تسلط بر کانون‌های تولید و منبع انرژی و امنیت انرژی از اهداف سیاستگذاران در حوزة روابط بین‌الملل است. از جنبة اقتصادی، امنیت انرژی برای کشورهای مصرف‌کننده به‌معنای پایداری رشد اقتصادی و برای کشورهای صادرکننده تأمین مالی برای رشد اقتصادی است. با آگاهی از این موضوع، کشورهای واردکننده و صادرکنندة انرژی در تلاش برای ارتقای امنیت انرژی، سیاست‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مختلفی را به‌کار می‌گیرند. یکی از مهم‌ترین این سیاست‌ها جداسازی مصرف انرژی از رشد اقتصادی است. این موضوع، به‌ویژه در شرایطی اهمیت دارد که کشور متخاصم از انرژی همچون اهرمی برای قدرت سیاسی و اقتصادی خود بهره می‌جوید. متون رسمی جداسازی اقتصاد و انرژی به اوایل دهة 2000 برمی‌گردد، ولی ارتباط این پدیده با امنیت انرژی، نوآوری مقالة حاضر محسوب می‌شود. انتظار می‌رود امنیت انرژی ارتباط نزدیکی با فرضیة جداسازی داشته باشد. هدف اصلی پژوهش حاضر، عبارت است از بررسی جداسازی رشد اقتصادی و مصرف انرژی در کشورهای واردکنندة انرژی (اتحادیة اروپا، کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعة اقتصادی (OECD)، چین و آمریکا) و نیز صادرکنندة مهم منابع انرژی (روسیه)، طی 2000 تا 2021م. برای این منظور، از روش تاپیو استفاده شده است. محاسبات و نتایج تحقیق حاضر نشان می‌دهد روسیه و آمریکا دارای راهبرد امنیت انرژی، و OECD و چین فاقد راهبردی مشخص در تأمین امنیت انرژی بوده‌اند. در منطقة OECD، به‌دلیل ناهمگنی، و در چین، به‌دلیل راهبرد رشد سریع اقتصادی، احتمالاً به مخاطرات امنیت انرژی کمتر توجه شده است. اتحادیة اروپا، اگرچه محتاط‌تر عمل کرده است، همچنان جداسازی قوی و پویایی نداشته است. همچنین، به‌نظر می‌رسد سیاست تهاجمی روسیه موجب می‌شود کشورهای توسعه‌یافته و مصرف‌کنندة انرژی در راهبرد امنیت انرژی به جداسازی پایدار رشد اقتصادی و مصرف انرژی توجه بیشتری کنند. در مجموع، مخاطرات امنیت انرژی مؤلفه‌ای جداناپذیر از امنیت ملی است و در کنار سایر عوامل، کشورها را به جداسازی بیشتر ترغیب کرده است.

بدهی عمومی منبع اصلی درآمد دولت برای تأمین­مالی کسری بودجه است. این امر به‌عنوان انباشت سالانه کسری بودجه در نظر گرفته می‌شود که عموماً کشورها را با کسری دوقلو روبرو می‌کند. لذا با ظهور بانکداری و امور مالی اسلامی در سراسر جهان، اقتصاددانان اسلامی به دنبال معاملاتی بودند که مناسب و مطابق با اصول دین اسلام باشد. ازاین‌رو هدف از مطالعه حاضر، بررسی«صکوک» به‌عنوان یک راه‌حل تأمین‌مالی هزینه‌های عمومی با جایگزین کردن سایر شیوه‌های مرسوم تأمین­مالی و تأثیر آن بر کسری دوقلو کشورهای منتخب با استفاده از رویکرد گشتاورهای­تعمیم‌یافته طی دوره زمانی 2021-2013 میلادی است. نتایج نشان می‌دهد که در غیاب صکوک، ترازهای مالی اثر مثبت و معنا‌دار بر تراز حساب‌جاری دارند که از فرضیه کسری دوقلو حمایت می‌کند، اما وجود صکوک باعث کاهش اثر تراز بودجه بر تراز حساب‌جاری می‌شود و اندازه ضریب برآورد شده بر تراز بودجه بین 86/0 و 95/0 درصد هست (ضریب به 0.1 درصد کاهش می‌یابد). درواقع رابطه کسری دوقلو باوجود صکوک تضعیف می‌شود. این نوآوری با استفاده از صکوک به‌عنوان منبع جایگزین تأمین­مالی می‌تواند مزیت استراتژیک و توسعه اقتصادی کشورها را افزایش ‌دهد.

