
هدف تحقیق حاضر مطالعۀ جامعهشناختی رابطۀ بین اعتیاد به شبکههای اجتماعی تلفن همراه با هویت جنسیتی (دانشجویان دختر دانشگاه پیام نور ساری) در سال 1402 است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، از نوع کاربردی، از لحاظ نوع روش، توصیفی و همبستگی میباشد و از لحاظ روش گردآوری اطلاعات، میدانی است. جامعۀ آماری این پژوهش شامل کلیۀ دانشجویان دختر دانشگاه پیام نور ساری با تعداد 2450 نفر است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 395 نفر برآورد گردید و با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی سیستماتیک انتخاب شدند. به منظورگردآوری دادههای مورد نیاز، از پرسشنامۀ استاندارد هویت جنسیتی مک براید و همکاران (2008) و پرسشنامۀ محققساختۀ اعتیاد به شبکههای اجتماعی استفاده شده است. دادهها با نرم افزار SPSS تحلیل شد و برای تحلیل فرضیات از ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چندمتغیره و تحلیل مسیر استفاده شد. نتایج تحقیق نشان میدهد که در آزمون پیرسون بین تحقیق پنجگانه مؤلفههای متغیر مستقل (اعتیاد به شبکههای اجتماعی) دو مؤلفۀ میزان اعتقاد به شبکههای اجتماعی و میزان مشارکت با دیگران در شبکههای اجتماعی رابطۀ مستقیم در سطح ضعیفی را با متغیر وابستۀ تحقیق نشان دادهاند؛ ولی سه مؤلفۀ دیگر متغیر مستقل (میزان استفاده از شبکههای اجتماعی، میزان دلبستگی به شبکههای اجتماعی و میزان رضایت از شبکههای اجتماعی) رابطۀ متوسط و مستقیمی را با متغیر وابستۀ تحقیق داشتهاند. نهایتاً 4 مؤلفۀ میزان استفاده از شبکههای اجتماعی، میزان دلبستگی به شبکههای اجتماعی، میزان اعتقاد به شبکههای اجتماعی و میزان مشارکت با دیگران در شبکههای اجتماعی توانستند 33 درصد از واریانس متغیر وابستۀ تحقیق را تبیین نمایند.
تغییر در نگرش افراد نسبت به جایگاه زنان در جامعه از پیششرطهای اصلی تحقق برابری جنسیتی است. مطالعۀ حاضر با هدف بررسی تغییرات در نگرش نسبت به برابری جنسیتی در ایران طی دو دهۀ اخیر و در بین نسلهای مختلف انجام شده است. به این منظور با تکنیک تحلیل ثانویه اطلاعات 6701 نفر در سه موج پیمایش ارزشهای جهانی طی دورۀ زمانی 1379-1399 تجزبهوتحلیل شد. جامعۀ آماری همۀ افراد بالای 15 سال بودند. نتایج نشان داد که هرچند به طور کلی نگرش افراد در گذر زمان بهبود داشته است؛ اما این افزایش تنها مربوط به حوزۀ سیاست و آموزش است و نگرش به برابری جنسیتی در اشتغال ثابت بود. دلیل این امر میتواند مدل خانوادۀ مرد نانآور ایرانی باشد. در این مدل اشتغال مردان برای بقای خانواده ضروری است و لذا افراد، اولویت مردان در به دست آوردن شغلها را به رسمیت میشناسند. تفاوتهای نسلی در نگرش به برابری جنسیتی مشهودتر است. نسلهای جدید در همۀ شاخصها نمرات بالاتری را کسب کردهاند. تحصیلات مهمترین ویژگی فردی بود که تأثیر معناداری بر نگرش افراد داشت. افراد با تحصیلات دانشگاهی بالاترین نمرۀ نگرش را کسب کرده بودند. از میان ویژگیهای فرهنگی، سکولاریسم، بیاعتقادی مذهبی و داشتن ارزشهای پساماتریالیستی تأثیر مثبتی بر نگرش افراد داشتند. در سمت مقابل افرادی که دارای ارزشهای سنتی خانوادگی بودند، نمرۀ پایینتری در نگرش نسبت به برابری جنسیتی کسب کرده بودند. به نظر میرسد تا زمانی اهمیت حضور در عرصۀ سیاسی و اشتغال زنان توسط افراد، خانوادهها و سیاستمدارن درک نشود، دسترسی به برابری جنسیتی میسر نخواهد شد. در این راه نقش دولت کلیدی است؛ زیرا بایستی زمینۀ حضور زنان در بازار کار و مفامهای سیاسی را به رسمیت بشناسد.
