آیا پژوهش، حکمرانیپذیر است؟ اگر پاسخ مثبت باشد، این سؤالات مطرح میشوند که: آیا حکمرانی پژوهش به معنای تزریق ایدئولوژی در آن و فرمایشی کردن آن است؟ آزادی پژوهشگر برای جستجوی حقیقت با چه نوعی از سازوکارها قید میخورد؟ هنجارهای جامعه علمی، انتظارات مراجع اقتدار بیرونی اعم از حکومت و جامعه، خواستههای مشتریانی مثل صنعت و ... چه جایگاهی در این قیودات دارند و پژوهشگر در چه فرآیندی پاسخگو میشود؟ هدف مقاله حاضر، بحث در حوالی این سؤالات و مطالب مشابه آنها است. این مقاله یک مناظره کتبی بین نویسنده مقاله «حکمرانی پژوهش: یک چارچوب نظری» (مجتبی جوادی) و داور آن (نرگس نراقی) است که در همین شماره فصلنامه سیاست علم و فناوری منتشر شده است. نویسنده مقاله مذکور در اعتراض به دلایل رد آن توسط داور، با سردبیر نشریه مکاتبه کرده و با صلاحدید ایشان وارد مناظره با داور شد. با وساطت سردبیر، مکاتباتی چندباره بین نویسنده و داور انجام شد که محتوای آنها بدون هیچ دخل و تصرفی در این مقاله ارائه شده است. به طور خلاصه، داور با ارائه شواهدی از بهکارگیری برخی الفاظ و جملات در مقاله، چنین استدلال کردهاست که نویسنده در پی دفاع از علم ایدئولوژیک و ضرورت تزریق ارزشها در پژوهش بوده و این دفاع نیز در اثر سوء برداشت از رویکرد پارادایمهای اخیر علوم اجتماعی در رابطه با حضور ارزشها در پژوهش است و بدین ترتیب مقاله را مردود اعلام کردهاست. نویسنده نیز با ارائه منابع جملات، استدلال کرده است که برداشتِ داور همدلانه نبوده و ایدئولوژیک بودن یا نبودن پژوهش،
صنایع مبتنیبر دانش و فناوریهای پیشرفته، پایهگذار تحولات گستردهای در اقتصادهای صنعتی و نوظهور بودهاند. عوامل مختلفی بر این تحولات تاثیر گذارند که یکی از مهمترین عوامل درون بنگاهی، یادگیریهای فناورانه است. هدف این مقاله، شناسایی شیوههای یادگیری فناورانه و عوامل موثر بر آن در شرکتهای دانشبنیان نانوفناوری است. این تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی و از منظر نوع داده، تحقیقی کیفی است. شرکت کنندگان، متخصصان فعال در بخشهای مرتبط با یادگیری فناورانه شرکتهای دانشبنیان نانوفناوری بوده که به روش نمونهگیری هدفمند و حجم نمونه بر اساس اصل اشباع نظری، انتخاب شدهاند. در فرایند تحلیل متون و اسناد، از تحلیل محتوای کیفی جهتدار و برای غربالگری از دلفی فازی استفاده شده است. نتایج نشان داد شیوههای یادگیری فناورانه در این شرکتها، اغلب با آنچه در پیشینه موضوع آورده شده، مشابه است اما تفاوتهایی نیز وجود دارد. در یادگیری مبتنی بر علم، ارتقاء بنیانهای علمی شرکت، تحقیق و توسعه داخلی و فعالیتهای پژوهشی مشترک، مهمترین شیوههای یادگیری فناورانه میباشند. در یادگیری مبتنی بر تجربه، ارتباطات فردی کارکنان، تعاملات شرکت با محیط بیرون، تجربه انجام کار، آموزشهای فنی و مهارتی، کار گروهی و انعطافپذیری سازمانی، از مهمترین شیوههای یادگیری هستند. در بخش نوآوری، در کنار نوآوری در محصول، فرایند و فناوری، اخذ تاییدیهها و گواهینامهها یکی از شیوههای متفاوت در این شرکتها بوده است. از مهمترین عوامل موثر بر یادگیری فناورانه، میتوان به فرهنگ یادگیری در بخش پیشرانهای داخلی و محدودیتهای داخلی و بینالمللی و ظرفیتهای قانونی و مداخلات دولت، در بخش پیشرانهای خارجی اشاره کرد.