هدف این مقاله‌، آزمون اثرات تعاملی درجه بازبودن تجاری و سیاست‌های پولی بر رشد اقتصادی و تورم است. بدین ‌منظور‌، از روش گشتاورهای تعمیم‌یافته برای 34 کشور منتخب با درآمد متوسط بالا طی دوره‌ 2001-2018 استفاده شد. نتایج نشان داد درجه باز بودن تجاری بیش‌تر‌، به افزایش تأثیر سیاست‌های پولی بر رشد اقتصادی و کاهش تأثیر سیاست­های پولی بر تورم منجر می­شود. هم‌چنین‌، تأثیر فزاینده درجه باز بودن تجاری بر اثرگذاری سیاست‌های پولی بر تولید ناخالص داخلی در کشورهایی که با مازاد تراز تجاری مواجه هستند‌، بیش‌تر از کشورهایی است که با کسری تراز تجاری مواجه هستند و تأثیر کاهنده درجه باز بودن تجاری بر اثرگذاری سیاست‌های پولی بر نرخ تورم در کشورهایی که با کسری تراز تجاری مواجه هستند‌، بیش‌تر از کشورهایی است که با مازاد تراز تجاری مواجه هستند. بر اساس نتایج‌، آزادسازی تجاری بیش‌تر از طریق حذف یا کاهش تعرفه­ها و سهمیه­های وارداتی پیشنهاد می‌شود.

هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر آستانه‌ای نوسان‌های نرخ ارز بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ایران است. برای این منظور از داده‌های سال‌های 1353-1396 و روش خودرگرسیون آستانه‌ای و الگوی واریانس ناهمسانی شرطی ‌استفاده شده است. بر اساس نتایج به ‌دست آمده، وجود حد آستانه‌ای در تاثیر نوسان‌های نرخ ارز بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ایران تایید شد. بر این اساس با وجودی که اثر افزایش نوسان‌های نرخ ارز بر سرمایه‌گذاری این بخش در مقادیر کم‌‌تر از حد آستانه، منفی است، اما به لحاظ آماری اثر معنادار مشاهده نشد. همچنین، در رژیم ارزی با نوسان‌های بالای حد آستانه‌ای 2122 ریال، تاثیر منفی نرخ ارز بر سرمایه‎گذاری بخش خصوصی، افزایش یافته است. بنابراین، اگرچه اثر نوسان نرخ ارز بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی همواره منفی بوده است، اما با افزایش نوسان نرخ ارز به رقم بیش‌تر از حد آستانه، تاثیر نوسان نرخ ارز بر مخارج سرمایه-گذاری بخش خصوصی، معنی‌دار و اثر کاهنده آن، تقویت شد. علاوه بر این، بر اساس یافته‌های پژوهش، تولید ناخالص داخلی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی با یک وقفه، اثر مثبت و معنادار و سرمایه‌گذاری دولتی، اثر منفی و معنی‌دار بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی دارند.

در ارزیابی عملکرد اقتصادی کشورها و سیاست­گذاری، برخی شاخص­های اقتصاد کلان، به دلیل تأثیرگذاری و تأثیرپذیری زیادی که بر سایر متغیرهای کلان اقتصادی دارد، نقش کلیدی را ایفا می­کند. ازجمله مهم‌ترین اهداف سیاست‌های اقتصادی دستیابی به نرخ رشد اقتصادی پایدار و بالا است. به این دلیل شناسایی عواملی که شدت اثرگذاری سیاست‌های پولی بر رشد اقتصادی را تعیین می‌کند، برنامه‌ریزی برای افزایش رشد اقتصادی را برای مقام سیاست‌گذار پولی امکان پذیر می‌کند. هدف مطالعه حاضر، آزمون تجربی اصابت جهانی شدن تجاری به تاثیر سیاست های پولی بر تولیدناخالص داخلی با توجه به نقش تعمیق مالی است. برای این منظور، از داده های آماری سال های 2000-2014، 34 کشور منتخب با درآمد متوسط بالا و روش خود رگرسیون برداری در قالب داده­های تابلویی(pvar)، استفاده شده است. این پژوهش نشان داد که واکنش تولید ناخالص داخلی به اثرگذاری سیاست­های پولی با حضور درجه باز بودن تجاری مثبت است. از جمله پیشنهادهای سیاستی مطالعه حاضر، آزادسازی تجاری مانند حذف تعرفه ها و سهمیه­های وارداتی است

