فصلنامه سیاست‌های راهبردی و کلان

حرکت در مسیر توسعه نیازمند تدوین برنامه‌‌‌‌‌‌ای داخلی در قالب اسناد بالادستی است. اما در جهان وابستگی‌‌های متقابل توسعه درونی کشورها با محیط خارجی پیوندی ناگسستنی یافته است. به طوری‌‌که برنامه توسعه بدون توجه به محیط بین‌المللی و روابط خارجی نمی‌‌تواند سودمند واقع شود. از این‌‌رو اکثر کشورهایی که بر مدار توسعه قرار گرفته‌‌اند دارای سند بالادستی در حوزه سیاست خارجی هستند. اگرچه فقدان چنین سندی در جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک نقطه ضعف محسوب می‌‌شود؛ با این وجود سایر اسناد بالادستی به شکلی کلی و غیرمستقیم اهداف توسعه‌‌ای را در حوزه سیاست خارجی مطرح کرده‌‌اند. پژوهش حاضر با بازخوانی این اسناد در پی پاسخ به این پرسش‌‌ها است که راهبرد توسعه در اسناد بالادستی جمهوری اسلامی چه الگویی دارد؟ و رابطه میان این الگو با سیاست خارجی توسعه‌‌گرا چگونه است؟ در پاسخ استدلال می‌‌شود که «مدل توسعه در اسناد بالا دستی ج.ا.ایران برون‌‌گرای درون‌محور است. این مدل توسعه بدون سیاست خارجی توسعه‌‌گرا امکان عملیاتی شدن ندارد.» پژوهش حاضر از نوع مطالعات توسعه‌‌ای- کاربردی است که با رویکرد توصیفی- تحلیلی و با روش سند پژوهی در چارچوب نظریۀ دولت توسعه‌‌گرا تدوین شده است.

امروزه به دنبال افزایش نگرانی های ناشی از آلودگی های زیست محیطی ، آموزش عالی به عنوان یکی از محورهای اصلی توسعه پایدار به منظور ارتقا نظام آموزشی و تربیت نسل سبز اندیش ملزم به پذیرش اصول مدیریت سبز در کلیه امور ( آموزشی -پژوهشی و خدماتی ) شده است . براین اساس در این پژوهش برای یافتن راهبردهای لازم جهت تحقق اهداف سیاست های کلی محیط زیست در موسسات آموزش عالی ایران ، به بررسی تجارب و نگرش صاحبنظرانی از حوزه های وزارت علوم ، تحقیقات وفناوری ، وزارت نیرو ، و سازمان محیط زیست پرداخته شد . این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی – توسعه ای ، و از نظر نوع داده ها کیفی بوده وبا تاکید بر مصاحبه های نیمه ساختاریافته ومنابع کتابخانه ای تا رسیدن به اشباع نظری انجام شده است . مصاحبه با 15 نفر از خبرگان به روش نمونه گیری به صورت هدفمند و گلوله برفی صورت گرفت . نتایج حاصل از فرآیند مقایسه مستمر ، کد گذاری باز و محوری داده های جمع آوری شده ، شناسایی و احصاء راهبرد های ( درون گرایی و برون گرایی با رویکرد سبز، سازمان دهی مجدد عملیات دانشگاه ، توسعه فرصتهای آموزشی و پژوهشی سبز ، تقویت فرهنگ سبز اندیشی ، و توسعه فناور ی سبز ) را نشان می دهد.

شناسایی و دسته بندی معیارهایی برای تدوین سیاست های عمومیچکیدههدف پژوهش حاضر، شناسایی معیارهایی برای تدوین سیاست‌های عمومی است. تحلیلگران سیاست نقش مهمی در مرحله تدوین سیاست ایفا می‌کنند. در مرحله تدوین سیاست ها، ابعاد و عوامل مشکلات سیاستی بررسی شده، گزینه های سیاستی و پیامدهای آنها شناسایی و مدون می‌شوند و گزینه‌های سیاستی مناسب برای هر مشکل، پیشنهاد می گردد. تدوین مناسب و دقیق سیاست های عمومی می تواند احتمال موفقیت و اثربخشی این سیاست ها را افزایش دهد. از این رو شناخت مرحله تدوین و احصاء معیارهایی برای تدوین خوب سیاست‌های عمومی ضروری است. در پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیل مضمون و با بررسی مطالعات و پژوهش های مربوط به تدوین سیاست‌، معیارهایی برای تدوین خوب سیاست‌ها، شناسایی و در پنج مضمون 1) معیارهای مربوط به ماهیت مسئله عمومی 2) معیارهای مربوط عوامل مسئله عمومی 3) معیارهای مربوط به بازیگران تدوین 4) معیارهای مربوط به راه حل های ارائه شده و 5) معیارهای مربوط به تعیین اهداف دسته بندی شده است. این معیارها می تواند راهنمای تحلیلگران، سیاستگذاران، سازمان‌ها و نهادهای ذیربط در تدوین سیاست‌های عمومی باشد.واژه های کلیدی: سیاست، سیاستگذاری، تدوین سیاست، تدوین خوب، معیار.