طی توسعه صنعتی ایران، با وجود سرمایهگذاریهای چشمگیر و تمرکز روی صنعت بالادست پتروشیمی، نسبت به توسعه صنایع رقابتی میانی و پایین دست غفلت شده است. این امر منجر به عملکرد صادراتی قابل قبول در بالادست شده، اما منافع حاصل از توسعه صادرات صنایع میانی و پایین دست ناچیز بوده است. این مقاله بهدنبال تحلیل دلایل این شرایط از منظر توانمندیهای فناورانه بنگاهها میباشد. در این راستا ابتدا طی مطالعه اکتشافی پیشینه، ابعاد توانمندیهای فناورانه شناسایی و طی مصاحبه با دوازده خبره با شرایط این صنایع تطبیق داده شد. سپس با استفاده از پرسشنامه، این ابعاد در 128 بنگاه فعال در سه صنعت پلاستیک، شوینده، و رنگ و رزین ارزیابی و با روش تحلیل"اهمیت- عملکرد"، با یکدیگر مقایسه شدند. بر اساس نتایج، نقطه قوت این صنایع محدود به توانمندیهای اجرای پروژه و مهندسی فرآیند است، درحالیکه نقاط ضعف آنها توانمندیهای پیش ازسرمایهگذاری، یادگیری، مهندسی صنعتی، مهندسی محصول، و پیوند و شبکهسازی میباشد. اما چالش کلیدی این بنگاهها، توانمندیهای مکمل است که از جمله میتوان به مولفههای بازاریابی، ایجاد شبکههای فروش و کانالهای توزیع متنوع، مدیریت برند، توسعه خدمات و دیگر ابعاد اشاره داشت. اگرچه مدیران این مولفهها را در"عملکرد" بسیار ضعیف ارزیابیکردند، اما برای آنها "اهمیت" بالا نیز قائل نشدند. دلایل این امر استمرار غلبه رویکرد جایگزینی واردات، کمبود نیروی متخصص، عدم برنامهریزی بلندمدت برای حضور پایدار در بازارهای منطقهای، و انحراف در سیاستهای حمایت از صادرات است. مقاله پیشنهاد میدهد که بنگاهها در ارتقاء توانمندیهای مکمل، تلاشهای هدفمندی را با حمایت نهادهای دولتی ذیربط، صورت دهند.
در طول یک دهه اخیر، مساله سلامت بومسازگان کارآفرینی به عنوان یک موضوع پرکاربرد مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. سلامت بومسازگان به قابلیت پایداری بومسازگان و حفظ ساختار و عملکرد آن در طول زمان در مواجهه با اختلالات درونی و بیرونی اشاره میکند. به هر میزان که یک بومسازگان از سلامت بالاتری برخوردار باشد، بقا آن تضمین شده و عملکرد بهتری را نشان میدهد. در این میان، اتخاد سیاستهای مناسب به منظور ارتقا سطح سلامت بومسازگان کارآفرینی کمتر مورد توجه سیاستگذاران و پژوهشگران این حوزه بوده است. هدف این پژوهش شناسایی و دستهبندی ابزارهای سیاستی به منظور ارتقا سلامت بومسازگان کارآفرینی ایران است. در این پژوهش تلاش شده که سیاستهای مناسب به منظور ارتقا سلامت بومسازگان کارآفرینی شناسایی و سپس دستهبندی شوند. نخست، با مصاحبه و پرسشنامه، ابزارهای سیاستی متناسب با ارتقا سلامت بومسازگان کارآفرینی شناسایی و با استفاده از نظر خبرگان و تحلیلهای آماری فهرست نهایی از ابزارهای سیاستی استخراج شدند. سپس، با تحلیل روابط متقابل و خوشهبندی ابزارهای سیاستی، دستههای مختلف شامل ابزارهای سیاستی مرتبط با ارتقا سلامت بومسازگان شناسایی شدهاند. نتایج این پژوهش نشان میدهد حداقل چهار دسته ابزارهای سیاستی متمایز با عناوین «تقویت زیرساختها» شامل 4 ابزار سیاستی به منظور اصلاح و ثبات در سیاستهای اجتماعی و اقتصادی کلان، « توسعه بازیگران بومسازگان کارآفرینی » شامل 4 ابزار سیاستی به منظور توسعه کمی موجودیتها و بازیگران بومسازگان کارآفرینی، «متنوعسازی بومسازگانکارآفرینی» شامل 6 ابزار سیاستی به منظور متنوعسازی حوزههای کسب و کار در بومسازگان کارآفرینی و «توسعه تقاضا» شامل 5 ابزار سیاستی به منظور تقویت مالی بومسازگان کارآفرینی میتوانند بر ارتقا سلامت بومسازگان کارآفرینی تاثیر بگذارند.