اعتماد اجتماعی، از جمله پدیدههای اجتماعی است که در روابط اجتماعی نقش حیاتی ایفا میکند؛ ازاینرو هدف این پژوهش تبیین اعتماد اجتماعی (بین شخصی، تعمیمیافته و نهادی) در میان شهروندان شهر بیرجند است. چارچوب نظری پژوهش، تلفیقی از نظریۀ سرمایۀ اجتماعی پاتنام و نظریۀ امنیت بوزان و ویور است. پرسش اصلی این پژوهش این است که احساس امنیت چه تأثیری بر اعتماد اجتماعی شهروندان شهر بیرجند دارد؟ روش پژوهش پیمایشی است و کلیۀ شهروندان 15 تا 65 سال ساکن شهر بیرجند جامعۀ آماری آن را تشکیل میدهند. حجم نمونه 384 نفر بوده که به روش نمونهگیری ترکیبی اجراشده است. یافتهها، بیانگر آن است که 6/50 شهروندان بیرجندی اعتماد اجتماعی کمی نسبت به عموم مردم و نهادهای سیاسی، اقتصادی، آموزشی، مذهبی و عمومی دارند. در مجموع میزان اعتماد اجتماعی پایینتر از حد متوسط است و مقایسۀ شاخصهای اعتماد اجتماعی نشان میدهد که میزان اعتماد بینشخصی افراد نمونۀ تحقیق بیشتر از اعتماد تعمیمیافته و اعتماد نهادی است. یافتههای تحقیق بیانگر همبستگی مثبت و معنادار بین احساس امنیت و ابعاد سهگانۀ آن با اعتماد اجتماعی در بین شهروندان شهر بیرجند است. علاوه بر این، یافتهها نشان میدهد بین متغیرهای جنسیت، سطح تحصیلات و وضعیت تأهل رابطۀ مستقیم و معنادار و بین سن با اعتماد اجتماعی رابطۀ منفی و معکوسی وجود دارد. از سوی دیگر بین درآمد ماهانه با اعتماد اجتماعی رابطۀ معناداری وجود ندارد. براساس تحلیل رگرسیون چند متغیری ضریب تعیین، متغیرهای مستقل و اعتماد اجتماعی نهادی نشان میدهد که متغیرهای مزبور حدود 37 درصد تغییرات آن را تبیین و پیشبینی میکنند و ضریب تعیین متغیرهای مستقل و اعتماد تعمیمیافته نیز نشان میدهد حدود 46 درصد تغییرات آن توسط متغیرهای وارد شده در مدل قابل تبیین و پیشبینی است. همچنین، براساس نتایج تحلیل مسیر اولین متغیری که بیشترین تأثیر را بر اعتماد اجتماعی دارد «احساس امنیت سیاسی» است.
هدف پژوهش حاضر بررسی نقش کیفیت خدمات بر مشارکت ورزشی دانشجویان در اماکن ورزشی دانشگاههای شهر اراک است. این پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی-همبستگی است. جامعۀ آماری تحقیق شامل کلیۀ دانشجویان دانشگاههای شهر اراک (18000 نفر) بود که نمونه از بین آنها به روش نمونهگیری طبقهای نسبی انتخاب شد. ابزار مورد استفاده جهت جمعآوری دادهها شامل سه پرسشنامۀ کیفیت خدمات لیو و چن (2012) با 22 گویه، رضایتمندی مشتریان کرونین (2000) با 4 سؤال و تمایل حضور دانکن و گری (2002) با 6 سؤال ( جهت سنجش تمایل به مشارکت ورزشی) بود. اعتبار صوری و محتوایی پرسشنامهها توسط نظرات متخصصان (12 نفر)، و روایی سازه با تحلیل عاملی تأییدی سنجیده شد. پایایی بهوسیلۀ آلفای کرونباخ تأیید شد. جهت تجزیه و تحلیل دادهها روشهای آماری توصیفی (میانگین، انحراف استاندارد و نمودار) و استنباطی (آزمون کولموگروف اسمیرنوف، کشیدگی و چولگی، آزمون تی تکنمونهای، تحلیل عامل تأییدی و معادلات ساختاری) در نرمافزارهای SPSS16 و LISREL8.8 استفاده شد. نتایج نشان داد که کیفیت خدمات اثر مستقیم و معناداری روی رضایتمندی (ضریب مسیر 75/0) و مشارکت در ورزش (ضریب مسیر 15/0) دانشجویان در اماکن ورزشی دانشگاهها داشت و اثر کیفیت خدمات روی رضایتمندی نسبت به مشارکت ورزشی بسیار قویتر بود. همچنین نتایج نشان داد رضایتمندی نقش میانجی روی رابطۀ بین کیفیت خدمات و مشارکت ورزشی دانشجویان در اماکن ورزشی دانشگاهها داشت (ضریب مسیر 75/0). بنابراین مدیران و مسئولان ورزش دانشجویی در دانشگاهها باید با در نظر گرفتن نقش کیفیت خدمات در اماکن ورزشی تمام تلاش خود را برای بهبود ابعاد مختلف کیفیت خدمات انجام دهند تا رضایت دانشجویان را کسب نمایند و آنها را به حضور در اماکن ورزشی و مشارکت ورزشی در دانشگاهها متمایل سازند.