دیپلماسی اقتصادی فن پیاده‌سازی سیاست خارجی است که منافع اقتصادی کشور را دنبال و از توان اقتصادی در سطوح دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی بهره‌مند می‌شود. کیفیت دیپلماسی اقتصادی در هر کشور متأثر از خط‌مشی‌های سیاستی است که عمدتا در ضمن اسناد بالادستی تعیین، هدایت و ارزیابی می‌گردد. هدف این پژوهش ارائه الگوی تدوین سیاست‌های دیپلماسی اقتصادی مبتنی بر تحلیل و استخراج رویه‌های مفهومی آمده در اسناد بالادستی پیشینی است. سند چشم‌انداز 1404، سیاست‌های کلی ‌برنامه‌ چهارم، پنجم و ششم توسعه و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی اسناد منتخب جهت انجام این پژوهش به حساب می‌آیند. پژوهش حاضر بر اساس روش کیفی تحلیل مضمون انجام گردیده و نحوه گردآوری اطلاعات از نوع کتابخانه‌ای است. در این روش پس از گزینش بندهای مرتبط با حوزه موضوعی پژوهش و انجام کدگذاری باز، در مجموع 172 مضمون پایه و 35 مضمون سازمان‏دهنده ذیل 12 مضمون فراگیر (بازطراحی سیاست خارجی با اولویت‌ اقتصادی و رویکرد تمدنی؛ منطقه‌گرایی؛ انتقال فناوری؛ بهبود تجارت خارجی؛ بهره‌مندی از سرمایه‌گذاری‌های خارجی؛ تعامل سازنده با رژیم‌ها و سازمان‌های اقتصادی منطقه‌ای و بین‌المللی؛ ارتقای برند ملی ایران؛ تقویت لجستیک تجاری؛ بهره‌برداری از موقعیت جغرافیایی؛ تدوین نقشه راه؛ مقابله با مخاطرات و اختلال‌های اقتصادی خارجی و تقویت دیپلماسی انرژی) استخراج و با استفاده از آن مدل اکتشافی مورد نظر حاصل شد. درنهایت، الگوی پیشنهادی برای تدوین سیاست‌های دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران نشان داد که تنظیم سیاست‌های دیپلماسی اقتصادی در دوره پیش‌رو بایستی ضمن ارتباط معنادار در نسبت با برنامه‌های پیشینی، اقدام به حفظ نقاط مثبت، جبران کمبودها و لحاظ نمودن اقتضائات نوین نماید.

بحث اشتغال از مهم ترین مباحث مورد توجه در جامعه محسوب می شود همچنین با توجه به اهمیت سیاست اشتغال در سیاست های کلی نظام، استفاده از یک الگوی مناسب ارزش‌گذاری در جهت تأمین مالی و جذب سرمایه شرکت‌های نوپا به‌منظور توسعه کسب‌وکار و ورود موفق به بازار امری ضروری است. این پژوهش باهدف تعیین عوامل مؤثر و میزان تأثیرگذاری آن‌ها در ارزش‌گذاری شرکت‌های نوپا در راستای سیاست‌های کلی بخش اشتغال انجام‌شده است. پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی است و به شیوه‌ی پیمایشی مقطعی و علی انجام‌شده است. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه بوده است. جامعه‌ی آماری شرکت‌های نوپا مستقر در پارک‌های علم و فناوری کشور بوده که با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده تعداد 168 پرسشنامه قابل بهره‌برداری از آن‌ها جمع‌آوری شد. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از تحلیل عامل اکتشافی و تحلیل رگرسیون چند متغیره استفاده‌شده است؛ که بر این اساس شش عامل اصلی اثرگذار بر ارزش‌گذاری شرکت‌های نوپا شناسایی شد که عبارت‌اند از:1-"قدرت و کیفیت تیم کارآفرین"، 2-"مزیت رقابتی"،3-"زیرساخت یا بستر مناسب"، 4- "پایداری "، 5-"بازاریابی ثانویه"، 6-"شرایط اقتصادی و سیاسی". همچنین با توجه به نتایج رگرسیون عامل 4)پایداری بیشترین تأثیر را بر متغیر وابسته داراست. عوامل 3)زیرساخت یا بستر مناسب)، 5) بازاریابی ثانویه، 6) شرایط اقتصادی و سیاسی، 2) مزیت رقابتی، 1) قدرت و کیفیت تیم کارآفرین به ترتیب بعد از عامل 4 بر متغیر وابسته ارزش تأثیرگذارند.