هدف از پژوهش حاضر، آزمون اثر آستانه­ای نوسانات نرخ ارز بر تولید بخش­های اقتصاد ایران (1353-1394) است. برای این منظور از الگوی واریانس ناهمسانی شرطی خود­توضیح تعمیم­یافته (GARCH) و روش خودرگرسیون آستانه­ای (TAR) استفاده شد. همچنین تکانه پیش­بینی‌شده و پیش­بینی‌نشده، از روش هودریک-پرسکات به­دست آمد. براساس یافته­های پژوهش، در بخش صنعت، نوسانات نرخ ارز در مقادیر قبل سطح آستانه، اثر خنثی و مقادیر بیش‌ از سطح آستانه، اثر منفی بر تولید این بخش داشته است. تکانه‌های پیش­بینی شده و پیش­بینی نشده نرخ ارز اثر منفی و معنادار بر بخش صنعت داشته و باعث کاهش تولید این بخش شده است. در بخش خدمات، با وجودی که نوسانات نرخ ارز در مقادیر قبل سطح آستانه، تأثیر منفی بر تولید این بخش داشته است اما در مقادیر بالاتر از سطح آستانه این اثر مثبت بوده است. تکانه‌های پیش­بینی شده اثر مثبت و تکانه‌های پیش­بینی نشده اثر منفی بر تولید این بخش داشته است. براساس نتایج به­دست آمده، اثر نوسانات نرخ ارز بر تولید بخش کشاورزی تا خنثی بوده است. علاوه‌بر این تکانه‌های پیش­بینی‌شده، موجب نوسان تولید بخش کشاورزی شده است. از آن­جا که اثر تکانه-های پیش­بینی شده، بیش از تکانه­های پیش­بینی‌نشده بوده است، توصیه می­شود دولت شفافیت بیشتری در سیاست­های اتخاذ شده، اعمال نماید.

هدف پژوهش حاضر، تبیین ارتباط میان توسعه علم، توسعه فناوری و رشد اقتصادی در ایران بوده است. در این راستا، با مطالعه عمیق حدود 250 کتاب و مقاله درباره توسعه علم، توسعه فناوری و رشد اقتصادی و تحلیل محتوای کیفی آنها، زیر معیارهای اثرگذار بر این سه معیار مشخص و با یکپارچه سازی آنها، 14 زیر معیار مشترک شناسایی شد که تحت سه معیار مربوطه دسته بندی شدند. در ادامه، با نمونه گیری نظری هدفمند از میان حدود 130 خبره، 13 خبره ساکن ایران و خارج از کشور که به مسائل معیارهای مورد بررسی تسلط داشتند انتخاب شده و با بهره گیری از نظرات تخصصی آنها، پرسشنامه دیماتل مبتنی بر فرآیند تحلیل شبکه تکمیل و از داده های پرسشنامه برای سنجش رابطه میان معیارها و زیر معیارها و وزن دهی آنها (فن دنپ) استفاده شد و مدل پژوهش، از طریق خروجیهای فن دنپ ترسیم گردید. نتایج پژوهش حاضر، گواه ارتباط دوسویه میان توسعه علم، توسعه فناوری و رشد اقتصادی در ایران می باشد به گونه ایکه رشد اقتصادی و توسعه فناوری، به ترتیب، اثرگذارترین و اثرپذیرترین معیار در این شبکه ارتباطی می باشند.