تجهیزات الکترونیک قدرت بهمثابه یک نوآوری در تغییر ساختار سنتی شبکه برق و ظهور شبکههای هوشمند نقش بهسزایی دارند. مبتنی بر ابرانگاره حکمرانی عمومی جدید ، از شروط لازم تحقق نوآوریهای تجهیزات الکترونیک قدرت، توجه به رویکرد مبتنی بر همکاری است که از شاخصترین مصادیق آن بومسازگان نوآوری است. پژوهش حاضر با توجه به ضرورت شکلگیری بومسازگان نوآوری تجهیزات الکترونیک قدرت در کشور و فقدان پژوهش منسجم در این خصوص به طراحی این بومسازگان میپردازد. روش پژوهش مبتنی بر علم طراحی است. در فاز شناخت ابعاد نظری و منتخبی از اسناد، گزارشها و مصاحبههای منتخب بررسی شد. در فاز پیشنهاد مفاد 23 مصاحبه انجامیافته با خبرگان به همراه اسناد بالادستی منتخب بر اساس تحلیل محتوای کیفی قیاسی و مبتنی بر یک ماتریس مقولهبندی ساختار نیافته کدگذاری و مقولهبندی شد. در فاز توسعه، خروجی فاز پیشنهاد در یک پنل خبرگی متشکل از 15 نفر از خبرگان حوزه تجهیزات الکترونیک قدرت بررسی و نهایی شد. در فاز ارزیابی، خروجی فاز توسعه با استفاده از سه ابزار شامل ارزیابی مطلوبیت مؤلفهها، پنل خبرگی و معیارهای سنجش پژوهشهای کیفی ارزیابی و مورد تائید قرار گرفت و در فاز جمعبندی، مبتنی بر یافته ها ، دلالتها و پیشنهادات پژوهش حول محور طراحی بومسازگان نوآوری تجهیزات الکترونیک قدرت طرح شد.
این پژوهش با دغدغه قابل تأملِ ایجاد رابطه اثربخش میان پژوهش با نیازهای جامعه و صنعت در حوزه علوم انسانی و اجتماعی انجام شد. هدف پژوهش توسعه الگویی برای سنجش سطح آمادگی پژوهشهای علوم انسانی و اجتماعی جهت کاربردی شدن است و منطق آن ملهم از مفهوم شناخته شده سطح آمادگی فناوری است. گردآوری دادهها از طریق مصاحبههای نیمهساخت یافته با 27 نفر از رؤسای دانشگاهها، پژوهشگاهها، متخصصان و سیاستگذاران حوزه علوم، تحقیقات و فناوری انجام شد. گردآوری دادهها تا حد اشباع نظری ادامه یافت و تحلیل دادهها به روش تحلیل تم انجام شد. از میان رویکردهای چهارگانه مطرح شده در قالب نسبتِ پژوهشهای علوم انسانی و اجتماعی با مفهوم سطح آمادگی فناوری، رویکرد چهارم یعنی رویکرد جایگزینی مدنظر قرار گرفت. بر این اساس، به جای سطوح 9گانه آمادگی فناوری که سطح بلوغ یک فناوری برای ورود به عرصه کاربرد را نشان میدهند، دو معیار توانمندسازی و نتایج به عنوان تمهای اصلی جایگزین شدند. بر اساس الگوی توسعهیافته، آموزش، پژوهش، اشاعه و ترویج به عنوان توانمندسازها و نتایج اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی و حاکمیتی به مثابه نتایج در نظر گرفته شدند. بر اساس دیدگاه سیستمی این الگو، توانمندسازها میتوانند از طریق بهبود فرایندها و ظرفیتها، به طور ضمنی زمینهساز تحقق دستاوردها و نتایج کاربردی پژوهشهای علوم انسانی و اجتماعی باشند..
این پژوهش از دیدگاه مکتب اتریش به بررسی و مطالعه کارآفرینی سیاسی به عنوان شکلی از همسویی بین کارآفرینان با ساختار نهادی که هدفشان دسترسی ممتاز به منابع است، میپردازد. کارآفرینی سیاسی به عنوان یک پدیده در اقتصادهای در حال توسعه ظهور کرده و بر اهداف توسعه پایدار تاثیرگذار است. این مطالعه با استفاده از تعریفی گسترده با رویکردی مولد به این مفهوم، از طریق جمعآوری دادههای ترکیبی از منابع مستند و مصاحبههای نیمه ساختاریافته با خبرگان سیاسی واجد شرایط که از طریق نمونهگیری هدفمند نظری انتخاب شدند انجام شده و ویژگیهای اصلی فعالیتهای کارآفرینانه را شناسایی و مدلی از کارآفرینی سیاسی با رویکرد توسعه پایدار ارائه نموده است. روش پژوهش از نظر هدف بنیادی- توسعهای؛ و به لحاظ ماهیت کیفی و از نوع اکتشافی میباشد که از نظریه داده بنیاد (سیستماتیک) به منظور سازماندهی و تحلیل دادهها استفاده شده است. مدل پارادایمی با بررسی 4905 گزاره مفهومی، 6 کد انتخابی، 17 کد محوری و 73 کد باز حاصل شد. یافتهها نشان داد که پیوندهای چندگانه به عنوان مقوله محوری در مدل کارآفرینی سیاسی نقش مهمی دارد. این مدل قابل تعمیم به سایر اقتصادهای در حال توسعه میباشد. این مطالعه مفاهیمی را در مورد چگونگی اتخاذ یک رویکرد کلنگر برای استفاده از ظرفیت کارآفرینان سیاسی به منظور ارائه نوآوری در حوزه سیاسی و انجام اصلاحات در ساختار نهادی برای سیاستمداران و سیاستگذاران این حوزه ارائه میدهد. پیامدهای استفاده از این مدل تحکیم ساختار نهادی و حرکت به سمت توسعه پایدار است.