با توجه به اهمیت رشد اقتصادی پایدار برای هر کشوری، اقتصاددانان تلاش می‌کنند میزان تأثیرگذاری متغیرهای مختلف را بر رشد اقتصادی مورد بررسی قرار داده و نظام تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی خود را بر روی آن متمرکز کنند. سیاست‌گذاران اقتصادی در ایران نیز در جهت دستیابی به اهداف اقتصادی چشم‌انداز 1404، رشد 8 درصدی تولید ناخالص داخلی را در برنامه‌های 5 ساله‌ی کشور هدف‌گذاری کرده‌اند که به دلایل مختلفی از جمله فضای نامناسب کسب و کار و ساختار نامناسب اقتصادی و نیز فشارهای خارجی از طرف کشورهای سلطه‌گر تاکنون به صورت پایدار محقق نشده است و فاصله‌ی قابل توجهی با آن وجود دارد. یکی از مؤلفه‌های شتاب‌دهنده و ملزومات رشد اقتصادی در ادبیات علم اقتصاد، تکیه بر شناخت و احیای ظرفیت‌ها و افزایش انواع سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در اقتصاد است. نقش سرمایه‌گذاری خارجی در بندهای 10 و 12 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و تأثیر آن بر مقاومت اقتصادی تصریح شده است که می‌تواند بستر رشد اقتصادی پایدار را فراهم کند. در این مقاله با استفاده از روش سیستم معادلات همزمان به بررسی تأثیرپذیری رشد اقتصادی از تغییرات سرمایه‌گذاری خارجی و شاخص تاب‌آوری در اقتصاد ایران طی سال‌های 1399-1375 پرداخته شده است. نتایج این پژوهش، بیانگر رابطه مثبت و معنادار رشد اقتصادی با تاب‌آوری، درجه باز بودن اقتصاد و نرخ رشد سرمایه فیزیکی است. همچنین در معادله دوم نیز بین رشد اقتصادی و تاب‌آوری ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد.

قدرت دارای ابعاد گوناگونی است، منظور ما در اینجا بعد حکمرانی مردمی و اجتماعی آن است که از آن به قدرت اجتماعی یاد می‌شود. بلوچ‌ها ازجمله اقلیت‌های قومی تأثیرگذار در مناسبات جامعه ایران محسوب می‌شوند، توزیع قدرت در این منطقه به‌صورت دوسطحی است به این معنی که قدرت به دو طیف رسمی و غیررسمی تقسیم می‌شود، سطح رسمی که از سلسله‌مراتب تقسیمات کشوری توسط حکومت مرکزی پیروی می‌کند و سطح غیررسمی که بر مبنای قومیت و مذهب شکل‌گرفته است. هدف این پژوهش تبیین راهبردهای توزیع قدرت اجتماعی در بین اقوام ایرانی باتاکید برسیاست های کلی نظام است که این مطالعه به صورت موردی اقوام بلوچِ ساکن جنوب شرق کشور را مورد بررسی قرار می دهد.این پژوهش از نوع پژوهش‌های کیفی است که با استفاده از رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد انجام شد. جامعه آماری شامل افراد متخصص و صاحب‌نظر درزمینه مسائل اقوام و مذاهب شامل اساتید دانشگاه، مسئولین اجرایی و امنیتی استان و صاحب‌نظران حوزه مذکور از عزیزان بلوچ ساکن در منطقه بود که با استفاده از رویکرد نمونه‌گیری هدفمند درمجموع تعداد 17 نفر به‌عنوان مشارکت‌کنندگان در پژوهش انتخاب شدند. داده‌ها به روش مصاحبه با هدایت کلیات و به‌صورت نیمه ساختاریافته گردآوری‌شده و با بهره‌گیری از روش تحلیل محتوا موردبررسی قرار گرفت.مقوله محوری مطالعه، چگونگی توزیع قدرت غیررسمی موجود در میان قوم بلوچ ساکن در ایران است که نهایتا منجر به شناسایی چهار طیف قدرت شامل: نخبگان مذهبی، نخبگان قومی، نخبگان علمی و نخبگان اقتصادی گردید.

