختلفی طراحی شود. عمده برنامه‌ها از درآمدهای مالیاتی تأمین می‌شوند؛ اما ممکن است با توجه به برخورداری کشورها از منابع طبیعی چون نفت، درآمدهای حاصل از فروش آنها به‌عنوان منبعی برای اجرای برنامه‌های حمایتی در نظر گرفته شود. یکی از برجسته‌ترین تمایزاتی که نظام‌های مالیاتی را به نظام حمایتی مرتبط می‌کند، مالیات‌پایه بودن برنامه حمایتی است که به یکپارچگی نظام مالیاتی حمایتی منجر می‌شود. در نظام‌های مالیاتی حمایتی یکپارچه، مزایای حمایتی تنها به افرادی تعلق می‌گیرد که سطح درآمدی خاصی داشته باشند و منابع آن نیز از کسانی دریافت می‌شود که از سطح درآمدی معین شده بالاتر باشد. این مسیر، هموارکننده ایجاد پنجره واحد خدمات حمایتی خواهد بود که از مضامین برنامه‌های پنج‌ساله پیشرفت و ماده 31 برنامه هفتم است. ازآنجاکه ناکارآمدی برنامه‌های حمایتی ایران به سبب پراکندگی نهادهای مسئول و گسستگی اطلاعات مالیاتی و حمایتی، موجب هدررفت منابع شده، یکی از راهکارهایی که می‌تواند خلل و آسیب‌های برنامه‌های حمایتی ایران را برطرف کند شفاف‌سازی و یکسان‌سازی اطلاعات از طریق ایجاد ارتباط میان منابع مالی با نظام مالیاتی و شکل‌دهی نظام مالیاتی حمایتی یکپارچه است. چنین رویکردی اگرچه الزاماتی به همراه دارد و هزینه‌هایی بر نظام مالی کشور بار خواهد کرد، اما با ایجاد پنجره واحد خدمات حمایتی، منافع حاصله می‌تواند در زمان کوتاهی، هزینه‌ها را جبران نماید. JEL: H11, H24, H25 تقدیر و تشکر: از حمایت‌های پژوهشکده امور اقتصادی در فراهم آوردن شرایط مناسب جهت تحقیق و پژوهش در حوزه نظام یکپارچه مالیاتی و بسط موضوعی آن در حوزه‌های دیگر مرتبط با آن سپاسگزاری می‌نماییم.

مقدمه و اهداف: دانش اقتصاد و تجربه کشورهای مختلف گواه این موضوع است که نظام مالیاتی مناسب می‌تواند افزون‌بر کاهش فقر و بهبود عدالت اجتماعی، باعث ایجاد درآمد پایدار برای دولت‌ها و کاهش کسری بودجه دولت شود. اما به‌دلیل وجود درآمدهای سرشار نفتی در کشور، دغدغه اصلی دولت‌ها بهبود نظام مالیاتی کشور نبوده است؛ درصورتی‌که با وجود تحمیل تحریم‌ها علیه اقتصاد ایران نه درآمدهای نفتی و بودجه و نه عدالت اجتماعی در وضعیت مناسبی قرار ندارند. همچنین گفتنی است نظام مالیاتی ایران در خصوص درآمد اشخاص حقیقی، به شکل عمومی شاخص‌های یک نظام مالیاتی کارآمد یعنی کارایی، عدالت و سادگی را تأمین نمی‌نماید. این موضوع درحالی است که مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی الگوی مالیاتی است که در بسیاری از کشورهای جهان در حال اجراست و می‌تواند نظام مالیات‌ستانی را افزون‌بر کاراتر نمودن، عادلانه‌تر نیز نماید و همچنین، از الگوی مالیاتی فعلی کشور ساده‌تر نیز باشد. پژوهش حاضر ابتدا به‌دنبال شناسایی الزامات پیاده‌سازی نظام مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی در ایران است و پس از آن الزامات با اهمیت بالاتر را به‌دست آورده و سپس بررسی نماید با توجه به شرایط موجود در کشور کدام‌یک از این الزامات اولویت بالاتری برای پیاده‌سازی نظام مالیات بر مجموع درآمد در ایران دارد. با استقرار این نظام مالیاتی در کشور افزون‌بر بهره‌مندی از عدالت بیشتر، کاهش نابرابری و کاهش ضریب جینی در کشور، می‌توان به بودجه‌ای به مراتب مقاوم‌تر نسبت به شوک‌های تحریم و نوسانات قیمت نفت دست یافت. روش: این پژوهش به‌دلیل وجود مزیت‌های عملیاتی در یافته‌های آن برای سازمان امور مالیاتی، دارای جهت‌گیری کاربردی است و با توجه به ماهیت کمّی روش‌های مورد استفاده پژوهش، مطالعه حاضر دارای روش‌شناسی چندگانه از نوع کمّی است. در این تحقیق از دو روش دلفی فازی و مارکوس برای تحلیل داده‌ها استفاده شده که هر دو جزء روش‌های کمّی هستند و از داده‌های کمّی برای تحلیل بهره می‌برند. در گام اول الزامات پژوهش از بررسی مطالعات مرتبط با مالیات بر مجموع درآمد در ایران و سایر کشورها استخراج شد و به‌دلیل اینکه برای پیاده‌سازی یک نظام مالیاتی جدید در کشور نیازمند تجربه صاحب‌نظران نیز بودیم از طریق مصاحبه با آنان نیز تکمیل شد. بنابراین، 29 مورد از الزامات از روش مرور پیشینه و مصاحبه با خبرگان مالیاتی استخراج شد که شامل استادان دانشگاه، پژوهشگران و مسئولان سازمان مالیاتی بود. در مرحله بعدی الزامات به‌دست‌آمده به‌وسیله پرسشنامه خبره‌سنجی و روش دلفی فازی غربال شد که در این روش برای غربال، نخست باید یک طیف فازی مناسب برای فازی‌سازی الزامات به‌دست‌آمده معین شود که در این مطالعه از طیف لیکرت پنج درجه‌ای استفاده شد و در نهایت تعداد نه الزام انتخاب شد که در نگاه خبرگان از اهمیت بالاتری برخوردار بودند. سپس با هدف اینکه کدام‌یک از نه الزام به‌دست‌آمده رتبه بالاتری برای پیاده‌سازی نظام مالیات بر مجموع درآمد دارند، تمامی آنها با سه شاخص «تخصص خبرگان»، «میزان اثرگذاری» و «میزان منابع انسانی و مالی مورد نیاز» به‌وسیله پرسشنامه اولویت‌سنجی و روش تصمیم‌گیری مارکوس رتبه‌بندی شدند. نتایج: پس از بررسی الزامات پیاده‌سازی نظام مالیات بر مجموع درآمد در ایران از نگاه نخبگان تعداد نه الزام از اهمیت بالاتری برخوردار بودند که عبارت‌ا‌ند از: «چابک‌سازی و کاهش کندی‌های بوروکراسی اداری کشور»، «ارتقای شفافیت در نظام مالیاتی کشور»، «افزایش اعتماد عمومی به مقام مالیاتی»، «مدیریت افراد زیان‌دیده از تصویب مالیات بر مجموع درآمد»، «همسوسازی دیدگاه نخبگان و شخصیت‌های مؤثر»، «هماهنگی با اسناد بالادستی»، «ایجاد ضمانت اجرای قانونی مناسب»، «ایجاد نظام هماهنگ و مطمئن جمع‌آوری و پردازش اطلاعات» و «تقویت زیرساخت‌های فناوری سازمان امور مالیاتی». سپس به‌منظور رتبه‌بندی نه الزام به‌دست‌آمده از روش مارکوس استفاده شد. الزامات به‌دست‌آمده به‌وسیله سه شاخص تخصص خبرگان، میزان اثرگذاری و میزان منابع انسانی و مالی مورد نیاز بررسی شدند. در بین این سه شاخص، شاخص تخصص خبرگان و شاخص میزان اثرگذاری دارای اثر مثبت بودند؛ یعنی هر چه در خصوص یک الزام این دو شاخص بالاتر بودند، آن الزام در رتبه بهتری قرار می‌گرفت و در مقابل شاخص میزان منابع انسانی و مالی مورد نیاز دارای اثر منفی بود؛ یعنی این شاخص هرچه در خصوص یک الزام پایین‌تر بود، آن الزام در رتبه بهتری قرار می‌گرفت. در نهایت به روش مارکوس رتبه‌های اول تا چهارم الزامات پیاده‌سازی الگوی مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی در کشور به‌دست آمدند و مدیریت افراد زیان‌دیده از تصویب مالیات بر مجموع درآمد، تقویت زیرساخت‌های فناوری سازمان امور مالیاتی، همسوسازی دیدگاه نخبگان و شخصیت‌های مؤثر و افزایش اعتماد عمومی به مقام مالیاتی بالاترین اولویت‌ها را کسب نمودند. بحث و نتیجه‌گیری: پیاده‌سازی الگوی مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی نیازمند تحقق الزامات آن است و با توجه به شرایط و امکانات کشور این الزامات رتبه‌بندی شدند. با توجه به اینکه الزام مدیریت افراد زیان‌دیده از تصویب مالیات بر مجموع درآمد بالاترین اولویت را به خود اختصاص داد، درنتیجه حاکمیت کشور باید ابتدا سازوکاری در نظر بگیرد که افراد زیان‌دیده از تصویب این نظام مالیاتی را مدیریت کند؛ زیرا عمده افراد زیان‌دیده افراد ثروتمندی هستند که به‌دلیل تصویب این نظام مالیاتی متضرر می‌شوند؛ ازاین‌رو به‌وسیله ثروت و ارتباطات خود به‌دنبال سنگ‌اندازی در مسیر پیاده‌سازی این نظام مالیاتی خواهند بود. اولویت دوم تقویت زیرساخت‌های فناوری سازمان امور مالیاتی بود و برای اینکه نظام مالیات بر مجموع درآمد بتواند در نظام اقتصادی کشور به شکل کارا عمل نماید، باید بتواند به‌خوبی درآمدهای افراد را تشخیص دهد؛ بنابراین با توجه به این الزام و با توجه به داده‌محور بودن شناسایی مجموع درآمد اشخاص، باید زیرساخت‌های فناوری سازمان امور مالیاتی ارتقاء یابد. همچنین با توجه به رتبه سوم الزامات که همسوسازی دیدگاه نخبگان و شخصیت‌های مؤثر است، باید نخبگان و شخصیت‌های مؤثر نگاه نزدیکی به موضوع نظام مالیاتی در کشور پیدا کنند تا بتوان به سمت پیاده‌سازی نظام مالیات بر مجموع درآمد در کشور حرکت کرد. در نهایت با توجه به چهارمین الزام که افزایش اعتماد عمومی به مقام مالیاتی است، باید اعتماد مردم به مقام مالیاتی در کشور جلب شود؛ زیرا هر تغییری باعث ایجاد ناهماهنگی‌ها و مشکلات در ابتدای حرکت است و درصورتی‌که مردم به مقام مالیاتی کشور اعتماد نداشته باشند، کوچک‌ترین مشکلی می‌تواند بحران بزرگی در کشور ایجاد نماید. تقدیر و تشکر: نویسندگان از پژوهشگاه حوزه و دانشگاه که حامی این پژوهش بوده و همچنین از داوران ناشناس تشکر می‌کنند. تعارض منافع: نویسندگان هیچ‌گونه تعارض منافعی برای محتوا و نتایج به‌دست‌آمده در این مقاله ندارند. طبقه‌بندی JEL: H24، H61، P43.

مقدمه: تأثیر دین بر رفتار انسان از گذشته تا امروز همواره مورد توجه بوده است. دین به‌عنوان نهادی تأثیرگذار، نقش مهمی در شکل‌گیری نگرش‌ها به نوآوری دارد؛ اما اطلاعات محدودی درباره تأثیر اسلام بر نوآوری و مکانیسم‌های آن وجود دارد. برخی پژوهش‌ها بر محدودیت‌های احتمالی نهادهای اسلامی، نظیر کاهش آزادی، محدودیت حقوق مالکیت، و مشارکت زنان تأکید دارند که ممکن است بر ویژگی‌هایی مانند ریسک‌پذیری کارآفرینان تأثیر بگذارد. در مقابل، دیدگاهی دیگر، بر تأثیر مثبت تعالیم اسلامی در تقویت اخلاق کسب‌وکار، عدالت، و کارآفرینی اخلاق‌محور تأکید دارد که می‌تواند تمایل به نوآوری را افزایش دهد. با توجه به این دیدگاه‌های متضاد و نقش نوآوری در توسعه اقتصادی و اجتماعی، این تحقیق با رویکرد نهادی، ارتباط دین‌داری اسلامی و تمایل به نوآوری را بررسی کرده و نقش ابعاد شناختی (باورها و آموزش‌ها)، هنجاری (ارزش‌ها و هنجارها)، و نظارتی (قوانین و مقررات) دین‌داری اسلامی را بر عوامل مؤثر بر تمایل به نوآوری تحلیل می‌کند. روش: این پژوهش از رویکرد کمّی برای بررسی رابطه بین دین‌داری اسلامی و تمایل به نوآوری استفاده کرده است. جامعه آماری شامل 1200 کارآفرین و نوآور فعال در بخش‌های مختلف اقتصادی و فرهنگی ایران است که از طبقات مختلف به‌صورت تصادفی انتخاب شدند. داده‌ها در نیمه دوم سال 1403 جمع‌آوری شدند. برای اطمینان از دقت ابزار پژوهش، روایی محتوایی پرسش‌نامه با نظرات متخصصان در حوزه‌های مرتبط تأیید شد و پرسش‌نامه با اصلاحات لازم برای پوشش کامل ابعاد موضوع طراحی شد. همچنین، روایی سازه و پایایی ابزار با استفاده از آلفای کرونباخ و ضریب پایایی ترکیبی (CR) بررسی و تأیید شد. نتایج: در این پژوهش برای بررسی رابطه بین تمایل به نوآوری و دین‌داری اسلامی با در نظر گرفتن تأثیر متغیرهای کنترلی مانند سن، تحصیلات، تجربه کاری و وضعیت کارآفرینی از تحلیل رگرسیون گام‌به‌گام استفاده شده است. نتایج مدل‌ها نشان می‌دهد دین‌داری اسلامی به‌عنوان یک سازه ترکیبی و هر سه بعد هنجاری، نظارتی و شناختی آن رابطه مثبت و معناداری با تمایل به نوآوری دارند (p-value < 0.05). در میان متغیرهای کنترل، سن تأثیر منفی معناداری بر تمایل به نوآوری دارد؛ درحالی‌که تجربه کاری و وضعیت کارآفرینی تأثیر مثبت و معناداری بر نوآوری دارد. همچنین، تحصیلات به‌عنوان یک عامل مهم برای تأثیرگذاری بر نوآوری در نتایج پژوهش حاضر تأیید شده است. همچنین مدل‌ها نشان می‌دهند که هر بعد دین‌داری اسلامی به‌طور مستقل و ترکیبی تأثیر مثبت و معناداری بر تمایل به نوآوری دارد. در مدل‌های مختلف، نتایج برای بعد هنجاری، نظارتی و شناختی دین‌داری اسلامی به‌طور قابل‌توجهی مشابه بودند. این یافته‌ها بر اهمیت دین‌داری اسلامی در شکل‌گیری تمایل به نوآوری تأکید دارند. بحث و نتیجه‌گیری: این مطالعه نشان می‌دهد که هر سه بُعد دین‌داری اسلامی، هنجاری، نظارتی و شناختی، تأثیر مثبت و معناداری بر تمایل به نوآوری دارند. به‌ویژه بعد نظارتی دین‌داری اسلامی که به مکانیسم‌های کنترل اجتماعی و فردی اشاره دارد، موجب تقویت نوآوری‌های پایدارتر و اخلاق‌مدارتر می‌شود. این بعد به‌طور غیرمستقیم موجب ارتقای نوآوری‌هایی می‌شود که به‌نفع جامعه و در چهارچوب اصول اخلاقی دین شکل می‌گیرند. همچنین، بعد شناختی دین‌داری اسلامی به درک فرد از اصول مذهبی اشاره دارد و افراد با دانش دینی بیشتر می‌توانند نوآوری‌هایی با تأثیر اجتماعی ایجاد کنند. در مدل ششم، هر سه بعد دین‌داری اسلامی رابطه مثبت و معناداری با تمایل به نوآوری دارد که تأثیر آنها بر نوآوری ازطریق به‌کارگیری اصول اخلاقی و اجتماعی تأیید شده است. همچنین، متغیرهای فردی مانند تجربه کاری و وضعیت کارآفرینی تأثیرات قابل‌توجهی بر تمایل به نوآوری دارند. پیشنهادهای سیاستی شامل طراحی برنامه‌های آموزشی براساس اصول دین‌داری اسلامی برای نوآوران و پژوهشگران، و برگزاری دوره‌های آموزشی با محوریت اخلاق و مسئولیت اجتماعی است. همچنین، به‌منظور تقویت نوآوری، سازمان‌ها باید کارگاه‌های مهارت‌آموزی برای تقویت خلاقیت و نوآوری در میان کارکنان طراحی کنند و برنامه‌های حمایتی ویژه‌ای برای زنان و گروه‌های سنی مختلف ارائه دهند. طبقه‌بندی JEL: O31, B52, Z12, L26, P51.