مفهوم حق بر شهر جامعهشناس و فیلسوف فرانسوی هانری لوفور (١٩٦٨ )، به شرح تأثیر منفی اقتصاد سرمایهداری بر شهرها میپردازد. براساس این نظریه شهر تبدیل به کالایی شده است که فقط برای انباشت سرمایه به کار میرود. وی برای معکوس ساختن این پدیده، از برخورداری ساکنان شهر، از شاخصهایی مانند عدالت فضایی، شمولیت اجتماعی، مشارکت شهری، تعلق شهری و ... دفاع میکند. تحقیق حاضر با چنین موضعی به بررسی ادراک حق به شهر در بین ساکنین شهر ماکو پرداخته است. روش تحقیق مورد استفاده، پیمایشی و جامعۀ آماری تحقیق شامل کلیۀ شهروندان بالای 20 سال ساکن شهر ماکو به تعداد 33328 نفراست که از این تعداد، 500 نفر طبق فرمول تعیین حجم نمونه کوکران با واریانس به دست آمده از پیشآزمونی به تعداد 50 پاسخگو و به شیوۀ نمونهگیری خوشهای چند مرحلهای انتخاب شدهاند. در بررسی فرضیههای تحقیق رابطۀ معنادار آماری بین متغیرهای سرمایۀ اجتماعی و حکمرانی خوب شهری اثبات شد. برای برآورد اثرات غیرمستقیم، مستقیم و اثرات کل متغیرهای مستقل بر متغیر ادارک حق به شهر، از تحلیل مسیر استفاده شد. نتایج نشان داد متغیر حکمرانی خوب بهطور مستقیم، 56 درصد و به صورت غیرمستقیم (از طریق سرمایۀ اجتماعی) 13 درصد و متغیر سرمایۀ اجتماعی نیز بهطور مستقیم، 25 درصد بر متغیر یاد شده، تأثیرگذار است. با لحاظ اثرات کل حکمرانی خوب 69 درصد بر متغیر ادراک حق به شهر تأثیر گذاشت؛ مجموع متغیرهای مانده در مدل رگرسیونی توانستند 53 درصد از تغییرات متغیر ادراک حق به شهر را تبیین نمایند. در تحلیل نهایی تمرکز بر متغیرهای حکمرانی خوب شهری و سرمایۀ اجتماعی و تقویت آن ها در فضای اجتماعی شهر میتواند به رشد و گسترش اصول و شاخصهای حق به شهر منجر گردد.
هدف این پژوهش طراحی مدل پایداری اجتماعی در محیطهای شهری و بررسی تطبیقی آن در شهرهای تهران و زاهدان است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی-توسعهای بوده و در زمرۀ تحقیقات آمیخته اکتشافی قرار میگیرد. در مرحلۀ کیفی، از روش مصاحبۀ نیمهساختاریافته با خبرگان و تکنیک تحلیل مضمون (تم) استفاده شد. بدینمنظور، با 21 نفر از خبرگان دانشگاهی و اجرایی در زمینۀ مدیریت شهری که به صورت هدفمند انتخاب شدند، مصاحبۀ نیمهساختاریافته به عمل آمد. در مرحلۀ کمی نیز به منظور اعتبارسنجی مدل، از روش مدلسازی معادلات ساختاری و نرمافزار Amos استفاده گردید. بدینمنظور، از 136 نفر از مدیران ارشد شهرداری تهران و زاهدان که با روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب شدند، با ابزار پرسشنامه نظرخواهی شد. براساس یافتههای تحلیل مضمون، برای پایداری اجتماعی هفت مؤلفه شامل آموزش، فقر، بیکاری، اینترنت، سلامت، افزایش جمعیت و نابرابری اقتصادی و 78 شاخص شناسایی شد. یافتههای بخش کمی نیز نشان داد که متغیرهای شناسایی شده و مدل تحقیق مورد تأیید است. همچنین، بررسی تطبیقی پایداری اجتماعی در شهرهای تهران و زاهدان با تحلیل آماری نشان داد که بیشترین شکاف مربوط به وضعیت آموزش و کمترین شکاف نیز مربوط به فقر و نابرابری اقتصادی است. نتایج تحقیق نشان داد که پایداری اجتماعی در محیطهای شهری پدیدهای چندبعدی و پیچیده است و برای تحقق آن مجموعهای از متغیرها باید مدنظر قرار گیرد. علاوه بر این، براساس یافتههای تحقیق وضعیت پایداری اجتماعی در شهرهای تهران و زاهدان بهعنوان دو نماینده از شهرهای ایران چندان قابلقبول نیست و از طرفی، فاصلۀ زیاد این دو شهر در شاخصهای مختلف وجود دارد.
امروزه بحث مشارکت اقتصادی زنان یکی از موضوعات مهم و اساسی در جهان محسوب میشود؛ بهطوریکه در بسیاری از کشورها تلاش میشود تا از طریق قانونگذاری و تدوین سیاستهای اجرایی در این زمینه اقداماتی در مسیر رشد هر چه بیشتر مشارکت اقتصادی زنان انجام شود. هدف از انجام این پژوهش، احصاء و بررسی سیاستهای موجود و اسناد بالادستی مرتبط با مشارکت زنان در عرصۀ اقتصاد و در بخشهای مختلف حوزۀ وسیع اقتصاد اعم از اشتغال، کارآفرینی، سرمایهگذاری و... در ایران است. روش این پژوهش کیفی بوده و دادههای جمعآوری شده با استفاده از روش تحلیل مضمون، کدگذاری شده و در نهایت مفاهیم و مضامین از آن استخراج شده است. جامعۀ آماری این پژوهش، کلیۀ متون و اسناد بالادستی نظام است؛ شامل 25 سند که به نوعی در آن، به موضوع زن و مشارکت اقتصادی زنان اشاره شده است. یافتههای این پژوهش در مجموع در دو مضمون فراگیر دستهبندی شدهاست؛ مضمون اول «مشارکت زنان در ذیل قوانین و سیاستهای همهشمول» که خود شامل دو مضمون سازماندهندۀ «تأمین حقوق انسانی» و «گسترش عدالت اجتماعی» است و مضمون دوم تحت عنوان «مشارکت زنان در قوانین و سیاستهای مختص به آنها»، که شامل سه مضمون سازماندهندۀ «فراهمنمودن امکان مشارکت اقتصادی زنان»، «حمایت از تداوم مشارکت و تقویت جایگاه زنان» و «رفع موانع مشارکت اقتصادی» است. در مجموع یافتههای تحقیق نشان میدهد، اگرچه در قوانین و سیاستهای موجود توجه ویژهای به موضوع زن شده و در برخی قوانین و برنامهها به مسئلۀ مشارکت اقتصادی زنان پرداخته شده، بااینحال چالشها و موانع بسیاری در خصوص مشارکت زنان وجود دارد که موجب شده در عمل قوانین و سیاستها اجرا نشده و بحث مشارکت اقتصادی زنان همچنان چالشبرانگیز باقی بماند.