اختلاف قیمت سوخت یارانه ای در داخل کشور با قیمت سوخت در خارج از کشور، فرصتی مناسب برای قاچاق سوخت توسط سوداگران ایجاد کرده است. این معضل، چرخه تأمین و توزیع سوخت را دچار چالشی بزرگ نموده‌است. لذا برای مقابله با این پدیده شوم در اقتصاد کشور، ارائه چارچوبی برای مدیریت مقابله با قاچاق سوخت یارانه ای ضروری می باشد.در این پژوهش در مرحله اول به روش استخوان ماهی و با استفاده از ابزار مطالعات کتابخوانه ای، مطالعات میدانی، مصاحبه و روش دلفی، علت ریشه ای بوجود آمدن قاچاق سوخت مشخص شد. سپس روابط علت و معلولی عوامل با استفاده از روش دیمتل با هدف مشخص شدن اهمیت هر کدام از عوامل ترسیم گردید. سپس راهکارهایی جهت رفع عوامل یاد شده از طریق جلسات طوفان ذهنی و مصاحبه با خبرگان صنعت نفت ارائه گردید. در پایان نیز با استفاده از روش تلفیقی ای.اچ.پی-دیمتل، رتبه بندی راهکارها برای تخصیص منابع انجام شد. در هر مرحله از چارچوب پیشنهادی پژوهش، نتایج بدست آمده به تائید خبرگان صنعت نفت رسید و همین امر دلیل محکمی بر اعتبارسنجی چارچوب پیشنهادی جهت رفع قاچاق سوخت در کشور می باشد.

در تدوین سیاست‌های کلان حوزه قضائی توجه به دلالت‌های سایر خط‌مشی‌های کلی نظام برای دستیابی به همراستایی افقی بین همه خط‌مشی‌های کشور ضروری است. بنابراین، هدف اصلی این پژوهش شناسایی دلالت‌های سایر خط‌مشی‌های کلی نظام برای سیاست‌های کلی قضائی است. این پژوهش با روش دلالت‌پژوهی انجام شده است. براین اساس، ابتدا همه‌ 15 خط‌مشی کلی نظام در بازه سال‌های 1389 تا 1396 به‌مثابه «دال» برای سیاست های کلی قضایی گردآوری شدند و سپس، دلالت‌های هریک از بندهای خط‌مشی‌های کلی برای مأموریت‌های دستگاه قضائی به‌مثابه «مدلول» شناسایی شدند. با کنار گذاردن دلالت‌های تکراری، نتایج پژوهش در 13 گزاره تنظیم و سازماندهی شده است. با عنایت به اهمیت موضوع پیش‌گیری در حوزه قضایی، اهم این گزاره‌ها بعضا شامل آموزش جذاب مسائل عمومی، حقوقی و قضائی به مردم (توسعه فرهنگ و دانش حقوقی موردنیاز عامه در جامعه)، ارتقای مستمر شاخص‌های قضائی، بهبود مستمر فضای کسب‌وکار و نقش‌آفرینی فعال در موضوع «آسیب‌های اجتماعی» می‌باشد.

تاثیر تامین مالی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب منا چکیدهدستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالا و پایدار، یکی از اهداف مهم هر نظام اقتصادی به شمار می‌آید و همواره مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی کشورها قرار دارد. برای دستیابی به این هدف باید موانع و محدودیت‌های در مسیر رشد را شناسایی کرد؛ چرا که یک استراتژی رشد در صورتی موفق خواهد بود که موانع پیش روی آن شناسایی و برای برطرف کردن آن‌ها تمهیداتی در نظر گرفته شده‌باشد. یکی از مهمترین تنگناهای رشد اقتصادی که همواره مورد توجه صاحبنظران اقتصادی بوده‌است، تنگنای تامین مالی است. مدل رشدی که در تحقیق پیش رو تخمین زده ‌شده، شامل متغیر تامین مالی برای 15 کشور منتخب منطقه منا ‌است. دوره زمانی مورد مطالعه، سال‌های 2016-2003 و روش تخمینی که مورد استفاده قرار گرفته، روش GMM (پنل دیتای پویا) است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که تامین مالی بر رشد اقتصادی کشورهای مورد مطالعه تأثیر مثبت می‌گذارد و توسعه این متغیر موجب رونق رشد اقتصادی خواهد شدطبقه بندی JEL: E60 ، N10کلمات کلیدی: تامین مالی، رشد اقتصادی، کشورهای منا، مدل رشد، پنل دیتای پویاکلمات کلیدی: تامین مالی، رشد اقتصادی، کشورهای منا