به طور کلی، کشف صحیح حباب‎های قیمتی دارایی‏ها به دلیل نااطمینانی در شناسایی دقیق عوامل بنیادین و تصادفی بودن آنها پیچیده و دشوار است. به ویژه، اگر حباب‏ها ذاتی بوده و به بنیادها وابسته باشند، تصریح صحیح معادله حباب دشوارتر می‏شود. بسیاری از روش‎هایی که تاکنون جهت آزمون حباب‏های قیمتی به کار گرفته شده‎اند، به دلایل مختلفی مورد انتقاد قرار گرفته‎اند. در این راستا، مطالعه حاضر با تشکیل یک الگوی فضای حالت غیرخطی از تکنیک فیلتر کالمن نقطه سیگما (SPKF) برای اندازه‌گیری حباب‎های قیمتی در بازار ارز غیررسمی ایران در بازه زمانی 1394:06-1381:01 استفاده کرده است. نتایج نشان می‏دهد که‏ بخش قابل توجهی از تغییرات نرخ ارز در این دوره زمانی، به خصوص در دهه 1390، به دلیل تشکیل حباب‎های قیمتی بوده است. در این چارچوب، بیشترین سهم حباب‌ها در تغییرات نرخ ارز نیز مربوط به ماه مهر سال 1391 بوده است، به طوری‎که حدود 61 درصد از افزایش نرخ ارز در این ماه در مقایسه با ماه قبل به حباب قیمتی نسبت داده شده است. به علاوه، در سال 1394، حباب‏های نرخ ارز بسیار ناچیز و ارزش بازاری نرخ ارز نزدیک به ارزش بنیادی آن بوده است.

برای رسیدن به رشد اقتصادی ایجاد و نشر علم و فناوری در درون مرزهای یک کشور اهمیت بسیاری دارد در ایران نیز طی سالیان اخیر نهادهای سیاستگذار تلاش نمودهاند زمینه توسعه علم و فناوری در ابعاد مختلف را در راستای رشد اقتصادی فراهم آورند مسئلهای که وجود دارد این است که این نهادها هماهنگیهای لازم را با یکدیگر نداشته و همچنین با وجود تصریح سند چشمانداز به برخی عوامل اثرگذار بر توسعه علم و فناوری که بتوانند رشد اقتصادی را به دنبال داشته باشند باز اتفاقنظری بر روی این عوامل وجود ندارد در این پژوهش ابتدا طیف وسیعی از عوامل اثرگذار بر توسعه علم توسعه فناوری و رشد اقتصادی به صورت کیفی و از طریق بررسی عمیق پیشینه موضوع مشخص شدند سپس با نظرسنجی از چهارده خبره از طریق روش مدلسازی ساختاریتفسیری عوامل مربوط به سه حوزه مورد مطالعه برای ایران سطحبندی و مدل ساختاریتفسیری مربوطه با استفاده از نرمافزار مشخص شد نتایج مید نقش کلیدی همگرایی سیاسیاقتصادی در ارتباط میان سه حوزه فوق است و همچنین اینکه کلید توسعه در ابعاد مختلف علمی فناورانه و اقتصادی اتحاد و یکپارچگی نهادهای سیاستگذار کشور است که اگر این مهم مورد توجه قرار گیرد میتواند سایر عوامل را در سیستمی از بازیگران منسجم و در ارتباط سالم با یکدیگر به سمت جلو هدایت نماید

بیمۀ صادراتی با کاهش و جبران ریسکهای بازرگانی، سیاسی و اقتصادی به تسهیل صادرات و رشد اقتصاد جهانی کمک می‌کند. البته دیدگاه‌های متفاوتی در خصوص اثر بیمۀ صادراتی بر صادرات وجود دارد. علی‌رغم این موضوع و با توجه به اینکه بیمۀ صادراتی هزینه‌های صادرات کالا را افزایش می‌دهد، معنی‌داری اثر بیمۀ صادراتی بر صادرات جای تأمل دارد. در این راستا، پژوهش حاضر این فرضیه را آزمون می‌کند که بیمۀ صادراتی اثر مثبت و معنی‌دار بر صادرات دارد. بدین منظور از الگوی اقتصادسنجی داده‌های تابلویی برای 40 کشور منتخب شامل 20 کشور توسعه‌یافته و 20 کشور درحال‌توسعه طی دورۀ زمانی سالهای 2005 تا 2013 استفاده شده است. نتایج به دست آمده از الگوی داده‌های تابلویی نشان‌دهندۀ اثر مثبت و معنی‌دار بیمۀ صادراتی بر صادرات کشورهای منتخب است. بر این اساس توصیه می‌شود که سیاست‌گذاران و صادرکنندگان به بیمۀ صادراتی توجه ویژه داشته باشند.