وحدت نمادی، بهعنوان یکی از مقتضیات اساسی نظم اجتماعی که در ادبیات جامعهشناختی با مفاهیم مشابه دیگری نظیر وفاق اجتماعی و ارزشی نیز شناخته شده است، همواره محل بررسیهای نظری و تجربی بوده است. نظر به تأثیرات گوناگون وحدت نمادی بر وجوه متفاوت حیات اجتماعی نظیر رشد و توسعۀ اقتصادی، بیثباتی اجتماعی و سیاسی، مشارکت سیاسی و انسجام اجتماعی، هدف از انجام تحقیق حاضر، بررسی عوامل مؤثر بر سطح وحدت نمادی جوامع بوده است. مطالعۀ حاضر با روش تحلیل پانلی دادههای مربوط به 89 کشور در بازه زمانی سالهای2022-1981، انجام گرفته است. همچنین، مطالعۀ حاضر، با استفاده از دادههای تجمیعی هفت موج پیمایش ارزشهای جهانی، شاخص جدیدی را با عنوان "سطح وحدت نمادی" در بازه صفر تا صد برای سال-کشورهای دارای داده ساخته است. یافتهها نشان میدهد که سطح فرامادیگرایی فرهنگ جوامع، بستر لازم برای کاهش سطح وحدت نمادی در جوامع را فراهم میسازد. همچنین، مهاجرت و سطح ارتباطات جهانوطنی جوامع، به سبب گسترش افق ارزشی و ورود ارزشهای متفاوت از جوامع دیگر، زمینهساز ظهور هویتهای متفاوت و در نتیجه تضعیف حجم وجدان جمعی به تعبیر امیل دورکیم، یا کاهش سطح وحدت نمادی متعاقب در جوامع میشود. همچنین یافتهها نشان داد که سطح توسعهیافتگی اقتصادی پیشین جوامع، بر سطح وحدت نمادی متعاقب جوامع اثر کاهنده دارد. درمجموع و با توجه به پرپیامدی مسئلۀ وحدت نمادی بهعنوان پیششرط توسعۀ جامعوی و خطر بالقوۀ بروز اختلال اجتماعی، بخصوص برای جوامع درحال گذار و شکننده، توجه جدیتر برنامهریزان و سیاستگذاران فرهنگی به مسئلۀ وحدت نمادی و نظم اجتماعی ضروری مینماید.
مقالۀ حاضر با هدف بررسی تلقی دو نسل جوان و میانسال از آزادی در شهروندان شهر رشت با استفاده از نظریات رونالد اینگلهارت و آیزیا برلین تدوین شده است. براساس نظریۀ برلین آزادی بهعنوان عنصری مهم در بافت ارزشها، حقوق شخصی و زندگی خصوصی و اجتماعی افراد جای دارد. همچنین بر پایۀ نظریه اینگلهارت با توجه به دگرگونی ارزش و تغییر نسلی تفاوت دیدگاه در حوزههای مختلف بین شهروندان شکل میگیرد. مقالۀ حاضر از لحاظ روش، در زمرۀ پژوهشهای کمی قرار دارد و دادههای پژوهش بهوسیلۀ پرسشنامه و با حجم نمونۀ 384 نفر و با روش نمونهگیری خوشهای تصادفی در نسل جوان با محدودۀ سنی 18- 29 ساله و میانسال با محدودۀ سنی 40 تا 49 ساله جمعآوری شده است. طبق یافتههای پژوهش، میانگین تلقی از آزادی در نسل جوان 2.60 و در نسل میانسال 2.63 بوده و هر دو نمره کمی بالاتر از عدد میانگین است و بر این اساس تفاوت اندکی در دو نسل وجود دارد، هرچند تلقی از آزادی فردی در نسل میانسال کمی بیشتر از نسل جوان است؛ اما میزان سرمایۀ اجتماعی در دو نسل تفاوتی ندارد. احساس محرومیت اجتماعی در نسل میانسال اندکی بیشتر از نسل جوان است و تفاوت احساس محرومیت اجتماعی در دو نسل جوان و میانسال معنادار نیست. میانگین دینداری در نسل جوان با نمرۀ 3.13 و در نسل میانسال نمرۀ 3.55 بالاتر از میانگین است؛ بهعبارتی تفاوت دینداری در دو نسل جوان و میانسال معنادار بوده و قابلیت تعمیم به جامعۀ آماری را دارد. براساس نتایج رگرسیون چندگانه متغیرهای احساس محرومیت اجتماعی، سرمایۀ اجتماعی و دینداری 24 درصد از تغییرات متغیر تلقی از آزادی را تبیین میکنند و متغیر دینداری بیشترین اثر مستقیم را بر تلقی از آزادی دارد.
