موضوع و هدف پژوهش: تأمین مالی کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی آثار منفی تورمی بههمراه داشته و استفاده اوراق بهادار اسلامی در جهت تقلیل کسری بودجه مطرح میشود. هدف اصلی تحقیق بررسی تأثیر ابزار مالی اسلامی، نرخ ارز، هزینههای جاری دولت و سرمایهگذاری بر کسری بودجه در ایران میباشد.روششناسی پژوهش: این تحقیق از حیث هدف کاربردی و ازنظر گردآوری دادهها توصیفی- علی میباشد. اطلاعات متغیرها از بانک مرکزی طی دوره زمانی 1399-1383 بصورت فصلی بوده و در برآورد موردنظر با نرمافزار EViews 9، رهیافت ARDL استفاده شده است.یافتهها: برآورد بلندمدت نشان میدهد که نرخ ارز تأثیر منفی ناچیز بر کسری بودجه ایجاد نموده است. نسبت فروش اوراق مشارکت به GDP واقعی کسری بودجه را کاهش میدهد و نسبت سرمایهگذاری بهGDP واقعی تأثیر معنیداری بر متغیر وابسته ایجاد ننموده است. همچنین رشد هزینههای جاری دولت، کسری بودجه را افزایش میدهد.نتیجهگیری، اصالت و افزوده آن به دانش: اوراق مالی برای ایجاد تأثیر معنیدار بر کسری بودجه باید افزایش تولید را موجب گردد. این مساله از طریق پیوند هرچه بیشتر بخش مالی و بخش حقیقی اقتصاد صورت میپذیرد. بهبود کسری بودجه از کانال صادرات زمانی رخ میدهد که توان تولیدی و رقابتی اقتصاد در حدی مناسب بوده و اقتصاد مبتنی صرف بر خامفروشی نباشد.
هدف این مقاله تاثیر تکنولوژی اطلاعات سلامت بر رابطه بین عملکرد مالی و سودمندی در بیمارستان می باشد در همین راستا پژوهش حاضر از نظر روش جمعآوری اطلاعات جز پژوهشهای کمی میباشد. جامعه آماری مورد نظر در این تحقیق، مدیران و سرپرستان حوزه سلامت و تحت نظر اداره علوم پزشکی استان ایلام به تعداد 215 نفر میباشد لذا نمونه اماری با استفاده از فرمول کوکران 150 نفر تعیین گردید. روش نمونه گیری نیز به صورت در دسترس می باشد. ابزار گردآوری داده در این پژوهش شامل سه پرسشنامه میباشدکه روایی به صورت همگرا و واگرا مورد تایید قرار گرفت و پایایی نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تایید شد. نتایج حاصل از بررسی فرضیههای پژوهش نشان داد که سرمایه گذاری فناوری اطلاعات سلامت بیمارستان از جمله فرآیندهای کسب و کار واسطه پس از اجرای قانون فناوری اطلاعات سلامت برای سلامت بالینی و اقتصادی، ارتباط مثبتی با عملکرد مالی و بهره وری دارد. همچنین سرمایه گذاری فناوری اطلاعات سلامت بیمارستان از جمله فرآیندهای کسب و کار واسطه پس از اجرای قانون فناوری اطلاعات سلامت برای سلامت بالینی و اقتصادی، ارتباط مثبتی با عملکرد مالی و بهره وری دارد و میتوان چنین بیان کرد که در سطح اطمینان 99.99 درصد و سطح خطای 0.01 تکنولوژی اطلاعات سلامت بر رابطه بین عملکرد مالی و سودمندی در بیمارستان امام خمینی ایلام تاثیر دارد.
هدف این پژوهش، ارائه چارچوبی جامع از مؤلفههای اثرگذار ضد تقلب و فساد مالی در بخش عمومی و خصوصی با تأکید بر مدل مثلث تقلب است.در راستای دستیابی به هدف پژوهش، با مطالعه ادبیات و پیشینه پژوهش و مصاحبه، مجموعهای از عوامل اثرگذار در چارچوب ضد تقلب و فساد مالی استخراج شدند. سپس با اجرای روش دلفی فازی، به شناسایی مهمترین عوامل اثرگذار در این چارچوب پرداختیم که مبتنی بر ۲۹ مؤلفه و ۱۴۱ زیرمؤلفه است. در مرحله بعد پس از نهاییشدن چارچوب، با بهرهگیری از رویکرد بهترین - بدترین، ابعاد و مؤلفههای اصلی چارچوب اولویتبندی شدند.نتایج حاصل از روش دلفی فازی نشان میدهد که از مجموع ۱۵۹ زیرمؤلفه، تعداد ۱۴۱ زیرمؤلفه مورد تأیید قرار گرفتند. همچنین نتایج رتبهبندی ابعاد و مؤلفههای اصلی با استفاده از روش بهترین - بدترین در این پژوهش نشان میدهد که بااهمیتترین ابعاد مثلث تقلب به ترتیب «فرصت»، «توجیه» و «انگیزه» هستند.نتایج پژوهش به ارگانهای نظارتی کمک میکند که قوانین یکپارچه مبارزه با فساد مالی را برای شرکتها تدوین نمایند. همچنین شرکتها میبایست مهمترین مؤلفههای ضد تقلب و فساد مالی؛ عوامل محیطی، ارکان راهبری حاکمیتی، شیوههای انگیزشی، اجرای قوانین و مقررات، شفافیت و افشا، مدیریت ریسک، فناوری اطلاعات و ارتباطات، تعامل سازمانها با یکدیگر، شرکای تجاری، نگرش و طرز تفکر مدیران، افشاگری و رویههای منابع انسانی را در ابعاد مثلث تقلب تقویت کنند.
