بررسی‌های حسابداری و حسابرسی

هدف: زمان‌بندی جریان‌های نقد مورد انتظار و مدت زمان مورد نیاز برای بازگشت اصل سرمایه، از ملاحظات مهم و مدنظر سرمایه‌گذاران سهام عادی است. دیرش مکالی، معیاری برای تعیین دورۀ بازگشت سرمایه و همچنین، معیار سنجش حساسیت اوراق با درآمد ثابت نسبت به تغییر نرخ بهره است. دیرش ضمنی سهام، تعمیم‌یافتۀ دیرش اوراق با درآمد ثابت به سهام عادی است. در دهه‌های اخیر، تلاش برای درک بهتر تصمیم‌های اتخاذ شده در طول زمان و شناسایی الگوهای رفتاری شرکت‌ها، موجب شده است تا پژوهشگران به چرخۀ عمر شرکت‌ها توجه کنند. چرخۀ عمر شرکت، به‌دنبال آن است که با تجزیه‌وتحلیل استراتژی‌ها و ساختارهای شرکت، چگونگی رشد، بلوغ و افول یک شرکت را به تصویر بکشد. ماهیت تئوری چرخۀ عمر شرکت نشان می‌دهد که تصمیم‌های سرمایه‌گذاری، تأمین مالی و عملکرد مالی شرکت، به‌شدت تحت تأثیر تغییر قابلیت‌های سازمانی شرکت طی مراحل چرخۀ عمر قرار دارد. به عبارتی، ساختار مالی شرکت‌ها در طول چرخۀ عمر تغییر می‌کند. هدف این مقاله، بررسی رابطۀ بین چرخۀ عمر و دیرش ضمنی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. روش: در این پژوهش، برای محاسبۀ دیرش ضمنی سهام، چرخۀ عمر و متغیرهای دیگر، از داده‌های مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۴۰۱ به مدت ۱۳سال استفاده شده است. نمونۀ آماری ۱۴۵ شرکت تولیدی بوده است و داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار ایویوز و رگرسیون چند متغیره، تحلیل شده‌اند. یافته‌ها: یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که بین چرخۀ عمر شرکت‌ها (معیار سود انباشته به حقوق مالکانه) و دیرش ضمنی سهام شرکت‌ها، رابطۀ منفی و معناداری وجود دارد. به عبارتی با افزایش نسبت سود انباشته به حقوق مالکانه، دیرش سهام کاهش می‌یابد؛ ولی رابطۀ معناداری بین معیار دیگر چرخۀ عمر (سود انباشته به مجموع دارایی‌ها) و دیرش ضمنی سهام وجود ندارد؛ هرچند ضریب آن، منفی است. با توجه به تعیین مراحل چرخۀ عمر، مشخص شد که در دوران رشد، رابطۀ بین چرخۀ عمر (معیارهای سود انباشته به حقوق مالکانه و سود انباشته به مجموع دارایی‌ها) و دیرش ضمنی سهام، معنادار نیست. در دوران بلوغ و افول، رابطۀ چرخۀ عمر (معیارهای سود انباشته به حقوق مالکانه و سود انباشته به مجموع دارایی‌ها) و دیرش سهام، منفی و معنادار است؛ ولی در مرحلۀ افول، کاهش بیشتری را نشان می‌دهد. نتیجه‌گیری: با توجه به یافته‌های پژوهش، در شرکت‌های مرحلۀ افول، با توجه به کاهش فرصت‌های سرمایه‌گذاری و همچنین، دسترسی مناسب به منابع مالی داخل و خارج از شرکت، مدیریت تمایل بیشتری به توزیع سود بین سهام‌داران دارد؛ بنابراین دیرش ضمنی سهام شرکت‌های در مرحلۀ افول نسبت به مرحلۀ بلوغ، از کاهش بیشتری برخوردار است. کاربرد مفهوم دیرش، به استراتژی سرمایه‌گذاران و تحمل ریسک آن‌ها بستگی دارد. سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز، می‌توانند در سهام شرکت‌های مرحلۀ افول یا شرکت‌هایی که در پایان مرحلۀ بلوغ هستند، سرمایه‌گذاری کنند و از بازده متناسب بهره ببرند و سازوکاری برای مصون‌سازی پرتفوی خود فراهم کنند. همچنین، سرمایه‌گذارانی که از ریسک بیشتری استقبال می‌کنند، می‌توانند شرکت‌های در مرحلۀ بلوغ را انتخاب کنند. گفتنی است که رابطۀ بین چرخۀ عمر بر دیرش سهام در مرحله رشد، معنادار نشده است.

هدف: بودجه به‌عنوان مهم‌ترین سند مالی دولت، در تحقق اهداف سیاستی و ارائۀ خدمات عمومی نقش کلیدی دارد. با این حال، نظام بودجه‌ریزی ایران در مرحلۀ تهیه و تنظیم با چالش‌های ساختاری متعددی مواجه است که کارایی آن را به‌شدت تحت تأثیر قرار داده است. پژوهش حاضر با تمرکز بر آسیب‌شناسی این مرحله، به‌دنبال پاسخ به این پرسش اساسی است که چه موانع و نارسایی‌هایی در فرایند تهیه و تنظیم بودجۀ دولتی ایران وجود دارد و چگونه می‌توان این آسیب‌ها را در جهت اصلاح ساختار بودجه‌ریزی برطرف کرد. روش: این مطالعه با رویکرد کیفی و با استفاده از روش تحلیل مضمون انجام شده است. داده‌های پژوهش از طریق مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته با کارشناسان مالی و برنامه‌ریزی دولتی، اسناد بودجه‌ای و گزارش‌های رسمی گردآوری شدند. در فرایند تحلیل، ۲۴۰ کد اولیه به ۸۷ کد گزینشی، ۲۹ مضمون فرعی و در نهایت ۱۱ مضمون اصلی دسته‌بندی شد تا در قالب شبکه‌ای از مضامین، تصویر جامعی از آسیب‌های نظام بودجه‌ریزی ارائه شود. یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که نظام بودجه‌ریزی ایران در مرحلۀ تهیه و تنظیم با آسیب‌ها و چالش‌های عمدۀ ساختاری مواجه است. عدم انسجام برنامه‌ریزی، یکی از آسیب‌های بزرگ این مرحله است که خود را در شکاف میان برنامه‌های توسعۀ بلندمدت و بودجه‌های سالانه، ناهماهنگی بین اسناد بالادستی و سیاست‌های بودجه‌ای و فقدان پیوند بین بودجه و طرح‌های تملک دارایی نشان می‌دهد. نقض اصول بنیادین بودجه‌نویسی مانند اصل جامعیت (با وجود فعالیت‌های فرابودجه‌ای گسترده)، اصل شفافیت (به‌دلیل‌عدم افشای کامل اطلاعات مالی) و اصل سالانه بودن (با درج احکام دائمی در بودجه)، از جمله چالش‌های بسیار مهم این حوزه است. نبود سازوکارهای علمی برای سنجش اثربخشی هزینه‌های دولتی، بی‌توجهی به پیامدهای اقتصادی سیاست‌های بودجه‌ای و کاستی‌های روش‌شناختی در پیش‌بینی درآمدها، گویای یکی دیگر از آسیب‌های تهیه و تنظیم بودجه با عنوان ضعف در نظام ارزیابی است. کژکارکردهای نهادی نیز تأثیرهای بسیار زیادی بر عملکرد نظام بودجه‌ریزی کشور در این مرحله دارد؛ مواردی مانند نمایش غیرواقعی عملکرد مالی شرکت‌های دولتی، تأثیرگذاری بیش از حد نهادهای فراقوه‌ای در تعیین خط‌مشی‌های بودجه‌ای و نفوذ گروه‌های ذی‌نفع در تخصیص منابع، از جمله چالش‌های این زمینه است. غلبۀ رویکردهای هزینه‌محور در تخصیص منابع بر اساس سوابق تاریخی، به‌جای اولویت‌های سیاستی، از دیگر آسیب‌های شناسایی شده در این مرحله است که در مواردی همچون تمرکز بر کنترل صوری هزینه‌ها به‌جای مدیریت نتایج و بی‌توجهی به بهره‌وری منابع تجلی یافته است. نتیجه‌گیری: اصلاح نظام بودجه‌ریزی ایران به‌طور خاص در مرحلۀ تهیه و تنظیم، به بازنگری استراتژیک برای رفع نارسایی‌های ساختاری و هم‌سویی آن با اهداف توسعۀ ملی نیازمند است. گذار به چارچوب بودجه‌ریزی برنامه‌محور حیاتی است؛ زیرا این رویکرد به‌جای تکیه بر الگوهای هزینه‌ای گذشته، بر نتایج سیاستی اولویت می‌دهد و تخصیص بهینۀ منابع را تسهیل می‌کند. شفافیت کامل در درآمدها و هزینه‌ها، همراه با پشتیبانی از افشای جامع اطلاعات مالی برای رعایت اصل شفافیت و کاهش فعالیت‌های فرابودجه‌ای ضروری است. تدوین بودجۀ اقتصادی مبتنی بر مدل‌های کمی دقیق، دقت پیش‌بینی درآمدها را افزایش می‌دهد و سیاست‌های مالی را با واقعیت‌های اقتصادی هم‌راستا می‌کند. تقویت سازوکارهای نظارت و پاسخ‌گویی نهادی، تأثیر نامناسب نهادهای فراقوه‌ای و گروه‌های ذی‌نفع را کاهش می‌دهد و تخصیص عادلانۀ منابع را تضمین می‌کند. بازنگری ساختار هزینه‌ها با تأکید بر کارایی و مدیریت مبتنی بر نتایج، همراه با کاهش فعالیت‌های فرابودجه‌ای، انضباط مالی را تقویت خواهد کرد. این اصلاحات، بودجه را به ابزاری پویا برای توسعۀ پایدار تبدیل می‌کند و شفافیت، پاسخ‌گویی و تحقق مؤثر اهداف توسعه‌ای بلندمدت ایران را در چارچوبی منسجم و مقاوم ارتقا می‌دهد.

