هدف: بازار سرمایه یکی از ارکان اصلی اقتصاد کشور بهشمار میرود که در تجمیع سرمایهها و تخصیص بهینه منابع نقشی کلیدی ایفا میکند. این بازار، بستری برای تأمین مالی بنگاههای اقتصادی فراهم کرده و به رشد و توسعه اقتصادی کشور کمک میکند. در این میان، تغییرات نرخ بازده تا سررسید اوراق خزانه اسلامی (اخزا) بهعنوان یک ابزار مالی بدون ریسک، میتواند بر جریان سرمایهگذاری در بازار سرمایه تأثیر بسزایی داشته باشد. این پژوهش با هدف بررسی ارتباط میان تغییرات نرخ بازده تا سررسید اخزا و بازدهی شاخصهای کل و هموزن بورس و فرابورس انجام شده است. سؤال اصلی پژوهش این است که آیا افزایش نرخ بازده تا سررسید اخزا، میتواند به کاهش بازدهی شاخصهای بازار سرمایه منجر شود و این ارتباط چگونه در شرایط مختلف اقتصادی تغییر میکند؟ روش: برای پاسخ به سؤال پژوهش، مدل Quantile-on-Quantile Connectedness بهکار گرفته شد که امکان بررسی روابط نامتقارن و متغیر در طول توزیعهای مختلف متغیرها را فراهم میکند. دادههای این پژوهش، شامل نرخ بازده تا سررسید اوراق خزانه اسلامی منتشر شده در سه دوره زمانی ۱۳۹۳، ۱۳۹۷ و ۱۴۰۰ و بازدهی شاخصهای کل بورس، هموزن بورس، کل فرابورس و هموزن فرابورس است. تحلیلها بر اساس دادههای ماهانه و با تمرکز بر دهکهای مختلف تغییرات نرخ بازده و بازده شاخصها انجام شد. همچنین، تأثیرهای دورههای بحرانی مانند نوسانهای اقتصادی اواخر سال ۱۴۰۲ نیز در تحلیلها لحاظ شد. یافتهها: نتایج پژوهش نشان داد که ارتباط میان تغییرات نرخ بازده تا سررسید اخزا و بازدهی شاخصهای بورس و فرابورس در دهکهای بالایی و پایینی توزیع، بهطور قابلتوجهی نامتقارن است. در دوره ۱۴۰۰، این ارتباط عمدتاً از تغییرات نرخ بازده تا سررسید اخزا بهسمت بازده شاخصها بوده است. همچنین، با شروع روند صعودی نرخ بازده تا سررسید اخزا در اواخر ۱۴۰۲ و همزمان با کاهش بازدهی شاخصها، شدت این ارتباط نامتقارن افزایش یافته است. این یافته حاکی از آن است که افزایش نرخ بازده اخزا میتواند سرمایهگذاران را بهسمت این اوراق جذب و فشار فروش را در بازار سرمایه تشدید کند. در مقابل، در دورههای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۷، جهت ارتباط معکوس بوده و بازدهی شاخصهای بورس و فرابورس تأثیر بیشتری بر نرخ بازده اخزا داشته است. این امر نشان میدهد که در شرایط عادی یا غیربحرانی، نرخ بازده اخزای کمتر، بهعنوان عاملی تأثیرگذار بر بازار سرمایه عمل کرده و بیشتر تحت تأثیر نوسانهای شاخصهای بازار بوده است. نتیجهگیری: یافتهها نشان میدهد که در شرایط بحرانی و هنگام افت بازار سرمایه، افزایش نرخ بازده تا سررسید اوراق خزانه اسلامی میتواند روند نزولی بازار سرمایه را تشدید کند. از سوی دیگر، در شرایط عادی اقتصادی، تأثیر این نرخ بر بازار سرمایه محدودتر است. بر اساس این نتایج، پیشنهاد میشود که بانک مرکزی و سایر نهادهای سیاستگذار اقتصادی، سیاستهای مرتبط با نرخ بهره و اوراق خزانه را بهنحوی تنظیم کنند که از انتقال گسترده سرمایهها به اوراق بدونریسک و کاهش سرمایهگذاری در بازار سرمایه جلوگیری شود. همچنین، اتخاذ سیاستهایی برای تقویت جذابیت بازار سرمایه از طریق تسهیل فرایندهای تأمین مالی و کاهش هزینههای آن برای بنگاهها ضروری است. در نهایت، نظارت مستمر بر ارتباط میان نرخ بازده اوراق خزانه و بازدهی بازار سرمایه با استفاده از مدلهای پیشبینی و تحلیل پیشرفته، میتواند به شناسایی و پیشگیری از بحرانهای احتمالی کمک کند. این اقدامات میتوانند ضمن حفظ تعادل در بازار سرمایه، به رشد اقتصادی پایدار نیز کمک کنند.
هدف: تئوریهای موجود در خصوص ساختار سرمایه نشان میدهد کهعدم تقارن اطلاعاتی، عامل مهمی برای تعدیل اهرم هدف است. تئوری علامتدهی دربارۀ ساختار سرمایه نشان میدهد که بازار سهام به اعلان بدهی (سهام) واکنش مثبت (منفی) نشان میدهد. علاوهبراین، تئوری تعادل پویا، به شرکتها اجازه میدهد تا تعادل بین ساختار مالی زیر حد اهرم هدف و هزینههای تعدیل اهرم را در نظر بگیرند. بنابراین، بر اساس این نظریه، شرکتهایی که هزینههای معاملاتی بیشتری دارند، تمایل دارند که نسبتهای اهرمی خود را با نرخ کمتری نسبت به اهداف خود تنظیم کنند. هدف مقالۀ حاضر، بررسی این موضوع است که آیا ریسک سقوط قیمت سهام، میتواند بر فرایند تصمیمگیری در خصوص تعدیل اهرم مالی تأثیر بگذارد یا خیر. با توجه به شواهد، انتظار میرود که با افزایش ریسک کاهش قیمت سهام، تمایل شرکتها به تعدیل اهرم کاهش یابد.روش: در این راستا نمونهای شامل ۱۴۳شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران، طی یک دوره زمانی دهساله ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۲ بهروش حذفی انتخاب شد. برای تجزیهوتحلیل دادهها و آزمون فرضیهها، از الگوی رگرسیون چندمتغیره با در نظر گرفتن اثرهای ثابت سال و صنعت استفاده شد.یافتهها: نتایج نشان داد شرکتهایی که بیشتر در معرض ریسک سقوط قیمت سهام قرار دارند، سرعت تعدیل اهرم کمتری دارند. همچنین تأثیر ریسک سقوط قیمت بر سرعت تعدیل اهرم، میتواند تحت تأثیر میزان اهرم شرکتها قرار گیرد.نتیجهگیری: با دو نتیجهگیری جالب، میتوان چگونگی اتخاذ تصمیمهای ساختار سرمایه را تفسیر کرد. ابتدا، نتایج تجربی مطالعۀ حاضر نشان میدهد شرکتهایی که بیشتر در معرض خطر سقوط قیمت سهام هستند، نسبتهای اهرمی خود را با سرعت کمتری بهسمت اهرم هدف تعدیل میکنند. در توضیح این نتیجه میتوان بیان کرد شرکتهایی که بیشتر در معرض خطر سقوط قیمت سهام هستند، ممکن است در تعدیل اهرم مالی خود با هزینههای مبادلهای بیشتری روبهرو باشند. شواهد اخیر در مورد ریسک سقوط قیمت سهام نشان میدهد که ریسک سقوط قیمت سهام باعدم تقارن اطلاعاتی مرتبط است. بنابراین، بر اساس تئوری تعادل پویا، شرکتهایی که هزینههای معاملات بالاتری دارند، تحمل بیشتری در اهرمهای کمتر از اهرم هدف دارند و سرعت تعدیل اهرم کمتری دارند. دوم، نتایج تجربی مطالعه حاضر نشان داد که تأثیر سرعت تعدیل اهرم بر خطر سقوط قیمت سهام، به سطح اهرم مالی واقعی بستگی ندارد. با توجه به تئوری علامتدهی در مورد ساختار سرمایه، پیشبینی میشود که قیمت سهام پس از اعلام بدهی (سهم) افزایش (کاهش) داشته باشد. بنابراین در شرکتهایی که اهرم کمتری دارد با کاهش سرعت تعدیل اهرم، ریسک سقوط قیمت سهام افزایش مییابد؛ زیرا این شرکتها معمولاً به انتشار سهام نیاز دارند. از سوی دیگر، برای شرکتهایی که اهرم بیشتری دارند، این اثر کمتر است؛ زیرا انتشار بدهی میتواند به آنها کمک کند اخبار بد را پنهان کنند. بنابراین، انتظارات محققان در رابطه با نقش تعدیل اهرم مالی شرکتها، در مورد رابطه بین ریسک سقوط قیمت سهام و سرعت تعدیل اهرم مالی تأیید نشد. از دلایل احتمالی این نتیجه، میتوان به ضعف بازدهی بازار سرمایه ایران، حجم قابل توجه معاملات سرمایهگذاران تازهوارد به بازار و پایین بودن سطح اهرم مالی شرکتهای نمونه اشاره کرد.