موضوع و هدف مقاله: در سیستم مالیاتی نیاز به یک مدل جامع دریافت مالیات الکترونیکی که قادر باشد فرار مالیاتی را به حداقل برساند، احساس میشود. لذا این تحقیق با هدف ارائه مدل جامع دریافت مالیات الکترونیکی جهت کاهش فرار مالیاتی با رویکرد ISM اجرایی شد.روش پژوهش: این پژوهش از نوع اکتشافی-کاربردی است. اطلاعات پژوهش با مصاحبه از بین 15 نفر از خبرگان مالیاتی، گردآوری شد. اطلاعات گردآوری شده با استفاده از مدلسازی ساختاری تفسیری (ISM) تحلیل شد.یافته های پژوهش: یافتههای نشان داد در مدل اکتشافی کاهش فرار مالیاتی به عنوان تأثیرپذیرترین عامل میباشد. در سه سطح به ترتیب عوامل تحریمهای مالی و معاملاتی برای متخلفین مالیاتی و آموزش مالیاتی الکترونیک، عوامل تشخیص هوشمند درآمد مشمول مالیات افراد حقیقی و حقوقی، ایجاد شفافیت با ایجاد سیستمهای اطلاعاتی جامع و استفاده از هوش مصنوعی و بیگ دیتا در محاسبات، عوامل شبکه اختصاصی دریافت و پرداخت مالیات، اتصال و ارتباط به سیستم اداری و اجرایی کشور و یکپارچهسازی سیستمهای مالی و بانکی در کل کشور قرار گرفتهاند.نتیجهگیری، اصالت و افزوده آن به دانش: نتایج نشان داد تحریمهای مالی و معاملاتی برای متخلفین مالیاتی، آموزش مالیاتی الکترونیک، تشخیص هوشمند درآمد مشمول مالیات افراد حقیقی و حقوقی، ایجاد شفافیت با ایجاد سیستمهای اطلاعاتی جامع و استفاده از هوش مصنوعی و بیگ دیتا در محاسبات، شبکه اختصاصی دریافت و پرداخت مالیات، اتصال و ارتباط به سیستم اداری و اجرایی کشور و یکپارچهسازی سیستمهای مالی و بانکی در کل کشور با تاثیرات متقابل منجر به کاهش فرار مالیاتی میگردند.
موضوع و هدف مقاله: بودجهبندی بر مبنای عملکرد، تخصیص بودجه به پیامدها است، که اگر به درستی انجام شود سبب بهبود حسابرسی عملکرد نیز خواهد شد. هدف مطالعه حاضر ارائه مدل ریاضی بودجهریزی بر مبنای عملکرد جهت بکارگیری آن در شرکتهای زیر مجموعه وزارت نیرو میباشد تا در نهایت بتوان تاثیر آن را بر موفقیت حسابرسی عملکرد نیز بررسی کرد.روش پژوهش: در مرحله اول از روش دلفی فازی و محاسبات ریاضی برای تایید مولفه های بودجهریزی آرمانی استفاده شد. در مرحله دوم برای ارائه مدل موفقیت حسابرسی عملکرد از روش دیمتل استفاده شد. برای پاسخگویی از 5 شخص خبره حوزه بودجه و مالی در شرکت های تابعه وزارت نیرو استفاده شد. یافتههای پژوهش: یافتههای دلفی فازی 8 مولفه برای افزایش هم افزایی با بودجهریزی آرمانی را تأیید کرد و نشان داد که مولفههای بودجهریزی آرمانی در شرکتهای وزارت نیرو قابلت اجرا دارند و حسابرسی عملکرد و بودجهریزی بر مبنای عملکرد آرمانی رابطه تنگاتنگی با یکدیگر دارند.نتیجهگیری، اصالت و افزوده آن به دانش: این مدل برای رویههای کاری سازمان برنامه و بودجه و دیوان محاسبات کشور مفید است.
