هدف اصلی هر کشوری داشتن رشد اقتصادی بالا و رسیدن به سطوح توسعه یافتگی می باشد که از ضرورت های دسترسی به این اهداف، استفاده بهینه از منابع موجود در کشور و راهکار آن بهبود و ارتقای کارایی و بهره وری است. ارتقای کارایی و بهره وری بر پدیده های اصلی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جوامع مانند کاهش سطح تورم، افزایش سطح رفاه عمومی، افزایش سطح اشتغال و افزایش توان رقابتی تاثیر دارد. از این رو هدف این مطالعه تحلیل اثرات بلند مدت مولفه کارایی بازار کالا در شاخص رقابت پذیری جهانی بر کامیابی اقتصادی کشورهای آسیایی طی دوره 2019- 2008 در کشورهای آسیایی با شاخص رقابت پذیری متوسط رو به بالا می باشد. بدین منظور با استفاده از الگوی تصحیح خطای برداری تابلویی(PVECM) اثرات کارایی بازار کالا بر کامیابی اقتصادی این کشورها مورد بررسی قرار گرفت. به طور کلی نتایج توابع واکنش ضربه حاکی از این است که با ایجاد شوک در کارایی بازار کالا، شوک مثبت این نوع کارایی(بهبود کارایی بازار کالا) در میان مدت و بلند مدت منجر به افزایش نرخ رشد اقتصادی، کاهش نرخ بیکاری و در نهایت افزایش کامیابی اقتصادی می شود. نتایج تجزیه واریانس نیز مشخص کرد که موثرترین متغیر بر کارایی بازار کالا سرمایه گذاری می باشد که بیشترین تاثیر خود را در بلند مدت بر کارایی بازار کالا بجای می گذارد.

این مقاله اثر پایداری مالی بر مکانیزم‌های انتقال سیاست پولی رادر ایران مورد بررسی قرار می‌دهد. همبستگی بین اعتماد سرمایه گذاران در بازارها، رشد پول و رشد اقتصادی بدون صادرات نفت خام ایران همراه با همبستگی با نوسانات آنها، تحلیل می‌شوند.علی الخصوص ناهمسانی واریانس خطا ها در یک چهارچوبM-GARCH جهت به دست آوردن معیارهای عدم قطعیت برآورد شده به صورت درونزا، مورد استفاده قرار می‌گیرد.یک تخمینگرM-GARCH، تعامل غیر مستقیم رشد پول و بازارهای مالی در افق‌های زمانی مختلف را خاطر نشان می‌کند. در این پژوهش داده های فصلی متغیرها برای دوره 1370 تا 1395در نظر گرفته شده است. نتایج به دست آمده از وجود همبستگی مثبت نوسانات اقتصاد کلان بدون نفت با نسبت اعتماد سرمایهگذاران PEGدارد. همچنین نوسانات حجم نقدینگی M2 تاثیر منفی بر نسبتPEG می‌گذارد.نتایج پژوهش از تاثیر گرانجری دو طرفه بین نوسانات اقتصاد کلان بدون صادرات نفت خام و حجم نقدینگی حکایت دارد.

در طول چند دهه‌ی گذشته، بازارها شاهد نوسان‌های چشمگیر در قیمت نفت بوده‌اند و بسیاری از اقتصاددانان تغییرات شدید قیمت نفت را به عنوان منشاء اصلی بی‌ثباتی (نوسانات) اقتصاد کلان در کشورهای صادر کننده و وارد کننده نفت، مطرح کرده‌اند. کشور ایران هم به عنوان یک کشور صادر کننده‌ی نفت، از این قاعده مستثنی نمی‌باشد و با توجه به اهمیت نفت در اقتصاد ایران، بررسی دقیق شوک‌های بازار نفت بر روی شاخص‌های اقتصاد کلان ایران، از اهمیت بالایی برخوردار است. بر این اساس، در این پژوهش، با استفاده از مدل‌های خود رگرسیون برداری (VAR)، اقدام به بررسی توابع واکنش آنی متغیر در طول زمان، برای شاخص‌های رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن، نرخ ارز غیررسمی، تورم، رشد مخارج مصرف دولتی واقعی، رشد واردات واقعی و رشد درآمدهای نفت واقعی به شوک‌های درآمدهای نفتی و برای دوره زمانی 94-1367 شده است. شایان ذکر است که استفاده از چنین مدلی امکان بررسی اثرات متغیر زمانی شوک‌های درآمدهای نفتی بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران را فراهم می‌کند. نتایج این پژوهش حاکی از اثرگذاری غیرخطی شوک‌های مثبت درآمدهای نفتی بر روی متغیرهای مدل می‌باشد.

