إن علم المكى والمدنى من السور القرآنية هو أحد أهم علوم القرآن الكريم، فهو من المباحث الذى يحتاج إليها المفسر الكتاب الله ومن نصب نفسه للقيا والقضاء، كى يمكنهم إلى التوصل إلى الحق والصواب، فإن هذا العلم قد إهتم به علماء المسلمين لما له من أهمية لمعرفة الناسخ والمنسوخ فلو أنه وردت آتيان متعارضتان وإحداهما مكية والأخرى مدينة فهنا نفسهم أن الآية المدنية قد نسخت الآية المكية، ومعين هذا العلم على معرفة تاريخ التشريع والوقوف على مدينة الله الحكيمة فى التشريع.ومعلوم أن مما إختفى الله به كتابة العزيز أنه لم ينزل دفعه واحده، فقد نزل القرآن الكريم منجما على حسب الوقائع.قال تعالى: (وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ)( ).وكان نزول القرآن على نبيه –صلى الله عليه وسلم- معجمًا مفرقًا على سنوات فمنه ما نزل بمكة ومنه ما نزل بالمدينة بعد الهجرة ومنه ما كان فى السفر ومنه ما كات فى الحضر فلم يختص نزول القرآن الكريم على نبيه محمد –صلى الله عليه وسلم- فى مكان واحد بل كان ينزل القرآن عليه أينما أقام فكان منه المكى والمدنى وقد إجتهد العلماء فى معرفة المكى والمدنى.
هدفت الدراسة إلى التعرف على مستوى التحول الرقمي في بيئات العمل السعودية، والكشف عن طبيعة أنماط التواصل والتفاعل الاجتماعي في ظل التحول الرقمي، وتحليل انعكاساته على العلاقات الاجتماعية بين زملاء العمل، إلى جانب تحديد أبرز التحديات الاجتماعية المصاحبة له. واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، باستخدام الاستبانة أداةً لجمع البيانات من عينة غرضية بلغت 480 مفردة من العاملين في عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة وغير الربحية بمدينة الرياض. وأظهرت النتائج أن مستوى التحول الرقمي في بيئات العمل جاء مرتفعًا، مع تقدم الاتصال والتواصل المهني الرقمي على بقية الأبعاد. كما تبين أن أنماط التواصل داخل بيئات العمل أصبحت تتسم بطابع هجين يجمع بين التواصل الوجاهي والتواصل الرقمي، مع استمرار أهمية اللقاء المباشر في دعم التفاعل الاجتماعي بين العاملين. وأظهرت النتائج كذلك أن التحول الرقمي انعكس بدرجة مرتفعة على العلاقات الاجتماعية، خاصة في جوانب التعاون والثقة والدعم الاجتماعي، بينما جاءت العلاقات غير الرسمية في مرتبة أقل نسبيًا. كما كشفت الدراسة عن عدد من التحديات الاجتماعية، من أبرزها امتداد الرسائل والإشعارات المهنية إلى خارج أوقات الدوام، وصعوبة الفصل بين وقت العمل والحياة الشخصية، واحتمالات سوء الفهم الناتج عن التواصل الرقمي، وتراجع بعض فرص التفاعل المباشر.This study aimed to examine the level of digital transformation in Saudi work environments, identify the nature of communication and social interaction patterns under digital transformation, analyze its implications for social relationships among coworkers, and determine the main social challenges associated with it. The study adopted a descriptive-analytical approach and used a questionnaire to collect data from a purposive sample of 480 employees working in governmental, private, and non-profit
يتناول البحث مشكلات إنتاج مياه الشرب واستهلاكها في مدينة أسيوط من منظور الجغرافيا الاقتصادية، انطلاقًا من الترابط بين توزيع مصادر الإمداد والطاقة التشغيلية لمحطات الإنتاج وتركيب الطلب الحضري. ويستند إلى بيانات المدينة لعام 2022 وإلى مؤشرات تعداد عام 2017 لتوصيف اتصال الأسر والمباني، فضلًا عن مقارنة أولية مع بيانات سنة 2019. وبلغ الإنتاج الفعلي 165593 مترًا مكعبًا يوميًا في مقابل طاقة تصميمية قدرها 183110 مترًا مكعبًا، واستهلاك مسجل بلغ 104332 مترًا مكعبًا. ويساوي الفرق الحسابي 61261 مترًا مكعبًا يوميًا، ولا يُعد في ذاته تقديرًا موثقًا للفاقد الفني دون ميزان مائي متجانس. وتناقش الدراسة الكفاءة الإنتاجية، وأثر طبيعة المدينة الوظيفية في تركيب الطلب، وحدود دلالة المؤشرات الإجمالية، والآثار المحتملة للفجوة على تخصيص الموارد والاستثمارات. وتخلص إلى أولوية توحيد نطاق القياس، وتصنيف الاستهلاك قطاعيًا ومكانيًا، وتطوير إدارة الأصول والعدادات ومراقبة الضغوط، قبل اعتماد أحكام سببية أو مالية نهائية. (بيانات المقارنة البحثية بمدينة أسيوط، 2019م؛ شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، «بيانات مدينة أسيوط»، 2022م)الكلمات المفتاحية: مياه الشرب، مدينة أسيوط، إنتاج المياه، استهلاك المياه، كفاءة التشغيل، الجغرافيا الاقتصادية.