موضوع و هدف مقاله: یکی از عوامل رشد ریسک در بانکها، سیاست پولی انبساطی نادرست است که منجر به اثرات نامطلوب بر فعالیتهای اقتصادی و سطح قیمتها میشود. در این پژوهش سعی شده است که نقش بانکها در اثرگذاری سیاستهای پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی در اقتصاد ایران مورد بررسی قرار گیرد. روش پژوهش: برای رسیدن به این هدف و بررسی تأثیر سیاست پولی بر متغیرهای واقعی و سطوح قیمتی در اقتصاد ایران، از مدل تعادل عمومی تصادفی پویا (DSGE) و اطلاعات سیستم بانکی استفاده شده است. مدل مورد بررسی در این مقاله دارای چهار بخش خانوار، بنگاههای اقتصادی (که شامل بنگاههای تولیدکننده کالای میانی، بنگاههای تولیدکننده کالای نهایی مصرفی و سرمایهای و بنگاههای امین میشود)، بانک و مقام پولی (بانک مرکزی و دولت) میباشد. یافتههای پژوهش: نتایج بدست آمده نشان میدهد که شوک سیاست پولی انبساطی موجب شده است که تولید، تورم، مصرف بخش خصوصی، سرمایهگذاری، ارزش خالص در اقتصاد و وامدهی افزایش یابد. دیگر نتیجه بدست آمده از مدل مورد بررسی نشان میدهد که شوک اعتباری و افزایش قدرت وامدهی بانکها موجب افزایش تولید، مصرف بخش خصوصی، سرمایهگذاری، ارزش خالص و کل وام و کاهش سطح تورم میشود. در آخر نیز، زمانی که به دلیل افزایش تورم و کاهش مصرف و سرمایهگذاری، شوکی اتفاق میافتد، این شوک موجب افزایش حجم وام میشود در حالی سطح تولید تقریبا ثابت می ماند.
موضوع و هدف مقاله: اقلیم کردستان عراق علیرغم دارا بودن درآمدهای بالای نفتی، گمرکی و کمک سایر کشورها همواره با فساد مالی رو به رو است. یکی از علل فساد وجود اتفاقات و ریسکهای احتمالی است که سبب ضعف پاسخگویی و شفافیت میشود. یکی از مولفههای اصلی پاسخگویی، راهبری سازمانی است و یکی از اجزای کلیدی آن کنترلهای داخلی پیشرفته است که توان مدیریت ریسکهای احتمالی را دارد. هدف از این پژوهش تعیین تأثیر کنترلهای داخلی مبتنی بر ریسک بر شفافیت گزارشگری مالی در بخش عمومی اقلیم کردستان عراق میباشد. روش پژوهش: بدین منظور پس از شناسایی مولفههای کنترلهای داخلی مبتنی بر ریسک در مقالات پیشین، تعداد 175 پرسشنامه بسته توسط کارکنان مالی و بودجه بخش عمومی اقلیم کردستان تکمیل و سپس با تکنیک معادلات ساختاری در نرم افزار اسمارت پیالاس تحلیل شد. یافتههای پژوهش: یافتهها نشان داد که کنترلهای داخلی مالی مبتنی بر ریسک بر شفافیت گزارشگری مالی بخش عمومی اقلیم کردستان عراق تأثیر معناداری دارد. نتیجهگیری، اصالت و افزوده آن به دانش: کنترلهای داخلی مبتنی بر ریسک با مدیریت ریسکهای دستگاههای دولتی سبب افزایش شفافیت گزارشگری مالی و در نهایت انضباط مالی میشود. امروزه با توجه به نوسانات و اتفاقات مخاطرهآمیز سازمانها باید کنترلهای داخلی مبتنی بر ریسک را به صورت کاملاً اختصاصی جهت اقدامات پیشگیرانه در دستگاههای دولتی مستقر نمایند.
هدف از نگارش این مقاله رسیدن به یک مدل پارادایمی مفهومی از منظر مالی صنعت بانکداری بر توسعه صنعت ورزش است تا یتوان از آن بعنوان الگویی در تحلیل شرایط موجود بهره برداری کرد. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل 200 الی 250 نفر در این حوزه بودند که تعداد 50 نفر متخصص بعنوان نمونه تحقیق مشخص گردید. روش تحقیق، داده بنیاد که کار را با مشاهده شروع تا به تولید نظریه برسد. یافته ها نشان داد که مؤلفههای مؤثر مدیریتی و مالی،توسعه منابع انسانی،ارتقاء زیر ساخت ها و توسعه فضاهای ورزشی استاندارد مؤلفههای مؤثر در توسعه صنعت ورزش میباشند، که توسعه و موفقیت صنعت بانکداری بر توسعه صنعت ورزش ایران در گرو مدیریت برتر این مؤلفهها است. استفاده از تسهیلات و خدمات بانکی بهمراه مدیریت کارآمد در توسعه فراگیر ورزش همگانی در افزایش سطح سلامتی جامعه و کاهش هزینههای درمانی جامعه موثر است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش کدگذاری باز-محوری-انتخابی استفاده شد. ورزش یک صنعت پرسود است که توانایی در جذب سرمایهگذاری خارجی دارد. ورزش میدان رقابتی برای تقابل و تعامل ملتها و ابزاری برای انتقال تفکرات فرهنگی است، این بخش مالی ورزش است که این صنعت را پیش میبرد. بعبارتی اقتصاد ورزش به ارزیابی و الگوهای تخصیص منابع در بخشهای عملکردی و توسعه ورزش میپردازد. مقایسه نتایج بدست آمده نشان میدهد که بین تجهیز منابع کافی،توسط موسسات مالی به همراه مدیریت اثربخش و کارآمد در ورزش با توسعه همه جانبه ورزش رابطه معناداری وجود دارد.