هدف: بلاکچین بهعنوان نسل جدید فناوری و اطلاعات با ظهور خود، تحولات جدیدی در عرصه سازماندهی دادهها و تراکنشهای معاملاتی بهوجود آورد. این فناوری نوظهور با ایجاد یک سیستم جدیدِ تأیید اعتبار داده، انواع دادهها را بهشکل توکنهای رمز نگاری شده درمیآورد و مبادله بین کاربران را تسهیل میکند. چنین تحولاتی، در کشورهای در حال توسعه همچون ایران با محدودیتهای قانونی و البته شناختی از نظر قابلیتها و زمینههای تبدیل داراییها به توکنها مواجه است؛ به همین دلیل با تمرکز بر فرایند پدیدارشناسی، این مطالعه ضمن شناسایی پیشنیازهای توسعه توکنیزاسیون، قابلیتهای بلاکچین را در یک الگوی ساختاری مبتنی بر سازههای نقاط مرجع استراتژیک تبیین میکند. روش: با مرور پژوهشهای مشابه در فرایند غربالگری محتوایی سیستماتیک، پژوهشهایی با بیشترین مشابهت با دو پدیده این مطالعه ارزیابی شدند تا براساس تعیین دو بُعدِ محوری پیشنیازهای زمینهای توسعه توکنیزاسیون، سازههای الگوی اولیه نقاط مرجع استراتژیک تعیین شوند. سپس با قرار دادن این دو زمینه شناسایی شده در دو محور عمودی و افقی، سؤالهای مصاحبه، برای تعیین کدهای باز تدوین شد تا طی ۱۶ مصاحبه با کنشگران، مشخص شود که چه مضامین گزارهای پدیدار خواهد شد. در ادامه نیز با تناسبسازی مضامین گزارهای بهشکل مفاهیم هممعنا و حذف زوائد تکراری، مضامین نهایی برای مقولهبندی ساختاریِ الگوی نهایی مرجع استراتژیک از طریق چکلیستهای ارزیابی امتیازی سلسلهمراتبی مشخص شدند. یافتهها: با مرورِ ۹ پژوهش مشابه، ابتدا پیشنیازهای توسعه سازوکارهای توکنیزاسیون، بهعنوان محورهای اصلی الگوی اولیه مرجع استراتژیک، بهصورت ایجاد ماتریس دو بُعدی بهصورت عمودی و افقی تعیین شدند. نتایج مطالعه براساس شناسایی دو زمینه «پشتیبانی سایبری» و «پشتیبانی نهادی» از طریق مرور نظاممند پژوهشهای مشابه، به ۲۶۱ کد باز براساس ۱۶ مصاحبه انجامید که در قالب ۲۵ مضمون گزارهای دستهبندی شد. در نهایت با انجام مقیاسبندی امتیازی، از مجموع ۲۵ مضمون گزارهای، ۴ مقوله با عناوین «قابلیت توکنِ استیکینگ»، «قابلیت توکنِ بایننس کوین»، «قابلیت توکنِ استیبل کوین» و «قابلیت توکن اوراق بهادار»، بنیان الگوی نهایی ماتریس نقاط مرجع استراتژیک را پایهریزی کردند. نتیجهگیری: این مطالعه به سیاستگذاران و توسعهدهندگان هنجارهای تراکنشهای مالی مبتنی بر بستر دیجیتال کمک میکند تا با فاصلهگرفتن از نگاه تکبعدی، مبنی بر نادیدهانگاشتن صِرف این قابلیت در دنیای پُرفناورانه امروز، ظرفیتهایی از قابلیتهای تفکیک شده بلاکچین را که میتواند به پویایی نظام اقتصادی جهت تبادلات مالی کمدردسرتر کمک کند، مدنظر قرار دهند و سازوکارهایی را برای آزادی بیشتر معاملهگران در نظر گیرند. در واقع، بر اساس نتایج کسب شده، به سیاستگذاران و توسعهدهندگان هنجارهای تراکنشهای مالی مبتنی بر بستر دیجیتال توصیه میشود که با فاصله گرفتن از نگاه تکبعدی مبنی بر نادیدهانگاشتن صِرف این قابلیت در دنیای پُرفناورانه امروز، ظرفیتهایی از قابلیتهای تفکیک شده بلاکچین را که در این مطالعه مشخص شده است، مدنظر قرار دهند. ظرفیتهایی که میتواند به پویایی نظام اقتصادی جهت تبادلات مالی کمدردسرتر، حتی با وجود تحریمهای مالی بدون واسطه کمک کند و این آزادی عمل را به معاملهگران بدهد تا با انتخاب سبد مناسب از تبادلات مالی، به بازدههای با ریسک کمتر دست یابند.
هدف: بازاریابی خدمات صندوقهای بازنشستگی با تأمین آتیه و آیندۀ افراد گره خورده است؛ بنابراین باید بهصورت تخصصی صورت گیرد. برنامهریزی شیوههای بازاریابی خدمات، باید مبتنی بر سواد و دانش مالی مخاطبان صندوق باشد تا از حداکثر اثرگذاری برخوردار شود؛ به همین دلیل، این مسئله در کانون توجه سیاستگذاران، مدیران و فعالان سازمان تأمین اجتماعی قرار دارد. از منظر سلبی نیز این مطالعه حائز اهمیت است؛ زیرا در صورتعدم ارزیابی، پایش و رصد سواد مالی افراد، دستیابی به اهداف بازاریابی خدمات صندوقهای مذکور میسر نخواهد شد و بودجه و توان بسیاری که در این حوزه مصروف شده، بیاستفاده خواهد ماند. بهلحاظ نظری نیز این مسئله مهم است و پیشتر پژوهشگران مطالعات متعددی در زمینۀ «صندوقهای بازنشستگی» انجام دادهاند؛ اما این مطالعه از منظر بازاریابی و با تمرکز بر سواد مالی افراد صورت نگرفته است. مطالعه در خصوص مؤلفههای یادشده، بهصورت جداگانه بوده است؛ بهگونهای که هیچ امتزاج و همسویی بین آنها وجود ندارد. تکوین و تکامل نقش بازاریابی خدمات در حوزۀ صندوقهای بازنشستگی با تأکید بر سواد مالی، از دیدگاه پژوهشگران مغفول مانده است. بررسی مطالعات گویای شکاف پژوهشی ژرف در این زمینه است؛ بنابراین مطالعه حاضر با نگاهی کاربردی – توسعهای، به بازاریابی خدمات برای پذیرش صندوقهای بازنشستگی با رویکرد سواد مالی در سازمان تأمین اجتماعی صورت گرفته است. سهم نظری و دانشافزایی مطالعه حاضر، پیوند مفاهیم بازاریابی خدمات و سواد مالی در حوزه صندوقهای بازنشستگی است. همچنین از آنجا که سازمان تأمین اجتماعی شرایط و اقتضائات خاص خود را دارد، در این پژوهش کوشش شد تا با روشی مبتنی بر طرح تحقیق آمیختۀ اکتشافی، به شناسایی این عوامل پرداخته شود. در این راستا، مطالعه حاضر به این پرسش کلیدی پاسخ میدهد که مدل بازاریابی خدمات جهت پذیرش صندوقهای بازنشستگی تأمین اجتماعی با رویکرد سواد مالی چگونه است؟روش: این مطالعه از نظر هدف کاربردی ـ توسعهای و از نظر روش و بازه زمانی گردآوری دادهها، یک پژوهش پیمایش مقطعی است. در راستای دستیابی به هدف پژوهش، از طرح پژوهش آمیخته اکتشافی استفاده شد. جامعه مشارکتکنندگان بخش کیفی، مدیران باسابقه صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی است که ۲۰ نفر از آنها، بهشیوۀ هدفمند و تا دستیابی به اشباع نظری انتخاب شدند. در بخش کمی نیز از دیدگاه ۳۸۴ نفر از بیمهشدگان اجباری و خویشفرما استفاده شد. نمونهگیری بخش کمی با روش خوشهای ـ تصادفی انجام گرفت. ابزار گردآوری دادهها، مصاحبۀ نیمساختاریافته و پرسشنامه محققساخته بود که با روش روایی سازه، روایی همگرا و روایی واگرا اعتبارسنجی شد. با استفاده از آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی نیز، قابلیت اعتماد پرسشنامه مطلوب ارزیابی شد. برای شناسایی ابعاد و مؤلفههای بازاریابی خدمات جهت پذیرش صندوقهای بازنشستگی تأمین اجتماعی با رویکرد سواد مالی، از روش تحلیل کیفی مضمون؛ تعیین روابط عناصر، از روش مدلسازی ساختاری ـ تفسیری و اعتبارسنجی مدل، از روش حداقل مربعات جزئی استفاده شد.یافتهها: بر اساس یافتهها ۳۰۲ کد در مرحله کدگذاری باز شناسایی شد. در نهایت ۴ مقوله فراگیر، ۱۰ مقوله سازماندهی و ۵۹ مضمون پایه از طریق کدگذاری محوری بهدست آمد.نتیجهگیری: نتایج نشان داد که استراتژی بازاریابی خدمات، سواد مالی کاربران و تجهیزات و امکانات فیزیکی، بر قابلیت اعتماد و پاسخگویی تأثیر میگذارند. قابلیت اعتماد و پاسخگویی بر بهبود تجربۀ مشتریان اثر میگذارند و به مشارکت مشتریان، وفاداری مشتریان و رضایتمندی مشتریان منجر میشوند. از طریق مشارکت مشتریان، در نهایت دستیابی به پذیرش صندوقهای بازنشستگی میسر میشود.
