The study of the effects of social welfare on brain drain as a social phenomenon in the process of development and growth of countries has a decisive role and various aspects and areas in developing countries have always been affected by this category. One of the goals of societies in today's world is to increase the level of social welfare of individuals. The quality and quantity of life and the level of social welfare in countries is one of the most important criteria for development. Accordingly, one of the most important goals of economic planners is to increase social welfare as an important factor in order to attract elites in developed societies. On the other hand, countries with poor social welfare levels are witnessing brain drain and the migration of their educated people. In this study, we intend to investigate the effects of social welfare on brain drain during the years 2002-2018 and based on data from official economic statistics centers such as World Bank data and immigration data in developing countries. The econometric method used is the Generalized Moment of Method (GMM). The results show that the first brain drain and freedom of expression have a positive effect on brain drain from developing countries (countries of origin) to the United States of America (destination country) and social welfare, political stability, health and public health have a negative effect on brain drain. And has had elite migration.
Since the victory of the Islamic Revolution in Iran, the United States, the European Union, and the United Nations Security Council have imposed a wide range of sanctions on the Islamic Republic of Iran. These sanctions, for political and economic purposes, have affected various areas. One of the main areas affected by these sanctions is the external balance of payments. The purpose of this article is to study the effects and consequences of economic sanctions on the balance of foreign payments in Iran. In order to make a comprehensive study about this goal, the foreign trade model of the Islamic Republic of Iran was simulated using the dynamic systems approach. In addition, in order to quantify the economic effects of sanctions, the opinions of 15 economics experts on sanctions were collected in the form of fuzzy questionnaires and using the fuzzy logic method, the sanctions index variable was obtained. The period of this research is 1979-2017. By imposing economic sanctions on the foreign trade model in the form of 4 scenarios, different dimensions of economic sanctions were examined. The results show that the sanctions imposed on the Islamic Republic of Iran through the export channel have posed the greatest risks to the foreign balance of the Islamic Republic of Iran. Accordingly, serious attention to the development of exports in Iran is an important principle to reduce the risks of economic sanctions. In addition, the economic consequences of sanctions can be reduced by using trade agreements and selecting strategic partners among the countries in the region.
تئوریهای یکپارچگی اقتصادی معمولا بر وابستگی متقابل کشورها در تجارت تاکید دارند. با این حال با توجه به وابستگی کشورهای در حال توسعه به روابط اقتصادی با دیگر مناطق، بررسی سیستم جهانی تجارت به عنوان یک شبکه پیچیده تجاری ضروری به نظر میرسد. این مساله بخصوص در مورد ایران و در دوران تحریمهای بینالمللی از اهمیت ویژهای برخوردار است. تحلیل شبکه قادر به نشان دادن موقعیت و جایگاه کشورها در شبکه بینالمللی تجارت (WTN) است. این مقاله از شاخصهای وزندار تحلیل شبکه نظیر گره درجه، گره شدت و شاخصهای روابط تجاری مرتبه بالاتر در تعاملات بینالمللی نظیر شاخص خوشهبندی و مرکزیت برای بررسی الگوی تجاری ایران و شرکای عمده آن در آسیای غربی استفاده میکند. نتایج این مطالعه نشان داد از سال 2010 تا 2019 کشورهای منتخب غرب آسیا، افزایش بیشتری در تعداد شرکای تجاری و حجم تجارت انجام شده، داشتهاند. براساس شاخص مرکزیت مشخص شد که در بین کشورهای مورد مطالعه تنها کشور امارات در تمامی سالها در هسته شبکه تجارت جهانی قرار گرفته است، کویت در حاشیه سوم و سایر کشورها و ایران بیرون از حاشیه شبکه تجارت جهانی جای گرفتهاند.