بی‌تردید تأمین‌ مالی پروژه‌های دولتی از منابع خارجی برای راه‌اندازی طرح‌های زیربنایی نفتی، فولاد، پتروشیمی و بسیاری از صنایع بزرگ و زیرساختی، از اهمیتی بسزا برخوردار می‌باشد. بخش خصوصی نیز برای توسعه طرح‌های خود نیاز به تأمین تجهیزات و اقلامی دارد که با توجه به محدودیت منابع نقدی و تسهیلات داخلی، عدم قبول اعتبار اسنادی مدت‌دار فروشندگان کالاها و خدمات (داخلی یا خارجی) یا فقدان نقدینگی خریداران تأمین مالی بخش خصوصی در داخل امکان پذیر نیست. ازاین‌رو، استفاده از منابع مالی خارجی از هر طریق ممکن از جمله تأمین ‌مالی خارجی (فاینانس) برای پیشرفت کشورهای درحال‌توسعه اهمیت می‌یابد. در اصطلاح بانکی فاینانس نوعی تأمین اعتبار و به گرفتن وام میان و بلندمدت از بانک خارجی برای خرید کالاها و خدمات لازم برای اجرای طرح‌ها و خرید تجهیزات سرمایه‌ای مورد نیاز واحدهای تولیدی، خدمات راه‌اندازی، تعمیر و نگهداری، خدمات فنی و مهندسی طرح‌ها و مانند آن اطلاق می‌شود که توسط شرکت‌های بیمه تضمین می‌شود. مدت اعتباردهی اغلب یک تا سه سال و بازپرداخت آن حدود پنج تا پانزده سال به طول می‌انجامد. فاینانس انواع مختلفی دارد که عبارت‌اند از: الف) تسهیلات اعتبار خریدار: در این حالت، قرارداد پرداخت تسهیلات بین بانک خارجی و داخلی منعقد می‌شود و بانک داخلی ضامن بازپرداخت اقساط است. ب) تسهیلات خط اعتباری: در این روش، بانک مرکزی با بانک خارجی قرارداد می‌بندد و بانک‌های عامل مسئولیت پرداخت اقساط را برعهده دارند. در هر دو روش، اعتبار به حساب تأمین‌کننده خارجی واریز می‌شود. مشتری فاینانس براساس قرارداد وجوه پرداختی را به حساب بانک عامل داخلی پرداخت می‌کند. ازاین‌رو، بانک‌های عامل داخلی مسئولیت پرداخت اقساط مشتری را به بانک خارجی برعهده دارند. توجه به هزینه‌های جانبی و تضامین مختلف، از جمله بیمه و کارمزدها در اینجا ضروری است. در فاینانس، هزینه‌هایی همچون هزینه مدیریت، هزینه تعهد، و حق بیمه به‌وجود می‌آید. هزینه مدیریت معمولاً یک‌بار در زمان شروع استفاده از تسهیلات پرداخت می‌شود. همچنین، هزینه تعهد به‌صورت سالیانه و براساس مبلغ اعتبار استفاده‌نشده، محاسبه می‌شود. حق بیمه نیز براساس رتبه ریسک کشورها تعیین می‌شود. این هزینه‌ها به‌ویژه در کشورهای مانند ایران که دارای رتبه ریسک بالایی هستند، می‌تواند به 12 تا 16 درصد مبلغ کل فاینانس برسد. فرآیند قانونی فاینانس در ایران شامل اخذ مجوزهای لازم و تکمیل فرآیندهای داخلی توسط مجری طرح به‌همراه هزینه‌هایی چون بهره، هزینه مدیریت، هزینه تعهد، و حق بیمه است. این روش تأمین مالی در قانون برنامه هفتم و قوانین بودجه‌ای از قبیل قانون بودجه 1402، بند «ل» تبصره 1 و 1403 بندهای «ج و ژ» تبصره 7 و بند «هـ» تبصره 15 می‌توان مشاهده نمود. البته بند «ز» تبصره 3 قانون بودجه 1401 و بند «و» تبصره 3 قانون بودجه 1402 و تبصره «1» قانون بودجه 1403، رعایت موازین شرعی در قراردادهای مربوط به تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) مندرج در این تبصره و سایر تبصره‌های این قانون را الزامی نموده است. روش: این نوشتار نخست به روش کتابخانه‌ای به موضوع‌شناسی، تحلیل فرایند عملیاتی فاینانس و در قسمت دوم مقاله به روش توصیفی - تحلیلی به تحلیل فقهی فاینانس می‌پردازد. بخش سوم مقاله به روش تحلیل فقهی (اجتهادی) اختصاص به ارائه راهکارهای اسلامی جایگزین برای فاینانس متعارف می­پردازد. نتایج: در این مقاله با مروری بر مقالات و پژوهش‌های پیشین در مورد فاینانس، سعی در ارائه یک چهارچوب جامع برای تأمین مالی خارجی مطابق با اصول اسلامی شده است. هرچند در زمینه موضوع‌شناسی اقتصادی و حقوقی این روش تأمین مالی، مقالاتی نگاشته شده، اما با وجود اهمیت بررسی شرعی و دغدغه قانونگذار بر شرعی بودن این روش، مقالات یادشده به بررسی فقهی این روش تأمین مالی نپرداخته‌اند. براساس‌این، بررسی فقهی ماهیت و سازوکارهای فاینانس برای تطبیق آن با ضوابط اسلامی و ارائه الگوهای جدیدی است که مطابق با اصول فقهی، امری ضروری می‌باشد. این مقاله با اشاره به ضرورت تطبیق فاینانس با فقه اسلامی، نیاز به اصلاحات قانونی و ایجاد سازوکارهای جدید برای استفاده از منابع مالی خارجی را مطرح می‌کند. همچنین، ضمن اشاره به پیچیدگی‌های قراردادهای بین‌المللی و ضرورت شفافیت بیشتر قوانین، به نقش دولت و بانک مرکزی در تنظیم و نظارت بر این فرآیندها تأکید دارد. با استناد به ضوابط اسلامی، به‌ویژه ممنوعیت ربا، رویکرد فعلی فاینانس، مبنی‌بر پرداخت بهره، با اصول شرعی مغایرت دارد؛ زیرا نوع قرارداد براساس مستندات وام (قرض) بانک خارجی است که مشروط بر دریافت زیاده (ربا) و شرعاً ممنوع می‌باشد. همچنین، دریافت هر نوع کارمزد و سایر هزینه‌های اضافی توسط بانک مرکزی، بانک عامل داخلی و خارجی برای این روش ربوی از مصادیق اکل مال به باطل، شرعاً و قانوناً مجاز نمی‌باشد. بحث و نتیجه‌گیری: با توجه به ممنوعیت شرعی روش متعارف تأمین مالی خارجی و براساس بررسی‌های انجام‌شده در این نوشتار، سه شیوه تأمین مالی اسلامی جایگزین برای فاینانس پیشنهاد می‌شود: 1. مرابحه وکالتی: در این روش، بانک مرکزی مذاکره‌کننده اصلی با طرف خارجی (بانک مرکزی کشور خارجی یا بانک‌های عامل خارجی)، ارائه‌دهنده خدمات به بانک‌های عامل داخلی و متقاضیان تأمین مالی داخلی می‌باشد. بانک عامل داخلی نیز تضمین‌کننده مشتری داخلی نسبت به بانک خارجی و ارائه‌دهنده خدمات و در نهایت تسویه برای مشتری داخلی می‌باشد. رابطه مشتری داخلی و بانک عامل خارجی نیز رابطه خریدار و فروشنده کالاها و خدمات به‌صورت نسیه (اقساطی یا یکجا سررسید) می‌باشد. 2. جعاله وکالتی: در این روش بانک مرکزی به‌عنوان مذاکره‌کننده اصلی با طرف خارجی (بانک مرکزی کشور خارجی یا بانک‌های عامل خارجی)، ارائه‌دهنده خدمات به بانک‌های عامل داخلی و متقاضیان تأمین مالی داخلی می‌باشد. بانک عامل داخلی نیز تضمین‌کننده مشتری داخلی نسبت به بانک خارجی و ارائه‌دهنده خدمات و در نهایت تسویه برای مشتری داخلی می‌باشد؛ ولی رابطه بانک عامل خارجی و مشتری در این روش، پیمانکار و کارفرما (جاعل و عامل در جعاله) می‌باشد. 3. تنزیل دین: در این روش، بانک خارجی به فروشنده کالاها و خدمات تضمین می‌دهد که تمام یا بخشی از بدهی او را از متقاضی تأمین مالی (فاینانس) را تنزیل نماید. مبلغ تنزیل‌شده در اصل همان مبلغ اصلی اعتبار درخواستی است. مشتری تأمین اعتبار بعد از خرید کالاها و خدمات درخواستی خود اسناد مربوطه را به بانک خارجی تحویل می‌دهد و بانک خارجی نیز بدهی او به شرکت خارجی را تنزیل و مبلغ را به حساب آن شرکت واریز می‌نماید. مشتری مکلّف است در سررسید اصل مبلغ را به بانک خارجی پرداخت نماید. این روش هم در مورد خرید کالا و هم خدمات قابلیت دارد. با توجه به سابقه ابزار مرابحه در میان نهادهای مالی بین‌المللی و محدودیت‌های دیگر روش‌ها، روش مرابحه وکالتی به‌عنوان بهترین گزینه برای جایگزینی فاینانس فعلی شناخته می‌شود. درصورتی‌که بانک خارجی حاضر به همکاری از طریق روش‌های پیشنهادی نشده و استفاده از منابع مالی خارجی برای کشور ضروری باشد، دولت اسلامی از باب مصلحت، مجاز به استفاده از این منابع خواهد بود. تشخیص مصادیق مصلحت با مراجع ذی‌صلاح تصمیم‌گیر بالادستی همچون مجمع تشخیص مصلحت نظام است. در نهایت توسعه زیرساخت‌های قانونی و عملیاتی و تعیین نقش بانک مرکزی و بانک‌های عامل، در راستای اصلاح فرآیندها و قراردادهای بین‌المللی فاینانس فعلی با به‌کارگیری روش‌های اسلامی از اهمیتی بسزا برخوردار است تا این فرآیند کاملاً مطابق با ضوابط اسلامی انجام پذیرد. بنابه قانون بانک ‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1402، بانک مرکزی به‌عنوان مسئول استقرار بانکداری اسلامی، وظیفه تهیه مقررات و شرایط اجرایی سازی تأمین مالی خارجی (فاینانس) براساس روش‌های تأمین مالی اسلامی را دارد. تقدیر و تشکر: نویسندگان این مقاله از تمامی کسانی که در به ثمر نشستن این مقاله به‌ویژه سردبیر مجله و داوران گرامی برای نظرات مفیدشان تشکر می‌کنند. تعارض منافع: نویسندگان هیچ‌گونه تضاد منافعی برای اعلام مرتبط با محتوای این مقاله ندارند.