امروزه معضل بیکاری یکی از چالش‌هایی است که کشور و به تبع آن استان سیستان و بلوچستان با آن مواجه است. از سوی دیگر، یکی از بخش‌هایی که می‌تواند باعث ایجاد اشتغال شود بخش تعاون می‌باشد. طبق سند چشم‌انداز 1404 و همچنین قانون برنامه‌های توسعه اقتصادی کشور به‌ویژه اصل 44 قانون اساسی، بخش تعاون به‌عنوان یکی از پایه‌های نظام اقتصادی کشور قلمداد شده و از دولت خواسته شده حمایت‌های مورد نیاز را با افزایش سهم فعالیت‌های اقتصادی بخش تعاونی جهت کمک به تأمین عدالت اجتماعی، کاهش فقر و محرومیت و ایجاد اشتغال انجام دهد. از این رو، هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر سرمایه‌گذاری بخش تعاون بر اشتغال در مناطق مختلف استان سیستان و بلوچستان با استفاده از روش اقتصادسنجی فضایی می‌باشد. در این پژوهش از داده‌های مربوط به 50 شرکت تعاونی در مناطق مختلف استان سیستان و بلوچستان طی دورة 1396-1391 استفاده شده است. نتایج مدل‌های اقتصادسنجی فضایی نشان می-دهد که میزان دستمزد پرداختی در بخش تعاون بیشترین میزان اثرگذاری مستقیم بر اشتغال استان را دارا می‌باشد. همچنین نتایج نشان می‌دهد که در بخش تعاون استان میان سرمایه‌گذاری و اشتغال ارتباط مثبتی وجود دارد. همچنین باتوجه به نتایج تخمین‌های مدل متغیر شاخص قیمت رابطة مثبت و معنی‌داری با اشتغال در بخش تعاون استان داشته است.

امروزه ، دولت در راستای کاهش تعهدات مستقیم خود (اصل 29 قانون اساسی)و افزایش کارایی سازمان ها، سعی در ایجاد استقلال مالی و اداری در سازمانها و صندوق های اجتماعی را دارند. در این پژوهش با استفاده از مطالعات پیشینه تحقیق و مصاحبه با خبرگان به بررسی ماهیت و شکل عوامل مختلف ناشی از "(تاثیر) سیاست های کلان بر استقلال مالی و اداری نظام تامین اجتماعی " و همچنین عوامل متاثر از قوه مجریه، قوه مقننه و سازوکار قانون گذاری و البته سازمان تامین اجتماعی بر موضوع پژوهش پرداخته که بر همین اساس ابتدا چالش ها و عوامل تاثیر گذار بر موضوع با مطالعه و مصاحبه با کارشناسان سازمان تامین اجتماعی و گروههای مرتبط شناسایی شده و سپس میزان و نحوه ارتباط میان عوامل مختلف و تاثیر پذیری سازمان نیز مورد قضاوت خبرگان و خواص قرار گرفت، در نهایت شاخص‌ها و زیرشاخص‌های مرتبط با چالش‌های استقلال مالی و اداری سازمان تامین اجتماعی با روش ISM سطح‌بندی گردید( جدول 3 ). تجزیه و تحلیل عوامل متاثر از سیاست های کلان نحوه ی تاثیر آنها بر سطوح و لایه های سیاسی و مدیریتی کشور را به عنوان اثرگذارترین عوامل (مستقیم)، شناخته و نشان می دهد. در ادامه به صورت مختصر به بررسی عواملی ناشی از قوه مقننه و قوه مجریه نیز پرداخته و به عنوان عوامل میانی (اثرگذار و اثر پذیر) شناخته شده‌اند، در نهایت سازمان تامین اجتماعی نیز به عنوان اثرپذیرترین لایه قرار گرفته است.کلمات کلیدی: سیاست های کلی نظام، استقلال مالی و اداری، سازمان تامین اجتماعی، نظام تامین اجتماعی،