هدف: هدف اصلی این پژوهش، تبیین الگوی شکل‌گیری برنامۀ پنهان در آموزش حسابداری در عصر دیجیتال است. در موقعیتی که فناوری‌های نوین، همچون هوش مصنوعی، یادگیری ماشینی، داده‌کاوی و سامانه‌های گزارشگری هوشمند، بنیان‌های حرفۀ حسابداری را دستخوش تغییر کرده‌اند، برنامه‌های رسمی آموزشی به‌تنهایی پاسخ‌گوی نیازهای حرفه‌ای دانشجویان نیستند. در این میان برنامۀ پنهان، که شامل مجموعه‌ای از هنجارها، ارزش‌ها، نگرش‌ها و رفتارهایی است که به‌طور غیررسمی در جریان فرایند یاددهی ـ یادگیری منتقل می‌شود، در آماده‌سازی دانشجویان برای محیط کار جدید نقش کلیدی دارد. با توجه به خلأ موجود در ادبیات پژوهش در زمینۀ ماهیت و ابعاد این برنامۀ پنهان در بستر دیجیتال، این پژوهش در پی آن است که بر اساس داده‌های میدانی، چارچوبی نظری و بومی برای تبیین این پدیده ارائه کند.روش: پژوهش حاضر با رویکرد کیفی و به‌کارگیری روش نظریه داده‌بنیاد بر مبنای مدل استراوس و کوربین انجام گرفت. جامعۀ آماری پژوهش، اعضای هیئت علمی رشتۀ حسابداری، در دانشگاه‌های سطح یک ایران بوده است. داده‌ها از طریق ۱۷ مصاحبۀ نیمه‌ساختاریافته در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ گردآوری شد. انتخاب مصاحبه‌شوندگان به‌صورت هدفمند آغاز شد و تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. داده‌ها در سه مرحلۀ کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شدند. در مرحلۀ کدگذاری باز، مفاهیم اولیه از دل داده‌ها استخراج و در قالب مقوله‌های اولیه دسته‌بندی شدند. در مرحلۀ کدگذاری محوری، ارتباط بین مقوله‌ها در چارچوب الگوی پارادایمی (شرایط علّی، زمینه‌ای، مداخله‌گر، راهبردها و پیامدها) بازسازی شد. در نهایت، در کدگذاری انتخابی، مقولۀ محوری شکل‌گیری برنامۀ پنهان آموزش حسابداری در عصر دیجیتال، به‌عنوان هستۀ مرکزی شناسایی و الگوی نهایی تدوین شد.یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان داد که برنامۀ پنهان در آموزش حسابداری در عصر دیجیتال، تحت تأثیر چندلایۀ اصلی شکل می‌گیرد. در سطح شرایط علّی، گسترش فناوری‌های آموزشی (کلاس‌های آنلاین، هوش مصنوعی، نرم‌افزارهای حسابداری)، شیوۀ یادگیری، تعاملات و انتظارات کلاسی را دگرگون می‌سازد و دربارۀ ضرورت مهارت‌هایی چون شبکه‌سازی، یادگیری مستقل و حل مسئلۀ فناورمحور، پیام‌های ضمنی منتقل می‌کند. در سطح شرایط زمینه‌ای، ساختارها و رویه‌های نهادی مانند نمره‌محوری، بی‌تفاوتی به تقلب و ارزیابی‌های سنتی، به نگرش‌های سطحی و گاه غیراخلاقی بعضی از دانشجویان شکل می‌دهد؛ در حالی که تعاملات غیررسمی در گروه‌های مجازی، بستر انتقال ارزش‌ها و الگوهای جدید است. شرایط مداخله‌گر همچون نگرش و مهارت فناورانۀ استادان، قوانین آموزشی، ابزارهای دیجیتال و فشارهای اجتماعی، می‌توانند تقویت‌کننده یا تضعیف‌کنندۀ برنامۀ پنهان باشند. در برابر این شرایط، راهبردهای متفاوتی شکل می‌گیرد: برخی استادان و دانشجویان از برنامۀ پنهان برای تقویت اخلاق، مهارت‌های نرم و تجربه‌های عملی بهره می‌گیرند، در حالی که گروهی دیگر با رفتارهای سطحی یا غیراخلاقی آن را در جهت منفی بازتولید می‌کنند. در نهایت، پیامدهای این فرایند دوگانه است: ۱. رشد شایستگی‌های دیجیتال، هویت حرفه‌ای و شبکه‌سازی حرفه‌ای و ۲. تقویت نمره‌گرایی، یادگیری سطحی و تضعیف تعهد اخلاقی. بنابراین شکاف میان آموزش رسمی و نیازهای واقعی بازار کار، دانشجویان را به‌سمت مسیرهای غیررسمی سوق می‌دهد که هم می‌تواند فرصت‌ساز و هم تهدیدآفرین باشد.نتیجه‌گیری: نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که در عصر دیجیتال، برنامۀ پنهان بیش از هر زمان دیگر اهمیت یافته است؛ زیرا بسیاری از شایستگی‌های مورد انتظار حرفۀ حسابداری، نه از طریق برنامۀ رسمی، بلکه از طریق تعاملات غیررسمی و محیط‌های یادگیری ضمنی شکل می‌گیرند. الگوی به‌دست‌آمده بیانگر آن است که شکل‌گیری این برنامه، تابعی از تعامل پیچیده بین فشارهای فناورانه، زمینه‌های آموزشی و راهبردهای کنشگران دانشگاهی است. از این رو، سیاست‌گذاران آموزشی و مدیران دانشگاه‌ها، باید علاوه‌بر بازنگری در برنامه‌های رسمی، به مدیریت و هدایت برنامۀ پنهان توجه جدی داشته باشند. فراهم‌آوردن زیرساخت‌های دیجیتال، تقویت سواد فناورانۀ استادان، ارتقای فرهنگ سازمانی پذیرای تغییر و حمایت از راهبردهای یادگیری خلاقانه، می‌تواند پیامدهای مثبت برنامۀ پنهان را تقویت و پیامدهای منفی آن را کاهش دهد. از جنبۀ نظری، این پژوهش با ارائۀ الگویی بومی، شکاف موجود در ادبیات را پُر می‌کند و ابعاد پنهان آموزش حسابداری در عصر دیجیتال را آشکار می‌سازد. از جنبۀ عملی نیز یافته‌ها می‌تواند به‌عنوان راهنمایی برای دانشگاه‌ها، انجمن‌ها و سازمان‌های حرفه‌ای، در راستای تربیت حسابداران آینده‌نگر و توانمند در محیط دیجیتال به‌کار گرفته شود.

هدف: هدف این پژوهش، تعیین مؤلفه‌ها و شاخص‌های هویت حرفه‌ای حسابداران و دیجیتالی‌شدن حرفۀ حسابداری با استفاده از مرور جامع مجموعه‌ای از مقاله‌های علمی منتشر شده در سطح بین‌المللی و بررسی تناسب این شاخص‌ها با شرایط بومی کشور و جامعۀ حسابداران و درنهایت اولویت‌بندی آن‌هاست. روش: این پژوهش از نظر هدف اکتشافی و برحسب روش تحقیق، آمیخته (کیفی و کمی) است و از روش‌های تحلیل محتوا، روش دلفی فازی و تکنیک ساختاری تفسیری بهره برده است. ابتدا به‌منظور شناسایی شاخص‌های مؤثر بر هویت حرفه‌ای حسابداران، در صورت دیجیتالی‌شدن حرفه، از روش تحلیل محتوا استفاده شد؛ بنابراین برای تعیین و ارزیابی مقاله‌های حوزۀ تحقیق، روش مرور نظام‌مند به‌کار گرفته شد. اسناد و مقالات مرتبط با هویت حرفه‌ای حسابداران و دیجیتالی‌شدن حرفۀ حسابداری که در بازۀ زمانی ۱۹۸۳ تا ۲۰۲۴ در پایگاه‌های علمی خارجی و از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۳ در پایگاه‌های علمی داخلی منتشر شده‌اند، بررسی شدند. از میان انبوه مقاله‌های اولیه، ۵۵ مقاله با روش پریزما شناسایی و در نهایت ۱۰۲ شاخص استخراج شد. سپس با بهره‌گیری از روش دلفی فازی و کسب اجماع خبرگان، ۱۵ شاخص متناسب با شرایط ایران معرفی شد. در آخر، از طریق تکنیک ساختاری تفسیری و با تشکیل ماتریس دستیابی، لایه‌های مؤثر بر هویت حرفه‌ای حسابداران در صورت دیجیتالی‌شدن حرفه بررسی شد تا معین شود که چگونه می‌توان هویت حسابداران را در زمینۀ حرفه‌ای و عملی در دنیای دیجیتال حفظ کرد. یافته‌ها: در این پژوهش، تحلیل احساسات و هم‌افزایی، مهم‌ترین و اثرگذارترین شاخص‌های مؤثر در هویت حرفه‌ای حسابداران در صورت دیجیتالی‌شدن حرفۀ حسابداری تعیین شد. بدیهی است که با پیشرفت تکنولوژی و افزایش تعاملات دیجیتال، تحلیل احساسات به ابزاری ضروری برای حسابدارانی تبدیل می‌شود که می‌خواهند هویت حرفه‌ای خود را در محیطی پویا و رقابتی حفظ کنند و آن را توسعه دهند. این امر هم به نفع خود حسابدار و هم به نفع مشتریان و کل جامعه حرفه‌ای خواهد بود. هم‌افزایی نیز در هویت حرفه‌ای حسابداران نقش بسیار مؤثری دارد. بدون هم‌افزایی در حرفۀ حسابداری، نمی‌توان زمینۀ پذیرش دیجیتالی‌شدن را در گروه حرفه‌ای حسابداری ایجاد کرد. هم‌افزایی میزان درجۀ وفاداری و تعهد و اعتماد متقابل را بین حسابداران و شرکت‌ها و جامعه به‌وجود می‌آورد. تأثیرپذیرترین و کم‌اهمیت‌ترین شاخص‌های مدنظر از دیدگاه خبرگان، عبارت بودند از: نقش پیش‌نیازهای حسابداران، مزایا و موانع به‌کارگیری دیجیتالی‌شدن، اطلاعات پایه، تصویر، کلیشه، نگرش به دیجیتالی‌شدن و اثرهای دیجیتالی‌شدن در حوزۀ حسابداری. نتیجه‌گیری: با توجه به مدل ارائه شده در این پژوهش و سطح‌بندی انجام شده، نتایج نشان می‌دهد که دیجیتالی‌شدن در صورتی که به‌درستی مدیریت شود، می‌تواند به افزایش هم‌افزایی و تحلیل احساسات در حرفۀ حسابداری منجر شود. از یک سو افزایش تحلیل احساسات می‌تواند به حسابداران کمک کند تا بهتر درک کنند که عموم مردم و ذی‌نفعان چه احساسی به آیندۀ حرفۀ حسابداری دارند و از سوی دیگر، همکاری حسابداران با متخصصان، مشتریان و سایر ذی‌نفعان هموارتر می‌شود. این اطلاعات به حسابداران و سازمان‌های حرفه‌ای کمک می‌کند تا استراتژی‌های مناسبی را برای مواجهه با چالش‌ها و بهره‌برداری از فرصت‌ها تدوین کنند.

هدف: تغییرات اقلیمی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین چالش‌های جهانی، بر ابعاد مختلف حیات بشر، از جمله اکوسیستم‌ها، منابع طبیعی، اقتصاد و فعالیت‌های صنعتی، آثار گسترده‌ای دارد. این پدیده می‌تواند موجب بروز تغییرات پیش‌بینی‌نشده در شرایط جوّی شود و به‌طور مستقیم بر هزینه‌های تولید، زنجیرۀ تأمین، سیاست‌گذاری‌های کلان و در نهایت، بر پایداری سازمان‌ها اثر بگذارد. سازمان‌ها، به‌ویژه در صنایع وابسته به منابع طبیعی و انرژی‌بر، بیش از دیگر بخش‌ها در معرض این تغییرات قرار دارند و ناگزیر باید استراتژی‌هایی برای کاهش آسیب‌پذیری خود تدوین کنند. بر این اساس، هدف اصلی پژوهش حاضر، شناسایی و اولویت‌بندی مؤلفه‌های اقتصادی و زیست‌محیطی مرتبط با تغییرات اقلیمی و بررسی تأثیر آن‌ها بر عملکرد و تاب‌آوری سازمان‌ها بوده است. صنعت فولاد، به‌دلیل مصرف بالای انرژی، انتشار گازهای گلخانه‌ای و وابستگی شدید به منابع طبیعی، به‌عنوان مطالعه موردی انتخاب شد تا تصویری دقیق‌تر از این چالش‌ها ارائه شود. روش: این پژوهش از روش تحلیل سلسله‌مراتبی (AHP) بهره گرفته است که یکی از روش‌های معتبر و پرکاربرد تصمیم‌گیری چندمعیاره محسوب می‌شود. AHP این امکان را فراهم می‌سازد که با استفاده از مقایسه‌های زوجی، اهمیت نسبی هر مؤلفه در میان مجموعه‌ای از معیارهای مختلف، به‌صورت علمی و نظام‌مند تعیین شود. جامعۀ آماری پژوهش، ۲۰ نفر از متخصصان و خبرگان صنعت فولاد بود که به‌دلیل آشنایی عمیق با مسائل زیست‌محیطی و اقتصادی این صنعت انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسش‌نامه‌ای ساختاریافته بود که بر اساس شاخص‌های اقتصادی و زیست‌محیطی تدوین شد. داده‌های به‌دست‌آمده پس از گردآوری، در نرم‌افزار اکسپرت‌چویس وارد و وزن نهایی هر مؤلفه از طریق محاسبات AHP مشخص شد. این رویکرد علاوه‌بر کمی‌سازی قضاوت‌های خبرگان، امکان مقایسه دقیق بین عوامل اقتصادی و زیست‌محیطی را فراهم آورد. یافته‌ها: نتایج نشان داد که در بُعد اقتصادی، وابستگی کسب‌وکار با وزن 9/22 درصد مهم‌ترین عامل تأثیرگذار است. این شاخص بیانگر آن است که هرچه میزان وابستگی یک سازمان به منابع طبیعی و فرایندهای حساس به تغییرات اقلیمی بیشتر باشد، آسیب‌پذیری آن نیز در برابر اختلال‌های ناشی از تغییرات اقلیمی افزایش می‌یابد. سازمان‌هایی که نتوانند خود را با شرایط جدید وفق دهند، در معرض افزایش هزینه‌های عملیاتی، کاهش بهره‌وری و حتی تعطیلی قرار می‌گیرند. پس از آن، کاهش اتلاف منابع (5/14 درصد) و سرمایه‌گذاری مناسب (6/13 درصد) به‌ترتیب در اولویت‌های بعدی قرار گرفتند. کاهش اتلاف منابع بیانگر ضرورت افزایش بهره‌وری انرژی و مواد اولیه است که می‌تواند هزینه‌ها را کاهش و بازدهی را ارتقا دهد. همچنین، سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین و پایدار، به‌ویژه در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر و نوآوری‌های سبز، به‌عنوان راهبردی کلیدی برای افزایش توان رقابتی سازمان‌ها شناخته شد. در بُعد زیست‌محیطی نیز، دو مؤلفۀ از دست دادن منابع تجدیدناپذیر آب و اصلاح تجهیزات و فرایندها اهمیت ویژه‌ای داشتند. این نتایج نشان‌دهندۀ ضرورت تمرکز سازمان‌ها بر مدیریت منابع آبی، بهینه‌سازی فرایندهای صنعتی و به‌کارگیری فناوری‌های جدید برای کاهش آلودگی و مصرف انرژی است. نتیجه‌گیری: یافته‌های پژوهش بیانگر آن است که سازمان‌ها برای مقابلۀ مؤثر با تغییرات اقلیمی باید به ابعاد اقتصادی و زیست‌محیطی نگاه تلفیقی و هم‌زمان داشته باشند. تنها در چنین وضعیتی است که می‌توان تاب‌آوری سازمان‌ها را در برابر تهدیدهای ناشی از تغییرات اقلیمی افزایش داد. راه‌کارهای پیشنهادی، شامل کاهش مصرف منابع طبیعی، ارتقای بهره‌وری انرژی، سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعۀ فناوری‌های پایدار، اجرای سیاست‌های حمایتی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و استفاده از فناوری‌های نوین در مدیریت پسماند و کنترل آلایندگی است. این نتایج می‌تواند برای مدیران صنایع و سیاست‌گذاران، به‌عنوان مبنای تدوین برنامه‌های راهبردی و سیاست‌های کلان استفاده شود. همچنین، پژوهش حاضر می‌تواند آغازی برای تحقیقات آینده در زمینۀ توسعۀ مدل‌های جامع و نوآورانه مدیریت تغییرات اقلیمی به کار گرفته شود.