انرژی­های نو در جهان امروز مورد توجه بسیاری از کشورهای پیشرفته به عنوان جایگزینی برای انرژی­های فسیلی قرار گرفته است. انتظار اتمام منابع انرژی­های فسیلی و آلودگی ناشی از استفاده از این نوع انرژی­ها دو دلیل عمده تقویت جایگاه انرژی­های نو در بخش انرژی کشورهای جهان می­باشد. کشور ایران نیز به جهت کاهش وابستگی خود به منابع انرژی فسیلی و کاهش آلودگی­های ناشی از مصرف آن­ها به سمت استفاده از این انرژی­ها روی آورده است هرچند فضای ارتقای استفاده از انرژی­های نو همچنان قابل گسترش است. در این مطالعه به دلیل اهمیت روز افزون انرژی­های نو تلاش شده است تا اثر آن در بعد تازه­ای از کشور مورد بررسی قرار گیرد. تأثیر مصرف انرژی­های نو بر امنیت ملی ایران موضوع این مقاله می­باشد. بدین منظور با تقسیم امنیت ملی به چهار بعد اقتصادی، اجتماعی، زیست‌محیطی و انرژی اثر مصرف انرژی­های نو بر هر یک از این ابعاد امنیت ملی با استفاده از روش خود رگرسیون برداری مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بدست آمده نشان می­داد که مصرف بیشتر انرژی­های نو موجب ارتقای هر چهار بعد امنیت ملی شده و در نتیجه موجب بهبود امنیت ملی ایران می­شود.

این تحقیق به بررسی نقش‌های متفاوت عوامل درآمدی و غیردرآمدی بر ارتقای شادی در کشورهایEU[1] می پردازد. بین درآمد وشادی رابطه مستقیمی وجود دارد و هیچ کس آن را انکار نمی کند زیرا باعث می­شود که نیازهای مادی زندگی تامین شود و یا حداقل، استرس را کم می­کند. از طرف دیگر به نظر می­رسد این مسائل مادی به همان اندازه­ی داشتن سلامتی و یا زمانی که با خانواده و دوستان گذرانده می­شود، برای ما شادی آفرین باشد. ولی درآمد چه در سطح فردی و چه در سطح اجتماعی، بالاتر از یک سطح خاص، تاثیر چندانی روی شادی افراد ندارد و به تبع آن شادی افراد جامعه را افزایش نمی دهد و حتی منجر به ناکارایی پرتو می شود. بنابراین وقتی جامعه به سطح درآمد معینی رسید، سیاست‌های دولت باید در جهت تقویت عامل‌های غیردرآمدی تنظیم شود تا شادی به سطوح بالاتری ارتقا یابد. الگوی مورد مطالعه با استفاده از روش حداقل مربعات غیر خطی برای دوره ی زمانی 2010-2001 برآورد شده است. نتایج بیانگر اثر مثبت و معنی دار عواملی مانند درآمد شخص، امید به زندگی، حاکمیت قانون و ثبات سیاسی بر شادی و اثر منفی و معنی دار عواملی مانند مبتلایان بهHIV ، افراد دارای درآمدزیر 60٪ درآمد متوسط جامعه و مقایسه اجتماعی درآمد (درآمد نسبی) می باشد. همچنین محاسبات نشان می­­دهد که همه­ی کشورهای اتحادیه اروپا در مرز حداکثر شادی قرار دارند. طبقه بندی JEL: A12,A13,Z13 خوانده می شود. EU اتحادیه اروپا تشکل سیاسی- اقتصادی متشکل از 28 کشور در قاره اروپا است که با نام اختصاری 3 خوانده می شود. EU اتحادیه اروپا تشکل سیاسی- اقتصادی متشکل از 28 کشور در قاره اروپا است که با نام اختصاری[1]