پیشینه و اهمیت موضوع: بحث درباره رابطه نفع شخصی و خیر جمعی یکی از دغدغه‌های دیرینه در تاریخ دانش اقتصاد و علوم اجتماعی بوده است. از دوران مرکانتیلیست‌ها تا اقتصاددانان مدرن، شاهد نوساناتی پاندولی میان دو دیدگاه اصلی هستیم: گروهی که معتقدند پیگیری نفع شخصی به‌طورطبیعی به خیر جمعی منجر می‌شود (مانند آدام اسمیت و طرفداران لسه‌فر)، و گروهی که بر تعارض میان این دو تأکید کرده و مداخله دولت را برای تنظیم این رابطه ضروری می‌دانند (مانند جان استوارت میل، آرتور پیگو، و جان مینارد کینز). این حرکت پاندولی نشان‌دهنده فقدان اجماع در این حوزه است و بحران‌های اقتصادی و اجتماعی معاصر، نظیر بحران مالی 2008، مؤید این ادعاست که پاسخ‌های پیشین به این سؤال کارآمدی لازم را نداشته‌اند. ازاین‌رو، پژوهش حاضر با هدف بازنگری این موضوع و ارائه زاویه دیدی جدید، به‌ویژه با بهره‌گیری از آراء علامه طباطبایی، به این مناقشه ورود کرده است. مروری بر ادبیات موضوع 1. دیدگاه‌های متقدمین - مرکانتیلیست‌ها: این گروه معتقد بودند که نفع شخصی، اگر آزادانه دنبال شود، در تضاد با منافع عمومی قرار می‌گیرد و بنابراین مداخله گسترده دولت ضروری است. این دیدگاه ریشه در نگاه‌های یونانی و مدرسی داشت که نفع شخصی را بالقوه مخرب می‌دانستند. - فیزیوکرات‌ها: با معرفی مفهوم «قانون طبیعت»، فیزیوکرات‌ها به مقابله با مرکانتیلیسم پرداختند. اگرچه گاهی به‌عنوان حامیان لسه‌فر شناخته می‌شوند، اما در حوزه کشاورزی (که آن را تنها بخش مولد می‌دانستند) مداخله دولت را توصیه می‌کردند. - آدام اسمیت: اسمیت با معرفی مفهوم «دست نامرئی»، پیگیری نفع شخصی در حوزه اقتصادی را مشروع دانست و معتقد بود که این رفتار به‌طور ناخواسته به خیر جمعی منجر می‌شود. نوآوری اسمیت نه در تأکید بر نفع شخصی، بلکه در آشتی دادن آن با خیر جمعی بدون نیاز به قصد آگاهانه بود. - لیبرالیسم: در قرن‌های 17 تا 19، لیبرالیسم بر آزادی فردی در پیگیری نفع شخصی تأکید کرد و معتقد بود که بازار، از طریق رقابت و دسترسی برابر، می‌تواند حداکثر رفاه را برای جامعه به ارمغان آورد. این دیدگاه به ایده مداخله حداقلی دولت (لسه‌فر) منجر شد. 2. دیدگاه‌های منتقدان - جان استوارت میل: میل با رویکرد فایده‌گرایانه، جهان‌شمولی لسه‌فر را به چالش کشید و سه موقعیت را شناسایی کرد که در آنها نفع شخصی با خیر جمعی هم‌راستا نیست: اثرات سرریز رفتارها، ناتوانی افراد در تشخیص نفع واقعی خود، و عدم تقارن اطلاعات (مثلاً در روابط کارگر - کارفرما). - هنری سیجویک: او نیز بر وجود واگرایی میان منافع فردی و عمومی تأکید کرد و مداخله دولت را در شرایط خاص ضروری دانست. آلفرد مارشال: مارشال با تحلیل بازدهی‌های مختلف در صنایع، سیاست‌های حمایتی برای صنایع با بازدهی فزاینده و محدودکننده برای صنایع با بازدهی کاهنده را پیشنهاد کرد. - آرتور پیگو: پیگو مفهوم «شکست بازار» را پررنگ کرد و مصادیقی از عدم همسویی نفع شخصی و خیر جمعی را معرفی نمود. او برخلاف پیشینیان، بدبینی به دولت را کنار گذاشت و مداخله دولت را برای رفع این ناکارآمدی‌ها توصیه کرد. - جان مینارد کینز: او در مقاله «پایان لسه‌فر»، آزادی طبیعی را به‌عنوان مبنای رفتار اقتصادی رد کرد و آن را به حوزه‌های فلسفی و سیاسی محدود دانست. او پذیرش همسویی نفع شخصی و خیر جمعی را نتیجه ساده‌انگاری اقتصاددانان دانست. 3. دیدگاه‌های متأخر - رونالد کوز: وی با تأکید بر حقوق مالکیت و هزینه‌های مبادله ناچیز، معتقد بود که کنشگران خصوصی می‌توانند بدون مداخله دولت، اثرات خارجی را مدیریت کنند. - مکتب انتخاب عمومی (بوکانان و تولاک): این مکتب با فرض رفتار مبتنی‌بر نفع شخصی در نهادهای عمومی، ناکارآمدی دولت را مشابه بازار دانست و مداخله دولت را راه‌حل قطعی برای تعارض نفع شخصی و خیر جمعی ندانست. - اقتصاد رفتاری (کانمن و تیلر): این حوزه با به چالش کشیدن فرض انسان عقلایی، نشان داد که افراد همیشه به‌صورت خودخواهانه عمل نمی‌کنند و ملاحظات اجتماعی و اخلاقی در رفتار آنها نقش دارد. - اقتصاد نورونی: این حوزه با بررسی فرآیندهای عصبی و احساسی، رابطه پیچیده میان نفع شخصی و خیر جمعی را وابسته به نوع انتخاب (کوتاه‌مدت یا بلندمدت) دانست. مبانی نظری پژوهش: پژوهش با تکیه بر سه اصل نظری برگرفته از آراء علامه طباطبایی به تحلیل موضوع پرداخته است: 1. اصل نیاز: انسان موجودی نیازمند است که نیازهایش از دوران سنتی (خوراک، پوشاک، سرپناه) به نیازهای مدرن (ارتباطات دیجیتال، درمان‌های پیشرفته، ابزارهای پرداخت نوین) تکامل یافته است. این نیازها مستلزم تعامل با دیگران است؛ زیرا انسان به‌تنهایی قادر به رفع همه نیازهای خود نیست. 2. اصل استخدام: علامه طباطبایی معتقد است که رفع نیازهای انسان نیازمند «استخدام طرفینی» است؛ به‌گونه‌ای‌که هر فرد برای رفع نیاز خود، دیگران را به خدمت می‌گیرد و خود نیز در خدمت دیگران قرار می‌گیرد. این اصل، منشأ تشکیل اجتماع است؛ زیرا انسان برای تأمین منافع خود به همکاری با دیگران نیاز دارد. باوجوداین، این همکاری می‌تواند به تعارض و استثمار منجر شود، اگر به‌درستی تنظیم نشود. 3. اصل تعارض در بهره‌مندی از مواهب: تلاش انسان برای رفع نیازهایش از طریق طبیعت و همنوعان، همواره با سطحی از تعارض منافع همراه است. این تعارض ناشی از محدودیت منابع و خواسته‌های نامحدود انسان است و در تاریخ و جغرافیا به شکل تنش‌های کوچک (مانند اختلاف بر سر مالکیت زمین) تا بزرگ (جنگ بر سر منابع نفت) قابل مشاهده است. تحلیل و دیدگاه بدیل: پژوهش با نقد دو خطای راهبردی در رویکردهای سنتی به رابطه نفع شخصی و خیر جمعی، دیدگاه بدیلی ارائه می‌دهد: خطای اول: کلی‌نگری جهان‌شمول: بسیاری از اندیشمندان تلاش کرده‌اند رابطه‌ای کلی میان نفع شخصی و خیر جمعی برای همه کالاها و خدمات برقرار کنند. این رویکرد، پیچیدگی‌های خاص هر حوزه را نادیده می‌گیرد؛ حتی استثنائات محدود (مانند موارد مطرح‌شده توسط میل) این کلی‌نگری را اصلاح نمی‌کند. خطای دوم: دسته‌بندی نادقیق مواهب: دسته‌بندی متعارف کالاها در اقتصاد (براساس رقابت‌پذیری و استثناپذیری) به چهار گروه کالاهای خصوصی، عمومی، منابع مشاع، و انحصارهای طبیعی، جزئیات و تفاوت‌های ماهوی میان مواهب را نادیده می‌گیرد. برای‌مثال، آیا می‌توان منابع مشاع مانند دریاچه برای ماهیگیری و منابع نفت و گاز را با یک سازوکار مشابه مدیریت کرد؟ دیدگاه بدیل پژوهش، که با الهام از آراء علامه طباطبایی شکل گرفته، این است که رابطه نفع شخصی و خیر جمعی صفت‌پذیر است؛ به این معنا که باید برای هر کالا، خدمت، یا موهبت به‌صورت جداگانه بررسی شود. این بررسی نیازمند شناسایی سه ویژگی است: - کنشگران اصلی: چه کسانی در تولید، توزیع، یا مصرف این موهبت دخیل‌اند؟ - محدوده اعمال نفع شخصی: تا چه حد می‌توان نفع شخصی را در شرایط آزادی کامل دنبال کرد؟ - گستردگی اثر نفع شخصی: پیامدهای رفتار مبتنی‌بر نفع شخصی تا چه حد بر دیگران یا جامعه اثر می‌گذارد؟ این تحلیل نشان می‌دهد که سازوکارهای مدیریت مواهب باید در یک طیف فازی (از آزادی کامل تا مداخله حداکثری دولت) جای گیرند، بسته به ویژگی‌های خاص هر موهبت. نتیجه‌گیری: رویکرد بدیل پژوهش، که ریشه در اصول نیاز، استخدام، و تعارض منافع علامه طباطبایی دارد، بر این تأکید می‌کند که رابطه نفع شخصی و خیر جمعی باید به‌صورت موردی و با توجه به ویژگی‌های هر موهبت بررسی شود. این دیدگاه نه‌تنها کلی‌نگری‌های سنتی را به چالش می‌کشد، بلکه دسته‌بندی‌های متعارف کالاها را نیز ناکافی می‌داند. دلالت سیاستی این پژوهش، طراحی سازوکارهای تخصیص منابع مبتنی بر ماهیت خاص هر حوزه است؛ از آزادی بازار برای برخی کالاها تا تنظیم‌گری دولتی برای مواهب حساس‌تر. این رویکرد می‌تواند به کاهش تعارضات منافع و تحقق عادلانه‌تر خیر جمعی کمک کند. طبقه‌بندی JEL: Z13, P51, D70, B30, B13, Z13.

مقدمه و اهداف: نظام پرداخت‌های اجباری صدر اسلام مشتمل بر انواع پرداخت‌ها بوده که هرکدام ویژگی‌های خاص خود را داشته است. در این میان زکات و خمس دو پایه مهم برای تأمین مالی هزینه‌ها در صدر اسلام بوده‌اند که در چهارچوب نرخ‌ها و معافیت‌های خاصی قرار گرفته‌اند. منظور از دوره صدر اسلام بازه زمانی دوران بعثت تا عصر تابعین یعنی دوران پیامبرn تا عصر امویان یا به‌طور گسترده‌تر تا دوره اَتباع تابعین یعنی عصر اول خلافت عباسی است (عزیزی، 1398). حکومت‌ها در آن دوران نیز برای اداره مخارج خود مردم را مجبور به پرداخت وجوهی می‌کردند تا بتوانند امور کشور را رسیدگی کنند و در اصطلاح، کشورداری کنند؛ چیزی که شارع نیز به آن توجه داشته و زکات ابدان، زکات اموال و خمس را مبتنی‌بر آن واجب کرده تا بخشی از آن به دولت اسلامی تعلق گیرد و بخشی مستقیماً به تحقق اهداف دولت اختصاص یابد. با تکیه بر تعریف مالیات مبنی‌بر پرداخت اجباری، که توسط حکومت بر افراد یا نهادها تحمیل می‌شود (کاکس و دیگران، 2024)، زکات و خمس را به‌عنوان دو پرداختی واجب صدر اسلام که ازطرف شارع وضع شده در نظر می‌گیریم. براکت‌های مالیاتی در نظام پرداخت اجباری اسلام با معیار نصاب تعیین می‌شوند. نصاب مقدار زکاتی را بیان می‌کند که در هر قلم از اقلام زکوی باید پرداخت شود. واکاوی این مقادیر، با کشف مقاصد شریعت در نظام مالیات‌ستانی عصر نبویn، الهام‌بخش رهیافت‌هایی برای نظام مالیاتی جامعه اسلامی خواهد بود که هدف این مقاله را شکل می‌دهد. روش پژوهش: این پژوهش از روش تحقیق کمّی و کیفی بهره برده و ماهیت کاربردی دارد و با روش توصیفی تحلیلی به گردآوری اطلاعات کتب و مقالات ازطریق مطالعات کتابخانه‌ای و سامانه‌های علمی پرداخته است. برای نیل به هدف مقاله پرداخت‌های اجباری زکات و خمس، تبیین و نصاب‌های آنها بررسی شده است. در بررسی نصاب‌های زکات و خمس، مقایسه‌ها و همسان‌سازی‌هایی صورت گرفته تا مقادیر معادلی به‌دست آید و الگوهای نصاب‌ها کشف و استخراج شود. بخشی از این کار به کمک رابطه‌های ریاضی و استفاده از جدول تناسب صورت پذیرفته و در این جهت مظنه‌گیری برخی نسبت‌ها ازطریق مراجعه به بازار مجازی تحقق یافته است. درنهایت، نتایج حاصل، به نمودارهایی منتقل شد تا استنباط و استفاده از آنها آسان‌تر و با اطمینان بیشتری انجام شود. نکته پایانی در روش پژوهش این است که در بخشی از مقاله که مبتنی‌بر نظرات فقهی فقها بوده، به اقوال مشهور اکتفا شده و از ورود به اختلافات فقهی خودداری شده است. همچنین، نظرات فقهی اهل‌سنت نیز به‌دلیل اختلاف در مبانی مورد توجه قرار نگرفته؛ اگرچه بررسی‌ها نشان از تأیید یافته‌های پژوهش در فقه اهل‌سنت دارد که مورد استفاده اغلب کشورهای اسلامی است. یافته‌ها: تحلیل نصاب‌های زکات و خمس، رهیافت‌هایی را حاصل آورده که برخی از آنها به این قرار است: روایات باب زکات[1] و مقادیر زکات نشان می‌دهد، شارع دقت عقلی را در تعیین مقدار مال زکوی و زکات آن مورد توجه قرار نداده و بیشتر به سهولت پرداخت زکات از طرف مؤدیان اهمیت داده است. در نظام اسلامی باید نرخ‌های پایین، بر بخش تولیدی شامل تولید کالاها یا محصولات اساسی جامعه وضع شده و بر بخش‌های خدمات و بازرگانی نرخ‌های بالا وضع شود. همچنین، با رویکرد دیگری می‌توان گفت: در بخش تولید کالایی، نرخ‌های پایین و در بخش درآمد اشخاص و خانوار، نرخ‌های بالای مالیاتی توصیه می‌شود. به‌علاوه، در بخش کشاورزی نرخ‌های بالاتری نسبت به دامداری توصیه می‌شود و دام‌های سبک نرخ‌های پایین‌تری نسبت به دام‌های سنگین دارند. شیوه دریافت و پرداخت وجوه زکات و خمس، هم با واسطه‌گری دولت و هم بدون حضور او انجام می‌شده و شارع تأکید خاصی روی هیچ‌کدام از این دو نداشته است. دارایی مالی نیز مورد توجه شارع قرار داشته و فقط از دارایی‌های غیرمالی، مالیات گرفته نشده است. پولی و مقداری بودن پرداختی زکات و خمس پذیرفتنی است و ترجیحی نسبت به یکدیگر ندارد. در نظام مالیاتی اسلام، با تعیین براکت‌های مشخص در پایه‌های مالیاتی مجزا، از ابزار نرخ مالیاتی تنازلی استفاده شده تا تولیدکننده را ترغیب نماید که با تولید بیشتر یا کسب درآمد بیشتر، مشمول نرخ مالیاتی کمتری شود و از این راه سود بیشتری به دست آورد. با توجه به ماهیت و نوع پایه مالیاتی، نرخ‌های ثابت و تنازلی مالیاتی توجیه‌پذیر است. بحث و نتیجه‌گیری: در اسلام به‌دلیل ایجاد توازن و دوری از گردش اموال در دست سرمایه‌داران، پرداختی‌های واجب و مستحب متعددی تعیین شده تا هم فقرا و محرومان، شریک اموال ثروتمندان شوند و هم نیازهای مالی حکومت اسلامی تأمین شود. در میان پرداخت‌های واجب، برخی از آنها مانند زکات و خمس به‌مثابه مالیات در عصر حاضر هستند؛ زیرا جنبه اجباری ازسوی شارع دارند؛ همان‌طورکه مالیات، اجبار از ناحیه دولت دارد. یافته‌های نظام مالیاتی صدر اسلام نشان می‌دهد دولت اسلامی در جمع‌آوری و توزیع درآمدهای حاصل از پرداخت‌های واجب، هم می‌تواند تصدیگری کند و هم اینکه دست‌کم در برخی از موارد صرفاً نقش هدایتگری، سیاست‌گذاری و نظارتی را برعهده گیرد و ازطریق فعالیت داوطلبانه افراد در قالب‌های فردی یا سمن‌ها تجهیز و تخصیص منابع زکوی انجام پذیرد و به تبع هزینه‌های دولت کاهش یابد. در نظام مالیاتی اسلامی دارایی مالی مانند درهم و دینار و هم دارایی غیرمالی ازجمله دام و غلات مشمول پرداخت مالیات شده‌اند و مالیات منحصر در نوع خاصی از آنها نیست. همچنین، پرداخت هر مورد از مواردی که زکات یا خمس به آن تعلق گرفته نیز لزوماً در نوع خاصی از کالا یا مال منحصر نیست. پس از نظر شارع مقداری یا پولی بودن پرداختی مالیاتی موضوعیت نداشته بلکه به‌عنوان تسهیل‌گری برای مؤدی طریقیت دارد. این وضعیت نشان می‌دهد نظام مالیاتی از نوعی انعطاف در پرداخت مالیاتی برخوردار است که ثمره آن راحتی و آسایش مؤدی مالیاتی خواهد بود؛ زیرا از اموال در دسترس خود اقدام به پرداخت خواهد کرد و زحمت تبدیل آن برعهده‌اش نیست. ثمره چنین سیاستی، افزایش مؤدیان مالیاتی و درنتیجه افزایش درآمد دولت و آبادانی خواهد شد. تقدیر و تشکر: نویسندگان از داوران ناشناس و همچنین از پژوهشکده امور اقتصادی که حامی این پژوهش بوده است، تشکر می‌کنند. تعارض منافع: نویسندگان هیچ‌گونه تعارض منافعی برای اعلام مرتبط با محتوای این مقاله ندارند.