ترس از جرم به معنای ترس، دلهره، هراس، اضطراب عمومی، احساس ناامنی و نگرانی اجتماعی نسبت به قربانی توسط جرائم اجتماعی (سرقت، کیفقاپی، دزدی، تهدید مالی-جانی، تنهزدن، اخاذی، مزاحمت ناموسی، فحاشی و هتک حرمت) است. جامعۀ ایرانی به دلیل تغییرات اجتماعی-فرهنگی و فرایندهای گذار اجتماعی از حالت سنتی-مکانیکی به قالب مدرن-ارگانیگی (صنعتی شدن، شهرنشینی، افزایش مهاجرت و جهانیشدن)، با عبور از آسیب و جرائم سنتی به مسائل و جرائم نوپدید و پیچیده همراه بوده است که کیفیت زندگی شهروندان را تحت تأثیر قرار داده است. بهطوریکه افزایش مسائل و آسیبهای اجتماعی؛ شیوع جرائم مالی و خشن، سرقت، کیفقاپی، خشونت خیابانی و باز تکرار آن در رسانههای جمعی، برشدت ترس از جرم و نگرانی شهروندان افزوده شده است. برایناساس هدف اصلی این پژوهش، مطالعۀ عوامل مؤثر بر ترس از جرم میان شهروندان ایرانی (مروری بر پژوهشهای سابق) است. روش تحقیق از نوع فراتحلیل، روش نمونهگیری تعمدی-غیراحتمالی؛ از جامعۀ آماری 89 سند (منابع علمی نورمگز، مگایران، ایران داک و پایگاه علمی جهاد دانشگاهی) 35 سند علمی بهعنوان حجم نمونه در فاصلۀ زمانی 1388 الی 1403 با تکیه بر ملاک ورود و خروج گزینش شده و از طریق آزمون d کوهن و f فیشر مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفتند. نتایج فراتحلیل نظاممند cma2 نشان میدهد که عوامل اجتماعی (رضایت از عملکرد پلیس انتظامی، بیسازمانی اجتماعی، تعلق اجتماعی، کنترل اجتماعی، سرمایۀ اجتماعی)؛ عوامل فرهنگی (مصرف رسانۀ جمعی، سرمایۀ فرهنگی، تعلق مذهبی، سبک زندگی ورزشی)؛ عوامل اقتصادی (محرومیت نسبی، پایگاه اقتصادی، فشارهای اقتصادی، مشارکت اقتصادی) و عوامل روانی (عزتنفس، برچسبزنی، تجربۀ قربانی شدن، سلامت روانی، انزوای اجتماعی) در افزایش نگرانی و ترس از جرم شهروندان مؤثر بوده است. درنهایت ترس از جرم بهمثابه واقعیتی اجتماعی، اجباری و بیرونی طی سالهای 1388 الی 1403 ریشههای چند بعدی داشته و عدم سیاستگذاری کلان، میانی و خرد در کنترل آن؛ منجر به بیثباتی سکونتی، افزایش ناهمگونی اجتماعی، اختلال نظارت و کنترل اجتماعی، بیتفاوتی مدنی، افت کیفیت زندگی، کاهش سلامت روانی-اجتماعی، کاهش مشارکت اقتصادی، فروپاشی سرمایۀ اجتماعی و گذار جامعۀ مدنی به محیط انتقالی، فضای پنجرۀ شکسته و غیردفاع اجتماعی-محیطی میگردد.
این گزاره که «زنان مذهبیتر از مردانند» یکی از معدود گزارههای تعمیمی است که دانشمندان علوم اجتماعی، بالاخص جامعهشناسان دین، بر آن اتفاقنظر داشتهاند. با وجود این، تبیین چرایی آن یک معمای علمی محسوب شده و نظریههای متعددی برای تبیین این شکاف جنسیتی در دینداری ارایه گردیده است. این مقالة پژوهشی با هدف وارسی اعتبار تجربی نظریة امنیت حیاتی در ایران، حول محور این پرسش سازمان یافت که تا چه حد شاخصهای امنیت حیاتی میتوانند شکاف جنسیتی دینداری در ایران را تبیین کنند؟ در این راستا، ابتدا استدلالهای نظریة امنیت حیاتی در قالب فرضیات تحقیق فرموله گردید. سپس، با واحد تحلیل قرار دادن «استان» و استفاده از روش تطبیقی درونکشوری، فرضیههای مذکور با دادههای مربوط به کلیة استانهای ایران مقابله شد تا میزان انطباق و تناظر پیشبینیهای نظریة امنیت حیاتی با شواهد تجربی مورد ارزیابی قرار گیرد. در نهایت، یافتههای مربوط به آزمون تجربی رابطة میان امنیت حیاتی با شکاف جنسیتی دینداری در ایران با روش تطبیقی درونکشوری و تحلیل بیناستانی نشان داد که هیچیک از فرضیات بازنمای تئوری امنیت حیاتی مورد تأیید واقع نمیشوند. در حقیقت، یافتههای این تحقیق نتوانست حمایت جدی و قابل اعتمادی برای تئوری امنیت حیاتی در تبیین شکاف جنسیتی دینداری در بافت جمعیت مسلمانان و قلمروی استانهای کشور ایران فراهم آورد.