منظور از حکمرانی اقتصادی بین الملل مجموعه ای از روش های متنوع فردی و نهادی، عمومی و خصوصی است که منافع و انگیزه های متضاد و متنوع را با هم جمع و سازگار کرده و یک اقدام مشارکتی اتفاق می افتد. حاکمیت جهانی شامل نهادها و رژیم های رسمی برای تحقق اجماع نظر است، هم چنانکه در برگیرنده ترتیبات غیررسمی است که افراد یا با آنها موافقند یا از طریق آنها منافع خود را دنبال می کنند. حکمرانی اقتصاد بین الملل را در سطح منطقه ای نیز می توان مورد بررسی قرار داد. در این شرایط کشورهای مختلف در یک منطقه جغرافیایی سعی می کنند با تاثیرگذاری بر جریانات اقتصادی بی المللی برای تامین بیشتر منافع خود بهره گیرند. پنج گروه بازیگر اصلی در حوزه حکمرانی اقتصادی جهانی شامل دولت-ملت ها، شرکت های چندملیتی، نهادهای رسمی اقتصاد جهانی، نهادهای منطقه ای و غیررسمی اقتصاد جهانی، و در نهایت مردم وسازمان های مردم نهاد قابل شناسایی است. تا کنون در ادبیات اقتصاد بین الملل، مفهوم حکمرانی اقتصادی بین المللی بیشتر مورد توصیف محققین قرار گرفته است. در این پژوهش تلاش شده است این مفهوم کیفی، کمی و سنجش پذیر گردد. بدین منظور با روش تحلیل سلسله مراتبی فازی و با شناسایی 32 معیار و زیرمعیار وزن های نسبی هر یک مشخص و پس از مشخص شدن مقادیر، عدد متناظر با نقش آفرینی هر کشور در حکمرانی اقتصادی بین المللی بدست می آید. این عدد مانند شاخص توسعه انسانی کاربرد رتبه بندی دارد. بر اساس این رتبه بندی، حکمرانی اقتصادی بین المللی در منطقه خاورمیانه کاملا مشارکتی است و هیچ کشوری به تنهایی سهم قابل توجه و جایگاه رهبری اقتصادی را به خود اختصاص نداده است. در رقابت بین کشورها، کشور عربستان سعودی در منطقه بالاترین رتبه را در بهره گیری از بازیگران حکمرانی اقتصادی داشته و در نتیجه بیشترین نقش را در حکمرانی اقتصادی ایفا کرده است. جمهوری اسلامی ایران نیز در این رتبه کاملا در میانه جدول قرار گرفته است و رتبه هشتم را به خود اختصاص داده است.

اثرات مالیات بر فعالیت‌های اقتصادی از مهمترین موضوعات مالیه عمومی است. این موضوع که سیستم‌های مالیاتی موجود ممکن است انگیزه سرمایه‌گذاری را کم کند و در نتیجه استانداردهای زندگی آینده را کاهش دهد، یک نگرانی مهم است. ساختار نظام مالیاتی علاوه بر تاثیر بر انباشت‌سرمایه می‌تواند اثرات دیگری نیز بر توسعه‌مالی و رشداقتصادی داشته باشد. در این تحقیق تاثیر مالیات‌عایدی‌سرمایه بر انباشت‌سرمایه، توسعه‌مالی و رشداقتصادی طی دوره زمانی 2014-1970 با استفاده از سیستم معادلات همزمان و به روش GMM در ایران مورد بررسی قرار می‌گیرد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که افزایش نرخ رشد مالیات‌عایدی‌سرمایه با سه وقفه، نرخ رشد انباشت سرمایه فیزیکی را افزایش می‌دهد. همچنین افزایش نرخ رشد مالیات‌عایدی-سرمایه با سه وقفه، نرخ رشد توسعه‌مالی را کاهش و نرخ رشداقتصادی را افزایش می‌دهد. مقدار آماره J و مقدار احتمال آماره خی دو نشان می‌دهد که متغیرهای ابزاری وارد شده در سیستم معادلات همزمان همگی معتبر می‌باشند و تمامی الگوها به درستی تخمین زده می‌شوند.

کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی از اهداف سند چشم انداز و برنامه­های توسعه­ی چهارم و پنجم است و برای کاهش این وابستگی درآمدهای مالیاتی به عنوان بهترین جایگزین قابل تعریف است. مطالعه­ی حاضر با در نظر گرفتن داده­های ایران در دوره­ی 1394-1357 به بررسی روابط بین میزان سهم درآمدهای مالیاتی و سهم سایر درآمدهای دولت (شامل درآمدهای نفتی) می پردازد. بدین منظور از برآورد یک سیستم معادلات هم­زمان به روش خود رگرسیون برداری (روش VAR) استفاده شده و در نهایت تاثیر خالص اعمال شوک ترکیبی یک واحد افزایش درآمد مالیاتی همراه با یک واحد کاهش درآمد نفتی، بر روی درآمدهای مالیاتی، درآمدهای نفتی، کسری بودجه و شاخص قیمت­ها مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاکی از بر طرف شدن آثار بی ثباتی اولیه متاثر از چنین شوکی در الگو طی هشت الی ده دوره می باشد. بنابراین، می­توان اظهار داشت که امکان جایگزینی درآمدهای مالیاتی با درآمدهای نفتی، بدون تاثیر نامطلوب بر شرایط بلندمدت متغیرهای مورد بررسی، وجود دارد.