مقدمه: در شرایط کنونی اقتصاد جهانی، بانک‌ها به‌عنوان یکی از پایدارترین نهادهای اقتصادی و یکی از عوامل اصلی رشد اقتصادی شناخته می‌شوند. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر سلامت مالی بانک‌ها، رقابت در صنعت بانکی و درآمد سرانه بر انعطاف‌پذیری مالی بانک‌های پذیرفته‌‌شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. انعطاف‌پذیری مالی به توانایی یک بانک در مدیریت ساختار مالی خود و جذب منابع مالی مورد نیاز در طول فعالیت‌های تجاری و در مواجهه با تغییرات اقتصادی اطلاق می‌شود. دوره زمانی مورد مطالعه، یعنی از سال 1390 تا 1400، شاهد تحولات متعدد اقتصادی و سیاسی در ایران ازجمله تحریم‌ها، نوسانات شدید قیمت نفت و تغییرات سیاست‌های اقتصادی داخلی بوده است. این عوامل بر محیط رقابتی و عملکرد بخش بانکی کشور تأثیر قابل‌توجهی گذاشته‌اند.هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر سلامت مالی بانک‌ها و شدت رقابت در صنعت بانکی بر انعطاف‌پذیری مالی بانک‌های ایرانی است. افزون‌براین، پژوهش حاضر به بررسی نقش درآمد سرانه به‌عنوان یک عامل کلان اقتصادی نیز می‌پردازد که بر استقلال مالی بانک‌ها تأثیرگذار است. با شناسایی این عوامل، پژوهش تلاش می‌کند تا پیشنهادات کاربردی و راهبردی را برای سیاست‌گذاران و مدیران بانکی درجهت تقویت ثبات مالی و اتخاذ راهبرد‌های رقابتی مناسب در صنعت بانکی ایران ارائه نماید. انتظار می‌رود نتایج این پژوهش به تدوین سیاست‌های پولی و بانکی صحیح و کارآمدی منجر شود که درنهایت به رشد و پایداری اقتصاد ایران و نظام بانکی آن کمک شایانی نماید.روش تحقیق: در این پژوهش، از روش تعمیم‌یافته حداقل مربعات (GMM) در چارچوب داده‌های تابلویی پویا برای بررسی انعطاف‌پذیری مالی بانک‌های پذیرفته‌‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1390 تا 1400 استفاده شده است. برآوردگر GMM به‌دلیل توانایی آن در حل مسائل درون‌زایی و کنترل هتروژنیتی نادیده گرفته‌شده میان بانک‌ها، که دو چالش رایج در تحلیل داده‌های تابلویی هستند، انتخاب شده است. در ادامه، مشخصات مدل تجربی ارائه شده است:INCLUSIONit = 𝞫0 + 𝞫1 INCLUSIONit-1 + 𝞫2 DEPTHit + 𝞫3 GDPit + 𝞫4 CONCENTRATIONit + 𝞮tدر این رگرسیون متغیرهای تحقیق به‌صورت زیر تعریف می‌شوند::متغیر وابستهINCLUSIONit: شاخص انعطاف‌پذیری مالی در شرکتi در سال tام می‌باشد.INCLUSIONit-1: شاخص انعطاف‌پذیری مالی در شرکتi در سال t-1ام می‌باشد.DEPTHit: شاخص قدرت بانکی در شرکتi در سال tام می‌باشد.GDPit: درآمد سرانه در شرکتi در سال tام می‌باشد.CONCENTRATIONit: شاخص تمرکز بانکی (شاخصی برای نشان دادن رقابت بانکی) در شرکتi در سال tام می‌باشد.داده‌های مورد استفاده در این پژوهش از صورت‌های مالی بانک‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و شاخص‌های کلان اقتصادی از منابع آماری ایران گردآوری شده‌اند. آزمون‌های ریشه واحد ایستایی سری‌های زمانی را تأیید کرده و آزمون‌های هم‌ترازی پنلی وجود رابطه بلندمدت بین متغیرها را تأیید نموده‌اند تا از صحت داده‌ها اطمینان حاصل شود. آزمون سارگان برای بررسی اعتبار ابزارهای مورد استفاده در روش GMM و آزمون آرلانو-باند برای بررسی خودهمبستگی سریالی خطاها انجام شده‌اند. این مراحل روش‌شناختی دقیق، اعتبار و استحکام یافته‌های پژوهش را تضمین می‌کنند.نتایج: در این مطالعه، تحلیل تجربی با استفاده از روش تعمیم‌یافته حداقل مربعات برای بررسی انعطاف‌پذیری مالی بانک‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1390 تا 1400 انجام شد. یافته‌ها نشان می‌دهد که رابطه معنا‌داری بین انعطاف‌پذیری مالی بانک‌ها و قدرت بانکی وجود دارد. این نتیجه نشان می‌دهد که بانک‌های قوی‌تر، به‌ویژه آنهایی که قدرت بیشتری در تعیین عرضه پول و تخصیص اعتبار دارند، از سیستم‌های مالی انعطاف‌پذیرتری برخوردار هستند.شاخص تمرکز بانکی نیز تأثیر مثبت و معناداری بر انعطاف‌پذیری مالی دارد. این نتیجه نیز از نظریه رقابت حمایت می‌کند که بیان می‌کند رقابت باعث پایداری بیشتر سیستم مالی می‌شود؛. زیرا رقابت بانک‌ها را مجبور می‌کند تا منابع خود را سازمان‌دهی کنند و اطمینان حاصل کنند که این اتفاق می‌افتد که تأثیر مثبتی بر نقدینگی و دسترسی به منابع مالی دارد.همچنین، درآمد سرانه نیز به‌عنوان یک عامل کلان اقتصادی مهم، تأثیر مثبت و معنا‌داری بر انعطاف‌پذیری مالی دارد. این نتیجه نشان می‌دهد که رشد اقتصادی و افزایش درآمد سرانه می‌تواند به تقویت انعطاف‌پذیری مالی بانک‌ها کمک کند. افزون‌براین، نتایج آزمون‌های تشخیصی، ازجمله آزمون سارگان و آزمون آرلانو-باند، نشان می‌دهد که مدل مشخص‌شده به‌خوبی برازش داده‌ها را انجام می‌دهد و تخمین‌های حاصل از مدل معتبر هستند.جدول 1: خلاصه نتایج برآورد GMMمتغیرضریبخطای استانداردآماره tمقدار pانعطاف‌پذیری مالی با تأخیر0.2065430.0830882.4858330.0147قدرت بانکی0.7346800.3673701.9998210.0481درآمد سرانه0.4000890.1909842.0948880.0391تمرکز بانکی0.2522200.0836533.0150950.0032آماره J (آزمون سارگان) 8.1161510.322463نکته: معنا‌دار در سطح 5 درصد.به‌طورکلی این یافته‌ها تأثیر مثبت قدرت بانک‌ها، محیط‌های رقابتی و رونق اقتصادی بر انعطاف‌پذیری مالی بانک‌های منتخب را تأیید کرده و پیامدهای ارزشمندی را برای سیاست‌گذاران و فعّالان بانکی فراهم می‌کند.بحث و نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که عوامل موردبررسی، ازجمله قدرت بانک‌، رقابت بانکی و درآمد سرانه، تأثیر مثبتی بر انعطاف‌پذیری مالی بانک‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره 1390 تا 1400 داشته‌اند. این امر، این دیدگاه را تقویت می‌کند که نهادهای مالی قوی در تقویت مدیریت عرضه پول و سیستم‌های تخصیص اعتبار برای بهبود انعطاف‌پذیری شرکت‌ها در طول چرخه‌های اقتصادی بسیار مهم هستند. همچنین، رابطه مثبت بین رقابت بانکی نشان می‌دهد که رقابت ازطریق تشویق بانک‌ها به مدیریت کارآمد منابع، نوآوری بیشتر و حفظ نقدینگی کافی، که برای پایداری سیستم مالی مهم است، عملکرد بانک‌ها را بهبود می‌بخشد.همبستگی مثبت بین درآمد سرانه و انعطاف‌پذیری مالی نشان می‌دهد که شرایط کلان اقتصادی بر توانایی بانک‌ها در دسترسی به منابع مالی و مقابله با ریسک‌ها تأثیر می‌گذارد. یافته‌های این مطالعه با مطالعات قبلی که بر محیط رقابتی و محیط کلان اقتصادی به‌عنوان عوامل تعیین‌کننده عملکرد و انعطاف‌پذیری مالی تأکید کرده‌اند، همسو است.براساس این مطالعه، می‌توان پیامدهای سیاستی زیر را برای مقامات ایرانی در جهت تدوین سیاست‌های صحیح برای بخش بانکی ارائه کرد: سیاست‌گذاران ایرانی باید اطمینان حاصل کنند که بخش بانکی تقویت شده و محیط رقابتی بازار بهبود یافته و تمرکز بازار کاهش یابد. مشخص شده است که افزایش رقابت از طریق اقداماتی مانند کاهش موانع ورود، تشویق به ارائه محصولات و خدمات جدید توسط بانک‌ها و اجرای قوانین رقابت می‌تواند انعطاف‌پذیری مالی را افزایش دهد. همچنین، واضح است که بهبود شرایط اقتصادی و ثبات برای پایداری استقلال مالی بانک‌ها ضروری است.براساس تحقیق حاضر، می‌توان بیان کرد که افزایش ثبات بانک‌ها و ارتقای رقابت در سیستم بانکی، راه‌های اصلی برای افزایش انعطاف‌پذیری مالی بانک‌های ایرانی هستند. این امر نه‌تنها تاب‌آوری بانک‌ها در برابر نوسانات اقتصادی را افزایش می‌دهد، بلکه به ثبات اقتصادی کلی و رشد اقتصاد ایران نیز کمک می‌کند.طبقه‌بندی JEL: G21، G28 ، L11 ، O15 ، L13.