The aim of this study is analyzing the asymmetric effects of monetary policy shocks on the residential market of Iran. In so doing, a Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE), based on the residential sector of Iran is designed. Moreover, the data used are quarterly in period 1989-2016 and Bayesian method is employed in order to estimate Iran’s economy. The asymmetries of monetary policy shocks are indicated in the following three conditions: The positive and negative effects of monetary policy shocks, the effects of the size of shocks and the effects of monetary policy shocks in depression & inflation. By implementing a positive shock (single- unit) on the model, housing volume (h) has decreased about 45% and the relative rental price (q) has increased approximately about 13%. By increasing the relative rental price, the real income of the housing sector’s agents has augmented. By exerting a negative shock (single- unit) housing volume has been amplified 9%. By increasing the housing construction, the relative rental price has been augmented about 1%. But the generated net value in the residential sector showed no change at first. The results indicate by implementing a positive shock, the net value in housing sector rose by around 12%. One the other hand, The feedback of the models’ variables vary while the size of shocks has changed, or by exerting the same monetary policy once in depression and the other time in inflation
Reducing or eliminating tariff rates on imported and exported goods is one of the most important issues that can act as a stimulus between the production, employment and export sectors. Preferential trade agreement between Iran and Turkey will facilitate trade relations between the two countries in order to encourage domestic producers and increase their motivation Compared to other competitors to improve the quality of goods and increase production in various sectors to attract domestic and foreign markets. The present study intends to investigate the trade effects of the economic agreement between Iran and Turkey on the production, export and import of the agricultural and industrial sectors using a dynamic GTAP (Global Trade Analysis Project) model for the period 2011-2025. As an application of the model, a preferential trade scenario for Iran is simulated in accordance with the agreement. The results of the agreement show that although the individual components of the agreement will reduce production in a few cases, in general, almost all sectors will increase production in 2025.
In the present study, the aim is to investigate the effect of monetary and financial shocks on the real sector of Iran's economy under two different scenarios. For this purpose, in the framework of DSGE model, after optimizing and extracting the conditions of the first order, the linear-logarithmic shape of the equations has been obtained and the model has been simulated. The results indicate that the fluctuations of the variables under both simulated scenarios are consistent with the theoretical foundations of the economy, which shows the high accuracy of the model in fitting the Iranian economy. On the other hand, the instantaneous reaction functions of the variables show that the assumption of discussing the observance of bank resources and expenditures in the first scenario has significantly reduced the range of economic fluctuations (business cycles) and under this scenario the economy after facing shock. The outsiders are back in balance faster
هدف مقاله حاضر پیشبینی احتمال وقوع بحرانهای بانکی سیستماتیک در کشورهای منتخب در حال توسعه است، تا بدین وسیله سیاستگذاران اقتصادی کشورها توان بررسی و مقابله با این بحران را پیدا کرده و احتمال وقوع آن را کاهش دهند. بدین منظور 37 کشور در حال توسعه انتخاب و با استفاده از مدل لاجیت دوگانه و چندگانه به برآورد احتمال وقوع بحران بانکی برای کشورهای منتخب طی سالهای 2018-1994 پرداخته شد. نتایج حاصل از برآوردها حاکی از آن بود که در مدل لاجیت چندگانه نسبت به لاجیت دوگانه، درصد دورههای بحرانی پیشبینی شده صحیح بیشتر است و مدل لاجیت چندگانه مناسبتتر میباشد. نتایج حاصل از مدل لاجیت چندگانه حاکی از اثر مثبت متغیرهای نرخ تورم، نرخ بهره واقعی و روابط تجاری و اثر منفی متغیرهای نرخ رشد اقتصادی، تولید سرانه و جریان سرمایه و نسبت اعتبارات بانکها به بخش خصوصی به تولید بر احتمال وقوع بحران بانکی در کشورهای مورد بررسی میباشد. از طرفی نسبت پول گسترده به ذخایر، پیش بینی کننده خوبی برای احتمال وقوع بحران بانکی در کشورهای مورد بررسی نبوده است.