چکیدهموضوع و هدف مقاله: سنگربندی (جبههگیری) مدیران، منجر به فزونی قدرت و اولویت حفظ وضعیت شغلی آنها نسبت به منافع سهامداران میگردد. این شرایط هزینههای نمایندگی و ریسک سهامداران را افزایش داده و منجر به کاهش ارزش شرکت میگردد. مدیران جبههگیر بر اساس اهداف خود از بدهیهای با سررسیدهای مختلف بهره میبرند. حضور دولت در شرکتها می تواند بر رفتار مدیران جبههگیر اثرگذار باشد و آنرا تعدیل نماید. بر این اساس، هدف این پژوهش بررسی تأثیر سنگربندی مدیریت بر سررسید بدهی با تأکید بر نقش میانجی محدودیت مالی در شرکتهای وابسته به دولت در مقایسه با شرکتهای غیروابسته به دولت است. روش پژوهش: به منظور دستیابی به هدف پژوهش، دادههای 129 شرکت در یک دوره 8 ساله از سال 1394 تا سال 1401 مورد مطالعه قرار گرفته است. جهت آزمون فرضیههای پژوهش از مدل رگرسیون خطی چندگانه و آزمون سوبل استفاده شده است. یافتههای پژوهش: نتایج نشان میدهد که سنگربندی مدیریت تأثیر مثبت و معناداری بر سررسید بدهی دارد. همچنین محدودیت مالی در رابطه بین سنگربندی مدیریت و سررسید بدهی نقش میانجی جزئی دارد. یافتههای پژوهش نشان میدهد وابستگی شرکتها به دولت، هر دو رابطه سنگربندی مدیریت و محدودیت مالی و رابطه سنگربندی مدیریت و سررسید بدهیها را تضعیف مینماید. نتیجه گیری، اصالت و افزوذه آن به دانش: بر اساس نتایج پژوهش میتوان بیان نمود که سطوح فعلی سنگربندی مدیریتی در شرکتها، مخصوصاً شرکتهای غیر وابسته به دولت، مشوق تصمیمات پرخطر تأمین مالی است و میتواند منافع مدیران را بیشتر و تعارض بین مالکان و مدیران را تشدید نماید.
موضوع و هدف مقاله:با ظهور نیازهای جدید در جامعه، دولتها مسئولیتهای جدیدی را بر عهده گرفتهاند. این وظایف گسترده و متنوع هستند؛ اما منابع محدود دولتها آنها را مجبور به اولویتبندی نیازها و انتخاب سیاستهای مدیریت منابع کرده است. یکی از مهمترین وظایف دولتها، حفاظت از منابع مالی عمومی و کارآیی مصرف آنهاست. این وظیفه به چندین وظیفه جزئی تقسیم میشود. سیستم حساب واحد خزانه، یکی از اجزای مهم سیستم اطلاعات مدیریت مالی دولت است و ارزیابی عملکرد آن اهمیت بالایی دارد. روش پژوهش:در این پژوهش، حساب واحد خزانه با استفاده از پرسشنامه استاندارد بانک جهانی و مصاحبه با خبرگان بخش عمومی در سال 1401 مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری این پژوهش خبرگان بخش عمومی ایران میباشد.یافته های پژوهش:با توجه به معیارهای ارزیابی، حساب واحد خزانه امتیاز ۶۹ از ۱۰۰ را کسب کرده است که به عبارت دیگر، در محدوده میانگین تا خوب قرار دارد. نتایج نشان میدهد که در حوزه امنیت، این واحد برتری دارد، اما در حوزه مکانیسمهای نظارتی، کمترین عملکرد را دارد.نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: برای افزایش بهرهوری و کارآیی در مصرف منابع مالی عمومی، ضرورت دارد که واحد خزانه به نحوی تقویت شود که تمامی جنبههای اهمیتدار حفظ و بهرهوری از این منابع را پوشش دهد. این پژوهش با ارائه یک ارزیابی جامع از نظام حساب واحد خزانه در ایران، چالشها و فرصتهای پیش روی این نظام را به طور شفاف واکاوی میکند و راهکارهای عملیاتی برای ارتقای عملکرد آن ارائه میدهد
موضوع و هدف مقاله: هزینه یابی چرخه عمر محصول از جمله تکنیک های پرکاربرد در بهایابی نوین در دنیاست که در کشور ما نیز بتازگی اهمیت ویژه یافته است. اجرای هزینه یابی چرخه عمر محصول در شرکتهای خصوصی با چالش های زیادی روبروست که این چالش ها در شرکتهای دولتی با توجه به ماهیتشان، به مراتب بیشتر می باشند. لذا در این تحقیق به بررسی موانع بر سرراه بکارگیری هزینه یابی چرخه عمر محصول در شرکت گاز هرمزگان پرداخته شده است. روش پژوهش: روش تحقیق در پژوهش حاضر توصیفی-پیمایشی می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر مدیرانی از شرکت گاز هستند که حداقل مدرک کارشناسی رشته های مرتبط مانند حسابداری، اقتصاد یا مدیریت باشند حداقل پنج سال سابقه مدیریت داشته و در یکی از قسمتهای مالی مشغول باشند. جهت جمع آوری داده های تحقیق از ابزار پرسشنامه که روایی و پایایی آن به تایید رسیده، استفاده شد. یافته های پژوهش: نتایج نشان داد بر اساس نظر سنجی به عمل آمده، عدم آگاهی مدیران از هزینه یابی چرخه عمر محصول، عدم وجود استانداردی مبنی بر تأکید بر به کارگیری سیستم هزینه یابی چرخه عمر محصول، عدم آگاهی حسابداران، عدم ارائه آموزش کافی در دانشکدههای مدیریت و حسابداری و مشکلات استقرار سیستم هزینه یابی چرخه عمر محصول، موانع اصلی به کارگیری سیستم هزینه یابی چرخه عمر محصول در شرکت گاز هرمزگان می باشند.نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: نتایج تحقیق نشان داد از بین موانع مختلف بکار گیری بهایابی چرخه عمر محصول عدم ارایه آموزش کافی رتبه نخست را دارد.