با توجه به اهمیت بهبود فضای کسب و کار و نقش کارآفرینی در رشد اقتصادی، هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر فضای کسب و کار برتوسعه کارآفرینی و رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه می باشد. بدین منظور تحقیق حاضر با به کارگیری سیستم معادلات همزمان (رویکرد 2sls) و داده های تابلویی طی سال های 2010 – 2015 برای منتخبی از بیست کشور در حال توسعه بصورت تجربی تاثیر متغییر های محیط کسب و کار بر توسعه کارآفرینی ورشد اقتصادی تحلیل شده است. یافته های تجربی پژوهش حاضر بیانگر این است که شاخص مقررات کسب و کار به طور غیر مستقیم و شاخص کارآفرینی نوپا، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، نیروی کار و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی به طور مستقیم تأثیر مثبت و معنی‌داری بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب دارند. علاوه بر این، شاخص مقررات کسب و کار ، هزینه دولت در آموزش و نرخ رشد اقتصادی تأثیر مثبت و معناداری بر کارآفرینی در کشورهای در حال توسعه دارند. فلذا بر مبنای یافته های پژوهش که مبتنی بر اطلاعات مستند بین المللی در دامنه گسترده ای از کشور های در حال توسعه می باشد، ضرورت برنامه ریزی راهبردی توسعه گرا بمنظور بهبود شاخص های محیط نهادی و قانونی در جهت تسهیل فضای کسب و کار مورد تاکید است. در راستای توسعه کارآفرینی، همچنین اصلاح و تغییر برنامه های آموزش عمومی، حرفه ای و تخصصی با رویکرد تربیت کارآفرینان خلاق و توانمند می تواند شرایط مناسب جهت ظهور کسب و کار های کارآفرینانه، به ویژه فناوری محور را فراهم نماید.

رشد اقتصادی مستمر و پایدار هدف اصلی سیاست های اقتصاد مقاومتی درون زا و برون گرا می باشد که منافع این رشد باید در اختیار عامه مردم قرار بگیرد و این رشد باید عدالت محور و دانش بنیان باشد در این تحقیق سعی شده است به بررسی تأثیرگذاری آزادسازی تجاری و سرمایه ی انسانی بر رشد اقتصادی پرداخته شود. پایه ی نظری این تحقیق، بر اساس مدل تسن(2006) است. تحقیق حاضر بر دو جنبه ی رشد اقتصاد تکیه دارد: ابتدا رشد اقتصاد کل در طول دوره ی زمانی1338-1394و سپس رشد اقتصاد بدون بخش نفتی در طول دوره ی1353-1394، بررسی ها با کمک آزمون های علّیت انگل-گرنجر و هم انباشتگی در طول دوره های کوتاه مدت و بلند مدت با الگوی تصحیح خطا (ECM) و الگوی خودرگرسیونی با وقفه ی توزیعی(ARDL) صورت گرفته است.نتایج به دست آمده از تخمین مدل، حاکی از آن است که شاخص آزادسازی تجاری در دوره ی کوتاه مدت بر رشد اقتصادی (کل و بدون بخش نفتی)، اثر مثبت و معنی داری دارد؛ ولی در دوره ی بلندمدت تنها بر رشد اقتصاد کل معنی دار است. همچنین شاخص سرمایه ی انسانی تنها در دوره ی بلندمدت بر رشد اقتصاد (کل و بدون بخش نفتی) اثر مثبت و معنی داری دارد و در دوره ی کوتاهمدت آثار مثبت ولی بی معنی هستند.

این پژوهش به منظور بررسی نقش میانجیگری نوآوری سازمانی در تاثیر قابلیت های یادگیری سازمانی بر عملکرد مالی شرکت های دولتی انجام پذیرفته است. در این پژوهش قابلیت های یادگیری سازمانی شامل مولفه های تعهد مدیریتی، دیدگاه سیستمی، فضای باز و آزمایشگری و به اشتراک گذاری و یکپارچه‌سازی دانش می باشد. برای سنجش متغیرهای پژوهش از پرسشنامه استفاده گردید. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود. جهت پاسخ به سوالات و بررسی فرضیات تحقیق با نرم افزار Smart-PLS از روش بررسی معادلات ساختاری و تحلیل مسیر به روش حداقل مربعات جزئی (PLS) استفاده گردید. نتایج نشان می دهد که قابلیت‌های یادگیری سازمانی و همه ابعاد آن بر نوآوری سازمانی و عملکرد مالی شرکت تاثیر مثبت و معنی داری دارند. نتایج همچنین تاثیر مثبت و معنی دار قابلیت‌های یادگیری سازمانی بر نوآوری سازمانی را نیز تایید می کند. نتایج همچنین نشان می دهد که نوآوری سازمانی بر عملکرد مالی شرکت تاثیر مثبت و معنی داری دارد.