هدف: در دنیای امروز که جهانیسازی و دیجیتالسازی بهسرعت پیشرفت میکنند، صنایع مختلف نیز با چالشهای زیادی از جمله تغییرات سریع تقاضا، رقابت فشرده و تنوع فرهنگی مواجهند. از سوی دیگر، صنعت خدمات مالی و بانکی نیز در این محیطهای پیچیده دچار تحولاتی اساسی شدهاند. در این میان، هوش مصنوعی بهعنوان فناوری نوین و تحولآفرین، در مؤسسههای مالی و بانکداری هوشمند نقش مهمی ایفا کرده است. از این رو، هدف پژوهش، بررسی تأثیر استفاده از هوش مصنوعی در روندهای عملیاتی خدمات بانکی است. روش: این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، آمیخته (کیفی و کمی) است. در بخش کیفی، دادهها از طریق مصاحبههای نیمهساختاریافته با ۲۰ افراد متخصص در حوزههای سیستم بانکی و هوش مصنوعی جمعآوری شد. تحلیل دادهها با روش تحلیل مضمون انجام شد که به شناسایی ۸ مضمون اصلی و ۵۴ مضمون فرعی انجامید. در بخش کمی، از روش تحلیل سلسلهمراتبی برای اولویتبندی مضامین اصلی استفاده شد. یافتهها: نتایج این پژوهش نشان داد که مهمترین اثرهای شناساییشده عبارتاند از: کاهش هزینههای عملیاتی و تبلیغات، کاهش خطای انسانی، بهبود دقت تصمیمگیری، افزایش سرعت عملیات بانکی و بهبود تجربه مشتری. در رتبهبندی مضامین اصلی، کاهش خطای انسانی بهعنوان مهمترین تأثیر شناسایی شد، در حالی که بهبود مدیریت منابع کمترین تأثیر را داشت. نتیجهگیری: فناوری هوش مصنوعی در حال حاضر میتواند زمینهساز تحولی شگرف در این صنعت شود و آیندهای متفاوت برای این حوزه خلق کند. هوش مصنوعی میتواند بر اساس رفتار مشتریان، سنجش اعتبار مشتریان را تسهیل کند. این فناوری میتواند با یادگیری و بهخاطر سپردن قوانین قابل اجرا در زمینه شناسایی هویت مشتری و اقدامات ضد پولشویی، به مؤسسهها کمک کند. شناسایی و پیشگیری اولیه تهدیدهای امنیت سایبری که امروزه میتواند بانکهای کشور را تهدید کند، یکی دیگر از کاربردهای این فناوری در حوزه مالی است. این فناوری با افزایش خودکارسازی (اتوماسیون) در روندهای متعدد بانکداری، میتواند بهرهوری و سرعت کار را افزایش بخشد. چت باتهای مبتنی بر هوش مصنوعی نیز میتوانند بهراحتی با مشتریان تعامل کنند و به سؤالهای آنها پاسخ دهند و آنها را در استفاده از خدمات بانکی راهنمایی کنند. در نهایت میتوان گفت که سیستم بانکی برای بهکارگیری هوش مصنوعی و همچنین ارائه سرویسهای کاربردی مبتنی بر فناوری هوش مصنوعی در حال رقابت با یکدیگر هستند. بدون شک این فناوری را میتوان یکی از پیشرانهای مهم صنعت بانکداری در سالهای آتی در نظر گرفت که باید بهشکلی جدی در مسیر توسعه و به کارگیری آن گام برداشت. در خاتمه، نظام بانکی در عرصه رقابت برای بهکارگیری هوش مصنوعی و ارائه خدمات کاربردی مبتنی بر آن قرار دارد. این فناوری بهعنوان یکی از عوامل پیشران صنعت بانکداری در سالهای آتی، به توجه جدی به توسعه و پیادهسازی نیاز دارد.
هدف: ریسک غیرسیستماتیک، از طریق تنوعبخشی سبد داراییها کاهش مییابد؛ از این رو، توجه پژوهشگران و سرمایهگذاران، بیش از پیش به ریسک سیستماتیک و عوامل تعیینکنندۀ آن معطوف شده است. بحران مالی جهانی ۲۰۰۷ با ایجاد آشفتگی گستردۀ اقتصادی و واکنشهای زنجیرهای در بخش مالی، اهمیت ریسک سیستماتیک را بهعنوان عاملی کلیدی در پایداری مالی برجسته ساخت. در نتیجه، بررسی عوامل مؤثر بر ریسک سیستماتیک و درک دقیق آنها، پیشنیازی برای مدیریت مؤثر ریسک به شمار میرود. بتا، بهعنوان معیار ریسک سیستماتیک، در شرکتهای غیربورسی، بهطور مستقیم، از طریق نوسانهای قیمت سهام سنجیده نمیشود و این امر برآورد هزینۀ سرمایه و ریسک نسبی را با چالش مواجه میکند. بنابراین، تدوین مدلی برای پیشبینی ریسک سیستماتیک بر پایۀ متغیرهای کلان اقتصادی، از اولویتهای پژوهشی است. با توجه به کثرت متغیرهای بالقوه، هدف اصلی این پژوهش، شناسایی مهمترین متغیرهای کلان اقتصادی مؤثر بر ریسک سیستماتیک سهام در بورس اوراق بهادار ایران است. روش: با وجود پژوهشهای گسترده در زمینۀ عوامل ریسک سیستماتیک سهام شرکتها، مدلسازی نظری عوامل کلان اقتصادی این متغیر، کمتر در کانون توجه قرار گرفته است و مطالعات موجود، اغلب بر انتخاب دلخواه متغیرهای مستقل، بدون پایۀ نظری جامع استوار است. اختلافنظرهای موجود در خصوص متغیرهای مؤثر، به نتایج ناهمگون در پژوهشهای پیشین انجامیده است. پژوهش حاضر، با بهرهگیری از رویکرد میانگینگیری مدل بیزی (BMA)، اثرهای متغیرهای کلان اقتصادی بر ریسک سیستماتیک شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران را در بازۀ زمانی ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۳ (۷۲ دوره) بررسی میکند. با توجه به یکسان بودن مقادیر متغیرهای کلان برای همۀ شرکتها در هر سال، تحلیل مقطعی کافی نیست؛ به همین دلیل، از ریسک سیستماتیک سبدی متشکل از ۵۰ شرکت فعال برتر بازار استفاده شده است. متغیر وابسته، بتای این سبد است و ۱۴ متغیر کلان اقتصادی بهعنوان متغیر توضیحی بالقوه در نظر گرفته شده است. یافتهها: از میان متغیرهای بررسیشده، هشت متغیر بیشترین تأثیر را دارند. شاخص قیمت اجارۀ مسکن و شاخص قیمت مصرفکننده، بهترتیب رتبههای اول و دوم قرار گرفتند. ضریب میانگین اولی مثبت و دومی منفی است. نرخ بیکاری (با ضریب مثبت) و حجم داراییهای خارجی نظام بانکی (با ضریب منفی) در رتبههای سوم و چهارم قرار گرفتند. نقدینگی با ضریب مثبت در رتبۀ پنجم است. مخارج دولت (اثر منفی) و قیمت سکۀ طلا (اثر مثبت) نیز با احتمال پسین گنجاندن (PIP)، بیش از ۰/۵، بهعنوان متغیرهای ششم و هفتم شناسایی شدند. نتیجهگیری: یافتهها نشان میدهد که پیشبینی ریسک سیستماتیک سهام و سبدهای سرمایهگذاری با استفاده از متغیرهایی چون قیمت اجارۀ مسکن، شاخص قیمت مصرفکننده، نرخ بیکاری، داراییهای خارجی بانکی، نقدینگی، مخارج دولت و قیمت طلا امکانپذیر است. این قابلیت، سرمایهگذاران را در مدیریت ریسک سبد یاری میرساند و به سیاستگذاران اقتصادی و مدیران شرکتها کمک میکند تا اقدامات پیشگیرانه و مدیریتی مناسبی برای مقابله با ریسکهای بازار بورس اتخاذ کنند.