در ایران همواره شرکتهای دولتی مورد توجه سهامداران، سرمایهگذاران و حکومت بوده و نقش بسیار پررنگی هم در بازارهای اقتصادی کشور ایفا میکنند. از طرفی قیمتگذاریهای نادرست اوراق بهادار نشان از ناکارآمدی بازار دارد و تعیین مؤلفههای تأثیرگذار و ارائه الگوی عوامل مؤثر بر قیمتگذاری نادرست میتواند به رفع اختلالات قیمتگذاری کمک نماید. بدین منظور، هدف این پژوهش، شناسایی و ارائه الگوی عوامل مؤثر بر قیمتگذاری نادرست در شرکتهای بخش عمومی میباشد. دادهها با روشکیفی و استفاده از پرسشنامه حاصل از فرآیند پژوهش محقق، از دو گروه خبرگان دانشگاهی و خبرگان حرفه گردآوری شده و با استفاده از نرم افزارهای آماری SPSS و LISREL مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. جهت شناسایی عوامل مؤثر بر قیمتگذاری نادرست، از تحلیل عاملی تاییدی و جهت الگوی سازی، از تحلیل ساختار استفاده شده است. نتایج حاکی از آناست که ضعف در 6 مؤلفه هیات مدیره، مالکیت، تئوری ذینفعان، حسابرسی، کیفیت افشا و حقوق سهامداران از معیارهای حاکمیتی و همچنین ضعف در 6 مؤلفه سایر، بازار، پایداری، سودآوری، ایفای تعهدات و فعالیت از معیارهای مالی تأثیرگذار، به ترتیب بیشترین تآثیر را بر قیمتگذاری نادرست شرکتهای بخش عمومی داشته و میزان تاثیر ضعف در معیارهای حاکمیتی نیز بیشتر از معیارهای مالی می باشد. باتوجه به اینکه تاکنون در پژوهشی به الگوسازی عوامل مؤثر بر قیمتگذاری نادرست از منظر معیارهای مالی و حاکمیتی از دیدگاه خبرگان و همچنین بررسی این موضوع در شرکتهای بخش عمومی اقدام نشده است، جنبه نوآوری و دانشافزایی پژوهش حاضر میباشد.
موضوع و هدف مقاله: تورشهای رفتاری یکی از انحرافات رفتاری در بین شرکای مؤسسات حسابرسی است و به عنوان یک عنصر مهم در بازارهای مالی به شمار میرود. این عامل گاهی باعث به وجود آمدن تلاطم در شرایطی که اطلاعات در آن پخش میشود، میگردد. لذا هدف کلی این تحقیق مدلسازی تورشهای رفتاری شرکای مؤسسات حسابرسی میباشد. روش پژوهش: این تحقیق از لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی از منظر نوع دادهها کیفی میباشد. مشارکت کنندگان این تحقیق رؤسای مؤسسات حسابرسی شهر تهران میباشند که به روش گلولهبرفی تا حد اشباع نظری انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. یافتههای پژوهش: تجزیهوتحلیل دادهها در سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی با استفاده از نرمافزار MAXQDA صورت پذیرفته است. پس از تجزیه و تحلیل دقیق مصاحبهها، یافتههای پژوهش منجر به شناسایی 74 مفهوم استخراجی از 12 مقوله اصلی شد. نتیجهگیری، اصالت و افزوده آن به دانش: مدل پارادمی تحقیق در شرایط علّی شامل 1-عوامل فردی، 2-عوامل محیطی؛ مقولههای در بخش پدیده محوری شامل 1- عوامل مدیریتی، 2- عوامل ارتباطی؛ مقولههای در بخش شرایط زمینهای شامل 1- عوامل سازمانی، 2- عوامل فردی؛ مقولههای در بخش شرایط مداخلهگر شامل 1- عوامل سازمانی، 2- عوامل محیطی؛ مقولههای در بخش راهبردها شامل 1- درونسازمانی، 2- برونسازمانی و انتظار میرود با اجرای این راهبردها پیامدهایی چون پیامدهای رفتاری و ضد اثربخشی در مؤسسات حسابرسی متصور گردد.