هدایت پژوهش و تغییر محتوای آن بهوسیله کنشگران داخل و خارج از جامعه علمی، پدیدهای است که مورد توجه بسیاری از پژوهشگران حوزه حکمرانی پژوهش قرار گرفته است. هدف پژوهش حاضر توصیف بخشی از این پژوهشها برای فهم چگونگی حکمرانی پژوهش است. این توصیف در رفتوبرگشت با چارچوبی مبناییتر یعنی دوگانه آزادی-پاسخگویی شکل گرفته است. بدین ترتیب با اتخاذ رویکرد مرور روایتی، پس از بیان استدلالی در خصوص امکان حکمرانی پژوهش، عمده مباحث حول چگونگی چینش نظام روابط اقتدار در عرصه پژوهش با نگاه به دوگانه مذکور طرح شده است. این دوگانه که در یکسوی آن استقلال و آزادی علمی (ضرورت خود-تخصیصی وظایف پژوهشی توسط خود پژوهشگر) قرار گرفته و سوی دیگر آن پاسخگویی و مسئولیتپذیری پژوهش (انطباق با انتظارات بیرونی از پژوهش) است، بهصورت تاریخی تحلیل شده و روند تبدیل شدن این رابطه متناقضنما به یک رابطه تعاملی و مکمل همدیگر تشریح شده است. درنهایت هفت خط پژوهشی از تجلی آن در شکلگیری سازوکارهای حکمرانی پژوهش احصاء شده که ویژگی مشترک همه آنها نوعی از اعمال نفوذ در امر پژوهش در عین حفظ ضرورت کارکردی آن (استقلال پژوهش) است.
با وجود گذشت چهار دهه تعامل میان دو حوزه مطالعات آینده و سیاستگذاری، به دلیل عدم ایجاد پیوند مناسب میان مفاهیم و روشهای این دو حوزه، همچنان از بهکارگیری مطالعات آینده در فرآیند سیاستگذاری چشمپوشی میشود. این در حالی است که نقش مطالعات آینده به منظور اتخاذ سیاستهای بهروز و مناسب برای آیندههای ناشناخته و دارای عدمقطعیت، امری انکارناپذیر است. از اینرو، پژوهش حاضر، به دنبال ارائه رویکردی کاریردی به منظور کاربست مطالعات آینده در سیاستگذاری در فضای واقعی و به دور از ایدهآلگرایی است. برای نیل به این هدف، با تمرکز بر بهبود ارتباط میان مطالعات آینده و تحلیل سیاست، ابتدا با استفاده از مطالعات کتابخانهای، یازده عامل شناسایی و سپس با استفاده از نظر گروه کانونی، هشت عامل اصلی تایید و بدیلهای آن استخراج شد. در ادامه با استفاده از روش سناریونگاری و نرمافزار سناریوویزارد، چهار سناریو سازگار با اسامی «آیندهشناسی»، «پیشبینی»، «آیندهنگاری» و «آیندهپژوهی» و هفت سناریوی بینابینی نزدیک به واقعیت با عناوین «آیندهشناسی تفسیری»، «پیشبینی سریزمانی»، «پیشبینی علی و معلولی»، «پیشبینی قضاوتی»، «آیندهنگاری مدلمحور»، «آیندهنگاری پویا» و «آیندهنگاری باز» به دست آمد. این سناریوها، سیاستگذاران را قادر میسازند در مختصاتهای مختلف تصمیمگیری، تحلیل سیاست و سیاستگذاری دقیقتری انجام داده و راهبردهای خود را در مورد تهدیدها و فرصتهای آینده بهبود دهند.
تحلیل تعارض یکی از محورهای مهم در مطالعات پایداری/تغییر خطمشی است. از آنجا که وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) یکی از کنشگران اصلی سیاستهای آموزش، پژوهش و فناوری کشور است، چگونگی ایفای نقش این وزارتخانه در حوزه سیاستهای علم، فناوری و نوآوری ارتباط وثیقی با پایداری و اثربخشی این سیاستها دارد. پژوهش حاضر در صدد ارائه الگوی تعارضات وزارت عتف با رویکردی کنشگرمحور است. این مطالعه با رویکرد کیفی و به روش تحلیل مضمون انجام شده و دادههای پژوهش بر مبنای مصاحبههای نیمهساختاریافته گردآوری شده است. نتایج نشاندهنده شش تعارض کلیدی است که عناوین و طرفهای آن عبارتند از (1) تعارض حکمرانی کلان با شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی عتف، شورای فناوریها و تولیدات دانشبنیان؛ (2) تفکیک سطوح با وزارت آموزش و پرورش؛ (3) تفکیک رشتهها با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ (4) تفکیک مأموریتها با معاونت علمی و فناوری رئیسجمهور؛ (5) تصدیگری با دانشگاهها و مراکز پژوهشی دولتی؛ (6) تنظیمگری با مؤسسات آموزشی و پژوهشی خصوصی.