هدف: هدف این پژوهش، بررسی نقش توسعۀ فینتک در ارتقای شمول مالی و ثبات مالی در کشورهای در حال توسعه است. با گسترش سریع خدمات مالی دیجیتال، فینتک به یکی از ابزارهای کلیدی برای افزایش دسترسی اقشار مختلف جامعه به خدمات مالی رسمی تبدیل شده است. با این حال، در کنار آثار مثبت فینتک بر گسترش شمول مالی، نگرانیهایی در خصوص پیامدهای آن بر ثبات مالی، ریسکهای سیستمی و پایداری نظام بانکی مطرح شده است. ازاینرو، این مطالعه تلاش میکند تا روابط پویا و علّی میان توسعۀ فینتک، شمول مالی و ثبات مالی را بهصورت همزمان و در یک چارچوب اقتصادسنجی پویا بررسی کند. تمرکز اصلی پژوهش، بر شناسایی جهت و شدت اثرهای فینتک بر شمول مالی و ثبات مالی است تا مشخص شود آیا توسعۀ خدمات مالی دیجیتال، میتواند بدون ایجاد مخاطرات ساختاری، به بهبود عملکرد نظام مالی در کشورهای در حال توسعه منجر شود یا خیر. روش: در این پژوهش از دادههای پانلی ۳۸ کشور در حال توسعه، طی دورۀ زمانی ۲۰۰۴ تا ۲۰۲۳ استفاده شده است. بهمنظور تحلیل روابط پویا و درونزای متغیرها، مدل خودرگرسیون برداری پانلی (PVAR) بهکار گرفته شده است. پیش از برآورد مدل، آزمونهای ایستایی انجام شده است. نتایج این آزمونها نشان میدهد که تمامی متغیرها در سطح معناداری ۵ درصد ایستا هستند. وقفۀ بهینه مدل، بر اساس معیارهای اطلاعاتی، برابر با یک دورۀ زمانی انتخاب شده است. شاخص ثبات مالی از طریق Z-score بانکی، بهعنوان معیاری برای سنجش پایداری نظام بانکی محاسبه شده است. شاخص شمول مالی با استفاده از روش تحلیل مؤلفههای اصلی (PCA) و بر مبنای متغیرهایی شامل تعداد شعب بانکی، دستگاههای خودپرداز، حجم وامها و سپردههای بانکی استخراج شده است. شاخص فینتک نیز با استفاده از میزان بهرهگیری از پرداختهای دیجیتال مبتنی بر تلفن همراه، اندازهگیری شده است. برای تبیین روابط علّی و پویای میان متغیرها، از آزمون علیت گرنجری، توابع عکسالعمل آنی و تجزیه واریانس خطای پیشبینی استفاده شده است. یافتهها: نتایج آزمون پایداری، ثبات ساختاری مدل PVAR را تأیید میکند. بر اساس نتایج آزمون علیت گرنجری، رابطه علّی یکطرفهای از فینتک به شمول مالی مشاهده میشود که بیانگر نقش توسعۀ خدمات مالی دیجیتال در گسترش دسترسی مالی است. همچنین، رابطه علّی دوطرفهای بین فینتک و ثبات مالی وجود دارد که تعامل متقابل میان نوآوریهای مالی دیجیتال و پایداری نظام مالی را نشان میدهد. افزونبراین، نتایج حاکی از وجود رابطۀ علّی یکطرفه از ثبات مالی به شمول مالی است. توابع عکسالعمل آنی نشان میدهد که شوکهای مثبت فینتک و ثبات مالی، اثر مثبت و معناداری بر شمول مالی در افق زمانی ۱۰ دورهای دارند، در حالی که شوکهای تورم و نرخ ارز در بلندمدت، اثر منفی بر شمول مالی برجای میگذارند. واکنش ثبات مالی به شوکهای فینتک و شمول مالی در کوتاهمدت مثبت است؛ اما در بلندمدت بهصورت منفی ظاهر میشود که گویای ماهیت پویا و بالقوه غیرخطی این روابط است. نتیجهگیری: یافتههای پژوهش نشان میدهد که توسعۀ فینتک میتواند بهعنوان ابزاری مؤثر برای ارتقای شمول مالی در کشورهای در حال توسعه عمل کند، بدون آنکه در بلندمدت، تهدیدی جدی برای ثبات مالی ایجاد کند. با این حال، اثرهای فینتک بر ثبات مالی، به مدیریت و نظارت مستمر نیاز دارد؛ زیرا در بلندمدت میتواند مخاطرات بالقوهای برای پایداری نظام مالی ایجاد کند. در مجموع، نتایج بر ضرورت طراحی چارچوبهای نظارتی هوشمند و تقویت زیرساختهای مالی دیجیتال تأکید دارد تا ضمن بهرهبرداری از مزایای فینتک، در جهت گسترش شمول مالی، ثبات مالی نیز حفظ شود.
هدف: هدف اصلی این مقاله، پیشبینی بازده صندوقهای سرمایهگذاری در کشورهای توسعهیافته و در حال توسعۀ عضو فدراسیون بورسهای اروپایی و آسیایی است. روش: پژوهش حاضر از نوع کاربردی است و دادههای مالی دورۀ ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۳ مرتبط با صندوقهای کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه را بررسی میکند. برای مدلسازی، روشهای هوش مصنوعی، اقتصادسنجی فضایی و ترکیب این دو در چارچوب پانل هیبرید فضایی بهکار رفتهاند تا تأثیر متغیرهای مهمی همچون نسبت شارپ، معیار بازدهی تفاضلی جنسن، رشد ارزش و درصد سرمایهگذاران حقیقی بر بازده بررسی شود. هدف اصلی، سنجش کارایی مدلها در پیشبینی عملکرد صندوقها تحت شرایط اقتصادی متفاوت است. یافتهها: نتایج نشان میدهد که مدلهای هوش مصنوعی نسبت به سایر روشها، توانایی بیشتری برای پیشبینی بازده هر دو گروه کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه دارند. شبکۀ عصبی نئوکلاسیک، بهترین عملکرد را در هر دو گروه نشان داده است، در حالی که پرسپترون چند لایه در کشورهای توسعهیافته نیز موفق بوده و درخت تصمیم ضعیفتر ظاهر شده است. همچنین، ترکیب روشهای هوش مصنوعی با تکنیکهای فضایی، باعث افزایش معنادار دقت پیشبینی شده است. یافتهها حاکی از آن است که بازده بازار در هر دو گروه اثر مثبت دارد و در کشورهای توسعهیافته پررنگتر است. تحلیلهای انجام شده نشان داد که متغیرهای مؤثر بر بازده صندوقها، شامل نسبت شارپ، معیار بازدهی تفاضلی جنسن، رشد ارزش و درصد سرمایهگذاران حقیقی بودهاند. نسبت شارپ در هر دو گروه، تأثیر مثبت معناداری داشته است و حساسیت بالای سرمایهگذاران در بازارهای توسعهیافته به ریسک تعدیل شده بازده را نشان میدهد. در نهایت، نتایج پیشبینی بازده صندوقهای سرمایهگذاری مشترک با استفاده از رویکرد ترکیبی هوش مصنوعی و پانل هیبرید فضایی، نشان میدهد که عملکرد مدلها در کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه، تفاوتهای معناداری دارد. در کشورهای توسعهیافته، مدلهایی مانند پرسپترون چند لایه و درخت تصمیم، بهترین عملکرد را داشتهاند، در حالی که در کشورهای در حال توسعه، یادگیری عمیق و ماشین بردار پشتیبان برتری نشان دادهاند. نتیجهگیری: پژوهش حاضر نشان داد که بازارهای توسعهیافته از نظر پیشبینیپذیری و ثبات عملکرد، بهمراتب بهتر از بازارهای در حال توسعه هستند. همچنین مدلهای پیشرفتۀ هوش مصنوعی در پیشبینی بازده صندوقها، در هر دو گروه کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه کارایی دارند. در نهایت، طراحی مدلهای ترکیبی از هوش مصنوعی و تحلیلهای فضایی و پانل هیبرید فضایی، میتواند دقت پیشبینی بازده صندوقها را بهبود بخشد و به سرمایهگذاران و مدیران صندوقها در اتخاذ تصمیمهای مالی مؤثرتر کمک کند. بنابراین، طراحی مدلهای ترکیبی هوش مصنوعی و پانل هیبرید فضایی، در هر دو گروه، باعث بهبود کارایی و افزایش دقت پیشبینی شده است و قادر است بر کیفیت تصمیمگیریهای مالی تأثیر بسزایی بگذارد. این پژوهش نشان داد که متغیرهای مؤثر بر بازده صندوقها، شامل نسبت شارپ، معیار بازدهی تفاضلی جنسن، رشد ارزش و درصد سرمایهگذاران حقیقی و شرایط اقتصادی کشورها، بر عملکرد این مدلها تأثیر میگذارد. این امر اهمیت در نظر گرفتن عوامل کلان اقتصادی در تحلیلهای مالی و حسابداری را برجسته میکند. برای فعالان بازار و تحلیلگران مالی، این نتایج میتواند به بهبود فرایندهای گزارشگری مالی، ارزیابی ریسک، و تصمیمگیریهای سرمایهگذاری منجر شود. یافتههای این پژوهش، بهصورت ویژه میتواند به گسترش دامنۀ اطلاعات مالی صندوقهای سرمایهگذاری کمک کند.