با درنظرگیری جایگاه تاثیرگذار کمیته حسابرسی در نظام راهبری شرکتی، ضرورت توجه به موضوع کارایی و اثربخشی این کمیته بسیار حائز اهمیت میباشد. در نتیجه، هدف این پژوهش، ارزیابی قدرت تعمیمپذیری و اعتبار الگوی ارتقاء کارایی و اثربخشی کمیته حسابرسی میباشد که با استفاده از روش پژوهش کیفی نظریه دادهبنیاد استخراج گردیده است. برای این منظور، طی سال1401 با استفاده از روش پژوهش کمی و ابزار پرسشنامه، اطلاعات مورد نظر از اساتید دانشگاهی، صاحبنظران و فعالان حرفه که در زمینه کمیته حسابرسی پژوهش و فعالیت داشتهاند، گردآوری گردید. در این میان، تحلیل بر مبنای الگوسازی معادلات ساختاری صورت پذیرفت.یافتهها حاکی از تایید پایایی و روایی بیرونی و درونی الگوی پژوهش بوده و بهطور کلی اعتبار برازش و قدرت پیشبینی الگو در سطح مطلوب تعیین گردید. ضمناً با استفاده از مقادیر بارهای عاملی و محاسبه مقدار همبستگی شاخصهای یک سازه با آن سازه، پایایی الگوی اندازهگیری قابل قبول ارزیابی شد. همچنین تاثیر شش مسیر برخاسته از الگو شامل شرایط علی، مداخلهگر، زمینهای، راهبردها و پیامدها که فرضیات پژوهش مبتنی بر آنها تدوین شدهاند، از طریق آزمونهای تحلیل مسیر به طورمعنادار مورد تایید قرار گرفتند.از آنجاییکه یافتههای این پژوهش موید تاثیرگذاری مولفههای مندرج در الگوی ارتقای کارایی و اثربخشی کمیته حسابرسی میباشد، بنابراین معیارهای مورد اشاره در این الگو، چشمانداز روشنی جهت ارزیابی کارایی و اثربخشی کمیته حسابرسی، برای شرکتها، مراجع قانونگذاری و نهادهای حرفهای فراهم میکند.
موضوع و هدف مقاله: سازمانها به دنبال دستیابی به مزیت رقابتی پایدار و افزایش سودآوری با تکیه بر نوآوری و رویکردهای مناسب استراتژیک هستند. این پژوهش به بررسی تاثیر جهتگیری بازار بر عملکرد مالی ایمیدرو با نقش میانجی عدم اطمینان در بازار و واکنش مشتریان میپردازد.روش شناسی پژوهش: این پژوهش از نوع کاربردی و از نظر روش جمعآوری دادهها از نوع توصیفی پیمایشی است. حجم نمونه 164 نفر بوده و برای انتخاب نمونه از روش نمونهگیری تصادفی ساده استفاده شده است. برای بررسی نرمال بودن دادهها از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف استفاده شده و پایایی و روایی ابزار اندازهگیری با استفاده از شاخصهای آلفای کرونباخ، پایایی مرکب، روایی همگرا و روایی واگرا بررسی گردیده است. برازش مدل با استفاده از شاخصهای CvCom، Cv Red و GOF مورد ارزیابی قرار گرفته است.یافتههای پژوهش: یافتههای این تحقیق نشان میدهد که جهتگیری بازار بر عملکرد مالی با نقش میانجی واکنش مشتریان و عدم اطمینان در بازار در ایمیدرو تاثیر معنیدار دارد.نتیجهگیری، اصالت و افزوده آن به دانش: هدف نهایی تمام پیشنهادات این پژوهش، ارتقای عملکرد سازمان ایمیدرو از طریق انتخاب و اجرای راهبرد زنجیره تامین مناسب، توانمندسازی کارکنان، ایجاد ساختار سازمانی منعطف و استفاده از فناوریهای نوین است.