The purpose of this paper was to investigate the asymmetric short-run and long- run effects of exchange rates on insurance premiums produced by insurance companies using the NARDL-PMG approach. For this purpose, statistical information of selected commercial insurance companies for the period of 1380-1398 was used. Since in the estimation model, the existence of an independent variable lag between the estimators causes serious problems in the regression model, in order to eliminate these limitations, the estimator of the PMG is used. Also, the use of nonlinear models will lead to more realistic results than the variable reaction of production premiums to exchange rate shocks. The results showed that the positive and negative shocks of the exchange rate had asymmetric and different effects on the production premiums of insurance companies. The results showed that positive exchange rate shocks and an increase in it led to an increase in the production premiums of insurance companies and negative shocks and a decrease in the exchange rate led to a decrease in the production premiums of insurance companies. This reflects the different impact of exchange rates on corporate production premiums, which have had a stronger impact in the long run than in the short term
Economic integration theories usually emphasize the interdependence of countries in the trade. However, due to the dependence of developing countries on economic relations with other regions, review the WTN system as a complex network seem necessary. Network analysis can show the status of countries in the international trade network. This paper exploits recently-developed indicators based on network analysis to investigate the pattern of international trade pattern followed by Iran and its western Asian partner. The results of this study showed that west Asian countries, have had a greater increase in the number (and volume), of trade partners. Based on the centrality, it was found that only Emirates has been at the core of global trade network. Kuwait is in the inner-periphery and other countries and Iran have also taken place outside of the global trade network
Although the service sector is viewed differently in the development process, it now forms the dominant sector of the global economy. Considering the importance of this sector as one of the major economic sectors and its impact on the development process of the country, this study aims to identify and prioritize the key cores of the service sector of East Azerbaijan province. This research is applied in terms of purpose and in terms of descriptive-analytical study method. In the first step, this research using the analytical model of MSA, identify and prioritize the key nuclei of the service sector of East Azerbaijan province. The results show that among the sub-sectors, the tourism sub-sector as the key core of the service sector. Then the SWOT method examined the strengths, weaknesses, opportunities and threats. of the key core extracted from the MSA analysis and at the end, the strategies presented using the Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM) method are discussed Are prioritized. The research findings indicate that tourism in East Azerbaijan province has not been properly positioned. To progress in this sector, defensive strategies (WT) at the provincial level should be prioritized, aiming to mitigate weaknesses and avoid threats. In this respect, forming an investment development task force in the province is recommended. This, in turn, helps develop tourism hubs, promote health tourism by governmental officials and entrepreneurs, invite domestic and foreign investors and provide investment facilities in the tourism sub-sector in the region.
The purpose of this article is to predict the likelihood of systematic banking crises in selected developing countries, so that economic policymakers can study and deal with this crisis and reduce the likelihood of its occurrence. For this purpose, 37 developing countries were selected and the probability of a banking crisis for the selected countries during the years 1994-2018 was estimated using the binary and multinomial logit model. The results showed that in the multinomial logit model, the percentage of correctly predicted critical periods is higher than in the binary logit model, and the multinomial logit model is more appropriate. The results of the multinomial logit model indicate the ineffectiveness of exchange rate deviation and the positive effect of inflation, real interest rate and trade relations on the probability of a banking crisis in the countries under study. Economic growth rate, per capita production and capital flow, and the ratio of the ratio of bank redits to private sector to production have had a negative effect on the likelihood of a banking crisis in the countries under study. The results also showed that the ratio of private sector credit to production was not a good predictor of the possibility of a banking crisis in the countries under study
Banks play a very important role in the payment system, monetary policy, transaction cost reduction, risk management, as well as in the process of transition to a market economy. Given the importance of banks in the economy, it is essential to pay attention to their performance and improve their returns. One of the factors that affects the return of the banks is the decisions related to the diversification of the bank's services and activities. Diversifying banking services brings benefits on the one hand and costs on the other. Therefore, it is very important to study the effects of diversification on bank’s return. In this paper, in order to investigate the economies of diversification of bank loans on bank's return criterion, the nonlinear cost function related to selected Iranian banks and quasi-diversification economies of bank loans in the form of four different scenarios - including bank focus On civil partnership loans, Mudaraba loans, Jualah loans and other bank loans- it has been studied during the period 2006-2017. Also, using the censored regression model (Tobit model), the impact of quasi-diversification economies of loans on the bank's return criterion has been evaluated. The results show that in different scenarios, quasi-diversification economies in bank loans have a different effect on the bank's rate of return. If banks focus on loans based on civil participation, Mudaraba and other loans, diversification will increase the return of the banks. On the other hand, if the banks focus on Jualah loans, diversifying bank loans will reduce return.