پژوهش حاضر با اتخاذ رویکرد تطبیقی- تاریخی به بررسی تاثیر نهاد وقف بر توسعه در شهر مشهد و عوامل تضعیف یا تقویت کنندۀ آن در سه دورۀ تاریخی تیموری، صفوی و پهلوی پرداخته است. در قسمت چارچوب نظری، ضمن اشاره به نظریه های کارکردگرایی و ساختارگرایی، با استفاده از رویکرد نونهادگرایی در جامعه شناسی اقتصادی یک مدل علی سه سطحی در بررسی عوامل تضعیف یا تقویت کنندۀ تاثیر نهاد وقف بر توسعه ارائه شده است. این مدل در دو سطح درون موردی و بین موردی و با استفاده از روش تحلیل روایی، روش توافق و غیر مستقیم اختلاف میل مورد بررسی و آزمون قرار گرفت. نتایج به دست آمده بیانگر آن است که تقویت و یا تضعیف تاثیر وقف بر توسعه در شهر مشهد در دوره های مورد بررسی، تابعی از محیط نهادی وقف، عملکرد متولیان موقوفات و سازمان های متولی وقف در حفظ و توسعۀ موقوفات و نیات و انگیزه های واقفان بوده است. به طوریکه در دوره های تیموری و صفوی به دلیل وجود یک محیط نهادی حامی وقف، عملکرد موثر متولیان و سازمان های متولی وقف و تقویت انگیزه های معنوی واقفان و اثرگذاری بیشتر نیات آنها، تاثیر وقف بر توسعه در مشهد نیز تقویت شده است. در حالیکه، در دورۀ پهلوی به دلیل فقدان یک محیط نهادی حامی وقف، سوء عملکرد متولیان موقوفات و سازمان های متولی وقف و تضعیف انگیزه های معنوی واقفان و کاهش اثرگذاری نیات آنها، این تاثیر تضعیف شده است.
هدف این پژوهش، هنجاریابی، روایی و پایایی ابزار سنجش ارزشهای اخلاقی است. روش مورد مطالعه از لحاظ رویکرد کمی؛ از نظر هدف بنیادی؛ بر مبنای راهبرد توصیفی و بر مبنای نحوه گردآوری دادهها پیمایشی است. برای این منظور پس از مطالعه و بررسی ابزارهای موجود در دنیا و همچنین تکمیل خلأهای این ابزارها، نسبت به ابزاری جامع اقدام و از کل شهروندان بالای 20 سال شهر کرمانشاه در سال 1399، 440 نفر انتخاب و دادههای حاصل از این مطالعه به روش نمونهگیری تصادفی خوشهای جمعآوری شدند. ضریب آلفای کرونباخ برابر 936/0، همبستگی بین نیمههای آزمون برابر 554/0، ضریب گاتمن 709/0 و ضریب اسپیرمن ـ براون 703/0 و کل واریانس تبیین شده همه ابعاد روی هم رفته توسط تحلیل عاملی برابر 72/87 است. نتایج مدل اندازهگیری نشان میدهد که شاخص CMIN/DF برابر 58/4، برازش تطبیقی CFI برابر 85/0، توکر لوئیس برابر 80/0، شاخص RMSEA برابر 08/0 برازش مدل را تأیید میکنند. ابزار طراحی شده میتواند به عنوان مقیاسی پایا و روا مورد استفاده موسسههای پژوهشی و پژوهشگران قرار بگیرد. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که روایی ابزار مورد استفاده با استفاده از روایی صوری و سازهای مورد تأیید، برای برآورد پایایی نتایج آلفای کرونباخ، روش دو نیمه کردن و اسپیرمن براون، آن را تأیید و در نهایت با توجه به این که برخی گویههای پرسشنامههای مورد مطالعه متناسب با فرهنگ بومی نبودند، سعی گردید با استفاده از نظرات متخصصان و متناسب با وضعیت فرهنگی جامعه ایران، اصلاح و هنجاریابی گردند.
تبعیض های جنسیتی مسالهای اجتماعی است که غالب جوامع امروزی با آن مواجه هستند و زنان قشر گستردهای هستندکه بیشترین آسیب را از این مساله دریافت میکنند. از این رو پرداختن به این مساله و آشنا شدن زنان با این تبعیضها برای بهبودبخشی به شرایط زندگی و جایگاهشان در خانواده و جامعه ضروری مینماید. مطالعه حاضر در همین راستا با هدف بررسی تاثیر منابع و سرمایههای زنان به ویژه سرمایه اجتماعی بر میزان تبعیضپذیری آنان در خانواده صورت گرفته است. جهت دستیابی به این هدف از نظریه تضاد کالینز برای تدوین چارچوب نظری بهره گرفته شد. این پژوهش به روش پیمایشی و با استفاده از تکنیک پرسشنامه انجام گرفته و جامعه آماری آن زنان متاهل 25 تا 50 ساله ساکن تهران بوده که با استفاده از روش نمونهگیری خوشهای 196 نفر آنان برگزیده و مورد تحقیق قرار گرفته اند. یافتهها نشان میدهند که به طور کلی تبعیضپذیری زنان در بعد نگرشی کمتر از بعد رفتاری بوده است. همچنین میزان سرمایه فرهنگی زنان مورد مطالعه نسبت به سرمایه اجتماعی آنها بیشتر بوده اما میزان دسترسی آنان به سرمایه اقتصادی در سطح نازلی قرار دارد. همچنین تاثیر سرمایههای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و تعداد فرزندان زنان بر تبعیضپذیری آنان مورد تایید واقع شد. تحلیلهای رگرسیونی نشان داد میزان تبعیضپذیری کلی زنان بیش از همه با افزایش سرمایه فرهنگی، سپس با افزایش سرمایه اجتماعی و در نهایت با افزایش سرمایه اقتصادی کاهش مییابد اما افزایش تعداد فرزندان، موجب تبعیضپذیری بیشتر زنان در خانواده میشود.