پژوهشها نشان داده است که آموزش منابع انسانی در بانکها مبتنی بر یادگیری تلفیقی، عامل کلیدی موفقیت بانکها محسوب شود. از سوی دیگر، گذرگاهی برای دستیابی به ارتقای توسعه اثربخشی سازمانی است تا آینده اینگونه سازمانها را تعالی بخشد. با توجه به اهمیت موضوع پژوهش، هدف این تحقیق بررسی عوامل موثر آموزش منابع انسانی در بانکها می باشد. در بخش کیفی، با مرور ادبیات و پیشینه ها همچنین مصاحبههایی با خبرگان برمبنای تحلیل مضمون (تم) شناسایی شد. درهمین راستا اجزای مدل آموزش منابع انسانی در بانکداری دولتی مبتنی بر یادگیری تلفیقی (درک وشناخت، برنامه ریز و هدف گذاری،شیوه های آموزشی،طراحی آموزشی مطلوب، تعاملات آموزشی، شاخص های یادگیری تعیین اعداف آموزشی، کابردهای آموزشی، توسعه الگوهای آموزش منابع انسانی، بهینه سازی فرایند آموزش، چابکی سازمانی و سازمان یادگیرنده) شناسایی شد. جامعه آماری 170 نفر وتعداد نمونه طبق جدول مورگان 118نفر برآورد گردید. با تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول و دوم، مدل آزمون شد و روایی همگرا، آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی و بارهای عاملی تایید گردید و نشان داد مدل از برازش مناسبی برخوردار است.از طرفی یافته ها نشان دارد اعتبار الگوی ایجاد شده مورد تایید است. همچنین، مقدار ضریب تعیین برای متغیر اهداف آموزشی 0.906 محاسبه گردید که نشان می دهد 6/90 درصد از تغییرات متغیر اهداف آموزشی توسط آموزش های منابع انسانی قابل تبیین است. نهایتا، نتایج تحقیق نشان داد که آموزش منابع انسانی و یادگیری تلفیقی در بانک های دولتی، پدیده ای چندوجهی و پیچیده است و در بروز آن مجموعه ای از عوامل درون و برون سازمانی موثر هستند.
هدف: هدف اصلی سهامداران در شرکت، افزایش بازدهی سهام میباشد. در این راستا اطلاعات کمی و کیفی پیرامون شرکت میتواند به سرمایهگذاران در افزایش بازدهی سهام کمک نماید لذا هدف پژوهش حاضر بررسی نقش لحن گزارشگری مالی در تبیین بازده سهام شرکتهای دولتی با تاکید بر متن کاوی است.روش پژوهش: به منظور بررسی تجربی این موضوع، از روش شناسی تحلیل متنی و اطلاعات 29 شرکت دولتی پذیرفته شده در بورس اواراق بهادار تهران بین سالهای 92 تا 98 استفاده شده است. شناسایی لحن موجود درگزارشهای هیات مدیره با استفاده از روش متنکاوی در محیط برنامهنویسی R انجام گرفت. به منظور آزمون فرضیه پژوهش از آزمون مقایسه میانگین دو جامعه و با استفاده نرم افزار استتا انجام شد. یافتهها: نتایج و یافتههای پژوهش نشان میدهد لحن گزارشگری مالی در تبیین اختلاف بازدهی سهام شرکتهای دولتی موثر است و از نظر آماری بین بازدهی سهام شرکتهای دولتی با لحن گزارشگری مالی مثبت و منفی اختلاف معناداری وجود دارد.نتیجه گیری، اصالت: میتوان با استفاده از روشهای متنکاوی، به تحلیل لحن گزارشگری مالی شرکتها پرداخت و به منظور افزایش بازدهی سبد سهام و انتخاب پرتفوی بهینه، شرکتهایی که لحن گزارشگری مالی مثبت بالا دارند را انتخاب نمود. توصیه میگردد که استانداردگذاران توجه بیشتری به حسابرسی اطلاعات نوشتاری گزارشهای مالی داشته باشند، زیرا در صورتی که استفاده فرصتطلبانه مدیران از لحن، حسابرسی نشود؛ ممکن است اعتماد استفادهکنندگان به پیامهای نوشتاری گزارشهای مالی کاهش یابد. نتایج و یافتههای این پژوهش میتواند در جهت توسعه ابزارهای متن کاوی در حوزه حسابداری و مالی موثر باشد.