هدف این تحقیق بررسی اثر تکانه‌های پولی بر رابطه درآمد - مخارج دولت در ایران با بکارگیری الگوی پارامترهای متغیر طی زمان و با استفاده از داده‌های فصلی طی دوره 1367 - 1393 می‌باشد. نتایج نشان می‌دهد وقوع هر تکانه در نقدینگی موجب افزایش رابطه و وقوع هر نوع تکانه در تورم و نرخ بهره موجب کاهش رابطه مذکور شده است؛ اما تکانه‌های تورم و نرخ بهره که پیامد تکانه‌های نقدینگی است، این رابطه را تضعیف نموده است. بر اساس نتایج، پیشنهاد می‌شود برای حفظ تعادل رابطه درآمد ـ مخارج در بلندمدت، دولت بر ابزارهای سیاست پولی تمرکز ننماید.

با توجه به نقش برجسته نفت در اقتصاد ایران، بررسی دقیق تکانه­­های بازار نفت بر روی اقتصاد ایران از اهمیت بالایی برخوردار است. بر اساس نتایج مطالعات مختلف، ارزیابی تابع واکنش آنی با استفاده از الگوی VAR استاندارد، به دلیل تورش متغیرهای حذف شده در الگوی VAR، به نتایج نادرستی منتهی می‌شود؛ به‌عنوان نمونه می­توان به مشکل معمای قیمت در ادبیات تجربی اشاره کرد. در این مطالعه جهت بررسی دقیق­تر اثرات تکانه­های رشد درآمد نفت بر روی اقتصاد ایران به‌جای مدل VAR با ضرایب ثابت، با استفاده مدل­های TVP-VAR، اقدام به مدل­سازی اقتصاد ایران برای دوره زمانی 91-1367 شده است، به‌طوری که متغیرهای رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن، نرخ ارز غیررسمی، نرخ تورم، رشد مخارج مصرف واقعی دولت، رشد واردات واقعی، رشد درآمدهای نفت واقعی و تکانه­های بازار نفت وارد مدل شده‌اند. نتایج حاضر بیانگر تغییر روابط بین متغیرهای فوق در طول زمان است و اثرگذاری شرایط حاکم بر اقتصاد کشور را در نحوه اثرگذاری متغیرهای مدل بر روی یکدیگر نشان می‌دهد.

این مقاله اثر تجمع فضایی فعالیت‌های صنعتی را بر رشد بهره‌وری صنایع تولیدی استان‌های ایران با استفاده از رگرسیون داده‌های مقطعی و رگرسیون تلفیقی پویا با روش گشتاورهای تعمیم‌یافته در دوره 92-1379 بررسی می‌کند. برای اندازه‌گیری تجمع صنعتی از شاخص اليسون گليزر استفاده شد. یافته‌ها «فرضیه ویلیامسون» را تایید می‌کند؛ بدین معنا که تجمع فعالیت‌های صنعتی تا سطح معینی از توسعه‌یافتگی بر رشد بهره‌وری اثر مثبت دارد.. با بهبود زیرساخت‌ها و گسترش بازارها، اثرات خارجی ازدحام در مراحل توسعه‌یافتگی تغيير کرده و این امر می‌تواند سبب پراکندگی بیشتر فعالیت‌های اقتصادی شود؛ یعنی تجمع، موجب انباشت سرمايه‌ فیزیکی و انسانی شده و رشد اقتصادی را در پی خواهد داشت.