حکمرانی و نظارت شرعی از ارکان بازارها و مؤسسات مالی اسلامی است. نظارت شرعی بازار سرمایه ایران در سال 1386 با تصویب دستورالعمل تأسیس و فعالیت کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار شکل گرفت. این کمیته اقدامات ارزشمندی در راستای انطباق بازار سرمایه با شریعت داشته ‌است؛ ولی همچنان، پیاده‏سازی نظارت شرعی با چالش‏های متعددی مواجه است که ضرورت شناسایی و تحلیل چالش‏های یادشده و ارائه راهکارهای مقتضی را برجسته می‏‏کند. این پژوهش با استفاده از مصاحبه‌های عمیق نیمه‌ساختاریافته با دوازده خبره و روش تحلیل مضمون، چالش‌ها و راهکارهای پیاده‌سازی نظارت شرعی را شناسایی کرده است. یافته‌ها نشان می‌دهد چالش‌های اصلی در ۱۵ محور کلیدی شامل ساختار الگوی فعلی نظارت شرعی، دامنه نظارت، ترکیب و دوره فعالیت اعضا، تعارض منافع، سازوکار جایگزینی و خاتمه همکاری، فرایند بررسی موضوعات، آموزش و فرهنگ‌سازی، عملکرد دبیرخانه فقهی، عملکرد اداره مطالعات اسلامی، عملکرد کارگروه فرعی بازار سرمایه قم، ارزیابی ابزارهای مالی جدید، پاسخگویی به شبهات فقهی، تربیت و نگهداشت نیروی انسانی، ارتباطات و تعاملات و احراز صلاحیت اعضا قابل بررسی هستند. در این پژوهش، راهکارهای متناسب با هر چالش نیز ارائه شده است. مقدمه و بیان مسئله: در سال‌های اخیر، توسعه و پیچیدگی بازار سرمایه ایران، همراه با ضرورت رعایت اصول شریعت در فعالیت‌های مالی، نظارت شرعی را به یک نیاز اساسی تبدیل کرده است. این نظارت، افزون‌بر انطباق با موازین اسلامی، در ارتقای شفافیت و سلامت مالی بازار نیز نقش مهمی ایفا می‌کند. در سطح بین‌المللی، نهادهایی مانند هیئت خدمات مالی اسلامی (IFSB) و سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسلامی (AAOIFI) استانداردهایی را برای حکمرانی و نظارت شرعی تدوین کرده‌اند که موجب تقویت اعتماد عمومی به بازارهای مالی اسلامی شده است. نظارت شرعی در بازار سرمایه ایران از سال ۱۳۸۶ و با تصویب دستورالعمل تأسیس کمیته تخصصی فقهی آغاز شد. با وجود پیشرفت‌ها، اجرای این نظارت همچنان با چالش‌های متعددی در سطوح تنظیم‌گری و مؤسسات مالی اسلامی روبه‌رو است. برخی پژوهش‌ها به بررسی این چالش‌ها پرداخته‌اند؛ اما در این تحقیق، با استفاده از رویکردی دقیق‌تر، مشکلات شناسایی و راهکارهای عملیاتی ارائه می‌شود. این پژوهش ابتدا مبانی نظری نظارت شرعی را بررسی و سپس با استفاده از مصاحبه‌های عمیق نیمه‌ساختاریافته با خبرگان و روش تحلیل مضمون، چالش‌ها و راهکارهای پیاده‌سازی آن را در قالب شبکه مضامین شامل سطوح سه‌گانه فراگیر، سازمان‌دهنده و پایه ارائه می‌کند. هدف این پژوهش، ارائه و تحلیل چالش‏ها و راهکارهای پیاده‏سازی نظارت شرعی با هدف بهبود نظارت شرعی در بازار سرمایه ایران است.روش‌شناسی پژوهش: این پژوهش از نوع کیفی و کاربردی است که داده‌ها با استفاده از مطالعه اسنادی و مصاحبه با خبرگان جمع‌آوری شده و مبتنی‌بر روش تحلیل مضمون است. این روش برای شناسایی، تحلیل و سازمان‌دهی الگوهای کیفی است که داده‌های پراکنده را به اطلاعاتی ساختاریافته تبدیل می‌کند. این پژوهش از شبکه مضامین به‌عنوان چهارچوب تحلیلی استفاده کرده که شامل سه سطح مضامین پایه، سازمان‌دهنده و فراگیر است. برای پاسخ به سؤال پژوهش درباره چالش‌ها و راهکارهای پیاده‌سازی نظارت شرعی در بازار سرمایه ایران، گام‌های زیر طی شده است:طراحی و اصلاح سؤالات مصاحبه براساس مطالعه اسنادی؛مصاحبه عمیق نیمه‌ساختاریافته با ۱۲ خبره از طریق روش نمونه‌گیری هدفمند غیرآماری، تا رسیدن به کفایت نظری؛تحلیل داده‌ها با نرم‌افزار MAXQDA 2020 و استخراج مضامین در سه سطح؛بازبینی مضامین طی چهار مرحله که در دو دور آخر تغییری ایجاد نشد و کفایت حاصل شد؛استخراج ۸۹۳ کد نهایی شامل ۲ کد فراگیر (آسیب‌شناسی و راهکارها)، ۳۲ مضمون سازمان‌دهنده و ۱۷۶ مضمون پایه؛ترسیم و تحلیل شبکه مضامین برای ارائه تصویری ساختاریافته از چالش‌ها و راهکارهای نظارت شرعی.یافته‌ها: یافته‌ها نشان می‌دهد چالش‌های اصلی در ۱۵ محور کلیدی شامل ساختار الگوی فعلی نظارت شرعی، دامنه نظارت، ترکیب و دوره فعالیت اعضا، تعارض منافع، سازوکار جایگزینی و خاتمه همکاری، فرایند بررسی موضوعات، آموزش و فرهنگ‌سازی، عملکرد دبیرخانه فقهی، عملکرد اداره مطالعات اسلامی، عملکرد کارگروه فرعی بازار سرمایه قم، ارزیابی ابزارهای مالی جدید، پاسخگویی به شبهات فقهی، تربیت و نگهداشت نیروی انسانی، ارتباطات و تعاملات و احراز صلاحیت اعضا قابل بررسی هستند. در این پژوهش، راهکارهای متناسب با هر چالش نیز ارائه شده است. این راهکارها شامل ایجاد سازکارهای برای استفاده از مشاوران شرعی، ارتقای دامنه نظارت و ایجاد نظارت شرعی پسینی، ضابطه‌مند کردن احراز صلاحیت اعضای کمیته فقهی، برنامه‌ریزی جهت ارتقای سواد مالی اسلامی و شرعی سرمایه‌گذاران، ایجاد سامانه پاسخگویی شرعی و بهبود ساختار و عملکرد کارگروه‌هاست.بحث و نتیجه‌گیری: تحلیل یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد برای بهبود کارآمدی نظارت شرعی در بازار سرمایه ایران، اتخاذ راهکارهای مناسب در هر یک از این محورها ضروری است. براساس نتایج پژوهش، پیشنهادهای سیاستی و اجرایی برای بهبود نظارت شرعی در بازار سرمایه ایران شامل تدوین دستورالعمل‌های مشاوران شرعی برای رعایت موازین شرعی، تدوین شاخص نظارت شرعی برای رتبه‌بندی نهادهای مالی و ناشران، ایجاد سامانه پاسخگویی شرعی، و اصلاح دستورالعمل کمیته فقهی سازمان بورس، همچنین، پیشنهادهایی جهت افزایش شفافیت در فرایندهای کمیته فقهی و مدیریت تعارض منافع، همراه با الزام به ارائه گزارش عملکرد دوره‌ای و تقویت ارتباطات بین‌المللی است. در کنار این، ایجاد سازوکارهای لازم برای نظارت بر اجرای مصوبات کمیته فقهی، تهیه چک‌لیست نظارت شرعی و بهبود پیاده‌سازی موازین شرعی در بازار سرمایه نیز ازجمله راهکارهایی است که می‌تواند به ارتقای کارآمدی نظارت شرعی کمک کند.طبقه‌بندی JEL: G21، G29، Z12.تقدیر و تشکر: از همکاری مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار ایران تشکر و قدردانی می‌شود.

مقدمه و اهداف پژوهش: یکی از چالش‌های اساسی در جوامع مدرن، مدیریت الگوی مصرف اقتصادی و تأثیر آن بر توسعه پایدار است. الگوی مصرف اقتصادی به‌عنوان شاخصی مهم، نشان‌دهنده نگرش و رفتار مردم نسبت به منابع و سرمایه‌های موجود در جامعه است. رفتار نادرست خرید و مصرف مردم، آثار و پیامدهایی دارد که بخش مهمی از آنها منفی است و معمولاً در دو دسته پیامدهای عمومی و فردی جای می­گیرند. موضوع مصرف، در دو حیطه «سطح مصرف» که کمیت و میزان آن را نشان می­دهد و نیز «ترکیب مصرف» که اختصاص آن به کالاهای تولید داخل و خارج را نشان می­دهد، قابل‌طرح است. در ایران، مسئله مصرف‌گرایی و انحراف از الگوی بهینه مصرف، به‌ویژه تحت تأثیر فرهنگ مصرف‌گرایی مدرن، موجب نگرانی‌هایی درباره اتلاف منابع و پیامدهای اقتصادی شده است. اسلام به‌عنوان یک دین جامع، اصول و ارزش‌هایی را برای تنظیم رفتارهای اقتصادی فردی و اجتماعی ارائه کرده است. ازسوی‌دیگر، مفهوم سرمایه اجتماعی به‌عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار بر تعاملات اقتصادی و اجتماعی، نقش مهمی در شکل‌دهی به الگوی مصرف دارد. این پژوهش به‌دنبال بررسی رابطه میان سرمایه اجتماعی و الگوی مصرف اقتصادی از دیدگاه اسلام، با تأکید بر شهروندان شهر قم است. اهداف این پژوهش عبارت‌اند از: شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های الگوی مصرف اقتصادی از دیدگاه اسلام، بررسی نقش سرمایه اجتماعی در اصلاح الگوی مصرف شهروندان، ارائه مدل جامعه‌شناختی برای تبیین رابطه میان سرمایه اجتماعی و الگوی مصرف، تحلیل پیامدهای اجتماعی و اقتصادی ناشی از تغییر الگوی مصرف مبتنی‌بر ارزش‌های اسلامی. این پژوهش با بهره‌گیری از نظریه داده‌بنیاد، سعی در استخراج یک مدل نظری دارد که نشان دهد چگونه مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی مانند اعتماد، مشارکت اجتماعی و تعهد به ارزش‌های اسلامی می‌توانند به اصلاح الگوی مصرف اقتصادی کمک کنند. روش تحقیق: پژوهش حاضر بر آن بوده است که عوامل و مؤلفه­های شکل­دهنده و اثرگذار بر الگوی مصرف اقتصادی در بین شهروندان شهر قم از دیدگاه اسلام را با تأکید بر سرمایه اجتماعی شناسایی، استخراج و صورت­بندی نماید؛ ازاین‌رو از روش­شناسی کیفی و روش نظریه­ داده­بنیاد یا زمینه‌ای برای اجرای عملیات پژوهش استفاده شده است. جامعه آماری شامل استادان و متخصصان حوزه مالی و جامعه‌شناسی در شهر قم است. به‌منظور گردآوری داده‌ها، مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته با ۱۵ نفر از متخصصان ازطریق روش نمونه‌گیری گلوله برفی انجام شد. مصاحبه‌ها تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافتند و داده‌ها با استفاده از کدگذاری سه مرحله‌ای (باز، محوری و انتخابی) تحلیل شدند. در فرآیند کدگذاری، ۵۰ مقوله فرعی و ۱۶ مقوله اصلی شناسایی و در قالب شش بُعد ارائه شدند: پدیده‌محوری: مصرف اقتصادی از دیدگاه اسلام و سرمایه اجتماعی از دیدگاه اسلام؛ شرایط علّی: مشارکت اجتماعی، اعتماد، عضویت در نهادهای مدنی، تعهد به ارزش‌های جامعه، عضویت در شبکه‌های اجتماعی؛ شرایط زمینه‌ای: برنامه‌های حمایتی دولت، شرایط اقتصادی و اجتماعی؛ شرایط مداخله‌گر: عوامل محیطی و اجتماعی، تبلیغات و رسانه‌ها؛ راهبردها: اعتمادسازی بین نهادهای دولتی و مردم، حمایت از مشارکت‌های مدنی، آگاهی‌بخشی و نظارت مداوم؛ پیامدها: بهبود مصرف براساس نیاز، حمایت از تولیدات داخلی.برای افزایش اعتبارپذیری پژوهش، از روش‌هایی مانند اجماع داده‌ها، کنترل اعضا و خودبازبینی محقق استفاده شد. در این پژوهش از تکنیک­ مصاحبه­ نیمه­ساختار­یافته[1] برای گردآوری داده­ها استفاده شده است. مدت زمان هر مصاحبه بین 45 تا 65 دقیقه بود. داده­های گردآوری­شده ازطریق فرایند کدگذاری مبتنی‌بر طرح نظام‌دار نظریه برخاسته از داده­های استراوس و کوربین[2] (۱۹۹۸) طی سه مرحله­ کدگذاری باز،[3] کدگذاری محوری[4] و کدگذاری انتخابی[5] تحلیل شدند.نتایج پژوهش: نتایج نشان می‌دهد الگوی مصرف اقتصادی از دیدگاه اسلام، تأثیرپذیری بالایی از سرمایه اجتماعی دارد. بنابر مؤلفه‌های پژوهش می‌توان گفت: سرمایه اجتماعی، بر تغییر الگوهای مصرف با دیدگاه­های اسلامی تأثیری بسزا دارد. مصاحبه‌شوندگان تأکید داشتند که مؤلفه‌هایی مانند اعتماد اجتماعی، تعهد به ارزش‌های اسلامی و مشارکت مدنی، تأثیر مستقیم بر نحوه مصرف و حمایت از تولید داخلی دارند. مهم‌ترین یافته‌ها نشان می‌دهد مصرف‌کنندگان تمایل دارند که در صورت اعتماد به کیفیت کالاهای داخلی و سازوکارهای نظارتی، الگوی مصرف خود را به سمت خرید کالاهای داخلی تغییر دهند. تأثیر مشارکت اجتماعی افراد، در گروه‌های اجتماعی و شبکه‌های مذهبی، رفتارهای مصرفی یکدیگر را تحت تأثیر قرار می‌دهند. سیاست‌های اقتصادی و نظارتی دولت می‌توانند مشوق یا بازدارنده در تغییر الگوی مصرف باشند. رسانه‌ها در شکل‌دهی به نگرش مصرف‌کنندگان نقش مهمی دارند و تبلیغات می‌توانند انگیزه مصرف‌گرایی یا مصرف بهینه را تقویت کنند. حمایت از تولید داخلی، افزایش کیفیت کالاهای داخلی، کاهش وابستگی اقتصادی به خارج، کاهش اسراف و بهینه‌سازی مصرف. درمجموع، پژوهش نشان می‌دهد افزایش سرمایه اجتماعی و ترویج ارزش‌های اسلامی در جامعه، می‌تواند به اصلاح الگوی مصرف اقتصادی و بهبود شرایط اقتصادی منجر شود. براساس نتایج این پژوهش، سرمایه اجتماعی تأثیر قابل‌توجهی بر الگوی مصرف اقتصادی دارد و می‌تواند موجب تغییر نگرش مصرف‌کنندگان به سمت مصرف بهینه و حمایت از تولید داخلی شود. سرمایه اجتماعی در جامعه اسلامی ازطریق اخلاق اسلامی، اخوت، تعاون و تعهد به ارزش‌های جمعی تقویت می‌شود و این عوامل می‌توانند در کنترل مصرف‌گرایی و جلوگیری از اسراف نقش ایفا کنند.بحث و نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش نشان می‌دهد دولت می‌تواند با اجرای سیاست‌های مناسب، مانند اعمال استانداردهای کیفی برای کالاهای داخلی و پرداخت تسهیلات برای تولیدکنندگان داخلی، اعتماد عمومی را به محصولات داخلی افزایش دهد. استفاده از رسانه‌های عمومی برای تبلیغ ارزش‌های اسلامی در مصرف، ترویج الگوی مصرف متعادل و پرهیز از اسراف ضروری است. سازمان‌های مردم‌نهاد و نهادهای دینی می‌توانند نقش مهمی در آگاهی‌بخشی و ترویج فرهنگ مصرف صحیح ایفا کنند. دولت باید بر تبلیغات تجاری و نحوه عرضه محصولات نظارت بیشتری داشته باشد تا مصرف‌کنندگان به سمت خریدهای غیرضروری سوق داده نشوند. اگر تولیدکنندگان داخلی کیفیت محصولات خود را افزایش دهند، اعتماد عمومی به کالاهای داخلی افزایش می‌یابد و الگوی مصرف به‌طور طبیعی به سمت حمایت از تولید ملی سوق پیدا می‌کند. به‌طورکلی، نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که ارتقای سرمایه اجتماعی و ترویج ارزش‌های اسلامی می‌تواند به اصلاح الگوی مصرف اقتصادی کمک کرده و درنهایت، به بهبود شرایط اقتصادی کشور منجر شود. پژوهش حاضر نشان می‌دهد الگوی مصرف اقتصادی متأثر از سرمایه اجتماعی است و افزایش اعتماد عمومی، تعهد به ارزش‌های دینی و مشارکت اجتماعی، می‌تواند به مصرف بهینه و حمایت از تولید داخلی کمک کند. ازاین‌رو، سیاست‌گذاران اقتصادی و فرهنگی می‌توانند با تقویت سرمایه اجتماعی و اجرای برنامه‌های آگاهی‌بخشی، به بهبود وضعیت مصرف و توسعه پایدار اقتصادی کمک کنند. همچنین، الگوی مصرف اقتصادی به­صورت مصرف اقتصادی از دیدگاه اسلام و سرمایه اجتماعی از دیدگاه اسلام از مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی، تأثیر پذیرفته و بالا بودن سرمایه اجتماعی در حوزه اقتصاد به بهبود شرایط اقتصادی کمک می­کند.