هدف: ارزش و خلق ارزش از عناصر اصلی هر استراتژی کسبوکار محسوب میشود و موفقیت شرکتها در گرو خلق ارزشی است که از دیدگاه مشتریان و سایر ذینفعان، معنادار و قابل اتکا تلقی شود. ارزش شرکت بهطور مستقیم مرتبط است با تصمیمهای استراتژیکیای که اتخاذ میکند و یکی از این تصمیمهای مهم، نحوۀ تأمین منابع مالی است. در این میان، بازار سرمایه، بهعنوان یکی از شریانهای اصلی تأمین مالی در اقتصاد، در تخصیص بهینه منابع نقشی کلیدی ایفا میکند. این بازار با برخورداری از ظرفیتهای متنوع، پتانسیل کاهش شکافهای تأمین مالیای را دارد که نظام بانکی بهتنهایی قادر به رفع آنها نبوده است و میتواند طیف گستردهای از ابزارهای تأمین مالی جایگزین را در اختیار بنگاهها قرار دهد. ازاینرو، بیش از یک دهه پس از بحران مالی جهانی، شرکتها تمایل فزایندهای به بهرهگیری از ترکیبی متنوع از ابزارهای تأمین مالی از طریق بازار سرمایه نشان دادهاند. به بیان دیگر، بازار سرمایه در کنار شبکه بانکی، میتواند کمک شایانی باشد برای رفع معضلات تأمین مالی و در پویایی اقتصاد کلان، نقش پُررنگ و مؤثری ایفا کند. افزونبراین، بازار سرمایه، واجد ویژگیهای منحصربهفردی است که علاوهبر پاسخگویی به نیازهای تأمین مالی، میتواند زمینهساز خلق ارزش در سطح شرکت و بستر اقتصادی آن باشد. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف بررسی مقولۀ خلق ارزش در حیطه تأمین مالی از بازار سرمایه و ارائه چارچوبی منسجم برای تبیین این مفهوم اجرا شده است. روش: در این پژوهش با بهرهگیری از رویکرد تحلیل مضمون و در قالب یک مطالعه مرور نظاممند، عوامل مؤثر بر خلق ارزش در تأمین مالی از بازار سرمایه شناسایی و مضامین اصلی مرتبط با آن استخراج شد. سپس بر اساس نتایج حاصل از اجرای روش گروه کانونی، کدهای باز و مضامین شناساییشده، بهطور دقیقتر واکاوی شدند و پس از اولویتبندی، چارچوب نهایی خلق ارزش تدوین شد. یافتهها: نتایج پژوهش نشان داد که مضامین چارچوب خلق ارزش در تأمین مالی از بازار سرمایه، بهترتیب اولویت، شامل افشای اطلاعات و گزارشدهی هدفمند و باکیفیت و یکپارچه، اهرم مالی، حکمرانی شرکتی، عملکرد مدیریتی، تأثیر بر اقتصاد کلان، ریسک و بازده، محافظت از سرمایهگذاران و محرکهای خلق داراییهای ناملموس است. نتیجهگیری: یافتهها بیانگر آن است که در بررسی چارچوب خلق ارزش در تأمین مالی از بازار سرمایه، حتی در صورت تمرکز صرف بر سودآوری، نظریۀ ذینفعان از قابلیت بیشتری در یکپارچهسازی عوامل و مضامین متنوع مرتبط با خلق ارزش برخوردار است. بر این اساس، مدیران و تصمیمگیرندگان حوزۀ تأمین مالی بایستی مفهوم خلق ارزش را بهعنوان مفهومی چندبعدی مدنظر قرار دهند و بهمنظور دستیابی به ارزش پایدارتر، توجه متوازنی به منافع تمامی ذینفعان داشته باشند. افزونبراین، نتایج مطالعه نشان میدهد که بازار سرمایه ظرفیت تحقق خلق ارزش از این منظر را دارد. از سوی دیگر، مقایسۀ نتایج حاصل از مرور نظاممند ادبیات با اولویتبندی مضامین در گروه کانونی حاکی از آن است که مضامینی نظیر افشای اطلاعات و گزارشدهی و حکمرانی شرکتی، در هر دو رویکرد مورد تأیید قرار گرفتهاند، درحالیکه مضامینی مانند محرکهای خلق داراییهای ناملموس، با وجود تکرار و رشد فراوان در ادبیات سالهای اخیر، از دیدگاه گروه کانونی اولویت و اهمیت کمتری داشتهاند. ازاینرو، انجام مطالعات میدانی متناسب با ویژگیهای نهادی و اقتصادی ایران ضروری به نظر میرسد.
هدف: معاملات آگاهانه، بهعنوان یکی از عوامل مخدوشکنندۀ شفافیت و کارایی بازار، در تصمیمگیریهای سرمایهگذاران و مدیریت ریسک، نقشی مؤثر ایفا میکند؛ بنابراین شناسایی و سنجش میزان اینگونه معاملات در سطوح خُرد بازار، اهمیت ویژهای دارد. با توجه به گسترش فعالیت صندوقهای سهامی قابل معامله در بورس، در بازار سرمایۀ ایران و نیاز به افزایش شفافیت و نظارت مؤثر بر آنها، این مقاله در تلاش است که شاخصی معتبر و قابل اتکا برای سنجشعدم تقارن اطلاعاتی در این نهادهای مالی ارائه کند.روش: اولین مدل برای سنجش میزان معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی، مدل تخمین احتمال معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی (PIN) بوده است. این مدل شاخصی در اقتصاد مالی است که احتمال حضور معاملهگران دارای اطلاعات نهانی در بازار را اندازهگیری میکند و نشاندهندۀ میزانعدم تقارن اطلاعاتی در فرایند معاملات است. مدل PIN طی زمان بهبود یافته است و مشکلات آن، از جمله سرعت کُند محاسبات و نیاز به تخمین چندین پارامتر، رفع شده است. یکی از مدلهای تعدیل شده، مدل VPIN است که علاوهبر سرعت و دقت بیشتر، نیاز کمتری به تخمین پارامترهای مجهول مدل PIN دارد و با داشتن خاصیت حجممحور، قابلیت بهروزرسانی پیوسته را نیز دارد. مدل VPIN با رفع ضعف اصلی مدل اولیه که حجم معاملات را نادیده میگرفت، امکان ارزیابی دقیقتری از احتمال وقوع معاملات آگاهانه را فراهم میآورد. دادههای مورد استفاده در این مقاله، اطلاعات درون روزی قیمت، زمان و حجم معاملات برای ۹۲ صندوق سهامی قابل معامله در بورس اوراق بهادار تهران، طی بازه زمانی فروردین ۱۳۹۸ تا اسفند ۱۴۰۳ است. بهمنظور محاسبه شاخص احتمال معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی، ضمن جمعآوری و پردازش اطلاعاتی از جمله زمان، حجم و قیمت روزانه بهصورت لحظهای، شاخص VPIN برای هر صندوق در بازه زمانی مذکور استخراج شد. همچنین، صندوقها بر اساس متغیرهایی چون میزان دارایی تحت مدیریت و نوع صنعت سرمایهپذیر (صندوقهای سهامی بخشی قابل معامله در بورس) دستهبندی شدند تا تأثیر عوامل ساختاری بر سطح معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی بررسی شود.یافتهها: نتایج تحقیق نشان میدهد که احتمال وقوع معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی، در میان صندوقهای مورد مطالعه تفاوت معناداری دارد. بهطور مشخص، صندوقهایی با سطح دارایی تحت مدیریت بالاتر، میانگین شاخص VPIN کمتری نسبت به صندوقهای کوچکتر داشتهاند. همچنین، صندوقهای بخشی در صنایع مختلف، شاخص VPIN متفاوتی دارند و این تفاوتها نشان میدهد که عوامل ساختاری، از جمله حجم دارایی، نوع صنعت سرمایهپذیر و رفتار معاملاتی سرمایهگذاران، بر میزان معاملات آگاهانه تأثیرگذارند.نتیجهگیری: مقاله حاضر با ارائه یک چارچوب تحلیلی بر پایه مدل VPIN، گامی در راستای شناسایی و سنجشعدم تقارن اطلاعاتی در صندوقهای ETF فعال در بازار سرمایه ایران برداشته است. نتایج مطالعه (شامل بررسی و پایش شاخص VPINدر صندوقهای سهامی، بخشی و کوچک، متوسط و بزرگ) بیانگر ضرورت توجه نهادهای نظارتی و سیاستگذاران، به متغیرهایی چون ساختار دارایی صندوقها، نوع صنعت سرمایهپذیر و حجم معاملات برای افزایش شفافیت و کاهش نابرابری اطلاعاتی در بازار سرمایه است. همچنین، شاخص VPIN میتواند بهعنوان ابزار تحلیلی مؤثر در مدلسازی ریسک اطلاعاتی در صندوقهای ETF مورد استفاده قرار گیرد و مبنایی برای توسعه سامانههای نظارتی هوشمند فراهم سازد. در نهایت، یافتههای این تحقیق ظرفیت کاربرد در تصمیمگیریهای سرمایهگذاران، طراحی راهبردهای معاملاتی و ارتقای سیاستهای نظارتی بازار سرمایه را دارد.