Testing for Multiple Bubbles in Iranian Foreign Exchange Market:The Application of RTADF Unit Root Tests

با افزایش تجارت بین کشورها، تغییرات نرخ ارز به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل ریسک در بازارهای مالی محسوب می‌شود لذا هدف از این مطالعه بررسی رابطه‌ بین تغییرات نرخ ارز و بازده دارایی‌ها در چارچوب یک الگوی نظری و تجربی مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای مبتنی بر مصرف (CCAPM) است، بدین منظور از طریق بسط یک مدل پایه‌ای CCAPM و ورود کالای مصرفی وارداتی در تابع مطلوبیت بازگشتی اپستین و زین، این رابطه بررسی شده است. نمونه تحقیق شامل هشت پرتفوی و داده‌های ماهانه دوره 1382 تا 1393 است. در مرحله اول پارامترهای مدل قیمت‌گذاری طراحی شده با استفاده از معادلات اویلر و روش گشتاورهای تعمیم‌‌یافته (GMM) هنسن و سینگلتون برآورد شد، تخمین پارامترهای معادلات اویلر حاکی از ریسک گریز و شکیبا بودن عوامل اقتصادی، کشش جانشینی پایین بین کالای مصرفی داخلی و کالای مصرفی وارداتی و کشش جانشینی بین‌دوره‌ای بالا است. در مرحله دوم با استفاده از معادلات اویلر خطی شده به عنوان مدل قیمت‌گذاری دارایی و روش رگرسیون دو مرحله‌ای فاما و مکبث، اثرات صرف ریسک نرخ ارز، تورم، بازدهی بازار و رشد مصرف داخلی بر صرف بازده‌ دارایی‌ها بررسی شد، نتایج نشان می‌دهد که صرف ریسک نرخ ارز، تورم و بازدهی بازار اثر مثبت بر صرف بازدهی دارایی‌ها داشته است به این معنا که عوامل اقتصادی به منظور پذیرش بیشتر ریسک این متغیرها، درخواست صرف پاداش بیشتری در بازدهی دارایی‌ها را خواهند داشت.

ادبیات مرسوم رابطه بین بازدهی انتظاری و واریانس شرطی آن را مثبت ارزیابی می‌کنند، اما یافته‌های تجربی حاکی از وجود رابطه ثابت و مشخص بین این دو نیست. ادبیات اخیر با تجزیه ریسک، شواهد جدیدی را در این خصوص ارایه کرده است. در این راستا، در مطالعه حاضر، نقش ویژگی‌های مشخص قیمت دارایی‌های مالی از جمله نوسانات شرطی متغیر با زمان و جامپ در رابطه بین ریسک و بازده سهام در بازار سهام تهران بررسی شده است. برای این منظور، از مدل ARJI-GARCH که به‌طور کارآ دربردارنده این دو ویژگی است، استفاده شده و نتایج به‌دست آمده با دو الگوی ساده‌تر، یعنی GARCH-M و GARCH-JUMP که اولی تنها واریانس شرطی و دومی هر دو ویژگی را شامل می‌شود (با این تفاوت که احتمال وقوع جامپ در طول زمان ثابت است)، مقایسه شده است. نتایج برآورد این الگوها برای داده‌های روزانه شاخص کل بازار بورس تهران طی دوره زمانی 6/7/1376 تا 2/12/1393 دلالت بر معناداری جزء جامپ دارد، به‌طوری که ریسک بازده سهام ایران هر دو جزء تغییرات ملایم و رویدادهای شوک‌گونه و جامپی را شامل می‌شود و از‌این‌رو، مدلGARCH-M سنتی به تنهایی برای بررسی رابطه ریسک و بازده در بازار سهام ایران مناسب نیست. همچنین در تجزیه‌و‌تحلیل پاداش ریسک متغیر با زمان، مشاهده شد که در کوتاه‌مدت تنها ریسک ناشی از وقوع جامپ معنادار است.