هوش مصنوعی، یکی از پیشرانهای اصلی زندگی بشر حداقل در دهه آینده خواهد بود. از این رو بسیاری از دولتها در صدد برنامهریزی و استفاده از مزایای این فناوری برآمدهاند. به همین منظور یکی از موضوعات مورد توجه، تحلیل بومسازگان، و فراهمسازی زمینه توسعه این فناوری و تولید ثروت بوده است. اما یافته های تحقیق نشان میدهد که هنوز بومسازگان هوش مصنوعی در کشور به معنای واقعی شکل نگرفته و از نظر بلوغ، در مراحل شکلگیری ابتدایی است و هنوز وفاق نسبی بین بازیگران مختلف برای تقسیم کار و مأموریتها وجود ندارد.در این مقاله، با استفاده از روش تحقیق کیفی و به استناد مطالعات کتابخانه ای، مصاحبه ساختاریافته و پنل خبرگی، سعی شده است بومسازگان هوش مصنوعی کشور تحلیل، و الگوی پیشنهادی برای بازطراحی آن نگاشت شود. الگوی پیشنهادی، شامل 16 کارکرد و هفت گروه بازیگر اصلی است که باید با یکدیگر در تعامل باشند. در الگوی مذکور، خلاء نهادهایی که در حال حاضر، یا وجود ندارند یا ایفای نقش ویژهای نداشتهاند، به چشم میآید که عبارتند از: خلأ نهاد راهبری، خلأ آگاهیبخش، خلأ استانداردساز، خلأ نهاد اخلاقی، خلأ توسعه نوآوری، خلأ نهاد حکمرانی داده، خلأ کنسرسیومها و خوشههای کسبوکار و نهایتاً خلأ نهاد شبکهساز. علاوه بر این، در برخی از کارکردها، نهاد و یا سازمانهایی برای آن نقش در نظر گرفته شدهاند، اما به علل مختلف، خروجی مطلوب و مناسب برای پیشبرد آن کارکرد در بومسازگان دیده نمیشود. این ضعفهای کارکردی عمدتاً مرتبط با نظارت، تحقیق و توسعه، تأمین زیرساخت فنی و ارائه سایر خدمات فنی است.
توسعه فناوری اطلاعات و مواجهه با انقلاب صنعتی چهارم همراه با گسترش کسبوکارهای پلتفرمی بوده که تغییراتی را بر الگوی اقتصاد، محیط کسبوکار سنتی و رفاه مصرفکننده اعمال کرده است. مطالعات پیرامون منافع و چالشهای این کسبوکارها حکایت از آن دارد که چگونگی حمایت و مشروعیتبخشی به آنها به عنوان کاربردی از توسعه علوم و فناوری نوین، مورد سوال است. در ایران نیز، در حوزه کسبوکارهای پلتفرمی حملونقل، این مسئله موجب ایجاد تعارضاتی شده و چالشهایی را برای سیاستگذاران ایجاد کرده است. صورتبندی این تعارضات ذیل مفهوم مناقشات و همچین شناسایی کنشگران، احصاء مسائل و بررسی روابط بین آنها میتواند مفید باشد. از همین رو، در این پژوهش سعی شده است که از طریق نظریه کنشگر-شبکه، کل شبکه کنشگران این حوزه و روابط بین آنها شناسایی و تحلیل شود. دادههای این پژوهش که مربوط به بازه زمانی سالهای 1393 تا سال1400 است، مبتنی بر ابزار نقشهکشی مناقشه جمعآوری و به منظور تکمیل دادهها، مصاحبههای هدفمندی نیز، انجام شد. نتایج پژوهش نشان میدهد که فرآیند تنظیمگری کسبوکارهای پلتفرمی تاکنون با سه مناقشه سرد «مجوز ورود به بازار» ،«منع فعالیت در شهرستان»، «فعالیت غیر قانونی» و یک مناقشه گرم «قیمتگذاری پویا»، مواجه بوده است که به ترتیب دارای 62، 22، 18 و 17 کنشگر هستند، این مناقشات از طریق ایجاد اتحادیه کسبوکارهای مجازی، ابلاغ آییننامه، تدوین دستورالعمل مربوطه و اعطای مجوز رفع شده است.