چکیده: هدف: یکی از مهم ترین دغدغه های اندیشمندان مالی شناسایی مدل قیمت گذاری دارایی مناسب است تا علاوه بر اینکه بازده سهام را توضیح دهد، بتواند نرخ بازده مورد انتظار را با درصد اطمینان بیشتری اندازهگیری نماید. در این راستا هدف پژوهش حاضر، افزایش دقت مدلهای قیمت گذاری در اندازه گیری بازده مورد انتظار به کمک متغیرهای حسابداری مرتبط با مصرف است.روش: در پژوهش حاضر از دادههای 202 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران طی بازه زمانی 1389 تا 1399 استفاده شده است. سپس براساس نظریه مصرف، اصل تحقق درآمد و مفهوم محافظهکاری، ویژگی های اثر گذار بر رشد سود مورد انتظار و بازده سهام شناسایی و به دنبال آن، ویژگی های حسابداری مذکور به صورت تجربی با استفاده از رویکرد رگرسیون پنل دیتا طی بازه زمانی 1389 تا 1398 آزمون شده است. سپس با استفاده از رویکرد رگرسیون مقطعی، ویژگیهای مربوطه در یک عامل تحت عنوان عامل بنیادی بازده مورد انتظار خلاصه شده و از این عامل برای بازه زمانی 1394 تا 1399 برای بسط مدل های چند عاملی قیمت گذاری دارایی سرمایهای از جمله مدل سه عاملی فاما و فرنچ، مدل چهار عاملی کارهارت و مدل پنج عاملی فاما و فرنچ استفاده شده است. در نهایت، با کمک رویکرد رگرسیون پنل دیتا، عملکرد مدل های بسط یافته با عامل بنیادی بازده مورد انتظار و مدل های قیمت گذاری متداول مقایسه شده است. یافتهها: یافته های پژوهش بیانگر این مهم است که اطلاعات صورت های مالی دارای محتوای اطلاعاتی بوده و نقش انکار ناپذیری در پیشبینی بازده مورد انتظار دارند. یافتههای پژوهش نشان میدهد که افزودن عامل بنیادی مبتنی بر متغیرهای حسابداری مرتبط با مصرف به مدلهای قیمت گذاری سه عاملی فاما فرنچ، چهار عاملی کارهارت و مدل پنج عاملی فاما و فرنچ موجب میشود که ضریب تعیین تعدیل شده مدلهای مذکور افزایش یابد که این موضوع حاکی از بهبود عملکرد و افزایش قابل توجه قدرت توضیح دهندگی مدلهای حاوی عامل بنیادی بازده مورد انتظار نسبت به مدلهای متناظر آنها است. همچنین، یافتههای پژوهش نشان میدهد که رابطه مثبت و معنی داری بین عامل بنیادی بازده مورد انتظار و صرف ریسک سهام در مدلهای قیمت گذاری سه عاملی فاما فرنچ، چهار عاملی کارهارت و مدل پنج عاملی فاما و فرنچ وجود دارد. نتیجهگیری: نتایج پژوهش نشان میدهد که افزودن عامل بنیادی بازده مورد انتظار به مدل-های مورد بررسی پژوهش موجب بهبود عملکرد مدلهای مذکور در توضیح الگوهای مختلف بازده سهام میشود که این تفاوت عملکرد از لحاظ قدرت توضیح دهندگی در مدل پنج عاملی فاما و فرنچ نسبت به مدل سه عاملی فاما و فرنچ و مدل چهار عاملی کارهارت بیشتر است. بنابراین می-توان نتیجه گرفت که متغیرهای حسابداری مرتبط با مصرف دقت مدلهای قیمت گذاری مذکور را در اندازهگیری بازده مورد انتظار افزایش میدهند.
هدف: بیتکوین از زمان آغاز به کار خود در سال ۲۰۰۹، از نظر پذیرش عمومی بهعنوان قدیمیترین ارز دیجیتال، رشد فوق العادهای را تجربه کرده است؛ با این حال، تحول آن از یک ارز دیجیتال آزمایشی، به یک شبکه پرداخت مالی اصلی، چالشهای جدیدی را در رابطه با مقیاسپذیری و ظرفیت ایجاد کرد. این مطالعه بهدنبال بررسی چگونگی پاسخ کارمزد تراکنش بیتکوین به عوامل مالی و فنی درون شبکه در دورههای مختلف عمر آن است. این پژوهش دیدگاه نوینی دربارۀ پویایی یک ارز و بلوغ شبکۀ پرداخت غیرمتمرکز ارائه میدهد. روش: دادههای شبکۀ بلاکچین بیتکوین از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۲۳ جمعآوری و در سه دوره، شامل دورۀ پذیرش اولیه (۲۰۰۹ تا ۲۰۱۴)، دورۀ سوداگرانه (۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸) و دورۀ چالش مقیاسپذیری (۲۰۱۸ تا ۲۰۲۳) تفکیک و تحلیل شده است. مدلسازی ARDL برای تحلیل روابط کوتاهمدت و بلندمدت استفاده شده است. متغیر وابسته کارمزد تراکنش و متغیرهای توضیحی، شامل قیمت بیتکوین، متوسط ارزش تراکنشها به بیتکوین، اندازۀ بلاک، سختی شبکه و حجم تراکنش است. یافتهها: نتایج نشان میدهد که در دورۀ پذیرش اولیه که قیمت و کارمزد روز قبل در دورۀ کوتاهمدت بر کارمزد تراکنش مؤثر است، قیمت نیز در بلندمدت بر کارمزد تراکنش تأثیر میگذارد. در دورۀ سوداگرانه، حجم تراکنش ارسالی، اندازۀ بلاک و کارمزد روز قبل در کوتاهمدت و در بلندمدت سختی شبکه، بر کارمزد تراکنش اثرگذاری معناداری دارد. در دورۀ چالش مقیاسپذیری، در کوتاهمدت کارمزد تراکنش روز قبل، قیمت بیتکوین، متوسط ارزش تراکنشها به بیتکوین، اندازۀ بلاک، سختی شبکه و حجم تراکنش و در بلندمدت سختی شبکه و سایز بلاک بر کارمزد اثر معناداری دارد. همچنین در دورۀ چالش مقیاسپذیری، کارمزد روز قبل اثرگذاری بالایی بر کارمزد روز جاری دارد؛ بهطوری که نوعی چسبندگی را ایجاد کرده است که تا پایان دوره ادامه مییابد. بهطور کلی، کارمزدها در طول دورهها از طریق یادگیری عوامل مؤثر بر آن تثبیت میشوند؛ زیرا رفتار کاربران و استخراجکنندگان پیرامون محدودیتهای بلاک و انگیزههای پاداش استخراج، بهینه شدهاند. در طول دورۀ پذیرش اولیه، کارمزد تراکنشها بهدلیل نوپا بودن بیتکوین و استفاده محدود، نوسانهای بالایی داشت. همان طور که ارزهای دیجیتال بهطور فزاینده بهعنوان سازوکار پرداخت در دورۀ سوداگرانه مورد استفاده قرار گرفت، پارامترهای فنی اثرگذار بر اندازۀ بلاک و ظرفیت پردازش باعث شد که کارمزدها بیشتر منعکسکننده تقاضای در شبکه باشند. ظهور محدودیتهای مقیاسپذیری که بلاکچین در دوره چالش مقیاسپذیری با آن مواجه است، باعث شد که پویایی کارمزدها به معیارهای بیشتری مرتبط شود که بهعنوان نمایندههایی برای سطح فعالیت و استفاده از شبکه عمل میکنند. نتیجهگیری: همان طور که بیتکوین در مفهوم جدید به شبکه پرداخت تبدیل شد، کارمزدها بهجای نوسان تصادفی در دوره پذیرش اولیه، با تقاضا و انگیزههای مشارکتکنندگان شبکه در دورۀ چالش مقیاسپذیری همسو شده است. تفکیک دادههای شبکه بیتکوین به سه دوره زمانی، دیدگاه نوینی از چگونگی کارکرد شبکههای غیرمتمرکز و عوامل مؤثر بر بازار کارمزد در دورههای مختلف بلوغ شبکه را فراهم میکند.