یکی از چالش‌های اساسی در اقتصاد، بی‌ثباتی ناشی از تورم است که به‌ویژه تحت‌تأثیر تکانه‌های طرف تقاضا و عرضه قرار دارد. این پدیده اقتصادی می‌تواند ارزش واقعی دستمزدها و دارایی‌های گروه‌های کم‌درآمد را نسبت به گروه‌های پردرآمد به‌شدت کاهش دهد. نابرابری در توزیع درآمد، که ناشی از عوامل متعدد اقتصادی است، می‌تواند به ایجاد فاصله طبقاتی و عدم توانایی برخی افراد در پس‌انداز و مشارکت در تولید ازطریق انباشت سرمایه منجر شود. در این راستا، مالیات به‌عنوان ابزاری برای تثبیت اقتصادی و بازگرداندن متغیرهای اقتصادی به مسیر تعادلی شناخته می‌شود؛ اما ممکن است عوارض منفی نیز داشته باشد.زکات نقدین در اسلام از کنز‎کنندگان دریافت می‌شود که دارایی‌های خود را انباشته کرده‌اند. این امر نشان‌دهنده توجه اسلام به عدالت اقتصادی است؛ زیرا زکات به کاهش نابرابری کمک و افراد را به سرمایه‌گذاری و گردش اقتصادی تشویق می‌کند. در نتیجه، زکات ابزاری برای تقویت پویایی اقتصادی است. زکات به‌عنوان یکی از اصول اسلامی، نه‎تنها موجب کاهش نابرابری می‌شود، بلکه افراد را تشویق می‌کند تا دارایی‌های خود را به‌جای احتکار در مسیر تولید و گردش اقتصادی قرار دهند.این پژوهش با هدف بررسی نقش زکات در تأثیرگذاری بر سیاست‌های اقتصادی و متغیرهای کلان اقتصاد ایران درچهارچوب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی نئوکینزی طراحی شده است. اهداف اصلی این پژوهش شامل تحلیل تأثیر زکات بر توزیع درآمد، بررسی آثار آن بر ثبات اقتصادی و ارزیابی نقش آن در کاهش نابرابری درآمدی است. با توجه به اهمیت زکات در اسلام و تأثیرات مثبت آن بر جامعه، انتظار می‌رود که نتایج این پژوهش بتواند راهکارهای مؤثری برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور ارائه دهد.روش برای تحلیل اطلاعات و دستیابی به اهداف پژوهش، از مدل‌سازی تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) استفاده می‌شود. این مدل به پیروی از پژوهش‌های کاستا (2018) طراحی شده و به‌دلیل قابلیت‌های پویای خود، امکان بررسی تعاملات اقتصادی و اثرات سیاست‌های مالی و پولی را فراهم می‌کند. DSGE به تبیین پدیده‌های کلان اقتصادی مانند رشد و چرخه‌های تجاری کمک می‌کند. این مدل به بررسی تعاملات بین خانوارها، مصرف‌کنندگان، بنگاه‌ها، دولت و مقام پولی می‌پردازد. در این چهارچوب، چند فرض اساسی در نظر گرفته شده است:فرض اول، به پرداخت زکات توسط بخشی از خانوارها اشاره دارد که تحت‌تأثیر آموزه‌های اسلامی به وظیفه دینی خود عمل می‌کنند. فرض دوم، بر اختیاری بودن زکات تأکید دارد؛ یعنی انتقال وجوه زکات از زکات‌دهندگان به زکات‌گیرندگان بدون دخالت دولت انجام می‌شود و بنابراین، دولت نمی‌تواند از زکات به‌عنوان ابزاری برای سیاست مالی استفاده کند. فرض سوم، شامل معنای عام زکات است که موارد نه‌گانه، زکات فطره، خمس، کفارات و انفاق را دربرمی‌گیرد. فرض چهارم، طراحی مدل براساس نظریه غیرمشهور فقهاست که شامل موارد بیشتری نسبت به نظریه مشهور می‌شود. فرض پنجم، نرخ متوسط زکات 5/2 درصد در نظر گرفته شده و دو سناریوی 5 و 10 درصد برای مقایسه آثار آن بر مصرف و اقتصاد وارد مدل شده است. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر زکات بر متغیرهای کلان اقتصادی و رفتار مصرف در اقتصاد ایران انجام می‌شود.انتظار می‌رود نتایج آن به درک بهتر نقش زکات در تثبیت اقتصادی کمک کند و راهکارهای مؤثری برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور ارائه دهد. در بخش کالیبراسیون، نتایج مربوط به مقداردهی پارامترهای ساختاری الگو و محاسبه مقادیر باثبات متغیرها ارائه می‌شود. برخی ضرایب از مطالعات پیشین و برخی دیگر با استفاده از داده‌های فصلی بانک مرکزی برای سال‌های 1379 تا 1401 محاسبه شده‌اند. روندزدایی متغیرها با فیلتر هودریک پرسکات انجام شده و سایر ضرایب براساس الگوریتم کانوا (2007) مقداردهی شده‌اند.نتایج برای ارزیابی موفقیت مدل ارائه شده، از میزان سازگاری و نزدیکی گشتاورهای تولید شده از کالیبراسیون مدل با گشتاورهای دنیای واقعی استفاده می‌شود. این فرآیند به پژوهشگران امکان می‌دهد تا با استفاده از پارامترهای برآورد شده، سری‌زمانی متغیرها را شبیه‌سازی کنند. هر چه گشتاورهای شبیه‌سازی‌شده به گشتاورهای واقعی نزدیک‌تر باشد، موفقیت مدل بیشتر خواهد بود. در این پژوهش، آثار شوک‌های مختلف بر متغیرهای کلیدی اقتصاد بررسی می‌شود. آثار شوک بهره‌وری نشان می‌دهد که یک تکانه به‌اندازه یک انحراف معیار (1 درصد) باعث افزایش بهره‌وری نهایی کار و سرمایه می‌شود و در نتیجه تولید افزایش می‌یابد. خانوارها در گروه هدف زکات‌دهندگان عرضه نیروی کار خود را افزایش داده و مصرف آنها کاهش می‌یابد؛ درحالی‌که زکات‌گیرندگان مصرف خود را افزایش می‌دهند. آثار شوک هزینه‌های دولت نیز بیانگر این است که یک شوک به‌اندازه یک انحراف معیار، تقاضای کلی را افزایش داده و فشار بر سطح قیمت‌ها ایجاد می‌کند. این امر به کاهش مصرف خانوارها در هر دو گروه زکات‌دهندگان و زکات‌گیرندگان منجر می‌شود. آثار شوک پولی نشان می‌دهد که افزایش شوک پولی باعث کاهش تقاضا برای اوراق دولتی و در نتیجه افزایش سرمایه خصوصی می‌شود. این تغییرات تأثیرات متفاوتی بر مصرف خانوارها دارد. درنهایت، بررسی آثار شوک‌های بهره‌وری، پولی و هزینه‌های دولت با تغییر در پارامترهای مختلف نشان می‌دهد که پرداخت زکات قادر به جذب این شوک‌ها و هموار کردن نوسانات مصرف در اقتصاد ایران است.بحث و نتیجه‌گیریدر این پژوهش، به بررسی نقش زکات در تأثیر سیاست‌های اقتصادی بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران پرداخته شده است. مدل طراحی شده شامل دو جامعه زکات‌دهندگان و زکات‌گیرندگان است که هرکدام به زیرگروه‌های مختلف تقسیم می‌شوند. این مدل سه تکانه اصلی بهره‌وری کل عوامل تولید، پولی و هزینه‌های دولت را در نظر می‌گیرد. پس از تعیین مدل مناسب، شرایط بهینه‌سازی کارگزاران فعال در اقتصاد بررسی شده و مدل غیرخطی به‌صورت لگاریتم−خطی درآمده است. نتایج نشان می‌دهد که با بروز شوک بهره‌وری، درآمدهای مالیاتی افزایش یافته و مصرف گروه هدف زکات‌گیرندگان افزایش می‌یابد؛ درحالی‌که مصرف گروه هدف زکات‌دهندگان کاهش می‌یابد. در مواجهه با شوک پولی، خانوارهای زکات‌دهنده مصرف خود را افزایش داده و خانوارهای زکات‌گیرنده ابتدا مصرف خود را کاهش و سپس افزایش می‌دهند.همچنین، با بروز شوک هزینه‌های دولت، تقاضا برای کالاها کاهش می‌یابد. همچنین، پژوهش نشان می‌دهد که با افزایش سهم مصرف زکات‌دهندگان از کل مصرف، نوسانات مصرف گروه هدف زکات‌گیرندگان در برابر شوک‌ها بیشتر می‌شود. این امر نشان‌دهنده تأثیر مثبت زکات بر توزیع درآمد و کاهش فاصله طبقاتی است. به‌طورکلی، زکات به‌عنوان ابزاری برای تثبیت اقتصادی عمل کرده و می‌تواند نوسانات مصرف را هموار کند. این یافته‌ها تأکید می‌کند که زکات نه‎تنها به کاهش فقر کمک می‌کند، بلکه به تقویت ثبات اقتصادی نیز منجر می‌شود.تقدیر و تشکر: نویسندگان این مقاله از داوران ناشناس برای نظرات مفیدشان تشکر می‌کنند که تا حد زیادی به بهبود کار کمک کردند.تعارض منافع: نویسندگان هیچ‌گونه تضاد منافعی برای اعلام مرتبط با محتوای این مقاله ندارند.