تاکنون از روش‎های متعددی برای کشف حباب‏های قیمتی در بازارهای دارایی استفاده شده است. با توجه به انتقادات وارد بر آزمون‏های پیشین، در تحقیق حاضر، از آزمون‏های‎‎ ریشه واحد راست دنباله سوپریمم دیکی- فولر تعمیم‏یافته (SADF) و سوپریمم عمومی دیکی-فولر تعمیم‏یافته (GSADF) جهت کشف و تعیین دوره‏های حبابی در بازار بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1394:10- 1381:01 استفاده گردیده است. برخلاف روش‏های متعارف تشخیص حباب‏های قیمتی، این آزمون‏ها قابلیت بررسی رفتار انفجاری، تشخیص وجود چندین حباب در یک دوره زمانی و برآورد تاریخ دقیق ایجاد و نیز ریزش هر یک از حباب‏ها را فراهم می‎کنند. نتایج حاصل از اجرای آزمون‏ها، رفتار انفجاری و وجود حباب‎های چندگانه در بازار سهام ایران را تأیید می‏کند. به علاوه، هر سه شاخص مورد ارزیابی (شاخص‌های‏ کل قیمت، قیمت به سود و کل قیمت واقعی) به طور مشترک وجود حباب در بازه‏های زمانی 1382:05-1382:03، 1388:08-1388:06 و 1389:12-1390:02 را نشان می‏دهند. همچنین، بر اساس هر سه شاخص، بازار سهام ایران در سال 1394 حبابی نبوده است.

در نظریه‌های جدید اقتصاد بین‌الملل، افزایش یکپارچگی‌های تجاری عامل مهم اثرگذار بر هم‌زمانی ادوار تجاری کشورهاست. هدف مقاله حاضر، بررسی چگونگی اثر تجارت و تخصص‌گرایی بر هم‌زمانی ادوار تجاری در کشورهای عضو اکو، با استفاده از یک شاخص جدید و پویا طی دوره زمانی 2007-1993 و روش GMM می‌باشد. نتایج نشان می‌دهد گسترش روابط تجاری (تجارت درون صنعتی و بین صنعتی) سبب تقویت همزمانی ادوار تجاری اعضای اکو می‌شوند. هم‌چنین هرچه تشابه ساختار اقتصادی بین این کشورها بیشتر باشد، همزمانی قوی‌تر است.

بر اساس فرضیه بازار کارا، پیش بینی بازارهای مالی غیر ممکن است. هدف مقاله حاضر، آزمون شکل ضعیف کارایی بازار ارز ایران(ریال/دلار) از طریق بررسی حافظه بلندمدت بازار طی دوره زمانی 27/3/1389-5/11/1377 است. برای این منظور، سه روش تحلیل مقیاس بندی شامل تحلیل های دامنه مقیاس کلاسیکی (R/S)، دامنه مقیاس تعدیل یافته (M-R/S) و نوسان روند زدایی شده (DFA) استفاده شده است. دوره ی زمانی مورد مطالعه به دو زیر دوره ی 1/1/1381-5/11/1377 و 27/3/1389-1/1/1381 تفکیک شده است. در زیر دوره ی اول، ایران دارای نظام نرخ ارز ثابت بوده و در زیر دوره ی دوم، ایران از نظام نرخ ارز شناور مدیریت شده تبعیت کرده است. نتایج حاصله از این روش ها یکسان نیست. برای رسیدن به نتایج صریح و روشن، از دو آزمون اقتصاد سنجی پرکاربرد یعنی آزمون دیکی- فولر تعمیم یافته(ADF) و آزمون فیلیپس-پرون(PP) برای پاسخ دادن به این سئوال استفاده شده است که آیا سری های زمانی مورد بررسی از گام تصادفی که سازگار با کارایی ضعیف است، پیروی می کنند یا خیر. بر اساس یافته های تحقیق حاضر، نتیجه حاصل از روش DFA با رهیافت اقتصاد سنجی سازگار است. همچنین، یافته های این تحقیق نشان می دهد بازار ارز خارجی ایران در اولین زیر دوره در مقایسه با زیر دوره دوم، کارایی کمتری دارد. دیگر نتیجه مهم این است که اتکا به یک روش برای بررسی کارایی بازار ممکن است گمراه کننده باشد. بنابراین، ابتدا باید روش های قابل اعتمادتری انتخاب گردد و سپس، نتایج این روش ها برای رسیدن به نتیجه قابل اتکاء مقایسه شوند.