این پژوهش در پی اثبات این ادعا، که وجود برخی باورها در رهبران و نخبگان جامعه بر تشکیل نهادهای کارآمد و تغییرات نهادی تاثیر دارد، به جمع بندی نظرات نورث و اقتصاددانان شناختی دیگری پرداخته است. ابتدا با بحث پیرامون دو گروه «کارآفرینان ایدئولوژیک» و «کارآفرینان اقتصادی و سیاسی» درباره تاثیر یک فرد در تغییرات نهادی بحث شده و در گام بعدی به بحث در زمینه باورهایی که در یک فرد، این توانایی را ایجاد میکند، تا بتواند در یک یا چندین نهاد، تغییر ایجاد نماید، پرداخته شده است. در این زمینه، نورث تنها به کلیاتی از ویژگیهای چنین باورهایی اشاره نموده است؛ لذا با بررسی نظرات سایر اقتصاددانانی که به پژوهش و نظریه پردازی درباره باورهای این افراد پرداختهاند، باور خودکارآمدی به عنوان باوری موثر در رهبران و نخبگانی که میتوانند تغییرات نهادی مثبت ایجاد نمایند شناخته شده است. در نهایت با روش تحلیل محتوای کیفی استقرایی، و بر اساس متن مصاحبه با افرادی که صاحبنظران آنها را بهعنوان افراد مؤثر بر تشکیل نهادهای اقتصادی موفق معرفی نمودهاند، بین تأثیر ایشان بر نهادهای اقتصادی و باورخودکارآمدی آنها ارتباط مثبت مشاهده شده است.
Women's employment is one of the most important issues for government officials because unemployment of this group of people is one of the most important socio-economic challenges that can have devastating effects on economic growth. Business cycles are one of the factors that cause changes in the employment status of women and affect the share of women's employment in times of recession and boom. Therefore, the present study, using the NARDL method, has investigated the asymmetric effects of business cycles on women's employment share of Iran during the period 1966-2018. The results indicate that a positive or negative shock in business cycles has asymmetric effects on women's employment share. The results also showed that in the short term, positive business shock, negative and significant effect; and the negative shock of business cycles has a positive and significant effect on the share of women's employment and in the long run, this effect will last. other results show that in the short and long term, the fertility rate variable has a negative and significant effect on the share of women's employment. however, the significant effect of variables government spending on education and inflation rates on the share of women's employment in the short and long term is rejected. also, the minimum wage variable has a positive and significant effect on the share of women's employment in the short and long term
The purpose of this study is to investigate the factors affecting income distribution in urban areas of 30 provinces of Iran during the period 2006-2020. To determine the income distribution index, we use three indices of the Gini coefficient, generalized Gini coefficient with emphasis on the role of the poor, and generalized Gini coefficient with emphasis on the role of the rich. Also, two models have been considered to investigate the factors affecting income distribution. In the first model, the effect of tax rates, government expenditures, GDP per capita, its square and financial development index on income distribution are examined. In the second model, along with other variables, the effect of the ratio of direct and indirect taxes to tax revenues and the ratio of current and development payment to GDP on income distribution are s examined. The distinctive feature of this work, along with a comprehensive study of the factors affecting income distribution, is the use of different indicators of the income distribution. This issue is helped policymakers set of income distribution policies to their goals and priorities for the rich and the poor. The results of this study show that increasing the tax to GDP ratio by emphasizing indirect taxes in urban areas of the provinces has improved income distribution and increasing the ratio of current