با توجه به اهمیت کارایی در رشد و توسعة اقتصادی کشور، اندازه‏گیری کارایی برای کشور‏های در حال توسعه، نظیر ایران‌ـ که مراحل اولیة فرایند صنعتی‌شدن را طی می‏کند‌ـ از اهمیت بیشتری برخوردار است. از این رو، در این پژوهش، با استفاده از تحلیل مرزی تصادفی (SFA) و رویکرد فرامرزی، کارایی اقتصادی (هزینه) و نسبت فراتکنولوژی (شکاف بین تکنولوژی هر صنعت با تکنولوژی متناسب با بهترین عملکرد صنعت که فعالیت‏های صنعتی ایران توانایی رسیدن به آن را دارند) صنایع مختلف، در قالب سه گروه، با سطوح تکنولوژی‏ گوناگون در بازة زمانی 1374 ـ 1389 تعیین می‌شود. نتایج حاکی از آن است که متوسط کارایی اقتصادی برای صنایع مورد بررسی در محدودة 42/42 و 15/96 درصد، متوسط کارایی فرامرزی در محدودة 20 و 12/89 درصد، و متوسط نسبت فراتکنولوژی نیز در محدودة 4711/0 و 9765/0 است. همچنین گروه وابسته به صنعت و ماشین‏آلات‌ـ به لحاظ درصد متوسط کارایی گروهی و فرامرزی و متوسط نسبت فراتکنولوژی‌ـ نسبت به گروه‏های وابسته به کشاورزی و وابسته به معدن، انرژی و سوخت عملکرد بهتری دارد. از طرفی، روند بهبود و رشد نسبت فراتکنولوژی و تغییرات کارایی در گروه وابسته به معدن، انرژی و سوخت در طول دورة مورد بررسی بیشتر و ملموس‏تر‏ است.

درحیطه اقتصاد منطقه ای، اثرات تجمع صنعتی به عنوان کارایی تولید از وابستگی متقابل صنعتی نشأت می گیرد و معمولا بنگاه ها در فرآیند تصمیم گیری آنها را صرفه های خارجی در نظر می گیرند. هدف این مقاله ارایه مدلی برای جغرافیای اقتصادی جدید براساس نظریه تجمع درون زای کروگمن (1991) در بازارهای ایران می باشد. در این راستا از طریق برآورد تابع تولید گسترش یافته سولو، اثرات صرفه های تجمع صنعتی و شهرنشینی در استان های ایران در دوره 89-1379 مورد آزمون قرار می گیرد. نتایج نشان می دهد نظریه هسته-پیرامون در استان های ایران صادق نیست؛ به گونه ای که اثرات سرریز بازارهای خارجی مثبت و معنادار ولی اثر بازار داخلی از نظر آماری معنادار نیست. بنابراین توسعه زیرساخت های حمل و نقل و تقویت ارتباطات بازارها در نمایان شدن اثر سرریز بازارهای خارجی نقش تعیین کننده در رشد اقتصادی استان ها دارد.

صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) به صورت مستقیم نقشی مهم در تولید ناخالص داخلی و افزایش نرخ رشد اقتصادی دارد و به طور غیر مستقیم باعث افزایش کارآیی و بهره وری تولیدات بخش های صادراتی و غیرصادراتی و افزایش نرخ رشد اقتصادی می شود. در این پژوهش با گسترش مدل فدر (1982)، مدلی جهت بررسی ارتباط فاوا، صادرات و بخش غیرصادراتی و رشد اقتصادی ارایه شده است. مدل اقتصاد سنجی به روش خود توضیحی با وقفه های توزیعی (ARDL) برای بازه زمانی 1357 تا 1389 در ایران برآورد شده است. نتایج نشان می دهد که فاوا و صادرات اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی در ایران داشته اند و نیز اثرات خارجی مثبت و معنا داری بر صادرات و بخش غیر صادراتی و هم چنین صادرات اثرات خارجی مثبت و معناداری بر بخش غیرصادراتی داشته است.

روند همگرایی الگوی تجاری کشورها به الگوی تجارت جهانی با استفاده از شاخص‌های مختلفی مانند تخصص گرایی در تجارت ارزیابی می‌شود و تخصص تجاری خود توسط شاخص‌های مختلفی همچون عدم تجانس تجاری، تمرکز صادرات و تخصص درون صنعتی اندازه‌گیری می‌شود، در برگیرنده دلالت‌های ضمنی بهره‌وری صادرات می‌باشد. الگوهای تخصص و افزایش بیشتر ارزش افزوده صادرات در کشورهای درحال توسعه پیامدهای مهمی بر بهره‌وری و رشد اقتصادی دارد.بر این اساس مقالة حاضر به بررسی اثر الگوی تخصص تجاری بر رشد اقتصادی کشورهای حوزه منا برای سال‌های 2009-2001 با استفادهاز روش گشتاورهای تعمیم یافته پرداخته است. نتایج حاکی از اثر مثبت شاخص‌های تمرکز صادرات بر رشد اقتصادی و اثر منفی شاخص‌های عدم تجانس تجاری و تجارت بین صنعتی بر رشد اقتصادی است.