هدف: هدف از این پژوهش، ارائۀ شواهد تجربی از چسبنده‌بودن موجودی مواد و کالا در شرکت‌های تولیدی ایرانی در دوره‌های کاهش درآمدی و بررسی تأثیر چسبندگی موجودی بر ریسک ورشکستگی شرکت‌هاست. همچنین، این مطالعه به تحلیل نقش تعدیلگری محدودیت‌های مالی و پویایی محیطی بر رابطۀ بین چسبندگی موجودی و ریسک ورشکستگی می‌پردازد. چسبندگی موجودی می‌تواند شمشیری دولبه باشد. از یک طرف نگهداری موجودی اضافی این امکان را به شرکت‌ها می‌دهد تا توانایی مقابله با اختلالات و مشکلات زنجیرۀ تأمین را داشته باشند، در نتیجه اعتماد بنگاه‌ها و شرکت‌ها به خودشان افزایش می‌یابد و به‌نوعی شرکت‌ها خودکفا و متکی به خود خواهند شد. همچنین، موجودی اضافی، در حفظ سرعت تولید و ثبات در تولید اثرگذار است و احتمال بقای شرکت‌ها را افزایش می‌دهد. از طرف دیگر، چسبندگی موجودی، به‌معنای هزینه‌های بالای نگهداری موجودی اضافی است که می‌تواند به شکست شرکت‌ها منجر شود و در نتیجۀ این هزینه‌ها، کاهش سودآوری شرکت‌ها دور از انتظار نیست. بنابراین نتایج این تحقیق می‌تواند به مدیران در اتخاذ تصمیمات بهینه در حوزۀ مدیریت موجودی در شرایط متفاوت محیطی و مالی کمک کند. روش: برای آزمون فرضیه‌های این پژوهش، دو نمونۀ جداگانه در نظر گرفته شد. ابتدا از نمونه‌ای شامل ۳۸۸ شرکت (۳۹۵۳ سال ـ شرکت)، برای بررسی وجود چسبندگی موجودی در شرکت‌های تولیدی ایرانی استفاده شد. سپس با اعمال محدودیت‌هایی همچون شرط دوره‌های کاهش درآمد فروش و شرکت‌های دارای ریسک ورشکستگی، نمونه‌ای شامل ۲۸۸ شرکت (۶۷۰ سال ـ شرکت) باقی ماند که برای آزمون فرضیه‌های اصلی این پژوهش استفاده شد. جامعۀ آماری این پژوهش، شرکت‌های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، در بازۀ زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲ بود. برای تجزیه‌وتحلیل‌های آماری، از نرم‌افزار اکسل و نرم‌افزار اقتصادسنجی استاتا استفاده شد. یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که در شرکت‌های تولیدی ایرانی، چسبندگی موجودی وجود دارد، ضمن آنکه چسبندگی موجودی با ریسک ورشکستگی، رابطۀ U شکلی دارد. نقطۀ عطف این رابطه، در مقدار چسبندگی موجودی برابر با 388/2 رخ می‌دهد. همچنین، بررسی اثرهای متغیرهای تعدیلگر محدودیت‌های مالی و پویایی محیطی نشان داد که محدودیت‌هایی مالی این رابطه U شکل را به‌صورت مثبت تعدیل می‌کند و موجب تشدید آن می‌شود؛ درحالی که پویایی محیطی این رابطه U شکل را به‌صورت منفی تعدیل می‌کند و موجب تضعیف آن می‌شود. نتیجه‌گیری: این پژوهش با هدف بررسی تأثیر چسبندگی موجودی بر ریسک ورشکستگی در شرکت‌های تولیدی ایرانی صورت گرفت. همچنین تأثیر دو متغیر محدودیت‌های مالی و پویایی محیطی بر این رابطه، به‌عنوان متغیرهای تعدیلگر بررسی شد. نتایج نشان داد که بین چسبندگی موجودی و ریسک ورشکستگی رابطه‌ای وجود دارد که خطی نیست و U شکل است. این رابطه نشان می‌دهد که نگهداری موجودی در دوره‌های کاهش درآمدی تا یک حدی برای شرکت مفید است و ریسک ورشکستگی را کاهش می‌دهد؛ اما با فاصله گرفتن از این نقطۀ عطف و بهینه، ریسک ورشکستگی افزایش می‌یابد. نقش تعدیل‌کنندگی محدودیت‌های مالی نشان داد که اثر چسبندگی موجودی بر ریسک ورشکستگی، برای شرکت‌هایی که محدودیت مالی دارند، قوی‌تر از شرکت‌هایی است که محدودیت مالی ندارند؛ در حالی نگهداری موجودی اضافی، روشی مؤثر برای حفظ تولید و تداوم فعالیت در یک محیط پویا خواهد بود.

هدف: شفافیت اطلاعات حسابداری، به‌عنوان یکی از ارکان اساسی نظام حاکمیت شرکتی، در افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران، بهبود کارایی بازارهای مالی و ارتقای کارکرد نظام اقتصادی نقشی کلیدی دارد. شفافیت در گزارشگری مالی، به‌معنای ارائۀ اطلاعات قابل اتکا، جامع، به‌موقع و فهمیدنی است که امکان ارزیابی دقیق عملکرد و ریسک‌های واحدهای تجاری را فراهم می‌کند و زمینه را برای اتخاذ تصمیم‌های صحیح توسط ذی‌نفعان مهیا می‌سازد. در سال‌های اخیر و همگام با گسترش فعالیت‌های اقتصادی و پیچیده‌تر شدن فضای رقابت جهانی، مسئلۀ نشت اطلاعات محرمانه و اختصاصی، به‌ویژه در حوزۀ تحقیق‌وتوسعه، به یکی از چالش‌های جدی در فرایند گزارشگری مالی بدل شده است. نشت این نوع اطلاعات، می‌تواند مزیت رقابتی شرکت‌ها را تضعیف کند، موجب از دست رفتن موقعیت‌های راهبردی شود و انگیزۀ مدیران را برای افشای داوطلبانه و شفاف اطلاعات کاهش دهد. در این میان، بررسی اثر نشت اطلاعات تحقیق‌وتوسعه بر شفافیت حسابداری و تحلیل نقش احتمالی حمایت از مالکیت معنوی در تعدیل این رابطه، ضرورتی علمی و عملی دارد؛ به‌ویژه در محیط اقتصادی ایران که با محدودیت‌هایی همچون تحریم‌های بین‌المللی، ضعف در سازوکارهای اجرایی و ناکارآمدی نهادی در حمایت از حقوق مالکیت فکری مواجه است. این پژوهش در چارچوب نظریه‌های هزینۀ مبادله، نمایندگی و محافظه‌کاری شرطی اجرا شده است. بر اساس نظریۀ هزینۀ مبادله، نشت اطلاعات محرمانه به‌منزلۀ نوعی هزینۀ اضافی برای شرکت‌ها محسوب می‌شود که می‌تواند مدیران را به کاهش سطح افشا و شفافیت سوق دهد. همچنین از منظر نظریۀ نمایندگی، تضاد منافع میان مدیران و سهام‌داران در شرایط ضعف حاکمیت شرکتی تشدید می‌شود و این امر کاهش شفافیت اطلاعاتی را محتمل‌تر می‌سازد. روش: در این پژوهش از داده‌های ۱۰۷ شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۱ استفاده شد. این شرکت‌ها بر اساس معیارهای خاصی از جمله ثبات فعالیت در دورۀ بررسی، انطباق سال مالی با پایان اسفندماه وعدم تعلق به گروه‌های سرمایه‌گذاری یا واسطه‌گری مالی انتخاب شدند. داده‌های مورد نیاز از صورت‌های مالی حسابرسی‌شده و شاخص‌های مربوط به حمایت از مالکیت معنوی که توسط سازمان جهانی مالکیت فکری منتشر می‌شود، گردآوری شد. در این پژوهش، شفافیت اطلاعات حسابداری، از طریق ترکیب دو شاخص سود متهورانه و هموارسازی سود سنجیده شد و نشت اطلاعات تحقیق‌وتوسعه نیز با استفاده از تابع تولید کاب ـ داگلاس اندازه‌گیری شد. شاخص ژینارته و پارک نیز به‌منزلۀ معیار حمایت از مالکیت معنوی در نظر گرفته شد و سایر متغیرهای کنترلی همچون بازده دارایی‌ها، اهرم مالی، نرخ رشد دارایی‌ها، استقلال هیئت‌مدیره، اندازۀ شرکت و تمرکز صنعت لحاظ شدند. تحلیل داده‌ها با استفاده از رگرسیون خطی و چندمتغیره در نرم‌افزار ایویوز ۱۱ انجام گرفت. یافته‏ها: نتایج به‌روشنی نشان داد که نشت اطلاعات تحقیق‌وتوسعه، بر شفافیت گزارشگری مالی اثری منفی و معنادار دارد؛ به‌گونه‌ای که ضریب برآوردشده، بیانگر کاهش ملموس شفافیت در اثر افزایش نشت اطلاعات است. این یافته هم‌سو با نتایج پژوهش‌های بین‌المللی است که نشان دادند شرکت‌ها در صورت افزایش خطر انتقال اطلاعات محرمانه به رقبا، به افشای شفاف اطلاعات تمایل کمتری دارند. از سوی دیگر، نقش تعدیل‌کنندۀ حمایت از مالکیت معنوی در این رابطه تأیید نشد و مشخص شد که حتی با وجود قوانین حمایت از حقوق مالکیت فکری، ضعف نظام اجرایی و نظارتی در ایران مانع تأثیرگذاری این قوانین بر بهبود شفافیت اطلاعاتی می‌شود. نتیجه‌گیری: این یافته‌ها بیانگر آن است که وجود چارچوب‌های قانونی کافی نیست و کارآمدی و ضمانت اجرای قوانین در کاهش پیامدهای منفی نشت اطلاعات نقشی اساسی دارد. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که نشت اطلاعات تحقیق‌وتوسعه، یکی از عوامل تهدیدکنندۀ مهم برای شفافیت اطلاعات حسابداری در شرکت‌های ایرانی است و در شرایطی که حمایت قانونی از مالکیت معنوی ضعیف و ناکارآمد است، مدیران و سرمایه‌گذاران هر دو در معرض ریسک کاهش کیفیت اطلاعات مالی قرار می‌گیرند. بر این اساس، تقویت نهادهای نظارتی، افزایش ضمانت‌های اجرایی قوانین و ارتقای فرهنگ حاکمیت شرکتی، از مهم‌ترین اقداماتی است که سیاست‌گذاران باید مدنظر قرار دهند. از سوی دیگر، مدیران شرکت‌ها نیز باید با به‌کارگیری راه‌کارهای داخلی همچون ایجاد سازوکارهای کنترل داخلی قوی‌تر و استفاده از ابزارهای نوین حفاظت از داده‌ها، ریسک نشت اطلاعات محرمانه را کاهش دهند. همچنین پژوهش‌های آینده می‌توانند به بررسی ابعاد دیگر نشت اطلاعات اختصاصی در حوزه‌هایی همچون تولید، بازاریابی و فناوری اطلاعات بپردازند و به نقش سایر متغیرهای نهادی و محیطی را در این رابطه توجه کنند. به‌طور کلی، این مطالعه با ارائۀ شواهدی تجربی، نشان داد که نشت اطلاعات تحقیق‌وتوسعه، نه‌تنها از جنبۀ رقابت‌پذیری شرکت‌ها، بلکه از دیدگاه کیفیت گزارشگری مالی نیز اهمیت دارد و بی‌توجهی به آن، می‌تواند به کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران و تضعیف بازار سرمایه منجر شود.