هزینه های تعدیل، هزینه های انتقال منابع از یک بخش به بخش دیگر، به هنگام به وجود آمدن تغییری در اقتصاد می باشد. این تغییر می تواند به دلیل تغییرات تکنولوژیکی، تغییر در تقاضا(سلیقه)، تغییرات در قوانین و تغییر در توافقات بین المللی مثل توافقات تجاری باشند. هزینه های تعدیل در هر دو بازار کار و سرمایه مطرح می شوند ولی بازار کار به ویژه در کشورهای در حال توسعه، به این دلیل که بالاترین هزینه ها را تحمل می کند و نیز تأثیر سیاسی قابل توجهی دارد، بیشتر مورد توجه قرار می گیرد. مقاله حاضر، ضمن تعریف و تبیین هزینه های تعدیل، شاخص های اندازه گیری هزینه تعدیل بازار کار را مورد بررسی قرار داده است. همچنین به عنوان یک مطالعه موردی، این مقاله با استفاده از داده های کارگاه های صنعتی در سطح تجمیع 4 رقم طبقه بندی ISIC طی دوره زمانی 85-1381، هزینه تعدیل برای بازار کار صنعتی ایران برآورد کرده است. بر اساس نتایج حاصل از محاسبات این پژوهش، هزینه تعدیل در بازار کار کشور قابل ملاحظه می باشد. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، بهترین سیاست برای حداقل کردن هزینه های تعدیل، مقید کردن دولت به تأمین ثبات اقتصاد کلان و دادن ابتکار عمل به بخش خصوصی است.

این مطالعه اثر تغییرات ساختاری در نوسانات بر انتقال تکانه و سرریز نوسان میان دو بازار طلا و سهام ایران را طی دوره‏ی زمانی 25/05/1392-05/01/1386 بررسی می‏کند. برای این منظور، ابتدا زمان‎هایی که تغییرات ساختاری در نوسانات رخ داده است با استفاده از الگوریتم متعارف مجموع مربعات تجمعی تکراری و هم چنین، الگوریتم اصلاح‏شده‏ی مجموع مربعات تجمعی تکراری به ‏طور درون‏زا شناسایی شده و سپس این اطلاعات وارد فرآیند مدل ‏سازی نوسانات می‏گردد. نتایج حاصل از کاربرد روش ناهمسانی واریانس شرطی تعمیم یافته‎‏‎ی دو متغیره در قالب تصریح غیر قطری بابا، انگل، کرافت و کرونر نشان می‏دهد که انتقال تکانه‏ها و سرریز نوسانات میان بازارهای طلا و سهام ایران به‏ صورت دو طرفه می‏باشد. هم چنین، بر اساس یافته‏ها، نادیده گرفتن و یا تعیین نادرست تغییرات ساختاری در نوسانات، محقق را در ارزیابی جهت سرایت تکانه و سرریز نوسان میان بازارهای طلا و سهام گمراه می‎سازد.

بر اساس فرضیه بازار کارا، قیمت‌ها به‌طور کامل اطلاعات در دسترس را منعکس می‌کنند. در این شرایط، برای سفته بازان امکان پیش بینی رفتار آتی قیمت دارایی و کسب سودهای اضافی به صورت سیستماتیک وجود ندارد. مطالعه حاضر فرضیه بازار کارا در بازار ارز ایران را طی دوره زمانی 1/1/1381 تا 27/3/1389 با استفاده از تکنیک آنالیز نوسانات روند زدایی شده (DFA) و آزمون‌های ریشه واحد دیکی فولر تعمیم یافته (ADF) و فیلیپس- پرون (PP) آزمون می‌کند. نتایج نشان می‌دهد که بازار ارز ایران در دوره منتخب دارای کارایی شکل ضعیف است. به هر حال، به نظر می‌رسد کارایی بازار ارز ایران بیش از آن که زاییده رفتار آگاهانه معامله گران باشد ناشی از مداخلات ارزی تحت نظام ارزی شناور مدیریت شده است. در صورتی که دولت بخواهد در آینده به اتخاذ نظام ارزی شناور روی آورد حضور غالب سفته بازان آگاه و عمق بخشی به بازار ارز می‌تواند جلوی بروز ناکارایی‌های شدید بازار ارز و پیامدهای ناشی از آن را بگیرد.