government expenditures to GDP has worsened income distribution in urban areas. Iranians, especially among the rich. In addition, the separation of the effects of government current and development expenditures shows that despite the adverse effect of current expenditures on income distribution in urban areas, construction expenditures help to improve income distribution in most income distribution deciles. Finally, the results of the present study, while not confirming the Kuznets hypothesis in urban areas of Iran, indicate the positive effect of increasing per capita income on proper income distribution and improving the desired distribution with financial development if there is a relative situation of income distribution
در مطالعه حاضر به تحلیل غیرخطی از رابطه متغیرهای کلان اقتصادی و سیاست پولی با مدل هزینه فهرستبهای بال و منکیو در اقتصاد ایران با بکارگیری روش خودرگرسیونبرداری با ضرایب متغیر در زمان (TVP-VAR) بر اساس فراوانی دادههای فصلی طی بازه زمانی 1397-1368 پرداخته میشود. مطابق با نتایج تخمین؛ مشخص گردید که همبستگی غیرخطی بین متغیرهای کلان اقتصادی از قبیل نرخ تورم، قیمت نفت و تولید ناخالص داخلی با شاخص سیاست پولی وجود داشته است. نتایج بیانگر آن است که تأثیر تکانههای قیمت نفت بر تولید ناخالص داخلی مثبت است، که دلیل آن را میتوان به افزایش کالاهای سرمایهای به دلیل افزایش درآمدهای نفتی مرتبط دانست که باعث افزایش تولید در کوتاهمدت شده است. تأثیر تکانه قیمت نفت بر تورم با توجه به تابع عکسالعمل تا دوره سوم دارای اثر منفی است که دلیل آن را میتوان افزایش واردات کالاها به دلیل افزایش درآمدهای نفتی دانست که از دوره سوم به بعد اثر این تکانه از بین میرود. تأثیر تکانههای پولی بر تولید ناخالص داخلی را نیز میتوان در دوره کوتاهمدت مثبت دانست، ولی همانطور که از تابع عکسالعمل مربوطه برمیآید، در بلندمدت تأثیری بر تولید ندارد، همچنین تأثیر تکانه پولی بر تورم مثبت است، بنابراین فرض رابطه پولی تورم رد نمیشود.
هدف این پژوهش بررسی آثار افزایش مخارج جاری و عمرانی دولت بر تولید و تورم در اقتصاد ایران با در نظر گرفتن شقوق تامین مالی هر یک از این مخارج است. برای دستیابی به این هدف، یک الگوی تعادل عمومی پویایی تصادفی با لحاظ واقعیتهای اقتصادی ایران طراحی و سپس مقادیر ورودی مدل بر اساس دادههای فصلی طی دوره 1397-1369 تعیین و مدل حل شده است. بررسی پویاییهای مدل بیانگر آن است که تکانه افزایش مخارج مصرفی باعث بروز تورم و کاهش تولید میشود اما هر چه سهم انتشار اوراق مشارکت در تامین مالی این مخارج افزایش یابد از شدت رکود تورمی آن کاسته میشود. همچنین، تکانه افزایش مخارج عمرانی دولت، علاوه بر افزایش تورم، به رونق تولید نیز کمک میکند، اما هر چه سهم استقراض از منابع بانک مرکزی برای تامین این مخارج افزایش یابد، فشارهای تورمی افزایش یافته و افزایش تولید نیز کمتر و کمتر خواهد شد. در مجموع نتایج موید آن است که در مقایسه با تکانه مخارج مصرفی دولت، مخارج عمرانی دولت دارای آثار تورمی کمتر، توام با رشد تولید است. همچنین افزایش سهم انتشار اوراق در تامین مالی مخارج دولت، سبب کاهش نوسانات تورم و بهبود شرایط تولید و یا به عبارت دیگر منجر به رشد غیرتورمی بخش حقیقی اقتصاد خواهد شد.
در سالهای اخیر مطالعه در زمینه ارتباط متقابل دموکراسی و متغیرهای اقتصادی در بین اندیشمندان اقتصادی و علوم سیاسی افزایش یافته است. در این مطالعات دموکراسی به عنوان یک متغیر تأثیرگذار بر متغیرهای اقتصادی در مدلهای اقتصادسنجی وارد شده است و کمتر به تأثیرپذیری دموکراسی از متغیرهای اقتصادی پرداخته شده است. بنابراین، در این پژوهش به بررسی اثر متغیرهای اقتصادی بر سطح دموکراسی در کشورهای منتخب اسلامی با رویکرد اقتصادسنجی فضایی و در نظر گرفتن وابستگی فضایی جغرافیایی آنها در دوره زمانی 2012- 2001 پرداخته شده است. نتایج پژوهش نشان میدهد که تجارت خارجی اثر مثبت و معنیداری بر دموکراسی داشته است، ولی رشد اقتصادی اثر معنیداری بر دموکراسی نداشته است. همچنین، اثر مجاورت فضایی بر بهبود سطح دموکراسی در کشورهای مورد مطالعه تائید شده است ولی کمکهای خارجی دموکراسی را در کشورهای مورد مطالعه را به صورت منفی تحت تأثیر قرار داده است. به طور کلی نتایج پژوهش اثرات فضایی تجارت و مجاورت جغرافیایی بر بهبود سطح دموکراسی را تأیید میکند.