هدف: ریسک و بازده از عوامل بنیادی تأثیرگذار بر قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای هستند. در بازارهای رقابتی و آزاد، قیمت‌گذاری محور بسیاری از معاملات شناخته می‌شود. قیمت نه تنها نمایانگر درک بازار از ارزش یک دارایی است، بلکه به‌عنوان یک شاخص کلیدی برای ارزیابی عملکرد مدیران شرکت‌ها و به‌ویژه، ارزیابی عملکرد کلی شرکت‌ها در بازار اوراق بهادار نیز عمل می‌کند. تعیین قیمت و ارزیابی آن، فرایند بسیار حساس و پیچیده‌ای است که تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارد و می‌تواند بر رفتار سرمایه‌گذاران و پویایی‌های بازار اثرگذار باشد. در این زمینه، پژوهش حاضر به بررسی اثر تعدیلی مدیریت سود بر ارتباط بین ناهنجاری تأمین مالی و ارزش‌گذاری نادرست سهام پرداخته است. ناهنجاری‌های مالی، به الگوهایی در بازده سهام اشاره دارد که با نُرم‌ها و نظریه‌های موجود، مانند فرضیۀ بازار کارا، هم‌خوانی ندارد. این ناهنجاری‌ها می‌توانند به طرق مختلف نمایان شوند و بر تصمیم‌های سرمایه‌گذاران و در نتیجه، ارزیابی سهام تأثیر بگذارند. هدف این پژوهش بررسی اثر تعدیلی مدیریت سود بر ارتباط بین ناهنجاری تأمین مالی و ارزش‌گذاری نادرست سهام است. روش: این پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی ـ هم‌بستگی است که در حوزۀ تحقیقات حسابداری و مالی قرار می‌گیرد. این پژوهش از لحاظ طبقه‌بندی تحقیق بر مبنای هدف، از نوع تحقیقات بنیادی تجربی است. جامعۀ آماری آن، شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نمونۀ آماری پژوهش، داده‌های ۱۰۵ شرکت برای دورۀ ۱۱ ساله، از ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۱ و روش نمونه‌گیری از نوع حذفی سیستماتیک بوده است. روش حذف سیستماتیک به انتخاب دقیق شرکت‌ها کمک می‌کند تا اطمینان حاصل شود که شرکت‌های منتخب معیارهای خاص مرتبط با مطالعه را دارند. برای برآورد الگو، از روش رگرسیون چند متغیره به‌روش داده‌های ترکیبی استفاده شده است. این روش، به‌ویژه برای درک روابط بین چندین متغیر در طول زمان مؤثر است. یافته‌ها: نتایج تحقیق نشان داد که ناهنجاری تأمین مالی، بر ارزش‌گذاری نادرست سهام تأثیر مثبت و معناداری دارد. زمانی که ناهنجاری‌های مالی رخ می‌دهد، می‌تواند به رفتارهای غیرمنطقی قیمت‌گذاری در بین سرمایه‌گذاران و در نهایت، به ارزیابی نادرست سهام منجر شود و یافتۀ به‌دست‌آمده با این ایده هم‌خوانی دارد. علاوه‌براین، نتایج نشان داد که مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی، بر ارتباط بین ناهنجاری تأمین مالی و ارزش‌گذاری نادرست سهام اثر تعدیلی مثبتی دارد. نتیجه‌گیری: این نشان می‌دهد که شرکت‌هایی که به مدیریت سود می‌پردازند، ممکن است بتوانند تأثیر ناهنجاری‌های مالی بر قیمت سهام خود را تحت تأثیر قرار دهند. با دست‌کاری در گزارش‌های سود، این شرکت‌ها می‌توانند واقعیت‌های اقتصادی واقعی را پنهان کرده و به این ترتیب تأثیر ناهنجاری‌های مالی بر ارزش‌گذاری سهام خود را کاهش دهند. در پایان، این پژوهش به روابط پیچیده بین مدیریت سود، ناهنجاری‌های مالی و ارزش‌گذاری نادرست سهام روشنی می‌اندازد. این موضوع بر اهمیت درک تأثیرات شیوه‌های مدیریتی بر بازار و رفتار سرمایه‌گذاران تأکید می‌کند. به‌ این ‌ترتیب، این پژوهش بینش‌های ارزشمندی برای سرمایه‌گذاران، ناظران و مدیران شرکتی فراهم می‌آورد که به‌دنبال مدیریت پیچیدگی‌های بازارهای مالی هستند. تحقیقات بیشتری در این زمینه می‌تواند به بررسی عوامل اضافی تأثیرگذار بر این روابط بپردازد و به درک دقیق‌تری از پویایی‌های قیمت‌گذاری دارایی‌ها در بازارهای نوظهور کمک کند.

هدف: هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی تأثیر توانمندی ذهن‌خوانی حسابرس از طریق چشم و واکنش‌های بین فردی وی از طریق چهار مؤلفۀ دیدگاه‌گیری، تخیل، توجه همدلانه و پریشانی فردی بر سطوح تردید حرفه‌ای و همچنین به‌عنوان نقش تعدیلگر بر رابطۀ بین تردید حرفه‌ای و کیفیت حسابرسی است. روش: ماهیت پژوهش حاضر از نوع پژوهش‌های کاربردی است. جمع‌آوری داده‌ها و نتیجۀ نهایی برای آزمون رد یا پذیرش فرضیه، از راه استقرایی و از طریق پرسش‌نامه‌های تردید حرفه‌ای هارت (۲۰۱۳)، ذهن‌خوانی بارون کوهن و همکاران (۲۰۰۱)، واکنش‌های بین فردی دیویس (۱۹۸۳) و کیفیت حسابرسی زارع‌فر و زارع‌فر (۲۰۱۵) انجام شده است. پایایی پرسش‌نامه از طریق آلفای کرونباخ بررسی شد. پایایی ترکیبی و مقدار واریانس استخراج شده، آزمون و روایی آن نیز، از طریق مقایسۀ جذر میانگین واریانس استخراج شدۀ هر متغیر در مقابل هم‌بستگی آن متغیر با سایر متغیرها آزمون شده است. نتایج با استفاده از تجزیه‌وتحلیل‌های پاسخ‌های ۳۳۰ حسابرس شاغل در مؤسسه‌های حسابرسی عضو جامعۀ حسابداران رسمی ایران و سازمان حسابرسی در سال ۱۴۰۲ و با استفاده از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری با رویکرد مبتنی بر واریانس، به‌کمک نرم‌افزار پی‌ال‌اس به‌دست آمده است. یافته‌ها: در این پژوهش دو فرضیه بررسی شد. در فرضیۀ اول، تأثیر نقش نظریۀ ذهن بر سطوح تردید حرفه‌ای بررسی و تأیید شد. نتایج نشان داد که بین توانمندی ذهن‌خوانی و سطوح تردید حرفه‌ای حسابرسان شامل ذهن پرسشگر، تعلیق قضاوت، جست‎وجوی دانش، درک میان‌فردی، اعتمادبه‌نفس و خودتعیینگری، رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد. در فرضیۀ دوم، نظریۀ ذهن به‌عنوان یک متغیر تعدیلگر، بررسی و قدرت و جهت آن بر ارتباط بین تردید حرفه‌ای و کیفیت حسابرسی آزمون شد. نتایج نشان داد که فرضیۀ دوم نیز تأیید می‌شود؛ به این معنا که بین متغیرهای تردید حرفه‌ای و کیفیت حسابرسی، در حضور متغیر تعدیلگر نظریۀ ذهن، رابطه وجود دارد. نتیجه‌گیری: یافته‌ها حاکی از آن است که بین نظریۀ ذهن و سطوح تردید حرفه‌ای حسابرسان رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد؛ یعنی حسابرسانی که از توانمندی ذهن‌خوانی (نظریۀ ذهن) بیشتری برخوردارند یا به بیان دیگر، در مقایسه با سایر حسابرسان، قادرند باور غلط را از حقیقت بهتر تشخیص دهند، می‌توانند سطوح بالاتری از تردید حرفه‌ای را به‌کار گیرند. همچنین نظریۀ ذهن موجب تعدیل و بهبود ارتباط بین تردید حرفه‌ای و کیفیت حسابرسی می‌شود. در واقع می‌توان گفت که در اجرای تردید حرفه‌ای توسط حسابرسان، حسابرسانی که از توانمندی ذهن‌خوانی بیشتری برخوردار هستند، حسابرسی را با کیفیت بهتری انجام می‌دهند. یافته‌های پژوهش حاضر، مبنی بر تأثیر مثبت نظریۀ ذهن بر سطوح تردید حرفه‌ای، دستاورد مهمی است برای جامعۀ حسابداران رسمی کشور و سازمان حسابرسی تا در استخدام و به‌کارگیری حسابرسان توانمندتر و در نتیجه، اِعمال سطوح بالاتری از تردید حرفه‌ای به آن‌ها کمک کند؛ زیرا مؤسسه‌های حسابرسی و سازمان حسابرسی، در جذب و به‌کارگیری نیروی متخصص در حسابرسی، می‌توانند «توانمندی ذهن‌خوانی» افراد پذیرفته شده را بسنجند و افرادی را جذب و استخدام کنند که از توانمندی ذهن‌خوانی بیشتری برخوردارند و در نهایت، موجب افزایش کیفیت حسابرسی شوند.