يتتبع هذا البحث مسار مقصود العقد بوصفه الغاية الشرعية النوعية التي شُرع العقد لتحقيقها والتي بدونها يصبح العقد لغوا عبر مراتبه من الانعقاد حتى اللزوم، انطلاقًا من أن مقصود العقد له مسار مع مراتب العقد وذلك بعد تحرير معناه لغةً واصطلاحًا وبيان أنه أثر شرعي نوعي وهو يختلف عن الباعث الشخصي والنيات، وقد استخدمت البحث المنهج الاستقرائي والمنهج التحليلي والمنهج المقارن، معتمدة الإطار الرباعي عند الحنفية (الانعقاد، والصحة، والنفاذ، واللزوم) مع مراعاة تقسيم جمهور الفقهاء عند الحاجة إليه، وتبين أن مقصود العقد يوجد سببه بالانعقاد، ويصبح العقد طريقًا صالحًا لتحقيقه بالصحة، ويثبت ثبوتًا حكميًا معتبرًا بالنفاذ، ويبلغ غاية الاستقرار التام باللزوم، في حين يمنعه البطلان من أصله، ويقصّر عنه الفساد والوقف مؤقتًا حتى تزول الموانع. كما خلص البحث إلى أن العز بن عبد السلام قد جعل مقصود العقد علةً ضابطة على وصفه باللزوم أو الجواز، مما يؤكد مكانة ومعيارية مقصود العقد في بناء أحكام العقود الفقهية وضبط تطبيقاتها المعاصرة في المعاملات المالية.
تناولت هذه الدراسة الأحكام الفقهية لعقد التعليم الخاص من خلال دراسة تأصيلية مقارنة بالقانون الكويتي، بهدف بيان الأحكام الشرعية والقانونية المنظمة لهذا العقد، وتحديد الحقوق والالتزامات المترتبة على أطرافه، وبيان أبرز المسائل المتعلقة بإبرامه وتنفيذه وآثار الإخلال به. واعتمدت الدراسة على المنهج الاستقرائي، والتأصيلي، والتحليلي، والمقارن، من خلال الرجوع إلى مصادر الفقه الإسلامي والنصوص القانونية الكويتية ذات الصلة. وانتهت إلى أن عقد التعليم الخاص من العقود الملزمة للطرفين، وأن أحكامه تقوم على مبادئ الوفاء بالعقود، وتحقيق العدالة، وحفظ الحقوق، وأن التشريع الكويتي يتفق في كثير من أحكامه مع مقاصد الشريعة الإسلامية في تنظيم العلاقة التعاقدية، مع الحاجة إلى مزيد من الضبط لبعض التطبيقات العملية بما يحقق التوازن بين مصالح المدرسة والطالب وولي الأمر، ويعزز جودة العملية التعليمية ويحفظ الحقوق لجميع الأطرافAbstract:This study examines the jurisprudential rulings governing the Private Education Contract through a foundational comparative analysis with Kuwaiti law. It aims to clarify the Islamic legal and statutory provisions regulating this contract, identify the rights and obligations arising from it, and discuss the principal issues related to its formation, implementation, and the legal consequences of its breach. The study adopts the inductive, analytical, foundational, and comparative approaches by examining the relevant sources of Islamic jurisprudence alongside the applicable provisions of Kuwaiti law. The findings indicate that the Private Education Contract is a binding agreement for both parties, founded upon the principles of fulfilling contractual obligations, ensuring justice, and safeguarding rights. .