مقدمه: در دنیای امروز، کارآفرینی به‌عنوان یکی از عوامل کلیدی توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال در کشورهای مختلف شناخته می‌شود. در این میان، کشورهای اسلامی با چالش‌های خاص خود در زمینه کارآفرینی مواجه هستند. برخی از پژوهشگران استدلال می‌کنند که دین اسلام می‌تواند مانع توسعه فعالیت‌های کارآفرینانه در جوامع مسلمان باشد. این نگرش به‌ویژه زمانی مطرح می‌شود که محدودیت‌هایی همچون منع قرض با بهره (ربا) در اسلام وجود دارد. باوجوداین، حضور بانکداری اسلامی به‌عنوان یک سیستم مالی مطابق با شریعت، می‌تواند به‌عنوان یک ابزار مالی جایگزین، این موانع را برطرف کرده و شرایط مناسبی را برای توسعه کارآفرینی فراهم کند. بر همین اساس، هدف اصلی این تحقیق، بررسی تأثیر دین اسلام و نظام بانکداری اسلامی بر فعالیت‌های کارآفرینانه در کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی (OIC) است. در این تحقیق، به بررسی این موضوع پرداخته می‌شود که آیا اسلام به‌عنوان یک دین می‌تواند مانع توسعه کارآفرینی شود یا خیر و اینکه نقش بانکداری اسلامی در تقویت یا تعدیل این اثرات چیست. سؤال اصلی تحقیق این است که آیا در کشورهای مسلمان با سیستم بانکداری اسلامی، فعالیت‌های کارآفرینانه تقویت می‌شود یا اینکه محدودیت‌های شرعی همچنان تأثیر منفی دارند. این مطالعه با هدف گشودن این بحث و ارائه توصیه‌هایی برای بهبود شرایط کارآفرینی در کشورهای اسلامی انجام شده است.روش: به‌منظور بررسی تأثیر دین اسلام بر کارآفرینی با در نظر گرفتن نقش تعدیل‌کننده بانکداری اسلامی بر این رابطه، به تبعیت از کامدجو[1] (2024) و فرزانگان و بادرلین[2] (2023) از برآورد مدل‌های رگرسیونی زیر استفاده می‌شود:Business Creationit = 𝜶0 + 𝜶1 Islamit + 𝜶2 Islammis Bankingit + 𝜷1 Controlsit + eit(مدل اول)Business Creationit = 𝜶0 + 𝜶1 Islamit + 𝜶2 Islamis Bankingit + 𝜶4 Islamit * Islamis Bankingit + 𝜷1 Controlsit + eit(مدل دوم)عبارت تعاملی (Islamit * Islamis Bankingit): نقش تعدیل‌کننده نظام بانکداری اسلامی در تحریک ایجاد کسب‌وکار از طریق افزایش شمول مالی جمعیت مذهبی مسلمان؛کارآفرینی کارآفرینی (Business Creation): تعداد مشاغل تازه ثبت‌شده به‌ازای هر 1000 نفر در سن کار (15-64)؛متغیرهای مستقلاسلام (Islam): متغیر مجازی که اگر اسلام دین رسمی یک کشور باشد، مقدار 1 و در غیر این صورت 0 است؛بانکداری اسلامی (Islamis Banking): سهم بخش بانکداری اسلامی از کل دارایی‌های بانکی کشور؛ متغیرهای کنترلسطح تولیدات اقتصادی (GDP): لگاریتم تولید ناخالص داخلی سرانه؛اعتبارات بانکی (Credit): اعتبار داخلی پرداخت شده توسط بانک‌ها به بخش خصوصی (به‌عنوان درصد تولید ناخالص داخلی)؛نمونه آماری تحقیق شامل 57 کشور عضو سازمان همکاری‌های اسلامی (OIC) است. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از روش پانل دیتا (Panel data) استفاده می‌شود. تمامی تجزیه‌وتحلیل‌ها با کمک نرم‌افزار ایویوز نسخه 13 انجام می­گیرد.نتایج: یافته­های تحقیق برای مدل اول نشان می­دهد که متغیر دین اسلام به میزان 21/0 درصد، اثرگذاری منفی و معنادار بر متغیر کارآفرینی در کشورهای مورد بررسی داشته است. همچنین مشاهده می­شود که متغیرهای تولیدات اقتصادی و اعتبارات بانکی اثرگذاری مثبت به میزان 39/1 و 98/0 درصد بر متغیر کارآفرینی داشته است. بر همین اساس نتیجه­ می­شود در غیاب بانکداری اسلامی، متغیر دین اسلام نمی‌تواند به بهبود وضعیت کارآفرینی در کشورهای با جمعیت مسلمان منجر شود.دیگر یافته­ها برای مدل دوم نشان می‌دهد که متغیر دین اسلام و بانکداری اسلامی به‌تنهایی به میزان 14/0 و 36/0 درصد اثر­گذاری منفی بر متغیر کارآفرینی خواهند داشت؛ ولی زمانی که متغیر بانکداری اسلامی به‌صورت هم‌زمان با دین اسلام در نظر گرفته می‌شود، می‌تواند به میزان 25/1 درصد اثرگذاری مثبت و معنادار بر توسعه کارآفرینی در کشورهای مورد بررسی داشته است. به‌‌دیگرسخن، دین اسلام و وجود آن در یک کشور، زمانی می­تواند توسعه کارآفرینی را در پی داشته باشد که ابزارهای آن ازجمله بانک­های اسلامی نیز وجود داشته باشند. دیگر ضرایب نیز نشان می‌دهد که متغیرهای تولیدات اقتصادی و اعتبارات بانکی اثر­گذاری مثبت به میزان 44/1 و 18/1 درصد بر متغیر کارآفرینی داشته است.بحث و نتیجه‌گیری: نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که اسلام به‌عنوان دین دولتی، در کشورهایی که بانکداری اسلامی وجود ندارد، رابطه منفی با کارآفرینی دارد. در این کشورها، محدودیت‌های شرعی در زمینه تأمین مالی، مانند ممنوعیت بهره، بر فعالیت‌های کارآفرینانه تأثیر منفی می‌گذارد؛ اما در کشورهایی که بانکداری اسلامی وجود دارد، این اثرات منفی از بین می‌رود. استفاده از بانک‌های اسلامی در این کشورها، کارآفرینان را در جایگاهی مشابه با کارآفرینان در سیستم‌های غیراسلامی قرار می‌دهد و امکان تأمین مالی بدون موانع شرعی را فراهم می‌کند. همچنین نتایج تحقیق نشان می‌دهد که در کشورهایی که بانکداری اسلامی در سیستم مالی آنها حضور دارد و اسلام به‌عنوان دین دولتی است، تأثیرات مثبتی بر توسعه کارآفرینی مشاهده می‌شود. این نشان می‌دهد که نقص در سیستم‌های مالی اسلامی، و نه خود دین اسلام، مانع کارآفرینی است. بنابراین، تقویت و توسعه بانک‌های اسلامی در کشورهای اسلامی می‌تواند به تقویت کارآفرینی و توسعه اقتصادی در این کشورها کمک کند. همچنین این یافته‌ها بر لزوم توجه به بانکداری اسلامی در کنار دیگر ابزارهای مالی تأکید دارد تا بتوان از اثرات مثبت دین اسلام در توسعه کارآفرینی بهره برد. براساس یافته‌های تحقیق که نشان داد دین اسلام در صورت وجود بانک‌های اسلامی می‌تواند اثرات مثبت بر توسعه کارآفرینی داشته باشد، پیشنهاد می‌شود که اولاً، سعی شود در کشورهای اسلامی، موضوع کارآفرینی و توجه به آن در اولویت قرار داشته باشد تا ازاین‌طریق کشورهای اسلامی در زمینه نوآوری و کارآفرینی تقویت شود و ثانیاً پیشنهاد می‌شود در کنار توجه به بحث دین‌داری در این کشورها، ابزارهای دیگر همانند بانک‌های اسلامی نیز تقویت و توسعه یابد تا بتوان از اثرات همه‌جانبه دین اسلام در زمینه تقویت و توسعه کارآفرینی بهره جست.تقدیر و تشکر: از تمامی افرادی که در فرایند ارزیابی، داوری و پذیرش مقاله نقش داشته‌اند سپاسگزاری می­شود.تعارض منافع: نویسندگان هیچ­گونه تضاد منافعی برای اعلام مرتبط با محتوای مقاله ندارند.

موضوع محوری در این تحقیق انسان در جامعیت مفهومی آن است و از آنجا که هر تحقیق به دنبال یافتن حقیقت است، گاه این هدف به امور حسی و دنیای محسوسات سپرده می‌شود و شرح و تبیینی از ظواهر بر پایه روابط علی و به حکم قوانین طبیعی صورت می‌پذیرد که در اصطلاح Demonstration نامیده می‌شود. شیوه‌ای که بر پایه سنت تجربه‌گرایی رواج یافت و در پی کشف قوانین طبیعی حاکم بر پدیده‌های مادی، انسان بر وقایع طبیعی تا حد بالایی سلطه یافت و به تحول و دگرگونی‌های عظیمی در زندگی علمی، تکنولوژیک و رفاهی بشر انجامید. در این سنت فکری که شیوه استنتاج بنا به ماهیت و جنس موضوع مورد مطالعه، استقراء همراه با جرقه‌هایی از الهام و شهود می‌باشد، نقطه آغاز شناخت، دریافت‌های حسی‌ توسط حواس‌ پنجگانه و سپس مفهوم‌سازی‌ از طریق قوه تخیل و قوه فاهمه است و در گام آخر با پادرمیانی قوه عقل استدلالی[1] است که ادراک یا شناخت[2] در سطح ظواهر به صورت کامل صورت می‌پذیرد. اما برای پدیده‌هایی همچون نبوغ که دارای ماهیتی متفاوت و از نوع فراذهنی و فراحسی است و هیچ علمی نه تنها توان آموزش و تعلیم آن را ندارد، بلکه هیچ تلاش و کوششی هرچند سخت و مشقت‌بار امکان دستیابی به حقیقت آن و یا حتی فراگرفتن آن را ممکن نخواهد ساخت، تنها ارائه جامعیتی منسجم از آن دارای بسندگی است.از آنجا که نبوغ دارای قدرتی ماورایی بوده و به دلیل تشعشع و نورانیت قادر به خلق است، لذا irradiative است. در مسیر خلق، قوه تخیل در بازی آزاد[1] با قوه فاهمه قرار می‌گیرد وآزاد و فارغ از هر دغدغه و تعلقی به دنیای محسوسات، نوعی انفصال را تجربه می‌نماید. آزادی از نوع آرمانی و در جامعیتی فراذهنی[2] که همزاد با روح بوده و قادر است تا نبوغ را که متعلق به قلمرو متافیزیکی است در جهان محسوسات به صورت بذرهای متنوع و متکثر و یا اندیشه‌های ناب جاری سازد. نبوغی که دارای مشخصه اصالت،[3] الگو بودن[4] و طبیعت‌‌گونگی[5] است و خصیصه زیبایی‌شناسی محض و قدرت خلق[6] را از مبدایی لایزال و نامیرا و در راستای فلسفه خلق بشر به او هبه می‌نماید. لذا مساله اصلی ما در این تحقیق ذکر مصادیق و شرح اسطوره‌ها و اندیشه‌های بی‌بدیل و شاهکارهای هنری نیست، بلکه دستیابی به مکانیسمی است که خلق وخلاقیت را از تصادفی بودن، شانس و غیر عمدی بودن خارج نموده و بتواند به شناسایی افرادی نظیر کمال الملک، حافظ و مولانا که برخوردار از استعدادهای بالقوه درخشان‌ بوده‌اند بپردازد و تجلی از بذرهای اصلح وجودی چنین افرادی را به عرصه آورد. زیرا این ادعا همواره صادق است که بذرهای اصلح وجودی برای همگان همچون اثر انگشت منحصر به فرد است و همه افراد از آن برخوردارند، اما تنها تک افرادی موفق به تجلی ظرفیت‌ها و استعدادها و نبوغ خود شده‌اند. لذا رمزگشایی از پدیده‌ای همچون نبوغ تنها در یک جامعیت منسجم از تئوری‌پردازی ممکن خواهد بود و بسندگی به مصادیق راه به جایی نخواهد برد. آنچنان که کانت نیز تجربه را بدون تئوری کور و تئوری بدون تجربه را یک بازی فکری صرف دانسته است.[1] لذا بایستی جامعیتی را جست که بتواند تمامی مفاهیم و عناصر مرتبط با این پدیده را براساس اصلی مشترک، متقن و جهانشمول و در زنجیره‌ای پیوسته به یکدیگر مرتبط نماید به گونه‌ای که تمامی اجزاء بتوانند به صورت زنده و با فعلیتی مستقل و خودانگیخته در خدمت کل سیستم قرار گیرند و نه آنکه همچون اجزایی مستقل عمل نمایند. لذا در این مقاله ترسیم چنین جامعیتی مورد انتظار است، جامعیتی که در زبان کانت اسکیما[2] الگو و پیکره‌ای از اندیشه‌ها و رفتارها به صورت پیشینی[3] است و از مرز نظر[4] و باور[5] گذر نموده و به دانش بدل شده است. نظری که عموماً اعتبار[6] مشخصی ندارد و عقیده و باوری که اعتبار آن تنها برای خود فرد و به صورت سوبژکتیو است. اما دانش، آمیخته‌ نوآورانه‌ای است که از اعتباری جهانشمول برخوردار بوده و قضاوت و داوری را در موضعی دارای وجوب قطعی[7] قرار می‌دهد و از نوع سینتتیک و پیشینی[8] است. اسکیمای مورد نظر کانت همان چارچوب در نگاه خانم استروم[9] از برندگان جایزه نوبل اقتصادی است که سنگ‌بنای ساخت تئوری‌ها بوده و استوار بر بنیان‌های فلسفی است. اما جامعیت مورد نظر متکی بر متدولوژی یا شیوه استنتاجی است که پایه آن بر اصل تحلیل مقایسه‌ای است. تحلیلی که شباهت‌ها و تفاوت‌ها را میان سه آموزه منتخب الهی قرآن، عرفانی فلوطین و استعلایی کانت در نظر دارد و تحلیل آنها نشان می‌دهد که تمامی این جامعیت‌ها حول اصلی وحدت‌بخش به سامان رسیده‌اند و نبوغ در جامعیت خود به‌عنوان نقطه کانونی تمامی این جامعیت‌هاست. اتکا به فطرت خدا گونه انسانی در آیات قرآنی، وحدت روح میان مخلوقات در آموزه عرفانی فلوطین و آزادی در جامعیت مفهومی فرا ذهنی آن در آموزه استعلایی کانت حاکی از آن است که همگی این اصول بیان‌کننده حقیقتی واحد با زبان‌های مختلف است و آنچه تحت عنوان انرژی خلق و خلاقیت در انسان شناخته‌شده است همان روحی است که حامل نبوغ بوده و نبوغ نیز برای به جریان افتادن نیازمند آزادی است.