با توجه به نقش برجسته نیروی انسانی در تحقق اهداف سازمانی، وجود نیروهایی با عملکرد شغلی بالا نیازمند رعایت اخلاق کار و مدیریت داراییهای مشهود و نامشهود میباشد. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر بررسی جامعهشناختی رابطه بین عوامل سرمایهای، اخلاق کار و عملکرد شغلی در بین کارکنان شهرک صنعتی کلات مشهد میباشد. نوع تحقیق مورد استفاده بر اساس هدف پژوهش از نوع کاربردی و بر اساس نحوه گردآوری دادهها، روش پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش، کلیه کارکنان شهرک صنعتی کلات تعیین شدند و 280 نفر از آنان به صورت تصادفی انتخاب گردیدند. ابزار تحقیق جهت سنجش متغیرهای سرمایه اجتماعی، سرمایۀ فرهنگی، سرمایۀ اقتصادی، اخلاق کار و عملکرد شغلی، پرسشنامههای محققساخته میباشند که با استفاده از اعتبار محتوا و اعتبار سازه، تعیین اعتبار و با استفاده از همسانی درونی به روش آلفا کرونباخ تعیین پایایی گردیدند. یافتههای پژوهش نشان میدهد، از میان عوامل سرمایهای، فقط سرمایه اجتماعی بر اخلاق کار کارکنان و سرمایه اجتماعی و فرهنگی بر عملکرد شغلی تأثیر معنادار و مثبت دارد؛ لیکن سرمایۀ اقتصادی تأثیر معناداری ندارد. همچنین اخلاق کار بر عملکرد شغلی کارکنان تأثیر معنادار دارد. مربع ضریب همبستگی چندگانه مدل معادله ساختاری نشان میدهد متغیرهای مستقل به میزان 33 درصد، واریانس متغیر وابسته اخلاق کار و به میزان 39 درصد واریانس متغیر وابسته عملکرد شغلی را تبیین میکنند.
امروزه مصرف پوشاک، کارکرد اصلی خود را تا حدود زیادی ازدستداده و در ورای تأمین نیازهای واقعی، به عرصهای برای ابراز هویت و پاسخگویی به نیازهای اجتماعی افراد، بدل شده است.هدف از این پژوهش، تبیین جامعهشناختی مصرف نمایشی پوشاک در شهر بیرجند بوده و سعی شده است تا تأثیر عاملیت انسانی و عوامل ساختاری در تکوین این پدیده، موردبررسی قرار گیرد. ازآنجاکه محقق با تمرکز بر روی متغیرها، قصد مطالعه یک واقعیت اجتماعی از بیرون را داشته است، رویکرد مناسب، رویکرد کمی بوده است؛ لذا دادههای لازم برای آزمون فرضیات تحقیق، با روش پیمایش و از طریق پرسشنامه، گردآوریشده است. بر این اساس، محقق با استفاده از فرمول نمونهگیری کوکران، 383 نفر از ساکنان شهر بیرجند را با روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای، برگزیده است.اعتبار صوری ابزار از طریق قضاوت داوران، شاخص وزنی متغیرها بهوسیله آزمون تحلیل عاملی و پایایی ابزار با آزمون آلفای کرونباخ، محاسبه گردیده است.نتایج این تحقیق نشان داد که متغیرهای همنوایی، تمایزطلبی، جلوه گری، فرصتهای خودنمایی، محدودیتهای اجتماعی و عادات مصرفی، بر مصرف نمایشی پوشاک، تأثیر معناداری داشتهاند. البته دسترسی به منابع، تأثیر معناداری بر این متغیر نداشته است. بهعلاوه، ازنظر میزان مصرف نمایشی پوشاک، بین زنان و مردان، تفاوت معناداری مشاهده نشده است.یافتههای این پژوهش، با بخشی از مباحث نظری که از سوی نظریهپردازانی چون: زیمل، وبلن و بوردیو، درباره مصارف نمایشی و کارکرد هویت بخشی آنها ارائهشده است، در جامعه موردمطالعه، همسویی دارد.
بررسیها نشان میدهد که علیرغم امکانات متعدد و افزایش کمکهای خیرین در سالهای اخیر، تعداد افراد نیازمند و خواستههای آنها در حال افزایش است. از سویی ناکارآمدی موسسات خیریه و عدم دستیابی به مقاصد از پیش تعریف-شده، و نیز وجود دغدغه خیریهها برای دولت باعث شده تا خیریهها مورد مطالعه قرار گیرند. هدف پژوهش افزایش اثربخشی و بهبود عملکرد موسسات خیریه با استفاده از نوآوری اجتماعی است. بدین منظور، پس از مرور پیشینه تحقیق، به پژوهش در مورد خیریه وابسته به مرکز نوآوری اجتماعی سلام پرداخته شد. برای نمونه گیری از روش گلوله برفی و روش تحقیق اقدام پژوهی استفاده گردید. بعد از شناسایی مشکل، برای جمع آوری دادهها و ارائه راهکار، از روش تفکر سیستمی (مدل چهارمرحلهای تفکر سیستمی برای تغییر اجتماعی) استفاده گردید. بدین منظور با ذینفعان و افراد مربوطه طی جلسات متعدد مصاحبه گردید. سپس راهکار منتخب، توسعه داده شده و در مقیاس وسیع پیادهسازی گردید و در نهایت با ارزیابی روند پروژه، نتایج و پیشنهادات در قالب دو دسته راهکار فوری و راه حلهای بنیادی ارائه شدند. راهکار فوری شامل همکاری و جذب سرمایه جمعی بوده و راهحلهای بنیادی شامل بهبود وضعیت اقتصادی، تخصیص خردهوامها، نوآوری مقرونبصرفه و نوآوری همگانی میشوند.
