سلطة الحديث الآحاد في المذهب الحنفي وأثر المحدثين فيها -الجمع بين الصلاتين في السفر أنموذجا

تُغاير سلطة الحديث الآحاد لدى أهل الرأي ما عليه المحدثون في نقاط معينة، وقد نوقشت هذه المسألة كثيراً، ويهدف هذا البحث إلى دراسة تطور منهج نقد الحديث عند الأحناف، وفيما إذا انتقلت إليه بعض مزايا منهج المحدثين، ويفترض أنه مع استقرار نظام الإسناد انتقلت بعض ملامح منهج المحدثين في التعامل مع الحديث إلى أهل الرأي، وعليه فإن هناك فرقا بين منهج الحنفية المتقدمين وبين المتأخرين في نقد الحديث وعملهم به. وقد اختار البحث مسألة الجمع بين الصلاتين في السفر لتكون أنموذجا للدراسة، إذ إنها من المسائل الخلافية بين العلماء بسبب الأحاديث المتعارضة فيها، وبسبب مخالفتها دلالة العام من الآيات. وقد اختار البحث مجموعة من الكتب المتخصصة بإيراد المسائل الحديثية على منهج أهل الرأي كمجال للدراسة، ثم تتبع ما طرأ فيها من تغيرات عبر العصور في مسألة سلطة الحديث والتأثر بمنهج المحدثين فيه، وخلص إلى إثبات الفرضية المذكورة. توقف البحث عند أسباب هذا التأثير وأرجعها إلى عدة أمور، منها استقرار علوم الحديث ونظام الإسناد، واتساع العلوم التي تخدمها كعلوم العلل والتاريخ والرجال والجرح والتعديل، وأيضا علُو شأن الحديث الصحيح واشتهار القول بأن أحاديث الصحيحين تفيد العلم أو القطع النظري، بما جعل من العدول عن العمل بهذه الأحاديث شأنا صعبا على متأخري الحنفية ومستنكَرا عليهم. يضاف إلى ذلك أنَّ الحنفية المتأخرين لم يُعنَوا كثيرا بمزيد تأصيل لحجية الخبر الآحاد والتوقف عند مراتبه التي بيَّنها المحدثون، وخصوصا التمييز بين الحديث الصحيح المروي في الصحاح وغيره في هذا السياق، واكتفوا بالتعامل معها كلها على أنها من الأحاديث الآحاد الظنية، التي لا يمكن أن تعارض القطعي المتمثل بالقرآن الكريم، والسنن المشتهرة والإجماع والقواعد الكلية. ولم يشتغلوا على بيان مذهبهم وحججه أمام نظام الإسناد. ولكن في المقابل يمكن لنا القول بأن التأثير الذي حصل بين الحنفية والمحدثين كان تأثيرا متبادلا، فكما أن الحنفية تأثروا باستقرار نظام الإسناد، فإن المحدثين أيضا تأثروا بمنهج الحنفية في تقديم رواية الراوي الفقيه على غيره عند التعارض، وفي بعض ملابسات التفرد التي ناقشها الحنفية في مسألة عموم البلوى وأمثالها.