مقدمه و اهداف: اصطلاح «عقد مخاطره» عنوانی عام است که در کنار سایر ماهیات حقوقی قرار می‌گیرد. با بازشناسی انواع ماهیات حقوقی، می‌توان یک تقسیم‌بندی کلی از این اجناس حقوقی ارائه کرد. این تقسیم‌بندی به تمایز هرچه بیشتر این ماهیات و شناخت دقیق‌تر آنها کمک شایانی خواهد کرد. همچنین، بعد از بیان این تقسیم‌بندی، جایگاه عقد مخاطره به‌عنوان یک ماهیت حقوقی مستقل نیز روشن خواهد شد. این تقسیم‌بندی شامل پنج عنوان کلی است که در ادامه بدان‌ها اشاره می‌شود:مورد اول از ماهیات حقوقی، تملیک‌های معوض همچون بیع و اجاره هستند. این گروه که معروف‌ترین ماهیت حقوقی بوده، ضمن اختصاص داشتن به عقود، افزون‌بر تملیک اعیان، شامل تملیک منافع و همچنین طلب نیز می‌شود و جایگاهی ویژه در نظام حقوقی دارد؛ مورد دوم از ماهیات حقوقی، اذنیّات همچون وکالت هستند. این قسم – برخلاف خانواده تملیکات که مبتنی بر انتقال مالکیت بود - براساس اذن (اختیار در تصرّف به مأذون) نهاده شده است؛ مورد سوم از اجناس عالیه حقوقی، احسان‌ها همچون هبه و وقف هستند که به‌صورت عقود و ایقاعات درآمده و مبتنی بر انگیزه احسان و خیرخواهی است. در این قسم، معمولاً عمل حقوقی به‌صورت رایگان و تبرّعی انجام می‌شود؛ مورد چهارم، تعهدات‌اند. مضاربه از مثال‌های این قسم است؛ زیرا نه عقد تملیکی است، نه اذنی و نه از احسان‌هاست؛ مورد پنجم از ماهیات حقوقی عقود مخاطره هستند. مواردی همچون بیمه و به‌طورکلی، تمام عقود بختکی مانند قرارداد شبانی برای گله‌چرانی در فصول معین از همین دسته به شمار می‌روند (جعفری‌لنگرودی، ۱۳۸۲، ص۱۹۹-۲۰۱). در انعقاد این عقود همواره برای یکی از طرف‌های قرارداد یا هر دو طرف آن، خطر و ریسک انجام معامله وجود دارد؛ اما این ریسک به‌دلیل متعارف بودن آن، مورداستقبال جامعه و عرف تجاری آن است. ازاین‌رو، برخی برآن هستند که این گروه عقودی هستند که غرر در آنها در حدود عرف مجاز بوده و مشمول نهی شریعت از غرر نمی‌شوند (همان، ص۲۰۱). آنچه محل بررسی و تبیین در این پژوهش است، همین قسم اخیر است.پس از تبیین ماهوی عقد مخاطره، بررسی این مطلب که آیا ریسکی که در عقود مخاطره وجود دارد، در ذیل عنوان «غرر» نهی‌شده در حدیث مشهور «نهی النبی(ص) عن بیع الغرر» قرار می‌گیرد یا خیر، مطلب مهم دیگری است که در این پژوهش به آن پرداخته می‌شود. ازسوی‌دیگر، برخی از فقها و حقوقدانان غرر را در یک تقسیم‌بندی نوینی به «ذاتی» و «عرضی» منقسم کرده، تنها وجود غرر عرضی را موجب بطلان معامله دانسته‌اند. پس از تبیین ریسک در عقود مخاطره و نسبت آن با مفهوم غرر، امکان‌ داشتن یا نداشتن تقسیم مفهوم غرر به ذاتی و عرضی بررسی و سرانجام روشن می‌شود که برفرض صحت چنین تقسیمی، عقد مخاطره با کدام‌یک از این دو قسم همسانی معنایی دارد؟روش: این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با شیوه مطالعه کتابخانه‌ای و ارجاع به منابع مهم فقهی و حقوقی به‌دنبال آن است که روشن کند اولاً، معیارهای تحقق عقد مخاطره چیست و آیا ریسک موجود در آن متعارف است یا غیرمتعارف؟ ثانیاً برفرض صحت تقسیم غرر به ذاتی و عرضی، عقد مخاطره با کدام‌یک از این دو قسم همسانی معنایی دارد؟نتایج«مخاطره» به معنای آن است که دو نفر در کاری بزرگ - که با ریسک غیرقابل‌چشم‌پوشی همراه بوده و پیامدهای غیرقابل ‌پیشگیری دارد - دست به خطر بزنند؛ این درحالی است که برخی از دانشمندان معاصر آن را در معنای ریسک متعارف تجاری - که معمولاً در هر عقدی وجود دارد - به‌کار برده‌اند. به همین جهت به نظر می‌رسد به کار بردن عنوان «عقد مخاطره» برای عقودی که دارای ریسک متعارف و معقول بوده، مناسب نباشد؛ بلکه بهتر آن بود که این اصطلاح همچون عنوان «غرر» ناظر به عقودی باشد که در آنها خطر از دست دادن دارایی به شکل قابل‌توجه وجود دارد. مؤید چنین مطلبی به‌کاررفتن دو واژه «قمار» و «مخاطره» در کنار یکدیگر در کلام برخی از فقها و استفاده از واژه مخاطره در تعریف قمار در کلام برخی دیگر از دانشمندان است.برخی از معاصران در یک تقسیم‌بندی «غرر» را به غرر ذاتی و عرضی تقسیم کرده و برآن هستند که منظور از غرر ذاتی آن خطر متعارف و معقول تجاری یا به‌بیان‌دیگر همان مخاطره است که موجب بطلان معامله نمی‎شود؛ درحالی‌که غرر عرضی آن خطری است که نامتعارف بوده و به‌دلیل وجود احتمال زیادِ از دست دادن دارایی مشمول غررِ نهی‌شده در شریعت شده و محکوم به بطلان است. درواقع، مرز تشخیص میان ریسک مباح در معاملات تجاری و غرر نهی‌شده در منابع دینی، به‌ترتیب متعارف یا نامتعارف بودن خطر و احتمال از دست دادن دارایی است؛ اما صرف‌نظر از این ضابطه، به نظر می‌رسد تقسیم اصطلاح غرر به دو اصطلاح غرر ذاتی و غرر عرضی نیز تقسیم مناسبی نباشد؛ زیرا با بررسی اصطلاح غرر در منابع، به‌دست می‌آید که غرر همواره بار معنایی منفی داشته و عاملی برای بطلان عقد بوده است؛ ازاین‌رو باید گفت که عنوان «غرر» اساساً قابل‌‌اطلاق بر ریسک مباح نبوده تا بتوان آن را نوعی از انواع غرر به شمار آورد.نکته مهم آن است که «غرر» آن خطر قابل‌توجهی است که نسبت به از دست دادن دارایی آن هم در زمان انجام معامله وجود دارد (مثلاً معامله‌گر نداند در مقابل فلان مقدار از پول چقدر رمزارز دریافت می‌کند)؛ اما ابهام نسبت به وضعیت قیمت کالا در آینده اساساً ارتباطی با مسئله غرر ندارد. براساس‌این، در مورد پدیده نوظهور رمزارزها نمی‌توان با استناد به عواملی همچون وجود نوسانات قیمتی شدید و معلوم نبودن سازوکار معاملاتی حاکم بر رمزارزها، معاملات ارزهای یادشده را غرری دانست. گفتنی است که غرری نبودن معاملات رمزارزها لزوماً به‌معنای مشروع بودن آنها نیست و دراین‌زمینه چالش‌های فقهی دیگری وجود دارد که باید جداگانه به آنها پرداخته شود.بحث و نتیجه‌گیری: این پژوهش نشان می‌دهد به‌کاربردن عنوان «عقد مخاطره» برای عقودی که دارای ریسک متعارف و معقول‌اند، مناسب نیست. افزون‌براین، تقسیم غرر به ذاتی و عرضی نیز تقسیم مناسبی به‌ شمار نمی‌آید؛ زیرا با بررسی اصطلاح غرر در منابع به‌دست می‌آید که غرر همواره بار معنایی منفی داشته و عاملی برای بطلان عقد بوده است؛ ازاین‌رو عنوان غرر اساساً قابل‌اطلاق بر ریسک متعارف و مباح نبوده تا بتوان آن را نوعی از انواع غرر به شمار آورد.

مقدمه و اهداف: نظریه بازی بر فرضیات مربوط به ترجیحات بازیکنان و انتظارات متقابل آنها در مورد رفتار دیگران بنیان نهاده شده است. از این مجموعه مفروضات، نظریه­پردازان بازی پیش­بینی­هایی در مورد نتایج بازی و تعاملات بین بازیکنان را انجام می­دهند. پایه و اساس این نظریه توسط فن نیومن و مورگنسترن[1] (1944) در کتابی با عنوان «نظریه بازی و رفتار اقتصاد[2]» مورد تحلیل قرار گرفت و سپس جان نش در بین سال­های 1950-1953 به توسعه این تئوری پرداخت. در مقابل، اخلاق[3] یک رشته هنجاری است که از تأمل در رفتار و نگرش اخلاقی به دست می­آید و ارتباط بین رویکرد اخلاقی و نظریه بازی­ها به عنوان دو حوزه نوظهور در فعالیت­های پژوهشی و مطالعاتی در علوم اجتماعی و علوم انسانی محسوب می­گردد. کاربرد نظریه بازی­ها در اخلاق به سال 1954 برمی­گردد، زمانی که ریچارد بریتوی[4] (1954) در ارتباط با «نظریه بازی­ها به عنوان ابزاری برای فلسفه اخلاقی» سخنرانی ارائه کرد.دو مفهوم بسیار مهم در ارتباط با نظریه بازی و اخلاق وجود دارد که مربوط به رفتارها یا ترجیحات نوع دوستانه (ایثارگرانه) و یا رفتار مبتنی بر نفع شخصی[5] می­باشد. با این حال در چارچوب رویکرد اخلاقی ترجیحات منفعت طلبانه به رویکرد خودگرایی[6] یا عقلانیت فردی[7] و همچنین رفتار نوع دوستانه به رویکرد دیگرگرایی[8] یا عقلانیت گروهی[9] معروف هستند. مفهوم نفع شخصی و نوع دوستی در مرکز انواع مباحث فلسفی واجتماعی قرار دارند و ریشه‌های آن به سوفیست‌ها[1] و فیلسوفان یونان باستان برمی‌گردد که «خود[2]» را مرکز مسائل اخلاقی می‌دانستند.روش: یکی از مفاهیم مهم در‌ نظریه بازی‌ها هنگام مدل­سازی رفتار اجتماعی-اقتصادی و تعاملات انسانی مفهوم تعادل نش است که توسط جان نش (1950 و 1951) پایه‌گذاری شد. این تعادل به عنوان یک مفهوم راه حلی در یک بازی غیرهمکارانه در نظر گرفته شده است و در ادبیات اقتصادی این مفهوم متناظر با دیدگاه نفع طلبی شخصی است که متناظر با رویکرد خودخواهانه و یا منفعت طلبی اخلاقی بر اساس دیدگاه آدام اسمیت در ارتباط با رویکرد نفع شخصی می­باشد.تعریف 1: نمایه استراتژی s^*=(s_1^*,….,s_n^* ) یک تعادل نش از G است اگر و فقط اگر، برای همه بازیکنان و i∈N و همه si ∈ Si,u_i (s^* )≥u_i (s_i,s_(-i)^* )درحالی‌که تعادل نش مبتنی بر خودگرایی یا فردگرایی است یعنی هر بازیکن قصد دارد تا بازدهی خود را به حداکثر برساند، تعادل برگ بر اساس نوع­دوستی ارائه می­شود به طوری که هدف هر بازیکن به حداکثر رساندن سود همه بازیکنان دیگر است. تعریف 2: یک نمایه استراتژی s^*=(s_1^*,….,s_n^* ) یک تعادل برگ از G است اگر و فقط اگر، برای همه بازیکنان i∈N و همه s_i ∈ S_ju_i (s^* )≥u_i (s_i^*,s_(-i) )از طرف دیگر برای طراحی بازی بین دو سیاست­گذار و به منظور انعکاس وابستگی متقابل بین رشد اقتصادی و تورم از یک سو و ابزارهای سیاست اقتصاد کلان از جمله سیاست­های پولی و مالی از سوی دیگر، از یک تابع لجستیک تعدیل[1] شده استفاده شد. تابع پایه­ای لجستیک را می­توان در فرم زیر نمایش داد:(1) f(x)=k/(1+θe^(-φ(x-x_0)) )که براساس این معادله، k نشان‌دهنده مقدار ماکزیمم منحنی است و φ نرخ رشد لجستیک و شیب منحنی است. همچنین در این معادله زمانی که θ>0 است تابع یکنواخت می­باشد و از طرفی دامنه تغییرات تابع بازه ­ی [0,k] می‌باشد. نتایج: ازاین‌رو در این مطالعه به بررسی تحلیل دیدگاه­های منفعت‌طلبانه و نوع‌دوستانه در چارچوب ادبیات نظریه بازی‌ها و رویکرد اخلاقی پرداختیم و به‌دنبال پاسخ به این سوال هستیم که کدام‌یک از این دو دیدگاه می‌تواند منافع اجتماعی بیشتری برای کل جامعه به‌همراه داشته باشد؟ بااین‌حال بررسی تعادل در برخی بازی‌های مشهور گویای آن است که تعادل بِرگ که تاییدکننده قاعده طلایی در اخلاق نیز است، می­تواند مطلوبیت و رفاه اجتماعی بالاتری را برای کل جامعه به ارمغان آورد که مطابق با دیدگاه­های اسلامی در رویکرد اخلاقی است با بررسی تعادل نش و تعادل برگ می‌توان نشان داد که در این بازی دو سیاست‌گذاری تعادل نش جایی است که بانک مرکزی استراتژی سیاست پولی انقباضی و دولت سیاست­مالی انقباضی را در پیش می‌گیرد و ازاین‌رو میزان تورم برابر 0934/0 و رشد اقتصادی 0817/0 می‌باشد و از طرف دیگر در تعادل برگ جایی است که بانک مرکزی سیاست پولی انقباضی و دولت سیاست مالی انبساطی را در دستور کار قرار می دهد و ازاین‌رو تورم برابر 0928/0 و رشد اقتصادی برابر 0802/0 است. بحث و نتیجه‌گیری: در طی قرن­های اخیر اصل منفعت شخصی که برگرفته از دیدگاه آدام اسمیت است به‌عنوان اصول اخلاقی و عقلایی در تصمیم­گیری­های فردی و جمعی مطرح است و تعادل نش نیز به پیروی از همین دیدگاه توسط جان نش مطرح و در آن هر بازیکن براساس نفع شخصی و سودمندی در تلاش هستند تا در مقابل رقیب خود به بهترین پیامد دست یابند که به‌عنوان دیدگاه عقلانیت فردی یا خودگرایی در اخلاق نیز از آن یاد می­شود. بااین‌حال مطالعات نشان داده­اند که دنبال کردن منفعت شخصی، سبب دستیابی به بالاترین مطلوبیت و پیامد نمی­شود و ازاین‌رو برگ تعادلی را معرفی که به‌عنوان تعادل نوع‌دوستانه یا ایثارگرانه معروف است که در مقابل تعادل نش قرار گرفته است. همچنین در دیدگاه اخلاقی این نوع تعادل به‌عنوان عقلانیت گروهی یا دیگرگرایی نیز شناخته شده است. در دیدگاه­های اسلامی نیز تاکید زیاد بر رفتارهای نوع دوستانه، ایثارگرانه و انفال شده است. ازاین‌رو در این مطالعه به بررسی مفهوم تعادل نش و تعادل برگ در برخی از بازی­های مهم و کاربردی در علوم انسانی که کاربردهای مهمی در اقتصاد، علوم سیاست و... دارد پرداختیم. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می­دهد که در بسیاری از این بازی­ها مهم و مشهور تعادل نوع‌دوستانه و پیگیری قاعده طلایی و حمایت متقابل بین بازیکنان اثرات مثبتی بر رفاه جامعه نسبت به تعادل نش دارد. از طرف دیگری در این مطالعه در چارچوب تابع لوجستیک، بازی بین دو سیاست‌گذار پولی و مالی از جنبه تجربی مورد بررسی قرار گرفت و نتایج آن نشان می­دهد که در تعادل بِرگ یعنی در بازی نوع‌دوستانه بین دو سیاست­گذار سطح تورم نسبت به تعادل نش، در وضعیت پایین­تری تثبیت می‌شود. طبقه بندی JEL: C70، P40تقدیر و تشکر: در این بخش جا دارد تا از زحمات تیم اجرایی و همچنین داوران محترم فصلنامه جستارهای اقتصادی ایران با رویکرد اسلامی کمال تشکر و سپاس را داشته باشم.