مطالعات کشورها

در مدل اقتصاد ملی (NEM) فرض می‌شود که ظرفیت مصرف مهم‌ترین محرک رشد اقتصادی است و تمرکز سنتی سمت عرضه بر مبنای تولید صرف به چالش ‌کشیده می‌شود. در سیاست‌های اقتصادی سنتی، اغلب بر تولید انبوه کالاهای استاندارد تأکید می‌شود که بیشتر به موجودی اضافی، اشباع بازار و اتلاف منابع ملی می‌انجامد. در پشتیانی از نظریة مدل اقتصاد ملی دربارة «رشد مبتنی‌بر مصرف»، در این پژوهش راهبرد سفارشی‌سازی انبوه مبتنی‌بر صنعت 0/4 راه‌حلی برای همسوسازی قابلیت‌های تولید با خواسته‌های خاص مصرف‌کنندگان پیشنهاد شده است. هدف در این مطالعه این است نظامی که مصرف‌کنندگان را در فرایند تولید (هم‌آفرینی) دخیل می‌کند، میل به مصرف و هم بهره‌وری منابع را نیز به حداکثر می‌رساند. در بُعد عملیاتی، در این مطالعه بحث می‌شود که چگونه نظام‌های تولید انعطاف‌پذیر (FMS) امکان تولید کالاهای شخصی‌سازه‌شده با هزینه‌های تقریباً تولید انبوه را فراهم می‌کند و در نتیجه ضایعات موجودی به حداقل می‌رسد و استفاده از منابع ملی بهینه می‌شود. در بُعد بازاریابی، در این مطالعه بررسی شده است که چگونه حس «مالکیت روانی» ناشی از هم‌آفرینی، رفتار خرید را تسریع و گردش پول را در اقتصاد ملی تحریک می‌کند. در نتیجه، استدلال می‌شود این الگوی یکپارچه- که در آن مصرف‌کننده خریداری منفعل نیست، بلکه تولیدکننده‌ای فعال است- پایة عملیاتی و رفتاری قوی‌ای برای تعادل «رشد مستمر» پیش‌بینی‌شده در مدل اقتصاد ملی عمل ‌کند.

حمایت عمومی از اقدام‌های اقلیمی، نه‌تنها به انگیزه‌ها و اطلاعات اقتصادی، بلکه به بنیان‌های اجتماعی و نهادی عمیق‌تری نیز بستگی دارد. در این پژوهش بررسی شده است که چگونه اعتماد، برداشت افراد از تغییرات اقلیمی و تمایل آن‌ها را به حمایت از سیاست‌های کاهشی شکل می‌دهد، به‌ویژه از طریق مالیات‌های محیط‌زیستی بیشتر. با استفاده از داده‌های سطح فردی از دور چهارم نظرسنجی «زندگی در گذار»، همراه با شاخص‌های اقتصاد کلان کشوری از بانک جهانی، در این تحلیل 37 کشور از 2022 تا 2023م بررسی شد. مدل‌های پایه را با استفاده از حداقل مربعات معمولی (OLS) تخمین زدیم. همة برازش‌ها بر اساس جمعیت ملی وزن‌دهی شد تا از نمایندگی بین‌کشوری اطمینان حاصل شود. یکی از سهم‌های مهم در این مطالعه، تمایز بین اعتماد تعمیم‌یافته و اعتماد نهادی چندسطحی، از جمله اعتماد به ریاست‌جمهوری، دولت مرکزی، دولت منطقه‌ای و دولت محلی است. نتایج نشان می‌دهد هر دو شکل اعتماد، به‌طور مثبت و قوی با باورهای قوی‌تر، مبتنی‌بر واقعی‌بودن تغییرات اقلیمی و بیشتر ناشی از فعالیت‌های انسانی، همچنین با تمایل بیشتر به حمایت از مالیات محیط‌زیستی مرتبط است. اعتماد نهادی، به‌طور خاص، رابطة قوی‌تری با حمایت از سیاست‌ها نشان می‌دهد و نقش محوری آن را در شکل‌دهی به پذیرش اقدام‌های اقلیمی پرهزینه از نظر مالی برجسته می‌کند. فراتر از اعتماد، بر پایة یافته‌ها، بیشتر بر اهمیت آموزش بین‌نسلی تأکید می‌شود. تحصیلات مادران ارتباط قوی‌تری با ادراک‌های اقلیمی دارد، درحالی‌که تحصیلات پدران ارتباط نزدیک‌تری را با تمایل به پرداخت هزینه برای سیاست‌های محیط‌زیستی نشان می‌دهد که معرف مسیرهای انتقال متمایز مبتنی‌بر خانواده است.

