بررسی و تحلیل موانع توسعه شرکت‌‌‌های مدیریت صادرات در ایران با رویکرد نهادی

هدف: پژوهش حاضر با هدف واکاوی چالش‌های نهادی پیش روی شرکت‌های مدیریت صادرات در ایران انجام شده است. این شرکت‌ها که در ذات خود، می‌توانند حلقه واسط میان بنگاه‌های کوچک و متوسط و بازارهای جهانی باشند، در عمل با ابهام نهادی، ناپایداری ساختاری و ضعف هماهنگی میان نهادهای متولی مواجهند. مطالعۀ حاضر می‌کوشد با تحلیل درهم‌تنیدگی عوامل نهادی، سازمانی و شناختی، چارچوبی تحلیلی برای بازطراحی سازوکار بین‌المللی‌شدن بنگاه‌های کوچک و متوسط و توانمندسازی شرکت‌های مدیریت صادرات در پرتو تلفیق نظریۀ نهادی نورث ـ اسکات و مدل یادگیری اوپسالا، در قالب رویکرد شبکه‌ای، الگوی نوآورانه ارائه کند. روش: مطالعه در پارادایم تفسیری ـ ساختی و با استفاده از راهبرد کیفی تحلیل مضمون انجام شده است. داده‌ها از چهارده مصاحبه نیمه‌ساختاریافته با مدیران عامل شرکت‌های مدیریت صادرات، اعضای انجمن صنفی و مدیران دولتی گردآوری شد. نمونه‌گیری هدفمند و گلولۀ برفی تا اشباع نظری ادامه یافت و تحلیل داده‌ها با نرم‌افزار مکس‌کیودا، در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی صورت گرفت. روایی داده‌ها با بازبینی اعضا، کنترل همتایان علمی و ممیزی مسیر پژوهش تأیید شد. حاصل تحلیل، استخراج ۳۷۹ مفهوم، ۶۳ مضمون پایه، ۱۲ تم محوری و ۳ خوشۀ اصلی بود که هر یک بازتابی از لایه‌های بوروکراتیک، دانشی و فرهنگی نظام حکمرانی تجاری کشور است. یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان می‌دهد که چالش‌های شرکت‌های مدیریت صادرات، از برهم‌کنش علّی و نامتوازن سه خوشۀ نهادی قانونی، شناختی و هنجاری نشئت می‌گیرد. در خوشۀ قانونی، بی‌ثباتی مقررات و تداخل اقتدار سازمانی موجب تضعیف اعتماد نهادی و کاهش انگیزۀ همکاری شبکه‌ای میان بازیگران صادراتی شده است. در خوشۀ شناختی، ناهماهنگی میان منطق سیاست‌گذاری و تجربۀ عملی شرکت‌های مدیریت صادرات، همراه با ضعف زیرساخت‌های فناورانه، موجب انسداد جریان یادگیری و انتقال دانش سازمانی در مسیر توسعه بازارها شده است. در خوشۀ هنجاری، پراکندگی مداخلات دولت، ضعف انجمن‌های حرفه‌ای و شکاف میان دستگاه‌های بازرگانی و دیپلماسی اقتصادی، موجب تضعیف قواعد اعتماد و همکاری پایدار در شبکه‌های صادراتی شده است. در چارچوب تلفیقی نظریۀ نهادی، مدل اوپسالا و رویکرد شبکه‌ای، این سه خوشه، سازندۀ چرخۀ «قفل‌شدگی نهادی» تلقی می‌شوند که در آن ناپایداری قانونی موجب اختلال در فرایند شناخت و یادگیری جمعی می‌شود و بی‌ثباتی هنجاری نیز، مانع بازسازی شبکه‌های اعتماد و تعهد نهادی می‌شود. نتیجه‌گیری: بر پایۀ تحلیل سه خوشۀ نهادی، اصلاح ساختار شرکت‌های مدیریت صادرات، مستلزم اقدام در سه سطح مکمل است. نخست، استقرار نظام رسمی شناسایی و اعتبارسنجی شرکت‌ها، به‌منظور تثبیت جایگاه قانونی آن‌ها و کاهش تداخل اقتدار میان نهادهای موازی که می‌تواند اعتماد نهادی و انسجام مقرراتی را بازسازی کند. دوم، تغییر جهت سیاست‌های حمایتی دولت از اعتبارات کوتاه‌مدت به‌سمت توسعۀ دارایی‌های نامشهود نظیر داده‌محوری، برند مشترک و نوآوری فناورانه با هدف ترمیم شکاف شناختی و تقویت ظرفیت یادگیری سازمانی در شبکه‌های صادراتی. سوم، تفکیک مأموریت و حوزۀ عمل میان سازمان توسعۀ تجارت، سازمان صنایع کوچک و انجمن‌های صنفی، برای کاهش ناهماهنگی هنجاری و شکل‌دهی به سازوکار گفت‌وگوی نهادی پایدار.