قصد اصلی این نوشتار خوانش واسازانۀ مرگ کولبران است. نشانه ـ رخداد مرگ کولبر در اینجا دستمایهای است برای تأمل در وضعیتی که در آن پدیدۀ کولبری شکل گرفته و کولبر به ابژهای برای کنترل، سیاستگذاری و مدیریت بدل شده است. این فرایند نامگذاری و ابژهسازی کولبر روی دیگر سکۀ سلب مسؤلیت اخلاقی از سوژۀ مرکزنشین در برابر مرگ دیگری مرزنشین است. این پژوهش تلاشی است برای خوانش واسازانۀ این مرگ، یعنی واکاوی ژرف مکانیسمها و شگردهایی که گفتمان فرادست بهکارشان میبرد تا از این دیگری موجودی غیرقابل گفتگو و غیرقابل-ترحم بسازد. برای نیل به این مقصود از مضامین راهگشایی مثل تقابل رانۀ مرگ و رانۀ زندگی، دیالکتیک اروس ـ تاناتوس، منازعۀ امر معمولی و سیاست، و سلسلهمراتب توزیع امر محسوس بهره خواهیم گرفت. در کنار این مضامین نظری، با استفاده از روش خوانش واسازانه میکوشیم ژرفای زیست روزمرۀ کولبران را واکاوی کنیم و وضعیت عینی تولید پدیدۀ کولبری و نشانه ـ رخداد مرگ کولبر را قرائت نماییم. نتایج این تأمل گویای آن است که منطق اقتصاد سیاسی حاکم بر استانهای مرزی با تبدیل اقشار متوسط و فقیر به انسانهای زائد و تودههای مازاد بر فضای شهری عملا آنان را بهسوی فعالیتهای قاچاق برونشهری سوق میدهد. سپس در چرخۀ اعمال امنیت / تجارت مرزی زمینۀ مرگ کولبر فراهم میشود و دستآخر مرگ او بهمثابه رخدادی اتفاقی و ذیل مقولۀ هزینۀ امنیت بازنمایی میشود. نشانه ـ رخداد مرگ کولبر در فرم فعلی آن برساختی رسانهای است که عمدهترین کارکردش پنهانساختن و بهفراموشیسپردن تبدیل انسانهای معمولی به موجوداتی شرور و بیخاصیت است.
تعیین نقش و نحوه حضور ایدئولوژی در نظام آموزش و پرورش و عناصر مختلف آن از جمله برنامه های درسی از موضوعات مناقشه انگیز حوزه فرهنگ و آموزش است. در این مقاله با رویکردی تحلیلی – استنتاجی تلاش گردیده تا برخی ابعاد و زوایای این مسئله مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. با مروری بر دیدگاهها و ادبیات نظری موجود، رابطه و نسبت ایدئولوژی با نظام آموزشی در قالب دو شکل ضمنی(غیرمستقیم) و صریح(مستقیم) مطرح شده است. در رویکرد اول، ایدئولوژی در معنای ارزش های بنیادین و چهارچوب های کلان فلسفی حاکم بر آموزش و پرورش به کار گرفته شده که فقط جهت گیری کلی حرکت نظام آموزشی را نشان داده و تلاشی برای تعیین و مهندسی روندهای جاری و ساری آموزش در مدارس و مراکز آموزشی از خود نشان نمی دهد. به نظر می رسد در چنین حالتی وجود و حضور ایدئولوژی در آموزش و پرورش می تواند امری قابل توجیه و پذیرش باشد. اما در رویکرد صریح(مستقیم) رابطه و نحوه تعامل ایدئولوژی با نظام آموزشی به گونه ای رقم می خورد که برنامه های درسی تحت کنترل و حاکمیت ایدئولوژی قرار گرفته و بسترهای ذهنی و فکری مخاطبان جوان یعنی دانش آموزان و دانشجویان جهت پذیرش و درونی کردن ارزش ها و هنجارهایی خاص آماده می شود. در این صورت، نقش آفرینی ایدئولوژی در نظام آموزشی از کیفیات وشرایط مناقشه انگیزی برخوردار می شود که خود ضرورت توجه و بازاندیشی سیاستگذاران و برنامه ریزان را به اصلاح این روند جلب می کند.
یکی از هدفهای مهم نظام سلامت در هر کشور تأمین، حفظ و ارتقای کیفیت زندگی و سلامت افراد جامعه است. سلامت اجتماعی ، توانایی انجام موثر و کارآمد نقشهای اجتماعی بدون آسیب رساندن به دیگران است . ارتقا سلامت در جامعه شاخص توانمندی نظام اجتماعی به شمار میآید . این توانمندی به لحاظ عملی از طریق ارزیابی زندگی افراد جامعه مدنظر قرار میگیرد. سلامت فقط یک امر زیست شناختی نیست و عوامل اجتماعی نیز در تعیین سطح سلامت افراد دخیل میباشد. هدف اصلی این بررسی تعیین عوامل اجتماعی مرتبط با سلامت اجتماعی خانوارهای شهر تبریز بود . روش تحقیق پیمایش و تکنیک جمعآوری اطلاعات پرسشنامه های استاندارد بود. جامعه آماری، خانوار های شهر تبریز که تعداد آنها برابر 428009 بود. با توجه به فرمول تعیین حجم نمونه ، برای شهر تبریز 326 خانوار تعیین گردید. شیوه نمونهگیری، نمونهگیری تصادفی خوشهای بود. یافته ها نشان داد که بین میزان سلامت اجتماعی خانوارهای تبریز و متغیرهای اعتماد اجتماعی ، احساس ناامیدی ،گذران اوقات فراغت، اعتقادات دینی و پایگاه اجتماعی– اقتصادی رابطه معنی داری وجود دارد .