بازار املاک و مستغلات شاخص مهم تعیین سلامت اقتصادی و منعکس‌کنندة تعامل پیچیدة عوامل متعددی است. در این پژوهش بخش املاک و مستغلات در امارات متحدة عربی، با تمرکز ویژه بر بازار دبی، ارزیابی شده است. بااستفاده‌از داده‌های قیمت از سال 2012 تا 2024م در مقایسه با شاخص پایة 00/1 (معادل 524,934 درهم برای آپارتمان و 567,646,1 درهم برای ویلا)، نتایج روند صعودی مداوم ارزش را نشان می‌دهد. این رشد در سال 2024م به اوج خود خواهد رسید: شاخص آپارتمان 58/1 و شاخص ویلا 43/1. در این مطالعه از مدل پیش‌بینی Orange-ARIMA استفاده شده است. بر این اساس، دورة ثبات بازار تا سال 2028 ادامه خواهد یافت. در این مرحله، انتظار می‌رود اصلاحی جزئی رخ دهد و شاخص‌های پیش‌بینی آپارتمان در 57/1 و ویلا در 37/1 تثبیت شود. در نتیجة همه‌گیری کووید-19، شاخص قیمت آپارتمان در سه‌ماهة دوم سال 2021م به پایین‌ترین حد خود، یعنی 99/0 رسید، درحالی‌که شاخص قیمت ویلا در سه ماهة اول سال 2020م با ثبت 99/0، در پایین‌ترین نقطه بود. در این پژوهش تأیید می‌شود که بازار املاک و مستغلات دبی برای رشد پایدار انعطاف‌پذیری و ظرفیت در خور توجهی داشته باشد. این ثبات برپایة اصول اقتصادی مستحکم و محیط سیاسی پیش‌بینی‌پذیر تأیید می‌شود. محرک‌های اصلی عبارت است از افزایش پذیرش فناوری‌های پیشرفته، ازجمله هوش مصنوعی که افزایش کارایی عملیاتی و شفافیت بازار را در پی دارد. تمامی این عوامل در کنار هم، موقعیت منحصربه‌فرد و پیشروی دبی را در جایگاه مرکز سرمایه‌گذاری امن و پیشرفته در منطقه تقویت می‌کند.

در این مقاله به بررسی تکامل متاورس در فضای مجازی در جایگاه اجتماعی و فناورانه پرداخته‌ایم که با گسترش بیشتر، به افزایش انواع موجود و بالقوة جدیدی از تعامل‌های اجتماعی خواهد انجامید. رویکردهای موجود برای تعریف ویژگی‌ها و مراحل اصلی گسترش متاورس بررسی شده است. انواع مختلف فعالیت اجتماعی در متاورس با اشاره به نمونه‌های خاص تجزیه‌وتحلیل شده است، ازجمله فعالیت‌های سیاسی، فعالیت‌های اقتصادی، و اجرای طرح‌های اجتماعی-فرهنگی. این پژوهش مبتنی است بر تحلیلی روش‌مند تا امکان بررسی جنبه‌های فناورانه و اجتماعی شکل‌گیری متاورس و روابط متقابل و پویایی آن، در کنار تحلیل سناریو برای پیش‌بینی صورت‌های آیندة تعامل اجتماعی در فضای مجازی فراهم شود. پیدایش صورت‌های جدید و فزاینده‌ای از تعامل‌های اجتماعی به بروز ظرفیت سیاسی تقابلی خواهد انجامید که در اعتراض‌های مجازی، تجمع‌ها، درخواست‌ها برای تغییر قدرت و نظایر آن ابراز می‌شود. نتایج به‌دست‌آمده، اهمیت توسعة سازوکارها و مدل‌های فراگیر را برای مدیریت و تنظیم متاورس از جنبه‌های مختلف مخاطرات اجتماعی، عمومی و سیاسی برجسته می‌کند.

نویسنده: مارن هوفیوسنام اثر: اجتماعات خبرگی اتحادیة اروپا: دیپلماسی و کار مرزی در اوکراینسال نشر: 2024ناشر: راتلجتعداد صفحه: 210زبان اثر: انگلیسیISBN: 978-1-032-0436504 (hbk)ISBN: 978-1-032-04367-8 (pbk)ISBN: 978-003-19164-3 (ebk)DOI: 10.4324/9781003191643