چکیده هدف: افشای اطلاعات ضعف‌های سیستم کنترل‌های داخلی به‌عنوان یکی از شاخص‌های کلیدی کیفیت حاکمیت شرکتی و گزارشگری مالی، در سال‌های اخیر می باشد. کنترل‌های داخلی اثربخش در پیشگیری و کشف تحریف‌های مالی نقش حیاتی دارد و موجب تقویت کیفیت اطلاعات مالی و اقلام تعهدی می‌شود و در صورت وجود ضعف در سیستم کنترل های داخلی شرایط فرصت‌طلبی مدیران افزایش می‌یابد. همچنین، هر چه انجام حسابرسی های مستقل باکیفیت‌تر باشد می‌تواند سبب افزایش کیفیت کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی و جلوگیری از مدیریت سود و دستکاری اقلام تعهدی شود. از طرفی، مالکان دولتی به دلیل نقش قدرتمندی که در تعیین سیاست‌های شرکت دارند، می‌توانند بر ساختار کنترل داخلی شرکت مؤثر باشند و بر کیفیت اقلام تعهدی اثرگذار باشند. بنابراین هدف اصلی این پژوهش پاسخ به این سوال می باشد که رابطه بین افشای اطلاعات ضعف‌های سیستم کنترل‌های داخلی و کیفیت اقلام تعهدی چگونه می‌باشد.روش: برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش رگرسیون خطی چندگانه براساس داده‌های تابلویی استفاده شده است. جامعه آماری شامل 277 شرکت در طی سال های 1392 الی 1401 بود. داده‌های واقعی شرکت‌های مورد بررسی به صورت داده‌های سال - شرکت (ترکیبی) مورد مطالعه قرار گرفته و این عمل با استفاده از بررسی پیش فرض های کلاسیک رگرسیون چندگانه و الگوی رگرسیون حداقل مربعات تعمیم یافته انجام شده است. یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان داد که با توجه به فاصله میانگین از انحراف معیار، مقدار کیفیت اقلام تعهدی در جامعه مورد بررسی تفاوت زیادی با هم دارند. نتایج به دست آمده از آزمونها بیانگر این بود که بین افشای اطلاعات ضعف‌های سیستم کنترل‌های داخلی و کیفیت اقلام تعهدی رابطه معناداری وجود دارد ولی کیفیت حسابرسی رابطه بین افشای اطلاعات ضعف‌های سیستم کنترل‌های داخلی و کیفیت اقلام تعهدی را تعدیل نکرده است. به عبارت دیگر شرکت‌ها نسبت به کیفیت اقلام تعهدی بی تفاوت بوده اند. همچنین، مالکیت دولتی اثر معناداری بر رابطه بین افشای اطلاعات ضعف‌های سیستم کنترل‌های داخلی و کیفیت اقلام تعهدی نداشته است و نقش واسطه‌ای مالکیت دولتی نیز رد‌ می‌شود و مالکیت دولتی نتوانسته است بر شناسایی ضعف‌های سیستم کنترل‌های داخلی و افزایشِ کیفیت اقلام تعهدی کمکی نماید. نتیجه‌گیری: سود حسابداری یک عنصر حیاتی در گزارشگری مالی است و افشای اطلاعات ضعف‌های سیستم کنترل‌های داخلی نشان‌دهنده این است که کنترل‌های داخلی ضعیف می‌تواند از طریق اقلام تعهدی به دست‌کاری درآمدها کمک کند .نتایج این مطالعه نشان داد که بین افشای اطلاعات ضعف‌های سیستم کنترل‌های داخلی و کیفیت اقلام تعهدی رابطه منفی و معناداری وجود دارد. به عبارتی، افشای اطلاعات ضعف‌های سیستم کنترل‌های داخلی توسط حسابرسان‌‌‌‌، با دستکاری در اقلام تعهدی در شرکت‌ها و کاهش کیفیت اقلام تعهدی همراه خواهد بود و نوع مالکیت دولتی عمده شرکتهای ایران نیز تاثیری بر این پدیده ندارد.واژه‌های کلیدی: افشای اطلاعات ضعف‌های سیستم کنترل‌های داخلی، کیفیت حسابرسی، کیفیت اقلام تعهدی، مالکیت دولتی.

هدف: بازبینی کیفیت دارایی‌ها، یکی از مباحث بنیادی در ادبیات حسابداری و بانکداری است که با ثبات مالی، کارآمدی سیاست‌های پولی و پایداری اقتصادی ارتباط مستقیمی دارد. در وضعیت کنونی، اقتصاد ایران که نظام مالی آن به‌شدت بانک‌محور است و بانک‌ها نقش اصلی در تجهیز و تخصیص منابع ایفا می‌کنند، بررسی و ارزیابی کیفیت دارایی‌ها اهمیتی دوچندان یافته است. مشکلات ساختاری، از جمله ناترازی ترازنامه‌ای و نقدینگی، رشد فزایندۀ تسهیلات غیرجاری، فشار تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی، کارایی ضعیف در مدیریت ریسک و کسری سرمایه بانک‌ها، سبب شده است تا بازبینی کیفیت دارایی‌ها، به یکی از ضرورت‌های کلیدی برای ارتقای سلامت نظام بانکی کشور تبدیل شود. با وجود این، مرور مطالعات داخلی و خارجی نشان می‌دهد که تاکنون الگویی جامع و بومی برای بازبینی کیفیت دارایی‌های بانک‌های ایرانی ارائه نشده است. بنابراین، هدف اصلی پژوهش حاضر، طراحی و ارائۀ یک مدل یکپارچه و بومی برای بازبینی کیفیت دارایی‌ها در بانک‌های ایران و شناسایی عوامل کلیدی مؤثر بر این فرایند است.روش: روش پژوهش بر پایۀ رویکرد ترکیبی کیفی ـ کمی بنا شده است. در مرحلۀ نخست با مرور ادبیات نظری و تجربی و انجام مصاحبه‌های عمیق با خبرگان بانکی و دانشگاهی، ابعاد و شاخص‌های مؤثر بر کیفیت دارایی‌ها استخراج شد. سپس با بهره‌گیری از تکنیک دلفی فازی و نظر ۳۷ خبرۀ بانکی، ۵۳ شاخص اولیه غربال و در نهایت، سه شاخص حذف و ۵۰ شاخص نهایی تثبیت شد. در مرحلۀ دوم، مدل مفهومی پژوهش با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری و نرم‌افزار اسمارت پی‌‏ال‌‏اس 3 براساس داده‌های حاصل از ۲۱۰ خبره بانکی آزمون شد. برای سنجش پایایی و روایی ابزارها، از آلفای کرونباخ، تحلیل عاملی تأییدی، شاخص‌های روایی همگرا و واگرا و آزمون‌های KMO و بارتلت استفاده شد که همگی نتایج قابل قبولی نشان دادند. همچنین برازش کلی مدل با شاخص GOF برابر با ۰/۶۶۴ و میانگین Communality برابر با ۰/۶۷۳ تأیید شد که گویای مناسب بودن مدل است.یافته‌ها: یافته‌های پژوهش بیانگر آن است که عوامل مؤثر بر بازبینی کیفیت دارایی‌های بانک‌ها را می‌توان در پنج بُعد اصلی شامل عوامل مالی، تسهیلاتی، نظارتی، اقتصاد کلان و نهادهای قانونی دسته‌بندی کرد. بررسی ضرایب مسیر و بارهای عاملی نشان داد که تمامی ابعاد و شاخص‌های شناسایی‌شده، بر کیفیت دارایی‌ها اثرگذارند؛ اما شدت و اهمیت آن‌ها متفاوت است. نتایج اولویت‌بندی نشان داد که مهم‌ترین بُعد مؤثر بر کیفیت دارایی‌های بانک‌های ایرانی، عوامل نظارتی است که شامل آموزش کارشناسان بانک در حوزۀ مدیریت ریسک، نظارت پس از اعطای تسهیلات، وجود نظام جامع اطلاعات و رتبه‌بندی مشتریان و ارزیابی دقیق وثایق می‌شود. پس از آن، به‌ترتیب عوامل مرتبط با نهادهای قانونی (مانند نقش سازمان بورس در ارتقای شفافیت، حسابرسی مستقل صورت‌های مالی و اصلاح قوانین مربوط به ورشکستگی)، عوامل کلان اقتصادی (از جمله نرخ تورم، تحریم‌ها، رکود و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی)، عوامل تسهیلاتی (نظیر نسبت تسهیلات غیرجاری و مشکوک‌الوصول) و در نهایت عوامل مالی در رتبه‌های بعدی اهمیت قرار گرفتند.نتیجه‌گیری: نتیجه‌گیری کلی این پژوهش نشان می‌دهد که برای ارتقای کیفیت دارایی‌ها در بانک‌های ایرانی نمی‌توان به یک بُعد خاص بسنده کرد، بلکه لازم است مجموعه‌ای از اقدامات نظارتی، قانونی، اقتصادی و مدیریتی، به‌طور هم‌زمان به کار گرفته شود. با این حال، اولویت اصلی باید تقویت سازوکار‌های نظارتی درون‌بانکی و فرابانکی باشد؛ زیرا ضعف نظارت ریشۀ بسیاری از مشکلات بانکی ایران از جمله افزایش مطالبات غیرجاری و کاهش کارایی سرمایه است. افزون‌براین، یافته‌ها بیانگر آن است که سیاست‌گذاران اقتصادی و بانک مرکزی می‌توانند با اصلاح قوانین، تدوین استانداردهای شفاف ارزش‌گذاری دارایی‌ها، ارتقای سازوکارهای حسابرسی و اعمال نظارت مؤثرتر، در بهبود کیفیت دارایی‌ها نقش بسزایی ایفا کنند. از منظر کاربردی، مدل ارائه‌شده می‌تواند به‌عنوان ابزاری عملی برای مدیران بانک‌ها، نهادهای نظارتی و سیاست‌گذاران استفاده شود تا ضمن شناسایی ضعف‌ها و قوت‌های دارایی‌ها، مسیر اصلاحات بانکی در ایران تسهیل شود. در مجموع این پژوهش با ارائۀ مدلی جامع و بومی، گامی مهم در جهت ارتقای سلامت مالی بانک‌های ایران و تقویت ثبات اقتصادی کشور برداشته است.

هدف: بر مبنای نظریۀ چشم‌انداز، سرمایه‌گذاران بیشترِ تصمیم‌های خود را بر اساس پردازشِ آنی و خودکارِ نقاطِ مرجع و نه پردازش کامل اطلاعات، آن گونه که از یک سرمایه‌گذار عٌقلایی انتظار می‌رود، انجام می‌دهند. واکنش‌های شهودی سرمایه‌گذاران به اطلاعات، معمولاً در قالب تصور ذهنی و کلی از شرایط صورت می‌گیرد که به‌صورت بٌرد یا باخت تداعی می‌شود. در این پژوهش انتظار می‌رود در شرایطی که نسبت قیمت به سود هر سهم از صنعت کمتر است، واکنش سرمایه‌گذاران بازتابی از تصور ذهنی بٌرد آن‌ها باشد و برعکس، برای شرایطی که نسبت قیمت به سود هر سهم از صنعت بیشتر است، واکنش سرمایه‌گذاران، بازتابی از تصور ذهنی باخت آن‌ها باشد؛ بنابراین در پژوهش حاضر، رابطۀ واکنش ذهنی سرمایه‌گذاران که با نماگر بازده غیرعادی مشخص می‌شود با سه نماگر از نقاط مرجع بدیل، شامل انحراف قیمت به سود هر سهم از صنعت در قالب ارقام واقعی سال جاری، ارقام پیش‌بینی شده سال جاری و بازده غیرعادی سال قبل بررسی و آزمون شد. روش: این پژوهش از جنبۀ هدف، از نوع تحقیقات کاربردی و از بابت ماهیت و روش، توصیفی و هم‌بستگی است. با توجه به اینکه در آن، از داده‌های تاریخی شرکت‌ها استفاده شده است، می‌توان آن را در گروه تحقیقات پس‌رویدادی طبقه‌بندی کرد. همچنین، از آنجایی که از طریق آزمون داده‌های موجود استنتاج می‌کند، جزء پژوهش‌های اثباتی به‌شمار می‌رود. در این پژوهش داده‌ها و اطلاعات مالی ۱۰۵ شرکت از سال ۱۳۸۹ تا ۱۴۰۲، در قالب ۱۴۷۰ شرکت ـ سال از صورت‌های مالی سالیانه، به همراه اطلاعات معاملات روزانۀ هر سهم در دورۀ برآورد (۶۰ روز قبل از مجمع) و دورۀ رویداد (سه روز قبل و سه روز پس از مجمع)، جمع‌آوری و بررسی شدند. یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که واکنش ذهنی سرمایه‌گذاران با سه نماگر نقاط مرجع، شامل انحراف قیمت به سود هر سهم از صنعت در قالب ارقام واقعی سال جاری، ارقام پیش‌بینی شده سال جاری و بازده غیرعادی سال قبل رابطه دارد. در واقع نقاط مرجع منتخب، به‌خوبی واکنش‌های شهودی سرمایه‌گذاران را تبیین می‌کنند. تأثیرگذاری این نقاط مرجع، به‌ویژه در شرایطی که سرمایه‌گذاران تحت تأثیر ذهنیت گذشتۀ خود (بازده غیرعادی دورۀ گذشته) و استفاده از محاسبۀ سریع (تفاوت نسبت قیمت به سود هر سهم با صنعت) و تأیید تصویری از آینده (تفاوت نسبت قیمت به سود هر سهم پیش‌بینی شده با صنعت) با تکیه بر قضاوت‌های سریع هستند، کاملاً مشهود است. این یافته‌ها با نظریۀ چشم‌انداز کانمن و تورسکی سازگار است. به‌گفتۀ آن‌ها، سرمایه‌گذاران بیشتر تمایل دارند تا تصمیم‌های خود را بر اساس نقاط مرجع، در زمانی کوتاه و با استفاده از ارزیابی‌های خودکار اتخاذ کنند. نتیجه‌گیری: سرمایه‌گذاران در زمان تصمیم‌گیری تلاش می‌کنند تا تصویری شهودی از شرایط را به‌صورت بُرد یا باخت و با تکیه بر داده‌های کلی مرتبط با نقاط مرجعِ آشنا در ذهن خود شکل دهند و از این طریق، با استفاده از سیستم خودکار که مستلزم وقت کمتری است، به تصمیم‌گیری مبادرت ورزند. این یافته‌ها شکاف ادبیات پژوهشی موجود دربارۀ نظریۀ چشم‌انداز و تحلیل واکنش‌های شهودی سرمایه‌گذاران در قالب پژوهش‌های کمی را تا حدی بر طرف می‌کند و می‌تواند ره‌گشای پژوهش‌های آینده برای تشخیص بهتر نقاط مرجعی باشد که مبنای تصمیم‌گیری‌های شهودی سرمایه‌گذاران است.

