الأدوات القانونية للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في دولة قطر

اجتاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) العالم بأسره، ما اضطر منظمة الصحة العالمية إلى عدّه وباءً كونيًّا، تداعت له كافة دول العالم؛ تصديًا لمخاطره، وحدًّا من آثاره. وكانت دولة قطر من أبرز الدول التي بادرت إلى كبح جماح الجائحة، وإصدار قرار تنظيم اللجنة العليا لإدارة الأزمات، وتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون (17) لسنة 1990، بشأن الوقاية من الأمراض المعدية. وعلى الرغم من تضمّن الدستور بعض الأدوات التي كان بالإمكان اللجوء إليها للتصدي لهذا الوباء؛ كإعلان الأحكام العرفية، وإصدار لوائح ضبط مستقلة؛ إلا أن الدولة لم تتجه إليهما، وقد أثارت هذه الدراسة إشكالية تنفيذهما؛ في ظل عدم تفعيل مواد الدستور الخاصة بمجلس الشورى المنتخب. كما تمثلت إشكالية الدراسة في البحث عن مدى شرعية وملاءمة الإطار القانون المنظم للتدابير المتخذة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). هذه الإشكالية تحاول الإجابة عن العديد من الأسئلة المهمة؛ شملت البحث في مدى وجود اللجنة العليا لإدارة الأزمات في ظل غياب قرار إنشائها، والبحث في مدى جواز أن تتضمن القرارات الصادرة من مجلس الوزراء، ومن وزارة الصحة، أو من غيرهما قواعد تجريمية، ومدى جواز عدم نشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية. تبنّى الباحث في دراسته المنهجين؛ التحليلي، والمقارن، واستشهد بالتشريع، وأحكام القضاء، ورأي الفقه في كلٍّ من الكويت، ومصر؛ بغية إبراز بعض أوجه اختلافهما مع القانون القطري، والاستناد على ذلك عند التحليل واستخلاص النتائج.