هدف: نکول بدهیهای دولتی، همیشه بخشی از تاریخ اقتصادها بوده و در ادبیات بحرانهای مالی، بهویژه در تحلیل عوامل تعیینکنندۀ این نکولها، همواره در کانون توجه قرار گرفته است. با این حال، اگر به موارد قبلی نکول بدهیهای دولتی در اقتصادها نگاهی بیندازیم، عموماً آنها با بحرانهای بانکی یا ارزی همراه بودهاند. در واقع، در برخی موارد، هر سه بحران در یک بازۀ زمانی رخ دادهاند. هدف اصلی این مقاله، بررسی نحوۀ اثرگذاری و علیت میان بحرانهای سهگانه در اقتصاد ایران با کسری بودجه است؛ بهطوری که شناسایی نحوۀ اثرگذاری بحرانهای سهقلو بر کسری بودجه و تعیین جهت سرریزشوندگی از بحرانهای سهقلو بر کسری بودجه، موجب میشود که بودجۀ دولت، به تغییرات شرایط انعطافپذیری زیادی از خود نمایش دهد. به عبارتی، تعیین جهت علیت بحرانهای سهقلو بهسمت کسری بودجه، بهعنوان یک سیستم هشدار برای دولت عمل خواهد کرد؛ از این رو هدف پژوهش حاضر، بررسی ارتباط میان بحرانهای سهقلو و کسری بودجه در سطوح مختلف بحران در گذر زمان است. روش: این پژوهش از نظر ماهیت کاربردی و از لحاظ هدف اکتشافی است. دادهها بهصورت کتابخانهای اسنادی جمعآوری شده است. بازۀ زمانی پژوهش حاضر از سال ۱۳۷۰ تا سال ۱۴۰۱ (۳۲ سال) بوده است. برای برآورد مدل، از نرمافرازهای متلب و R بهره گرفته شده است. با استفاده از رویکرد TVPFAVAR به بررسی نحوۀ اثرگذاری بحرانهای سهقلو بر کسری بودجه، در سه بازۀ زمانی کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت اقدام شد. با استفاده از رویکرد TVP-Quantile VAR علیت میان بحرانهای سهقلو با کسری بودجه بررسی شد. متغیرهای پژوهش و نحوۀ محاسبۀ آنها عبارتاند از: کسری بودجه (تفاوت هزینهها از درآمدهای دولت بهعنوان کسری بودجه)، بحران بدهی دولت (شاخص نسبت بدهی کل به تولید ناخالص داخلی)، بحران ارزی (شاخص فشار نرخ ارز) و بحران بانکی (شاخص فشار بازار پول). یافتهها: با استفاده از تخمین مدل TVP-FAVAR در نرمافزار متلب، نتایج تحلیل واکنش آنی متغیرهای مدل روی کسری بودجه در گذر زمان ارائه شده است. در مدلهای TVP-FA-VAR شوک متغیرهای توضیحی، زمانی بر متغیر وابسته (در پژوهش حاضر بحرانهای سهگانه)، تأثیر معناداری دارد که نمودار شوک آنی متغیر غیرشکنندۀ مذکور یا در زیر نقطۀ تعادلی (نقطه تعادلی عدد صفر است) یا در روی نقطۀ تعادلی باشد. نتایج مدل TVPFAVAR بیانگر این واقعیت بود که بحرانهای سهقلو در طول زمان، موجب افزایش کسری بودجه شدهاند. بر اساس نتایج، بحران بدهی دولت با میانگین ضریب اثرگذاری 36/1 درصد سالانه، بحران بدهی ارزی با ضریب 049/0 درصد سالانه و بحران بانکی با ضریب اثرگذار 7813/0 درصد سالانه، موجب بدتر شدن سطح کسری بودجۀ دولت شدهاند. بر اساس نتایج، بحران بدهی دولت، بیش از سایر بحرانها بر کسری بودجۀ دولت اثرگذار است. نتیجهگیری: برای بررسی ارتباط بین متغیرها، از رویکرد الگوی TVP-Quantile VAR بهره گرفته شد. بر اساس نتایج، در شرایطی که سطوح نااطمینانی پایین (صدک ۵ نااطمینانی) باشد، جهت علیت از سوی بحرانهای سهقلو، بهسمت کسری بودجه است. در شرایطی که سطوح نااطمینانی متوسط (صدک ۵۰ نااطمینانی) باشد، جهت علیت از سمت بحران بدهی دولت و ارزی، بهسمت کسری بودجه و بحران بانکی است. در شرایطی که سطوح نااطمینانی بالا (صدک ۹۵ نااطمینانی) باشد، برخلاف حالات پیشین، جهت علیت تغییر میکند و از کسری بودجه و بحران بدهی دولت، بهسمت بحران ارزی و بانکی میرود. مدل TVPFAVAR سه سطح تجزیه و تفکیک به دورههای زمانی کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت را نشان داد. همچنین، همحرکتی و همبستگی میان بحرانهای سهقلو در بازههای زمانی مختلف بررسی شد. نتایج نشان داد که هرچه بهسمت دورۀ زمانی بلندمدت حرکت کنیم، وابستگی میان بحرانهای سهقلو و کسری بودجه بیشتر میشود و این وابستگی و همحرکتی در نوسانهای بحران بدهی دولت شدیدتر است. بر اساس نتایج پژوهش، میان نوسانهای نرخ ارز و بودجۀ دولت، همبستگی مثبت وجود دارد و این همبستگی در بلندمدت افزایش مییابد. بر همین اساس، نوسانهای نرخ ارز میتواند از طریق تغییر در مخارج جاری دولت، نوسانهای بدهی دولت به شبکۀ بانکی را توضیح دهد.
هدف: امروزه سرمایهگذاران در بازارهای مالی با مجموعه متنوع و گستردهای از ابزارهای مالی روبهرو هستند که هر یک، ویژگیها و مزیتهای خاص خود را دارد. این ابزارها به سرمایهگذاران این امکان را میدهند تا بر اساس اهداف مالی، سطح تحمل ریسک و بازدهی مورد انتظارشان، مناسبترین گزینهها را انتخاب کنند. در این میان، نقش شخصیت و ویژگیهای روانشناختی افراد، بهویژه هوش هیجانی، در انتخابها و تصمیمگیریهای مالی بسیار پُررنگ است. توانایی مدیریت احساسات و رفتارهای هیجانی، میتواند روی میزان ریسکپذیری و انتخاب ابزارهای مالی مناسب تأثیر شایان توجهی داشته باشد. علاوهبراین، خُلقوخوی سرمایهگذاران هنگام مواجهه با فرصتها و چالشهای مالی، در میزان ریسکپذیری سرمایهگذاران عاملی تعیینکننده است. به این سبب، پژوهش حاضر به بررسی تأثیر هوش هیجانی بر ریسکپذیری سرمایهگذاران با نقش میانجی خُلقوخوی سرمایهگذاران میپردازد. روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت، از نوع همبستگی است. در این پژوهش، از پرسشنامه برای جمعآوری دادهها بهره گرفته شده است. جامعۀ آماری این پژوهش، سرمایهگذاران بورس اوراق بهادار تهران است که از میان آنها، ۳۸۲ سرمایهگذار بهطور داوطلبانه و با استفاده از روش نمونهگیری غیرتصادفی انتخاب و آزمون شدند. در این پژوهش از پرسشنامۀ هوش هیجانی سالووی و مایر (۱۹۹۰) با ۳۳ گویه، پرسشنامۀ پاناس (۱۹۸۸) برای خُلقوخوی سرمایهگذاران با ۲۰ گویه و پرسشنامۀ ریسکپذیری سرمایهگذاران گربل (۲۰۰۰) با ۱۸ گویه برای سنجش متغیرها استفاده شده است. در راستای تأیید اعتبار پرسشنامهها، علاوهبر روایی صوری و محتوایی، روایی سازه نیز ارزیابی شد. برای بررسی پایایی متغیرهای پژوهش، از شاخصهای آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی و میانگین واریانس استخراجشده استفاده شد. مقدار آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی برای همۀ متغیرها بیشتر از آستانه 7/0 و مقدار میانگین واریانس استخراجشده نیز بالاتر از 5/0 بود که این موضوع پایایی مطلوب متغیرها را نشان میدهد. همچنین فرضیههای پژوهش با استفاده از روش معادلات ساختاری و نرمافزار اسمارت پیالاس آزمون شدند. یافتهها: ابتدا مدل اندازهگیری بررسی شد تا اطمینان حاصل شود که سؤالهای پرسشنامه، متغیرهای پنهان را بهدرستی اندازهگیری میکنندنتایج تحلیل عاملی نشان داد که ساختار عاملی مدل پیشنهادی، از روایی مناسبی برخوردار است. تمامی شاخصها، بار عاملی بالای 5/0 داشتند که نشاندهندۀ ارتباط قوی بین شاخصها و متغیرهای پنهان مربوطه است. براساس یافتهها، هوش هیجانی بر ریسکپذیری سرمایهگذاران با ضریب مسیر 443/0 و آمارۀ تی 661/8 تأثیر معناداری دارد. خُلقوخو بر ریسکپذیری سرمایهگذاران نیز با ضریب مسیر 217/0 و آمارۀ تی191/4 تأثیر معناداری دارد. همچنین هوش هیجانی بر خُلقوخو هم با ضریب مسیر 534/0 و آمارۀ تی 606/13 تأثیر معناداری دارد. در این پژوهش برای بررسی نقش میانجیگری متغیر خُلقوخو در رابطۀ بین متغیرهای هوش هیجانی و ریسکپذیری مالی، از آزمون سوبل استفاده شد. مقدار آزمون سوبل پس از آزمون 99/3 بهدست آمد. برای بررسی قدرت پیشبینی ریسکپذیری مالی توسط مدل نیز از شاخصهای ضریب تعیین تنظیمشده، میزان اثر، شاخص برازش و شاخص اشتراک (افزونگی) استفاده شد. ضریب تعیین تنظیم شده قدرت مدل را 342/0 (کیفیت پیشبینی قوی) برآورد کرد. میزان اثرپذیری ریسکپذیری مالی از هوش هیجانی و خُلقوخو، بهترتیب 215/0 (کیفیت پیشبینی متوسط) و 051/0 (کیفیت پیشبینی متوسط) ارزیابی شد. شاخص کلی برازش برای مدل 436/0 (کیفیتسنجی قوی) و شاخص اشتراک مدل نیز 86/0(بسیار خوب) بهدست آمد. نتیجهگیری: پژوهش حاضر به بررسی تأثیر هوش هیجانی و خُلقوخو بر ریسکپذیری مالی پرداخته است. نتایج نشان داد که هوش هیجانی با ریسکپذیری مالی رابطۀ مثبت و معناداری دارد. افراد با هوش هیجانی بیشتر، ریسکها را بهتر شناسایی میکنند و به پذیرش ریسک تمایل بیشتری دارند. همچنین، خُلقوخو بر ریسکپذیری مالی تأثیر چشمگیری دارد؛ بهویژه خُلق مثبت که میتواند ادراک ریسک را بهبود بخشد. افراد با خُلق مثبت، ریسکها را بهعنوان فرصتهای رشد میبینند و تمایل بیشتری به پذیرش آنها دارند. هوش هیجانی همچنین تأثیر معناداری بر خُلقوخو دارد؛ بهطوری که افراد با هوش هیجانی بیشتر، خلق مثبتتری از خود نشان میدهند. در نهایت یافتهها نشان میدهند که خُلقوخو بهعنوان یک عامل میانجی در تأثیر هوش هیجانی بر ریسکپذیری مالی عمل میکند. این نتایج میتوانند به بهبود تصمیمگیریهای مالی و کاهش خطاهای رفتاری در سرمایهگذاران کمک کنند.