هدف: شرکت‌های ایرانی در حال ورود به بازارهای رقابتی جهانی هستند و نیاز به مدیریت منابع و کاهش هزینه‌ها بیش از گذشته احساس می‌شود. بدون بهره‌گیری از رویه‌های نوین حسابداری مدیریت، شرکت‌ها قادر نخواهند بود که به‌طور مؤثر از منابع خود بهره ببرند یا استراتژی‌های لازم برای رقابت در سطح بین‌المللی را اتخاذ کنند. از طرفی دیگر، سرمایه‌گذاران نهادی به‌عنوان بازیگران کلیدی در بازارهای مالی، تأثیر چشمگیری بر تصمیمات مدیریتی و راهبردهای شرکت‌ها دارند. این سرمایه‌گذاران، با دسترسی به منابع مالی گسترده و تحلیل‌های عمیق، اغلب به‌دنبال بهبود عملکرد شرکت‌ها و افزایش ارزش سهام هستند و می‌توانند با درخواست شفافیت بیشتر و بهره‌مندی از ابزارهای پیشرفتۀ حسابداری مدیریت، سازمان‌ها را به‌سمت اتخاذ تصمیم‌های بهینه و کارآمد سوق دهند. بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش رویه‌های حسابداری مدیریت در خلق ارزش شرکت و تأثیر سرمایه‌گذاران نهادی بر این رابطه، با در نظر گرفتن شرایط اقتضایی مانند چرخۀ عمر و اندازۀ شرکت، انجام شده است. با توجه به اهمیت این عوامل در تصمیم‌گیری‌های مدیریتی و تأثیر آن‌ها بر عملکرد بلندمدت شرکت، پژوهش حاضر به شناسایی روابط بین این متغیرها پرداخته است. روش: برای تحلیل روابط در این پژوهش، از رویکرد کمّی و الگوهای اندازه‌گیری اقتباس‌شده برای سنجش رویه‌های حسابداری مدیریت و شاخص‌های چرخۀ عمر شرکت‌ها استفاده شده است. نمونۀ آماری پژوهش، ۱۷۵ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دورۀ ۱۰ ساله، از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۱ بوده است. داده‌ها با استفاده از تحلیل رگرسیونی برای تعیین تأثیر متغیرهای اقتضایی و سرمایه‌گذاران نهادی و به‌کمک نرم‌افزار ایویز تحلیل شدند. یافته‌ها: یافته‌ها نشان می‌دهد که تطابق رویه‌های حسابداری مدیریت با محیط کسب‌وکار، در حالی‌که ممکن است در کوتاه‌مدت موجب کاهش عملکرد شرکت (بازده دارایی‌ها) شود، در بلندمدت بر عملکرد شرکت تأثیر مثبتی دارد. این یافته حاکی از آن است که شرکت‌ها، نباید فقط بر اساس عملکرد کوتاه‌مدت تصمیم‌گیری کنند، بلکه باید راهبرد بلندمدتی را در نظر بگیرند که در آن رویه‌های حسابداری مدیریت با محیط کسب‌وکار تطابق دارد. این مطالعه، همچنین با بررسی تأثیر سرمایه‌گذاران نهادی بر رویه‌های حسابداری مدیریت نشان می‌دهد که با افزایش درصد مالکیت سهام شرکت توسط سرمایه‌گذاران نهادی، رویه‌های حسابداری مدیریت شرکت کمتر با محیط کسب‌وکار تطابق پیدا می‌کند. این یافته می‌تواند از تمایل سرمایه‌گذاران نهادی به رویکردهای حسابداری مدیریت محافظه‌کارانه نشئت گرفته باشد. نتیجه‌گیری: این مطالعه نشان می‌دهد که تأثیر رویه‌های حسابداری مدیریت بر خلق ارزش شرکت، به عوامل اقتضایی، از جمله چرخۀ عمر و اندازۀ شرکت وابسته است. به عبارت دیگر، رویه‌های حسابداری مدیریت، به‌تنهایی قادر نیستند که ارزش پایدار خلق کنند، بلکه باید با نیازهای خاص هر مرحله از چرخۀ عمر سازمان هماهنگ شوند. افزون‌براین، یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که افزایش درصد مالکیت نهادی، معمولاً با کاهش استفاده از رویه‌های حسابداری مدیریت همراه است؛ زیرا سرمایه‌گذاران نهادی فشار می‌آورند تا به سوددهی کوتاه‌مدت توجه شود. این امر ممکن است نوآوری و تغییرات اساسی در رویه‌ها را محدود کند. همچنین، تمرکز مالکیت نزد بزرگ‌ترین سهام‌داران نهادی، می‌تواند به بهبود نظارت و تصمیم‌گیری استراتژیک منجر شود. عواملی مانند نوسان‌های اقتصادی و عدم شفافیت نیز می‌توانند موجب تمرکز بیشتر سرمایه‌گذاران نهادی بر سودهای کوتاه‌مدت شوند که کیفیت رویه‌های حسابداری و تصمیمات مدیریتی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. این پژوهش ضمن تأکید بر اهمیت رویکرد اقتضایی در حسابداری مدیریت، به مدیران پیشنهاد می‌دهد که در طراحی و اجرای سیستم‌های حسابداری، به تناسب آن‌ها با شرایط محیطی و ویژگی‌های سازمانی توجه ویژه داشته باشند و به‌خصوص در شرکت‌هایی که تحت مالکیت سرمایه‌گذاران نهادی هستند، به نیازها و انتظارهای این گروه از سهام‌داران پاسخ مناسبی دهند.

هدف: این مطالعه به بررسی تأثیر دو عامل تحت کنترل مستقیم سازمان (فرصت‌های ارتقا و معیارهای ارزیابی عملکرد) بر تعهد سازمانی، رضایت شغلی و قصد جابه‌جایی حسابرسان داخلی می‌پردازد. هدف اصلی پژوهش، شناسایی راه‌کارهایی برای کاهش جابه‌جایی حسابرسان داخلی از طریق تقویت تعهد سازمانی و رضایت شغلی است. ظرفیت و کارایی واحد حسابرسی داخلی ممکن است تحت تأثیر جابه‌جایی مکرر، کاهش رضایت شغلی و کم‌بودن تعهد سازمانی در میان حسابرسان داخلی قرار گیرد؛ بنابراین پژوهش حاضر، به‌دنبال بررسی عوامل مؤثر بر این متغیرها و ارائۀ راه‌کارهایی برای بهبود شرایط کاری حسابرسان داخلی است. روش: این پژوهش کمّی با طرح هم‌بستگی انجام شده است. جامعۀ آماری آن را حسابرسان داخلی تشکیل داده‌اند که در نهایت، ۱۶۱ پرسش‌نامه از طریق روش نمونه‌گیری در دسترس گردآوری شد. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسش‌نامه‌ای مشتمل بر گویه‌هایی در زمینه‌های تعهد سازمانی، رضایت شغلی، قصد جابه‌جایی، فرصت‌های ارتقا و معیارهای ارزیابی عملکرد بود. تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار اسمارت پی‌ال‌اس ۳ و روش مدل‌سازی معادلات ساختاری (SEM) صورت گرفت. این روش به‌دلیل توانایی در تحلیل هم‌زمان روابط پیچیده میان متغیرها و بررسی روابط علّی، برای پژوهش حاضر مناسب تشخیص داده شد. یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که تعهد سازمانی بر رضایت شغلی تأثیر مثبت و معناداری دارد. به بیان دیگر، حسابرسان داخلی‌ای که تعهد سازمانی بیشتری دارند، رضایت شغلی بیشتری را نیز تجربه می‌کنند. همچنین، رضایت از فرصت‌های ارتقا و معیارهای ارزیابی عملکرد، به‌طور مستقیم و مثبت بر تعهد سازمانی و رضایت شغلی تأثیرگذار است؛ یعنی حسابرسانی که از فرصت‌های ارتقا و شفافیت در معیارهای ارزیابی عملکرد رضایت بیشتری دارند، از تعهد سازمانی و رضایت شغلی بیشتری نیز برخوردارند. با این حال، رابطۀ معکوس میان رضایت شغلی و قصد جابه‌جایی تأیید نشد. این یافته نشان می‌دهد که رضایت شغلی به‌تنهایی نمی‌تواند عامل کاهش‌دهندۀ قصد جابه‌جایی حسابرسان داخلی در نظر گرفته شود و عوامل دیگری نیز ممکن است در این زمینه نقش داشته باشند. نتیجه‌گیری: نتایج این پژوهش بر اهمیت ایجاد فرصت‌های ارتقا، شفافیت در معیارهای ارزیابی عملکرد و تقویت تعهد سازمانی برای بهبود رضایت شغلی تأکید دارد. این یافته‌ها می‌تواند به مدیران سازمان‌ها، در طراحی سیاست‌های منابع انسانی مؤثر و کاهش جابه‌جایی حسابرسان داخلی کمک کند. به‌طور خاص، سازمان‌ها می‌توانند با ایجاد فرصت‌های شغلی مناسب، ارتقاهای عادلانه و شفافیت در ارزیابی عملکرد، تعهد و رضایت شغلی حسابرسان داخلی را افزایش دهند. این اقدامات نه‌تنها به بهبود عملکرد واحدهای حسابرسی داخلی کمک می‌کند، بلکه می‌تواند به کاهش هزینه‌های ناشی از جابه‌جایی کارکنان و حفظ نیروهای متخصص منجر شود. به سازمان‌ها توصیه می‌شود که به‌منظور تقویت تعهد سازمانی در بین کارکنان، به‌ویژه حسابرسان داخلی، برنامه‌هایی را مانند ایجاد محیط کاری حمایتی و ترویج فرهنگ سازمانی مبتنی بر اعتماد و احترام متقابل تدوین کنند. مدیران همچنین می‌توانند با طراحی مسیرهای شغلی روشن و بلندمدت برای کارکنان که رابطۀ بین عملکرد، شایستگی و بهبود شغلی را نشان می‌دهد، فراهم‌کردن فرصت‌های یادگیری و رشد حرفه‌ای و ایجاد سیاست‌های منصفانه برای بهبود شغلی، تعهد کارکنان به سازمان را تقویت کنند. در نهایت، پیشنهاد می‌شود که پژوهش‌های آتی، به بررسی سایر عوامل مؤثر بر قصد جابه‌جایی حسابرسان داخلی و نقش متغیرهای تعدیل‌کننده در این رابطه بپردازند.