فینتکها یا کسبوکارهای نوپای مالی هر روز دامنه بیشتری از زنجیره ارزش خدمات مالی را تحتتأثیر قرار میدهند. استفاده از فینتکها فرصت بیبدیلی را برای اصلاح سازوکارهای نظام مالی در اختیار حکمرانان بازارهای مالی کشور قرار داده است. با اینحال توسعه بومسازگان این کسبوکارهای نوآورانه در نظام مالی به سهولت صورت نمیگیرد؛ چرا که علاوه بر موانعی که عموماً در مسیر رشد کسبوکارهای نوآورانه وجود دارد، الزامات احتیاطی نظام مالی نیز بر محدودیتهای توسعه این کسبوکارها میافزاید. این پژوهش توصیفی با هدف بررسی مسائل سیستمی توسعه فینتک و راهکارهای آن به انجام رسیده است. با روش تحلیل مضمونی قیاسی، متون تحلیلی انتشار یافته در بازه یک ساله و انجام 49 مصاحبه نیمهساختارمند با خبرگان، شبکه سیستمی مسائل و نگاشت نهادی بومسازگان فینتک استخراج شده و روایی آن در پنج گروه کانونی به بحث گذاشته شده است. مسائل موجود برای توسعه بومسازگان کسبوکارهای فینتک در پنج بخش الف: سیاستگذاری، تنظیم مقررات و نظارت (28 مسئله) همچون فقدان سند چشمانداز توسعه فینتک، ب: توسعه و ترویج علم (4 مسئله) مانند عدم وجود رشته تخصصی فینتک در دانشگاهها، ج: سرمایهگذاری (4 مسئله) همچون نبود آمار و اطلاعات سرمایهگذاری در فینتک، د: ارائه راهکار مالی (10 مسئله) همچون ضعف در نظام شمول تأمین مالی، و ه: تقاضای فینتک (4 مسئله) همچون فوریت پایین فینتک نزد نهادهای تنظیمگر مالی احصا شده است. در نهایت، مبتنی بر مسائل مطرح شده، دلالتهای سیاستی این پژوهش جهت تسهیل حکمرانی بومسازگان فینتک در کشور ارائه شده است.
هدف از تحقیق حاضر، مطالعه، دستهبندی و تحلیل سناریوهای مختلف آینده فنّاوریاطلاعات و درک ارتباط میان این سناریوهاست. روشتحقیق، عبارت است از مرور پیشینه پژوهش از نوع فراترکیب و مقایسه بین سناریوهای آینده فنّاوریاطلاعات. تحلیل سناریوهای آینده فنّاوریاطلاعات نشانمیدهد این سناریوها هرچند متأثر از تحوّلات اجتماعی و روند رشد فنّاوریهای پردازشی و ارتباطاتی است اما تأثیر عمیقی بر تحوّلات اجتماعی دارد. از دیدگاه تأثیر فنّاوریاطلاعات بر تحوّلات اجتماعی، این سناریوها از سه منظر متفاوت، شامل «مردم»، «دولت» و «الگوهای توسعه» ترسیممیشوند. این سه منظر، در سه دستگاه مختصات متفاوت با محورهای عدمقطعیتی که در وهله اول متفاوت به نظرمیرسند، به توصیف سبک زندگی مردم، حکمرانی دولت و مسیر توسعه کشورها میپردازند. از کاوش متن سناریوها، فهرستی از ویژگیها و آثار تحقق آنها به دست میآید. یافتهها حکایت از اشتراک در ابعاد عدمقطعیت سه منظر یادشده دارد که منجر به تشکیل چارچوبی واحد از طریق انطباق تقریبی دستگاههای مختصات میشود. از مقایسه سناریوهای واقع در هر ربع این دستگاه مختصات واحد، نتیجهمیشود که بهرغم تفاوت در بازیگران و نقشآفرینان اصلی، این سناریوها، همپوشانی جدّی در ابعاد و تجسّم وضعیت مطلوب دارند و نوعی همگرایی مفهومی در آثار آنها مشاهدهمیشود.
هر فناوری مسیر خاصی در فرآیند پذیرش و انتشار طی میکند. ظهور و بروز عوامل بازدارنده و یا تسهیلکننده در بستر فنی-اجتماعی فناوری، تعیینکننده مسیر و سرعت انتشار فناوری است. در این راستا هدف از این پژوهش، تحلیل منحنی انتشار فناوری کدهای دستوری تلفن همراه (USSD) در ایران است. قلمرو موضوعی و زمانی این تحقیق شامل مشترکین تلفن همراه بر بستر فناوری USSD از سال 1389 تا 1398 میباشد. این مقاله با استفاده از چارچوب انتشار فناوری راجرز و دادههای تاریخی مشترکین فناوری USSD در اپراتور همراه اول، منحنیهای انتشار کاربردهای مختلف این فناوری را ترسیم و تحلیل مینماید. برای فهم و توضیح نمودارها و عوامل مؤثر بر انتشار در زمینه ایران، با 14 خبره و مطلع این حوزه در نهادهای تنظیمگر، سیاستگذار و اپراتور تلفن همراه مصاحبه نیمه ساختاریافته صورت گرفت. بر اساس یافتههای این پژوهش، USSD در خدمات اپراتوری و خدمات بانکی بیشترین کاربرد را داشته و در سایر حوزهها کاربرد آن محدود بوده است. یافتهها همچنین نشان میدهد مزیت نسبی،پیچیدگی و آزمونپذیری بیشترین تأثیر را در تقویت انتشار USSD دارند و عوامل قیمت، مقررات و تعامل بازیگران، بیشترین تأثیر را بر محدود شدن انتشار این فناوری داشتهاند. یافتههای این مقاله دلالتهای سیاستی و مدیریتی برای تنظیمگری و فعالیتهای کسبوکاری در حوزه فناوریهای مالی و خصوصاً USSD ارائه نموده است.