مطالعه حاضر به بررسی رابطه نابرابری توزیع درآمد و آلودگی محیط زیست (انتشار CO2) با استفاده از داده های استانی کشور ایران طی سال های 1386-1395 پرداخته است. برای این منظور، جهت بررسی وضعیت توزیع درآمد شاخص ضریب جینی به عنوان پراکسی نابرابری توزیع درآمد و انتشار کربن به تفکیک استان های ایران با استفاده از تئوری های موجود مورد محاسبه قرار گرفت. نتایج حاصل از محاسبات ضریب جینی نشان از آن دارد که طی سال های مورد مطالعه روند شاخص کاملا نوسانی بوده است، اما در مجموع از 0/44در سال 1386 به 0/38در سال 1395 کاهش یافته است. همچنین نتایج محاسبات میزان انتشار کربن نشان از آن دارد که در مجموع بیشترین میزان انتشار (72 درصد) از بخش های صنعت، نیروگاه و حمل و نقل صورت می-گیرد. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان می دهد که ضریب جینی اثری مثبت بر میزان انتشار کربن دارد و با افزایش یک درصدی نابرابری درآمدی، میزان انتشار کربن 0/31 درصد افزایش می یابد. اثرات تولید ناخالص داخلی، صنعتی سازی و مصرف انرژی بر میزان انتشار کربن در ایران مثبت است. به طوریکه با افزایش یک درصدی متغیرهای مزبور، میزان آلودگی به ترتیب 0/07، 0/07و 0/004درصد افزایش خواهد یافت.

در این مقاله نقش سرمایه فرهنگی در تقویت اعتماد اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است. اعتماد اجتماعی یکی از مهم ترین مؤلفه های توسعه اجتماعی و گسترش مدرنیته بوده و یکی از جنبه های مهم روابط اجتماعی است. سرمایه فرهنگی که شاخصی از توسعه فرهنگی است، با شاخص ترکیبی؛ تمایلات و گرایشات روانی فرد نسبت به استفاده از کالاهای فرهنگی، میزان استفاده از کالاهای فرهنگی بطور عینی و مدارک و مدارج علمی و فرهنگی فرد، می تواند بر اعتماد اجتماعی تأثیر گذار باشد. رویکرد پژوهش، توصیفی- علی و به روش پیمایشی و به لحاظ زمانی، بصورت مقطعی انجام یافته است. جامعه آماری شـامل زنان و مردان بالای 18 سال می باشد که حجم نمونه بر اساس آن به تعداد 380 نفر انتخاب شده است. یافته های تحقیق نشان داد همبستگی نسبتاً بالایی بین سرمایه فرهنگی و اعتماده اجتماعی قابل مشاهده است و این همبستگی از نظر آماری نیز معنی دار است. همین طور نتایج تحلیل رگرسیونی نشان داد که متغیرهای سرمایه فرهنگی، درآمد و تحصیلات خود فرد و والدین فرد پاسخگو، در مجموع 64 درصد تغییرات متغیر وابسته را تبیین می کنند، لیکن سهم متغیر اصلی تحقیق یعنی سرمایه فرهنگی در این تبیین 33 درصد است.

این تحقیق با توجه به سیاست‌های کلی جمعیتی نظام مقدس جمهوری اسلامی در خصوص ارتقاء امید زندگی، تأمین سلامت و پیشگیری از بیماری‌ها، به این سوال پاسخ می‌دهد که الگوی مرگ و میر افراد در مناطق مختلف جغرافیایی ایران، چگونه است؟ هدف کلی، بررسی نوع اقلیم در31 استان ایران و مطالعه پنج نوع بیماری با بالاترین میزان مرگ‌ ومیر است. اهداف کاربردی، ترسیم جغرافیایی وضعیت مرگ ومیر و جلب حمایت سیاسی جهت پیشگیری و کنترل بیماری‌ها است. روش‌تحقیق توصیفی، تحلیل ثانویه از نوع مقطعی است و شامل دو مجموعه داده ، علل مرگ‌ومیر از سازمان ثبت احوال و داده‌های جمعیتی، اقلیمی استان‌ها از مرکز آمار ایران طی ده سال، از 1385تا1395است و از نرم افزارهای ExcelوGIS استفاده شده است. یافته‌ها، پنج عامل اول مرگ‌و‌میر درایران را بیماری‌های قلبی‌وعروقی54%، علائم مبهم17%، سرطان‌ها14%، تنفسی11%و عفونی‌انگلی4%نشان می‌دهد که70% ازمرگ‌های جاری به ثبت رسیده را تشکیل می‌دهد. طی ده سال گذشته بیماری های قلبی‌و عروقی 3/3%، سرطانها3/2% وتنفسی 05/1% رشد داشته است و بیماری‌هایی با علائم مبهم 8/6% و عفونی و انگلی02/2% کاهش یافته است؛ همچنین این تحقیق نشان می‌دهد مرگ‌و‌میر در فصل‌های مختلف سال، حالت سینوسی دارد و در فصل پاییز و زمستان، ماه‌های آبان، آذر و دی به اوج خود می‌رسد.