هدف: حسابرسی به‌دلیل نقشی که در اعتباردهی صورت‌های مالی دارد، همواره از جایگاه بااهمیتی برخودار است. چگونگی توزیع قراردادهای حسابرسی صورت‌های مالی بین حسابرسان و عوامل مؤثر بر آن، از موضوع‌های بسیار مهمی است که به‌رغم آثار آن بر استقلال حسابرس و اعتباردهی صورت‌های مالی، کمتر به آن پرداخته شده است و از چالش‌های اساسی حرفۀ حسابرسی شمرده می‌شود. روش: پژوهش حاضر با استفاده از روش زمینه بنیاد، به جمع‌آوری داده‌ها پرداخته است. در این پژوهش با انجام مصاحبۀ نیمه‌ساختار یافته با ۱۲ نفر از خبرگان حسابداری و حسابرسی و استادان دانشگاهی، داده‌های لازم جمع‌آوری و به‌کمک نرم‌افزار مکس‌کیودا، طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی، تجزیه‌وتحلیل و دسته‌بندی شده است. همچنین با توجه به هدف پژوهش، از روش نمونه‌گیری گلولۀ برفی یا زنجیره‌ای برای مصاحبه استفاده شده است؛ یعنی انتخاب شرکت‌کنندگان برای مصاحبه، به نحوی با یکدیگر پیوند داده می‌شود که هر مصاحبه شونده، پژوهشگر را به دیگر افراد همان جامعه که دارای تخصص و تجربۀ کافی در رابطه با موضوع تحقیق است، راهنمایی می‌کند. یافته‌ها: پس از سه مرحله کدگذاری، داده‌های پژوهش در سه گروه شرایط علّی، زمینه‌ای و مداخله‌گر دسته‌بندی شدند که با توجه به عوامل راهبردی و ساختاری بر پیامدها و نتایج تأثیرگذارند. در این خصوص یافته‌ها نشان می‌دهد که شرایط علّی، شامل عوامل اجتماعی و عوامل ارزیابی قراردادها بر توزیع بهینه قراردادهای حسابرسی تأثیر می‌گذارند و این تأثیر به همراه شرایط زمینه‌ای (عوامل محیطی و عوامل نظارتی و قانون‌گذاری) و شرایط مداخله‌گر (عوامل مربوط به مؤسسۀ حسابرسی و حسابرس، عوامل ساختاری و استقلال حسابرس)، با توجه به راهبردهای ساختاری، قوانین و نظارت و راهبردهای مؤسسۀ حسابرسی، بر شرایط محیطی، ساختاری، استقلال، اخلاق حرفه‌ای و کیفیت گزارشگری اثرگذار است. نتیجه‌گیری: استقلال جزء لاینفک حسابرسی مستقل است؛ از این رو در غیاب نهاد ناظر و با توجه به ضعف نظارت‌های حین و پس از اجرای حسابرسی و همچنین مدل به‌دست‌آمده، توزیع قراردادهای حسابرسی براساس امکانات و صلاحیت‌های هر مؤسسۀ حسابرسی، از جمله تعداد و ترکیب کارکنان حرفه‌ای، تعداد حسابداران رسمی، داشتن تجربه و تخصص حسابرسی در صنعت خاص یا منطقۀ جغرافیایی، داشتن استقلال مالی و...، به تقویت استقلال و کیفیت گزارش‌های مؤسسه‌های حسابرسی و حذف رابطه‌های خارج از عرف، کمک می‌کند. همچنین از نظر افراد مصاحبه شونده، مهم‌ترین عامل در استقلال حسابرسان، استقلال مالی مؤسسه‌های حسابرسی از صاحب‌کاران است و تا زمانی که کل درآمد مؤسسه‌ها از محل حسابرسی تأمین می‌شود و مؤسسه‌ها به لحاظ مالی به صاحب‌کار وابسته‌اند، حسابرسی مستقل بی‌معناست.

هدف: با تشدید بحران‌های جهانی اقلیمی و اجتماعی، کسب‌وکارها برای پاسخ‌گویی در قبال عملکرد، تحت فشار فزاینده‌ای قرار گرفته‌اند. در این گذار پارادایمی، حسابداری به‌عنوان زبان کسب‌وکار، در سنجش، مدیریت و گزارش عملکرد پایداری نقشی محوری ایفا می‌کند. با این حال، رشد نمایی و ماهیت میان‌رشته‌ای پژوهش‌ها در حوزۀ پایداری، چشم‌انداز فکری گسترده و پراکنده‌ای ایجاد کرده که تشخیص و دسته‌بندی از طریق مرورهای روایی دشوار است. پژوهش حاضر با به‌کارگیری مدل‌سازی موضوعی تخصیص پنهان دیریکله، به‌دنبال ترسیم اولین نقشۀ جامع و ساختارمند از معماری فکری حوزه با هدف شناسایی، ردیابی مسیر تکاملی و آشکارسازی روابط مفهومی پنهان میان خوشه‌های موضوعی غالب است تا ضمن شناسایی دقیق شکاف‌های دانشی، برنامۀ پژوهشی منسجمی را برای تحقیقات آتی فراهم آورد و به سیاست‌گذاران و متخصصان در جهت‌دهی به اقدام‌های مؤثر یاری رساند.روش: پژوهش بر پایۀ رویکرد کمی و محاسباتی استوار است که ترکیبی از تحلیل کتاب‌سنجی و مدل‌سازی موضوعی پیشرفته را به‌کار می‌گیرد. مجموعه داده‌ها از طریق جست‌وجوی نظام‌مند در پایگاه داده اسکوپوس، با استفاده از کلیدواژه‌های جامع مرتبط با حوزه‌های حسابداری و پایداری و پوشش زمانی از اکتبر ۱۹۶۹ تا می‌۲۰۲۵، گردآوری شد که در ابتدا به شناسایی ۹۸۶۳ سند انجامید. برای افزایش دقت تحلیل، فرایند پیش‌پردازش چندمرحله‌ای روی چکیدۀ مقاله‌ها اعمال شد که شامل واحدبندی، حذف علائم نگارشی، تبدیل به حروف کوچک و رویکرد دولایه برای حذف کلمه‌های توقف (فهرست استاندارد زبان انگلیسی و فهرست سفارشی از واژگان عمومی دانشگاهی) بود. پس از پاک‌سازی، مجموعه دادۀ نهایی، شامل ۸۹۱۳ مقاله، برای مدل‌سازی با الگوریتم تخصیص پنهان دیریکله (LDA) آماده شد. تعداد بهینۀ موضوعات (۱۲ = k)، بر اساس بالاترین امتیاز انسجام موضوعی (معیار C_v) انتخاب شد. تمامی مراحل با استفاده از زبان برنامه‌نویسی پایتون و کتابخانه‌های تخصصی Gensim و NLTK پیاده‌سازی شدند.یافته‌ها: تحلیل کتاب‌سنجی رشد چشمگیری را در تولیدات علمی با بالاترین حجم انتشار در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ نشان داد که بر علاقۀ فزاینده دانشگاهی تأکید می‌کند. اوج استنادها در سال ۲۰۰۹، بازتابی از بحران مالی جهانی و ظهور حسابداری کربن بود؛ در حالی که سال ۲۰۲۱ تحت تأثیر همه‌گیری کووید ۱۹ و تلاش‌های شتاب‌گرفته به‌سوی اقتصاد کم‌کربن قرار گرفت. مدل‌سازی موضوعی LDA دوازده خوشۀ موضوعی متمایز شناسایی کرد که هر یک نمایانگر کانون پژوهشی خاص در تقاطع حسابداری و پایداری است. خوشه‌ها به‌ترتیب نام‌گذاری شدند: ۱. ارزیابی چرخۀ عمر و اثرهای زیست‌محیطی تولید؛ ۲. چارچوب‌های پایداری و ابعاد اجتماعی؛ ۳. زنجیرۀ تأمین سبز و مدیریت منابع زیست‌محیطی؛ ۴. چالش‌های پایداری در اقتصادهای نوظهور؛ ۵. ESG و عملکرد مالی شرکت‌ها؛ ۶. حاکمیت شرکتی و ترکیب هیئت‌مدیره؛ ۷. اطمینان‌بخشی و پایداری در مؤسسه‌های مالی؛ ۸. انتشار کربن و کاهش تغییرات اقلیمی؛ ۹. رویه‌های گزارشگری مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها (CSR)؛ ۱۰. گزارشگری پایداری و استانداردهای افشای ESG؛ ۱۱. سیاست‌های سبز و پایداری در بخش عمومی؛ ۱۲. پایداری در آموزش کسب‌وکار و گردشگری. پس از نام‌گذاری، موضوعات در چهار گروه اصلی دسته‌بندی شدند: مبانی مفهومی و پارادایمیک؛ ابعاد زیست‌محیطی و پاسخ به بحران اقلیمی؛ گزارشگری شرکتی، شفافیت و عملکرد ESG؛ سازوکارهای حاکمیتی، نظارتی و نوآوری‌های سیاستی.نتیجه‌گیری: تحلیل LDA چشم‌انداز فکری پیچیده و پویایی را آشکار می‌سازد که شامل دوازده خوشۀ موضوعی متمایز است و ضرورت ادغام ملاحظات زیست‌محیطی، اجتماعی و حاکمیتی (ESG) در هستۀ اصلی کسب‌وکار و رویه‌های گزارشگری روایت می‌کند و نویدبخش بازتعریف مفاهیم بنیادین ارزش، پاسخ‌گویی و پایداری بلندمدت است؛ در حالی که چالش‌های بزرگی را برای رویه‌های حرفه‌ای موجود و چارچوب‌های نظارتی ایجاد می‌کند. شتاب کنونی پژوهش، به‌ویژه در مضامینی مانند ESG و عملکرد مالی شرکت (موضوع ۵) و گزارشگری پایداری و افشای ESG (موضوع ۱۰)، نشان‌دهندۀ تمرکز دوگانه بر درک پیامدهای مالی پایداری و مدیریت فرایندهای گزارشگری به ذی‌نفعان خارجی است. مضامینی مانند انتشار کربن و کاهش تغییرات اقلیمی (موضوع ۸) و ارزیابی چرخۀ عمر (موضوع ۱)، بازتاب‌دهندۀ کمّی‌سازی تأثیرهای زیست‌محیطی خاص هستند که برای حسابداری قابل اتکا ضروری است. گسترش دامنۀ حوزه، فراتر از مرزهای سنتی شرکت‌ها در بررسی مبانی نظری، زنجیره‌های تأمین پایدار، اقتصادهای نوظهور، نقش بخش عمومی و تعبیۀ پایداری در آموزش حرفه‌ای آینده مشهود است. به‌طور کلی، ادبیات مسیر تکاملی از مفهوم‌پردازی‌های گسترده پایداری به‌سمت پژوهش‌هایی تخصصی‌تر، کاربردی‌تر و متمرکز بر سازوکارها نشان می‌دهد که به‌شدت تحت تأثیر نهادهای نظارتی قرار دارد.