اهمیت بومسازگانهای نوآوری در بین محققان و نیز در سطح جامعه در حال افزایش است و بومسازگان نوآوری ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. اما به نظر میرسد علیرغم حمایتهای انجام شده از سوی دولت، این بومسازگان هنوز به اثرگذاری لازم نرسیده است. به همین منظور، پژوهش حاضر به تحلیل کارکردهای بومسازگان نوآوری کشور پرداخته است. متناسب با این هدف، طرح پژوهش کیفی و روش نظریه دادهبنیاد بکار گرفته شد. نظر 22 مشارکتکننده از طریق مصاحبه و دیدگاه 13 نفر از بازیگران بومسازگان نیز از طریق دادههای ثانویه اتخاذ شد. طبق یافتهها، اگرچه دولت به دنبال رفع موانعی از قبیل قوانین متناقض و بوروکراسی گسترده در بومسازگان بوده، اما همزمان با گسترش فعالیت دولت، موانع بوروکراتیک نیز که ریشه در دولت دارد، افزایش مییابد. همچنین مشوقهای مالی دولت و فراهم آوردن زیرساخت با هدف ایجاد قابلیت نوآوری و تقویت ارتباطات بین بازیگران است، در صورتی که نوع سازوکار حمایتی صورت گرفته، محرکی جدی برای فراهم کردن فرصت یادگیری دانش فناورانه و یادگیری تعاملی میان بازیگرانی مانند دانشگاه و صنعت نبوده است. علاوه بر این از یک سو حمایت دولت از نوآوری در مرحله رشد شرکتهاست، اما از سوی دیگر مداخلهگری در کنترل بازار مانع از بهرهبرداری از همان نوآوری در بازار میگردد. بازیگران بومسازگان در مواجه با این کارکرد و نیز با توجه به کارایی انطباقی نهادی در بومسازگان، عوامل کلان و همچنین انگیزههای خویش، سه راهبرد عمده ترک بومسازگان، عدم ورود به بومسازگان و یا ماندن حداقلی در آن را اتخاذ میکنند.
آموزش عالی به مثابه یکی از کانونهای پیشرفت جامعه و زمینهساز پیشرفت در سایر حوزهها مورد توجه قرار گرفته، و بنابراین کیفیت این نهاد و میزان دستیابی به اهداف آن از اهمیت بالایی برخوردار است. این مهم، با توجه به تغییر پارادایمهای توسعه از توسعه اقتصادی به توسعه انسانی بیش از پیش خود را نشان میدهد چرا که در توسعه انسانی نیز، انسان، محور و هدف توسعه است و رویکردی که بر آن تأکید میکند تحت عنوان رویکرد قابلیتها معرفی میشود. رویکرد قابلیتها رویکردی کاملتر، کلنگرتر و متحولکنندهتر نسبت به رویکرهای پیشین به آموزش مانند رویکرد سرمایه انسانی و حقوق در طراحی برنامه آموزشیِ آموزش عالی ارائه میدهد زیرا با نیازهای زمینهای از پیش تعیینشده محدود نشده است. با نگاهی به اهمیت موضوع، پژوهش حاضر بر دلالتهای رویکرد قابلیتهای انسانی در آموزش عالی تمرکز میکند. در روششناسی پژوهش، از رویکرد فراترکیب بهره گرفته شده است. بدین منظور با جستجو در 16 پایگاه علمی معتبر، 1945 مقاله اولیه در فاصله زمانی 1979 تا 2022 و 1358 تا 1402 شناسایی و 12 مقاله مرتبط انتخاب شد و مورد بررسی و کدگذاری قرار گرفت. فراترکیب مطالعات پیشین نشان میدهد دلالتهای رویکرد قابلیتها در آموزش عالی را میتوان ذیل چهار مقوله قابلیتهای زمینهای، قابلیتهای رفتاری، قابلیتهای آموزشی و قابلیتهای اقتصادی-رفاهی دستهبندی کرد. مقولات فرعی (قابلیتها) شناسایی شده نیز شامل 20 مفهوم هستند.