موضوع و هدف مقاله: این پژوهش با هدف ارائه الگوی سلسله مراتبی ارزیابی اثربخشی تامینمالی جسورانه موسسه دانشبنیان برکت به انجام رسید. روش پژوهش: روش انجام این پژوهش آمیخته(کیفی-کمی) است. در بخش کیفی پژوهش با استفاده از رویکرد فراترکیب 112 مقاله علمی و پژوهشی معتبر مورد بررسی قرار گرفتند و سرانجام 41 مقاله برای استخراج شاخصهای ارزیابی اثربخشی تامینمالی جسورانه انتخاب شدند. پس از تحلیل دقیق 19 شاخص برای ارزیابی اثربخشی تامینمالی جسورانه شناسایی و استخراج شدند. سپس، در بخش کمی ابتدا با استفاده از پرسشنامه دلفی فازی نظرات 16 خبره در مورد اعتبار شاخصهای استخراج شده مورد تایید قرار گرفت، در ادامه، برای ارائه الگو از روش ترکیبی دیمتل ISM استفاده شد. یافتههای پژوهش: درقسمت دیمتل نحوه ارتباط و اثرگذاری شاخصهای استخراج شده با کمک خبرگان گردآوری شد. با نرم افزارISM متلب دادههای گردآوری شده در قالب ماتریس خودتعاملی تجزیه و تحلیل شدند و الگویی چهار سطحی حاصل شد. الگوی پژوهش نشان داد که عملکرد استراتژیک تاثیرگذارترین شاخص در ارزیابی اثربخشی تامینمالی جسورانه موسسه دانشبنیان برکت است.نتیجهگیری، اصالت و افزوده آن به دانش: ریسکی که صندوقهای جسورانه را تهدید میکند این است که پروژه شکست بخورد و سرمایهگذار ضرر کند. لذا با توجه به اینکه تاکنون تحقیقی در راستای اثربخشی این صندوقها انجام نشده است. این مقاله میتواند کمکی برای کسانی باشد که قصد دارند به عنوان سرمایهگذار در این صندوقها تامینمالی کنند و از استارتآپها حمایت نمایند
موضوع و هدف مقاله: این پژوهش تلاش مینماید که آثار تکانه مخارج دولت به تفکیک اجزای اصلی آن را در قالب دو رویکرد سیاست پولی مبتنی بر قاعده و صلاحدید مقایسه و تحلیل نماید. روش پژوهش: برای دستیابی به این هدف، با طراحی و کالیبراسیون یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی و با رویکرد کینزین جدید طی بازه زمانی ۱۳۷۰-۱400 متناسب با واقعیات اقتصاد ایران به مقایسه آثار و تحلیل مکانیسم اثرگذاری تکانه های مخارج مصرفی و سرمایه ای دولت بر برخی متغیرهای حقیقی و اسمی اقتصاد کلان پرداختهایم.یافته های پژوهش: مقایسه نتایج به دست آمده از شبیه سازی در دو مدل مجزا مبین آن است که در میزان و مکانیسم تاثیر بر متغیرهای بخش واقعی اقتصاد، تفاوت چندانی میان سیاستگذاری پولی مبتنی بر قاعده و سیاستگذاری صلاحدیدی وجود ندارد. در مقابل، در خصوص تأثیرگذاری بر متغیرهای غیرحقیقی در مواجهه با تکانه های مذکور، سیاستگذاری صلاحدیدی نسبت به قاعده سیاستی عملکرد بهتری را نشان میدهد.نتیجه گیری، اصالت و افزودة آن به دانش: نتایج حاصل از این پژوهش میتواند از طریق تبیین آثار تغییر هزینههای عمومی در امر بودجه ریزی و سیاستگذاری مفید واقع گردد. همچنین نتایج حاصل از مطالعه تعادل عمومی در حوزه سیاستگذاری پولی نیز قابلیت استفاده برای مقام پولی را دارد. وجه تمایز اصلی مطالعه حاضر با سایر مطالعات داخلی در بررسی اثرات مخارج به تفکیک تکانه مخارج مصرفی و سرمایه ای دولت بر متغیرهای کلان، در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی و مقایسه آن تحت دو سیاستگذاری پولی متفاوت میباشد.
موضوع و هدف مقاله: هدف پژوهش حاضر ارائه الگویی بهینه برای ارتقاء کیفیت محیط اطلاعات مالی داخلی شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران براساس ویژگیهای مدیریتی شرکتهای بامالکیت دولتی و غیردولتی بهکمک تحلیل مقایسهایی مدل شبکهعصبیمصنوعی با روش رگرسیون بود. روش شناسی پژوهش: این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و روش مورد استفاده آن، توصیفی از نوع علّی- پس رویدادی بود. برای آزمون فرضیهها نمونهای متشکل از 72 شرکت دولتی و 38 شرکت غیردولتی از سالهای 1400–1393 انتخاب شد. برای تجزیهوتحلیل اطلاعات از روش دادههای پانل و برای آزمون فرضیه اول از آزمون مقایسه میانگین دو جامعه و برای پیشبینی ارتقاء کیفیت محیط اطلاعات مالی داخلی از روش رگرسیون خطی چندگانه و شبکههای عصبی پرسپترون چندلایه استفاده نمودیم.یافتهها: مقایسه این دو معیار نشان داد که علاوه بر تأثیر ویژگیهای مدیریتی شرکتهای با مالکیت دولتی و غیردولتی بر ارتقاء کیفیت محیط اطلاعات داخلی، بهترتیب در فرضیه 1-2 و 2-2 با میزان ضریب تبیین 67/0 و 75/0 نسبت به روش شبکه عصبی MLP با مقدار R2 47/0 و 50/0 دارای ارجحیت می باشد، اما در فرضیه سوم، تفاوت معنیداری بین روش MLP و رگرسیون در ضرایب تعیین مشاهده نگردید. نتایج نشان داد روش رگرسیون به دلیل بیشتر بودن تعداد مشاهدات نسبت به شبکههای عصبی در این تحقیق دارای دقّتبیشتری در برآورد و تبیین کیفیت محیط اطلاعات داخلی شرکتها میباشد. استفاده از شبکه عصبی مصنوعی به عنوان روش جدید در پیشبینی و مدلسازی شرکتهای فعال در بازارهایمالی و تحلیل مقایسهایی آن با روش رایج رگرسیون، یکی از نوآوری این پژوهش است.