در نظریههای پولی، نرخ بهره (سود بانکی) حلقه ارتباطی بین شرایط مالی و نرخ انباشت سرمایه فیزیکی میباشد. در ایران این نرخ بصورت دستوری تعیین میشود. هدف از این مقاله بررسی بهینگی رفتار سیاستگذار درتعیین نرخ سود بانکی از طریق تبیین یک مدل بهینهسازی خطی چند هدفه میباشد. به همین منظور ابتدا اجزاء مدل شامل توابع هدف (درآمد و حجم پول) و محدودیتها(مصرف خصوصی ،مخارج دولت و تورم) با روش ARDL و با استفاده از دادههای 1396-1358، برآوردگشته است، سپس مدل بهینه سازی برای سالهای 1396-1387 با استفاده از تکنیک پارامتری حل شده است. مقایسه مقادیر حاصل از حل مدل با مقادیر واقعی ناشی از سیاستگذاریها نشان می-دهد، 1- نرخ سود بانکی تعیین شده توسط سیاستگذار در طی دوره مورد نظر بهینه نبوده و در دستیابی به حد اکثر اهداف سیاستی در چارچوب ظرفیت های اقتصاد ناتوان بوده است.2- در یک ساختار بهینه، بین نرخ سود بانکی حقیقی بزرگتر از صفر و درآمد، رابطه مثبت وجود دارد، اما این رابطه دارای یک مقدار حدی است، بنابراین نظریه مککینون و شاو مبنی بر تاثیر سود بانکی بزرگتر از صفر بر رشد اقتصادی در ساختار بهینه اقتصاد ، تایید میگردد.3- در شرایط بهینه، اجرای سیاست پولی انقباضی با هدف کاهش تورم دارای یک حد پایین آستانهای است، که درصورت کاهش حجم پول به پایینتر از این سطح، نتیجه معکوس بهدنبال خواهد داشت.
رابطه بین نرخ بهره اسمی و نرخ تورم یکی از مهمترین موضوعات مورد بحث در مباحث اقتصاد کلان است. شناخت این رابطه و دانستن جهت این ارتباط، مزایای بسیاری برای کلیه سیاستگذاران اقتصادی و پولی خواهد داشت. در این مطالعه با بسط نظریه مقداری پول به بررسی رابطه بین نرخ بهره اسمی و نرخ تورم پرداخته و با استفاده از رویکرد رگرسیون انتقال ملایم طی سالهای 1396-1352 به آزمون این رابطه میپردازیم. نتایج تحقیق بیانگر آن است که با افزایش نرخهای بهره (به خصوص وقتی که نرخ بهره از حد آستانهای آن فراتر میرود) اثرگذاری آن بر نرخ تورم افزایش مییابد. همچنین اثرگذاری نرخ بهره بر سطح عمومی قیمتها دارای تاثیرات شدید نبوده و تغییرات در پارامترها به آرامی صورت میگیرد. از این رو میتوان نتیجه گرفت برای کنترل تورمهای بالا نمیتوان از ابزار نرخ بهره استفاده نمود و استفاده از سیاستهایی که منجر به کاهش سرعت گردش پول میشود، میتواند در کنترل سطح عمومی قیمتها موثرتر باشند. این نتیجه از لحاظ کلان نشان میدهد که در بلند مدت درآمد ناشی از نرخ بهره که از سمت پرداختی به عوامل تولید وارد اقتصاد میشود عملا از طریق کاهش قدرت خرید پول ناشی از افزایش سطح عمومی قیمتها در جامعه جبران میشود و از بین میرود. شاید به این موضوع بتوان به عنوان یکی از حکمتهایی که خداوند سبحان در قرآن کریم در باب حرمت ربا فرموده است:«یمحق الله الربا» یعنی خداوند ربا را محو (نابود) مینماید؛ اشاره نمود.