ObjectiveAuditing, a cornerstone of ensuring the reliability, credibility, and transparency of corporate financial information, is vital to economic stability. The advent of information technology has revolutionized traditional auditing practices, rendering effective audits nearly impossible without technological integration. Artificial intelligence (AI) introduces both opportunities and challenges in accounting and auditing, particularly by enhancing data processing speed and quality. Although extensive research has explored AI’s role in auditing in developed countries, studies in developing nations, including Iran, remain limited. This study aims to evaluate AI’s potential to enhance auditing processes, focusing on its capacity to improve efficiency and quality across diverse economic contexts.MethodsThis applied study adopts a mixed-methods approach. The qualitative phase involved semi-structured interviews with 12 purposefully selected experts in auditing and AI, including members of the Iranian Association of Certified Public Accountants and academics. Interview data were analyzed using grounded theory through open, axial, and selective coding, with MaxQDA software employed for precise and efficient textual analysis. The quantitative phase utilized a survey of 200 auditors from various Iranian audit firms and organizations. The proposed model was validated using structural equation modeling (SEM) via SmartPLS to assess model fit indices.ResultsAI significantly improves audit quality by enabling efficient processing of large financial datasets, pattern recognition, and anomaly detection. Qualitative findings identified six key categories influencing AI adoption in auditing: causal conditions (environmental incentives, cultural, social, and political factors, and international pressures), contextual conditions (firm environment, accounting and financial systems, and financial incentives), core phenomenon (AI technology as the central element), strategies (establishing internal controls, AI training, designating responsible entities, setting standards, and promoting modern technologies), consequences (enhanced financial reporting quality, increased social trust, capital market development, and strengthened auditing profession), and intervening conditions (firm structure, corporate governance, industry competition, and managerial behaviors). These categories formed the foundation of the study’s model.Conclusion The findings demonstrate that AI automates routine audit tasks, such as data entry and reconciliation, thereby enhancing accuracy and allowing auditors to focus on complex analyses. AI-driven tools enable real-time financial forecasting, anomaly detection, and error reduction, significantly improving audit processes. By leveraging historical data, AI supports financial forecasting, budgeting, and the identification of suspicious accounts. This study highlights AI’s benefits and challenges, offering practical solutions for auditors and managers to make informed strategic decisions about its adoption. Given AI’s role in risk reduction and accuracy enhancement, this research provides a practical framework for policymakers and practitioners to optimize this transformative technology, contributing to a deeper understanding of its operational potential and implementation challenges in auditing.

ObjectiveThis study aimed to identify and rank the challenges, key limitations, and maturity strategies of critical accounting and the quality of social benefits using a grounded theory approach. Accounting maintains a high level of accuracy and correctness in its professional services, and its ethical decision-making is necessary to obtain a fair, efficient capital market and optimal allocation of resources (Sepehri & Pak Maram, 2015). In the last twenty years, due to the phenomenon of globalization, the ever-increasing evolution of customer needs, and technological changes, the accounting literature has become highly specialized, and sometimes different parts of it have overlapped with each other, leading to the emergence of new concepts such as critical accounting (Ferri et al., 2016). Critical theory in accounting and its development in the modern era face numerous challenges and complexities. The fact that accountants have an inherent duty to respond to the general public is an inevitable issue and is one of the main principles of impartiality (Riahi-Belkaoui, 2002). In addition, the continuation of the life of any profession and the employment of its members depend on the quality of services, trust, accreditation level, and social and moral capital, each of which is essential to maintain (Rouzbakhsh et al., 2023). The maturity of critical accounting, while evolving democratic processes and institutions, encourages them to promote justice in areas related to the economy, society, and the environment through the focused development of accounting practices and equal accountability to all users of accounting (Sepasi & Ramzani, 2020). In the institutional sense, accounting is usually seen in the exclusive financial accounts of companies or the total national accounts of the government (Perkiss et al., 2022).Providing social benefits is the main goal of most governments and organizations, and the quality of social benefits is one of the most important dilemmas of human society (Safarzadeh Bandari & Jodaki Chegini, 2021). Accounting information may not be easily thought of as a natural tool for social movements. Critical theory in accounting can best provide an understanding of individuals, organizations, and societies, so it is important to accept a critical perspective in accounting (Baker & Bettner, 1997). Based on this view, the practice of accounting tends to support the economic, social, and political structure, as well as reduce the unequal distribution of power and wealth in society. Scholars question the critical view of the objectivity or neutrality of accounting information, arguing that accounting serves to create or legitimize certain social structures (Mohseni et al., 2018). On the other hand, one of the main goals of financial reporting is to provide useful information for decision-making by stakeholders. For this purpose, it is very important to provide appropriate financial information and solve problems related to the relationship between costs and social benefits (Vafaeipour et al., 2021). Determining the factors affecting the maturity of critical theory in accounting and the quality of social benefits, considering the business environment of companies and their relations with the government and society, is very necessary and important to achieve an effective accounting system for the consolidation of power and wealth in society. Based on this, the current research was conducted to identify and rank the challenges, key limitations, and maturity strategies of critical accounting and the quality of social benefits.MethodsThe grounded theory method was used to provide a model in line with the maturity of critical theory in accounting and the quality of social benefits through interviews with experts, which included 33 participants. Causal conditions and background conditions were presented after evaluation and screening with the fuzzy Delphi method. The present research was conducted in 2023–2024 (corresponding to 1402–1403 in the Iranian calendar). The statistical population of this research comprised experts and specialists who had sufficient expertise and experience in the field related to this research. In this study, the purposeful sampling method was used to select the study subjects. Then, in-depth interviews were conducted in a semi-structured format. The sampling of experts in this study continued until the discovery and analysis process reached the point of theoretical saturation. The data collection tool in this study was an open-ended questionnaire in the form of a semi-structured interview with experts. To extract interview items, three coding processes—including open coding, axial coding, and selective coding—were used, following the paradigm model of Strauss and Corbin (1998). In the quantitative stage, triangular fuzzy numbers were used to fuzzify the experts' points of view. The survey of experts was based on the fuzzy Delphi method and employed a seven-point Likert scale to validate and screen the dimensions and indicators identified in the qualitative stage. In addition, through the grounded theory method, the data were analyzed to screen and obtain assurance of the importance of the identified indicators, and the fuzzy Delphi method was used to select the final indicators.ResultsBased on this, according to the analyses and coding of the conducted interviews, two categories, five main components, and forty conceptual codes were obtained from the analysis process of the interviews in the open coding stage. Then, the central codes were ranked using factor analysis. The results of this study showed that among the categories related to key challenges and limitations, the components related to higher education issues, with a factor loading of 0.896, and accounting system challenges, with a factor loading of 0.892, are in the first and second places in terms of importance, respectively. Also, among the categories related to research strategies, the results showed that the factor loading of the components related to knowledge enhancement (0.874), legal reforms (0.857), and reform of the accounting system (0.641) ranked first to third in order of importance. These indicators, in estimating the validity of the model presented in the research, had acceptable validity, and the results of other researchers were consistent concerning critical thinking. As Khajavi and Neamatollahi (2020) used the critical approach and its role in accounting to discover the underlying structures and layers of social inequality, and reported that accounting and auditing standards should be reviewed. Ghasemi and Raeeszadeh (2020), with a critical view in accounting, stated that accounting transparency promotes social progress and prosperity. Samimi (2023), with an emphasis on critical theory and using the grounded theory method, examined the effective and underlying factors of monopoly in auditing and the negative characteristics of auditors, including cultural, environmental, and social factors, structural and technical weaknesses, political governance, and legal inhibiting factors, and addressed issues of supervision. Mohseni et al. (2018) stated that critical accounting refers to an approach in accounting that raises a question beyond the use of a specific method in accounting. In general, each of the conducted studies separately examined the issues of critical theory in accounting and the quality of social benefits and identified and presented various variables in this connection.ConclusionBased on the obtained results, it is suggested to focus on identifying the current and future needs and goals of social stakeholders concerning reforming the accounting system in scientific and knowledge-raising affairs, improving the transparency and quality of financial reporting, and reforming accounting standards and certain legal provisions to ensure conformity with international accounting standards. These reforms should be implemented, and the necessary groundwork for the institutionalization of social benefits should be provided. Also, providing accounting standards under critical theory to improve the quality of social benefits in this field can be effective. At the same time, it is suggested that in providing accounting standards, in addition to a critical view of social benefits, the benefits of the accounting system, as well as the benefits of information that are practical and useful for addressing social issues, should be considered. Furthermore, the development of accounting standards that address the needs of critical stakeholders should be prioritized, and special attention should be paid to this matter.

Objective Decision-making is one of the most important duties of managers in any company. This issue is more evident in small and medium-sized companies due to their limitations. One of the tools that can help managers in decision-making is management accounting. This study aims to provide a management accounting framework for Iranian small and medium-sized industries (SMEs). Methods This study is grounded in interpretive philosophy, employing an inductive approach and a cross-sectional time horizon. It follows a qualitative implementation approach and utilizes theme analysis from a strategic perspective. A semi-structured interviews were used to collect data. Furthermore, this study falls within the field of developmental research in terms of its outcomes, and in terms of its purpose, it is classified as exploratory research. To conduct the study, interviews were held with 20 experts and managers of small and medium-sized enterprises. Simultaneously, the data from these interviews were analyzed using a thematic analysis approach. Results The management accounting framework in SMEs obtained in this study consists of four dimensions: the current status of management accounting in SMEs, the role of management accounting in SMEs, barriers to the application of management accounting in SMEs, and drivers of the implementation of management accounting in SMEs. Each of these dimensions includes variables that are specific to management accounting among Iranian SMEs. Conclusion The results of this study indicate that, although many managers of small and medium-sized enterprises believe that management accounting can aid in organizational decision-making and lead to optimal outcomes, it still lacks a significant role within these enterprises in Iran. Instead, the managers of these companies primarily rely on their intuition when making decisions, i.e., most small and medium-sized companies in Iran do not have any separate accounting units and at the best version, employ a person as a management accountant. In such a context, traditional management accounting techniques, including absorption and variable costing, incremental budgeting, return on investment, price analysis, volume analysis, earnings, and capital budgeting, are commonly used. The results of this study suggest that factors such as limited financial resources, inadequate human capital, cultural issues, and a lack of education have contributed to the absence of a dedicated management accounting function in small and medium-sized enterprises. These companies typically attract only limited financial resources due to their structural characteristics, and as a result, their primary focus is on meeting legal requirements. Additionally, managers of these companies tend to rely more on their knowledge rather than using the information provided by management accounting when making decisions, a practice rooted in the prevailing managerial culture in Iran. To address the constraints of financial resources and human capital in the use of management accounting, this study suggests reducing service costs by establishing specialized institutions that provide management accounting services. Furthermore, overcoming the cultural barriers to adopting management accounting can be achieved by increasing managers' awareness through the organization of management accounting training programs.

ObjectiveAuditors have a degree of flexibility in choosing the wording and phrasing of Emphasis of Matter (EOM) paragraphs in audit reports, and their content is often influenced by interactions between auditors and client managers during the drafting process. This study examines the relationship between management ability and the tone of EOM paragraphs. The primary objective is to provide empirical evidence on the extent to which auditors utilize the tone of their reports to convey their perspectives on financial statement items to financial statements users and how client characteristics, particularly managerial ability, influence the tone adopted in audit reports.MethodsThe study analyzes the tone of 2,104 EOM paragraphs from audit reports issued for 179 firms listed in Tehran Stock Exchange (TSE) over the period 2016 to 2023. It applies Natural Language Processing (NLP) approach leveraging the GPT-4 API and a Python-based script specifically developed for this purpose. This script and the GPT prompt were configured to output the percentages of positive, negative, and neutral tones for each paragraph, as well as classify each paragraph into one of the three categories: positive, negative, or neutral. To measure firms efficiency and managerial ability, the study uses the Demerjian, Lev, and McVay (2012) model. The research hypotheses are tested using Tobit and logistic regression models. ResultsThe results indicate that 31% of EOM paragraphs exhibit a 'negative' tone, while 10% are classified as 'positive,' resulting in 41% of EOM paragraphs being classified as non-neutral overall. Regression analysis reveal that auditors are less likely to employ a negative tone for firms with higher efficiency, as as the EOM paragraphs for such firms predominantly exhibit a neutral tone. Conversely, auditors tend to adobt a more negative tone in cases where client firms are managed by highly capable managers and demonstrate a reduced inclination toward neutrality. Additionally, the Audit Organization and Mofid Rahbar Audit Institute, compared to other audit firms, employ a more negative tone in the emphasis paragraphs of their audit reports.ConclusionThe inverse and significant relationship between the negative tone of EOM paragraphs and firm efficiency suggests that auditors perceive lower financial reporting risks in more efficient firms. As a result, they feel less need to use a negative tone in emphasis of matter paragraphs as a safeguard against potential future uncertainties. In contrast, auditors appear to associate higher managerial ability with an increased likelihood of opportunistic financial reporting, prompting them to employ a more negative tone in emphasis paragraphs as a means of signaling potential risks to report users and protecting themselves against future liabilities. This study aimed to provide evidence that auditors strategically use tone in emphasis paragraphs as a communicative tool to reflect their assessment of financial information, evaluate managerial behavior, and mitigate perceived financial reporting risks.