تحولات امروزه، حکمرانی جهانی دارد و با گذشته قابل قیاس نیست. بنظر میرسد جهان با یک تغییر تمدنی دستوپنجه نرم میکند. در دوره کنونی اهمیت تعاملات سیستمی بین عوامل و بازیگران، با افزایش پویایی نوآوری آشکار گشته است. مفهوم بومسازگان خلاق، نشاندهنده پیچیدگی نظامند تعاملات عوامل خلاق است و میتوان گفت عصر بومسازگانهای خلاق، حاوی یک تغییر تمدنی است. این مقاله برداشتی است از فصل پنجم کتاب «بومسازگانهای نوآوری، آینده تمدن و تمدن آینده که نویسنده آن، چگونگی تمدن آینده و نحوه تحقق آن در بومسازگانهای خلاق را با تکیه بر ماحصل ۵ سال سفر هدفمند و اکتشافی به ۱۱ کشور جهان به تصویر میکشد. از اینرو ۱۷ بومسازگان خلاق را در شهرهای سانفرانسیسکو، نیویورک، لندن، پکن، بوستون، برلین، شانگهای، لسآنجلس، سیاتل، پاریس، سنگاپور، توکیو، استکهلم، مونیخ، کپنهاگ، تایپه و ژنو مورد بررسی قرار داده که مشاهده دقیق آنها، نشان میدهد که دانشگاهها، شرکتها و دولتها عناصر اساسی همه بومسازگانهای خلاق هستند و نقش همکاری آنها در ایجاد و موفقیت بومسازگانها غیرقابل انکار است. همچنین بخشهای کلیدی هرشهر، شرکتهای نوآفرین را به خود جذب میکند و بزرگترین شرکت یک منطقه، چیزهای زیادی در مورد ماهیت آن بومسازگان میگوید. از اینرو با مطالعه عناصر اساسی این ۱۷ بومسازگان، ضمن پرداختن به ویژگی برجسته هریک، عوامل اصلی موفقیت آنها و بخشهای کلیدی هر شهر ارائه شده است.
پیش از تدوین سیاست برای توسعه فناوری و اجرای آن، باید وضعیت فناوری در کشور ارزیابی و تحلیل گردد. نظر به اهمیت و ضرورت توسعه فناوری ذخیرهسازی زیرزمینی گازطبیعی در کشور در این مقاله به ارزیابی فرایند توسعه این فناوری با استفاده از رویکرد نظام نوآوری فناورانه و با بهره گیری از روش موتورهای نوآوری پرداخته شده است. رویکرد این پژوهش کیفی و استراتژی آن پیمایش نظر خبرگان بر مورد مطالعه یعنی فناوری ذخیره سازی گاز طبیعی است. ابزار جمعآوری داده بررسی اسناد و مصاحبه با خبرگان می باشد. یافتههای این مطالعه نشان میدهد فناوری ذخیرهسازی زیرزمینی گاز طبیعی در ایران، در مرحله دوم توسعه از چهار مرحله رشد نظام نوآوری فناورانه در کشور قرار دارد. به این معنی که کشور به دانش اولیه این فناوری دست پیدا کرده و نمونه اولیه نیز به صورت آزمایشی در یک مخزن بکار گرفته شده است اما بایستی تعداد این آزمایشات افزایش یافته و بازیگران صنعتی دیگر نیز به این حوزه ورود کرده و سازوکارهای ایجاد شرکتهای دانشبنیان و صنعتی در این فناوری افزایش یابد. همچنین در انتها مدلی ارائه شده که بر اساس آن مشکلاتی موجود برای توسعه این فناوری در کشور، شناسایی و توصیههای سیاستی ارائه شده است. مطابق با این مدل، موتور محرک کارآفرینی موتور اصلی می باشد و در همه کارکردها، اعم از کلیدی، حمایتی و حاشیه ای این موتور ضعف وجود دارد.
تمرکز بر صادرات محصولات با فناوری بالا به عنوان شاخص اثربخشی قابلیت نوآوری ملّی، یکی از اهداف مهم توسعه محسوب میشود. از اینرو در این پژوهش به منظور طراحی یک نظام پویا در سنجش میزان دستیابی کشور به هدف مذکور، با بررسی سیر تحول ساختار فکری قابلیت نوآوری ملّی با استفاده از رویکرد تحلیل کتابشناختی، مفاهیم کلیدی مرتبط با آن در قالب خوشهها طبقهبندی، و بر اساس مفاهیم استخراجشده، اجزای اصلی مدل ارتقای قابلیت نوآوری ملّی شناسایی شدند. سپس بر اساس پیشینه پژوهش و برگزاری جلسات گروه کانونی با خبرگان، سایر متغیرهای متناسب با ابعاد ارتقادهنده قابلیت نوآوری ملّی تعیین شدند و بر مبنای رویکرد پویایی نظام، یک مدل پویا ترسیم شد. سپس راهبردهای متفاوت ارتقادهنده قابلیت نوآوری بر اساس رفتار متغیر اصلی نسبت صادرات محصولات با فناوری بالا به اختراعات مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتند. یافتههای پژوهش بیانگر استخراج 5 خوشه فرارسی (جهش فناوری) و بهرهوری، ظرفیت جذب دانش، قابلیت پویا، قابلیت فناوری، و اتحاد راهبردی، به عنوان مفاهیم اصلی استخراجشده حاصل از تجزیه و تحلیل کتابشناختی بود. با اعمال دو راهبرد اصلی ایجاد مشوق در بازگشت نخبگان به کشور، و ارائه تسهیلات در تجاریسازی محصولات دانش بنیان، متغیر شبیهسازی شده نسبت صادرات محصولات با فناوری بالا به اختراعات، رفتار بهتری در آینده نشان خواهد داد.
