تعزيز قدرات تقديم المساعدات الاجتماعية في اليمن: دروس مستفادة من عقدٍ من الحرب

ُعتبر اليمن أحياناً مثالاً يُحتذى به على كيفية الحفاظ على نُظُم وقدرات الحماية الاجتماعية القائمة ودعمها حتى خلال حربٍ طال أمدها. في حين يُعدّ تقديم الدعم لتلبية الاحتياجات الفورية المنقذة للحياة الأولوية الإنسانية في اليمن، إلا أن المنظمات الفاعلة في مجال تقديم المعونة حريصة أيضاً على ضمان تنفيذ عمليات الطوارئ المتكررة بطريقة تساند عملية إعادة الإعمار وإعادة التأهيل الوطني لليمن بعد انتهاء الصراع في البلاد، لا أن تقوضها. من خلال مراجعة للوثائق ومقابلات مع أصحاب مصلحة يمنيين ودوليين أجريت في عامي 2022 و2023، ناقشت هذه الدراسة تلك السرديّة فبحثت في البراهين التي تشير إلى القدرات المدعومة وما يعنيه ذلك بالنسبة لتقديم المساعدات بطريقة فعّالة خلال أزمةٍ طال أمدها. من المهم التسليم بالتحديات الهائلة الملقاة على عاتق جميع الجهات الفاعلة في اليمن في مساعيها لإيجاد طرق تساعد الناس على البقاء على قيد الحياة وسط الصراع والصدمات الأخرى؛ فقد صعّب انتشار النزاع وانعدام الأمن والحكم المتنازع عليه بصورة كبيرة من عملية تقديم المساعدة، كما استلزم الحجم الهائل للاحتياجات القيام بواحدة من أكبر عمليات تقديم المعونة في العالم، مما خلق دوافع للسيطرة على المعونات وتحويل مسارها. في مواجهة هذه التحديات، ومع التركيز على العمليتين الرئيسيتين لتقديم المساعدات الاجتماعية في اليمن––برنامج المساعدات الغذائية العامة التابع لبرنامج الأغذية العالمي وبرنامج الحوالات النقدية غير المشروطة التابع للبنك الدولي (ينفذهما اليونيسف والصندوق الاجتماعي للتنمية بالتعاون مع صندوق الرعاية الاجتماعية)––وجدت هذه الدراسة أن هناك إنجازات رائعة تتمثل في تقديم المساعدات للناس والحفاظ على القدرات التنظيمية والفردية اليمنية وتعزيزه قد تحققت؛ إلا أنه في الوقت الذي تم فيه الحفاظ على بعض القدرات وبناؤها، ولا سيما تلك القدرات القيّمة الخاصة بالمشاركة المجتمعية والمساءلة، والتي تكتسي أهمية حيوية لتحقيق نهجاً أكثر شمولاً ومراعاةً للنزاعات هذا وقد كان من الصعب معالجة مسائل أخرى تتعلق بقضايا الاستهداف وقيمة التحويلات والتي تتسم بالتسييس الشديد. علاوةً على ما ذكر، وجدت الدراسة أيضاً أن الشراكات مع المنظمات غير الحكومية اليمنية كناية عن شراكات تعاقدية فرعية ضيقة ومحصورة في إدارة التوزيع، حيث تصل نسبة ضئيلة فقط من التمويل إلى المنظمات الوطنية مباشرةَ. يحيط الغموض إلى حدٍّ ما بعملية تقديم الدعم الخارجي الهادفة إلى تعزيز قدرات الجهات الفاعلة الوطنية. من شأن زيادة تنسيق الجهود الاستراتيجية لدعم القدرات المحلية، بالاسترشاد بالتحليلات المشتركة والتعلم من المساعي السابقة، أن يساعد مستقبلاً في التحسين من تدخلات المساعدة الاجتماعية.