تدرس هذه البحث كيفية تأثير الصدمات الاقتصادية على سعر صرف الجنيه المصري (1977–2022)، مع التركيز على الديون الخارجية والاحتياطيات الأجنبية ومعدلات التضخم. باستخدام نماذج VAR وبيانات البنك الدولي، توصلت النتائج إلى: تتمتع الصدمات التي تتعرض لها سعر الصرف ومحدداته (الاحتياطيات، التضخم، الديون) بآثار ممتدة تَضعف تدريجيًا بمرور الوقت. يُظهِر سعر الصرف حساسية أكبر تجاه الصدمات الذاتية (الداخلية)، يليها الصدمات في الاحتياطيات (التأثير الخارجي الأبرز)، ثم صدمات التضخم المحلي، فالتضخم المستورد، وأخيرًا صدمات الديون الخارجية. تكون صدمات التضخم المحلي أكثر تدميرًا واستمرارية مقارنةً بصدمات التضخم المستورد. توصي الدراسة بتبني سياسات نقدية مستقرة للحد من التضخم، وتقليل الاعتماد على الديون الخارجية، وتعزيز الاحتياطيات الأجنبية لتعزيز الصمود أمام الصدمات. كما تُؤكد على ضرورة إجراء إصلاحات هيكلية لتحقيق استقرار سعر الصرف في ظل التحديات الاقتصادية.
原文链接
分享
引用