مطالعات تجربی نشان می‌دهد که آثار نامتقارن تکانه‌های نفتی بر متغیرهای کلان اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت نیز، همانند کشورهای واردکننده آن قابل طرح و بررسی است. در این راستا، مقاله حاضر سعی دارد به‌کمک رهیافت هم‌انباشتگی پانلی پنهان، آثار نامتقارن تکانه‌های نفتی را بر تورم کشورهای عضو OPEC (شامل ایران) طی دوره‌ی زمانی 2014-1990 بررسی کند.‌ به این منظور، ابتدا متغیرهای قیمت نفت خام و شاخص قیمت مصرف‌کننده این کشورها به اجزای مثبت و منفی تجمعی، تجزیه شده‌اند. سپس با توجه به وابستگی مقطعی در مدل‌های مورد بررسی از آزمون‌های ریشه واحد پسران (2007) و هم‌انباشتگی وسترلوند (2007) استفاده و نشان داده شده است که بین قیمت نفت خام و شاخص قیمت مصرف‌کننده رابطه بلندمدتی وجود ندارد (عدم تأیید هم‌انباشتگی خطی)؛ اما بین اجزای مثبت این متغیرها و بین اجزای مثبت شاخص قیمت مصرف‌کننده و اجزای منفی قیمت نفت خام رابطه بلندمدت برقرار است (تأیید هم‌انباشتگی پنهان). در آخر نیز این رابطه‌های بلندمدت به‌وسیله روش به ‌روز رسانی مکرر و کاملاً تعدیل‌شده (Cup-FM) برآورد شده‌اند. نتایج نشان می‌دهد که هر دو شوک مثبت و منفی قیمت نفت، تورم را در کشورهای عضو OPEC افزایش می‌دهد؛ به‌گونه‌ای که تأثیر شوک‌های منفی بیشتر از شوک‌های مثبت است (تأیید عدم تقارن).

با عنایت به اهمیت مسأله اجرای اثربخش سیاست‌های کلان اداری، این تحقیق با هدف ارائه مدل عوامل موثر بر اجرای اثربخش قانون خدمات کشوری در حوزه منابع انسانی انجام شد. ابزار اصلی جمع‌آوری داده ها، یاداشت برداری در مرحله کیفی و پرسش نامه در مرحله کمی است. با تحلیل محتوای تحقیقات انجام شده در زمینه اجرای خط مشی عمومی قانون خدمات کشوری، مدلی با سه بعد اصلی و نه بعد فرعی شامل فرایند(استخدام و جذب،آموزش و بهسازی، جبران خدمات) ، ساختار ( راهبرد و خط مشی، ساختار، منابع و زیرساخت‌ها)و عوامل زمینه‌ای(دولت- مقرارات گذاران، اجتماعی – فرهنگی، سیاسی- اقتصادی)، 29 مولفه و 108 شاخص پس از غربال طی دو راند دلفی فازی با مشارکت 11 خبره مطلع و صاحبنظر درحوزه قانون خدمات کشوری، ارائه گردید. نتایج تحلیل اهمیت- عملکرد متغیرهای مدل حاکی از آن بود که متغیرهای سیاست زدایی محیط اجرا ، ارتباطات و آزادی عمل، رعایت شایستگی، ابزارهای اجرای خط مشی ، زیرساخت ها ،، جامعیت، انسجام و کفایت ، بودجه، پشتیبانی مالی و اقتصادی، جذب ضابطه مند، توانمندسازی، ظرفیت های مالی، حمایت و پشتیبانی، بازبینی و نظارت، نظام یافتگی فنی و ضمانت اجرایی در ناحیه ضعف (اهمیت بالا-عملکرد پایین) قرار دارند