هدف: هدف حسابداری، ارائه اطلاعات سودمند برای مقاصد تصمیمگیری استفادهکنندگان است و ارتقای سطح سودمندی گزارشگری مالی و سهولت استفاده از آن، نقش مهمی در تصمیمگیری استفادهکنندگان از گزارشهای مالی ایفا میکند. با وجود این، سازوکار بهبود کیفیت گزارشگری مالی از طریق فناوریهای نوین مبتنی بر هوش مصنوعی با توجه به سودمندی درک شده و سهولت استفاده توسط کاربران آن، هنوز چندان روشن نیست. در این راستا، پژوهش حاضر درصدد است تا به ارائۀ مدل کیفیت گزارشگری مالی مبتنی بر بهکارگیری هوش مصنوعی با تأکید بر سودمندی درک شده و سهولت استفاده بپردازد. روش: پژوهش حاضر از لحاظ هدف، از نوع کاربردی و از حیث روش جمعآوری دادهها، بر اساس روش آمیخته انجام شد. در بخش کیفی، از مصاحبههای باز و نیمهساختاریافته، مبتنی بر نظر خبرگان پژوهش استفاده شد. این مصاحبهها با ۱۲ نفر از خبرگان و استادان دانشگاهی مرتبط به حوزۀ حسابرسی و آشنا به هوش مصنوعی انجام شد. در بخش کمّی نیز، نمونۀ آماری ۲۰۰ نفر از حسابرسان شاغل در سازمان و مؤسسههای حسابرسی در کشور عراق بودند. با توجه به رویکرد کیفی که مبتنی بر نظریۀ دادهبنیاد بود، پس از گردآوری مصاحبهها، دادهها از طریق سه مرحلۀ کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی و بهروش تحلیل متنی تجزیهوتحلیل شدند. در نهایت، مدل کیفیت گزارشگری مالی مبتنی بر بهکارگیری هوش مصنوعی با تأکید بر سودمندی درکشده و سهولت، در قالب ۸۰ مضمون پایه و ۲۷ کد محوری ارائه شد. یافتهها: نتایج نشان میدهد که شرایط علّی، مانند تجزیهوتحلیل دادههای بزرگ، اتوماسیون وظایف، تجزیهوتحلیل پیشبینی و شناسایی الگوها و ناهنجاریها، همراه با شرایط زمینهای، شامل سودمندی درکشده و سهولت استفاده، بر مقولۀ محوری کیفیت گزارشگری مالی تأثیرگذارند. مقولۀ محوری، شامل ارتقای شفافیت، تحلیل دادههای مالی در زمان واقعی، کاهش اقلام تعهدی اختیاری، بهبود پیشبینی سود و جریان نقدی، کاهش تقلب و ریسک تحریف بااهمیت است. راهبردهای بهبود کارایی، دقت تحلیل، سرعت و تصمیمگیری مالی، پیامدهایی همچون کاهش خطای انسانی، صرفهجویی در زمان، افزایش شهرت حسابرسان، و حسابرسی مستمر را به همراه دارد. بااینحال، شرایط مداخلهگر نظیر هزینههای یکپارچهسازی، نگرانیهای امنیتی و نیاز به انطباق با مقررات، چالشهایی را ایجاد میکنند. توجه به این مؤلفهها برای دستیابی به گزارشگری مالی کارآمدتر و باکیفیتتر ضروری است. نتیجهگیری: نتایج حاکی از این است که هوش مصنوعی توانایی خودکارسازی و افزایش دقت فرایندهای گزارشگری مالی را دارد. با استفاده از هوش مصنوعی در جمعآوری دادهها، تجزیهوتحلیل و مدلسازی پیشبینیکننده، شرکتها قادر خواهند بود به استانداردهای بالاتری از کیفیت گزارشگری دست یابند. این امر با بینشهای زمان واقعی، شناسایی روندها و قابلیتهای تصمیمگیری بهبودیافته مشخص میشود. همچنین، از آنجا که ارتقای سطح سودمندی گزارشگری مالی و سهولت استفاده از آن، در تصمیمگیری استفادهکنندگان نقش مهمی ایفا میکند، یکپارچهسازی هوش مصنوعی در شیوههای گزارشگری، میتواند مسیری برای گزارشگری کارآمدتر، دقیقتر و روشنتر ارائه دهد. این فرایند علاوهبر بهبود کیفیت گزارشها، به کسبوکارها کمک میکند تا تصمیمهای مالی بهتری اتخاذ کنند و ریسکهای احتمالی را کاهش دهند. بنابراین، با توجه به قابلیتهای بالقوه هوش مصنوعی در افزایش دقت و سرعت گزارشگری مالی، پیشنهاد میشود که سیاستگذاران چارچوبها و مقرراتی را طراحی کنند که استفاده از هوش مصنوعی در این حوزه را تسهیل کند و در عین حال از سوءاستفادهها و تهدیدهای امنیتی جلوگیری کند. این امر نهتنها به بهبود کیفیت گزارشگری مالی کمک خواهد کرد، بلکه به توسعۀ دانش و نوآوری در این زمینه نیز میانجامد.
هدف: هدف این پژوهش، بررسی تأثیر انعطافپذیری مالی و توانایی مدیریتی بر نوسانپذیری بازده سهام با مداخلۀ ریسک نکول شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش خطی و غیرخطی (رویکرد رفتارهای دینامیکی) است. روش: برای دستیابی به هدف پژوهش، برای اندازهگیری انعطافپذیری مالی از میانگین ۵ شاخص (نسبت وجه نقد به کل داراییها، نسبت داراییهای جاری به کل داراییها، نسبت داراییهای مشهود به کل داراییها، نسبت داراییهای نامشهود به کل داراییها و نسبت سرمایه به کل داراییها)، برای اندازهگیری توانایی مدیریتی از تکنیک تحلیل پوششی دادهها و برای اندازهگیری ریسک نکول شرکت از شاخص فالمر استفاده شد. جامعۀ آماری پژوهش، شامل تمامی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۱ است. ۸۲ شرکت، بهعنوان نمونه انتخاب شد. فرضیهها با استفاده از رگرسیون خطی آزمون شدند. یافتهها: نتایج حاکی از این است که تأثیر انعطافپذیری مالی و توانایی مدیریتی بر نوسانپذیری بازده سهام شرکتها معنادار است و ریسک نکول شرکت، تأثیر انعطافپذیری مالی و توانایی مدیریتی بر نوسانپذیری بازده سهام را تعدیل میکند، همچنین، بر اساس بررسی مدل بهروش غیرخطی مشخص شد که نمای لیاپانوف (LyE) برای تمامی متغیرها مثبت است و این نشان میدهد که متغیرهای سیستم در مسیرهای بینهایت نزدیک، بهطور سریع از یکدیگر جدا میشوند و در سیستم آشوب رخ میدهد. این موضوع را میتوان چنین تحلیل کرد که انعطافپذیری مالی، توانایی مدیریتی و ریسک نکول، بر نوسانپذیری بازده سهام تأثیر دارند؛ اما در آینده ممکن است این متغیرهای مستقل و تعدیلگر تأثیری بر متغیر وابسته نداشته باشند. از طرفی دیگر، ضرایب آنتروپی نمونه نیز نشان میدهد که انعطافپذیری مالی در ریسک نکول، میزان تغییرات نوسانپذیری بازده سهام را پیشبینی نمیکند؛ ولی توانایی مدیریتی در ریسک نکول، میزان تغییرات نوسانپذیری بازده سهام را پیشبینی میکند. ضریب آلفا DFA نیز نشان میدهد که انعطافپذیری مالی و توانایی مدیریتی و همچنین، انعطافپذیری مالی در ریسک نکول و توانایی مدیریتی در ریسک نکول با نوسانپذیری بازده سهام، همبستگی قوی دارند. ضریب بُعد همبستگی نشان میدهد که انعطافپذیری مالی، کمترین و توانایی مدیریتی، بیشترین میزان همبستگی را با نوسانپذیری بازده سهام دارد. نتیجهگیری: با توجه به نتایج پژوهش، میتوان گفت که با افزایش انعطافپذیری مالی سال قبل شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بر میزان نوسانپذیری بازده سهام سال جاری این دسته از شرکتها افزوده میشود. همچنین، با افزایش ریسک نکول شرکتها، تأثیر توانایی مدیریتی بر میزان نوسانپذیری بازده سهام سال جاری آنها، کاهش مییابد.
هدف: منحنی لورنز و ضریب جینی ابتدا بهعنوان یک ابزار سنجش نابرابری توزیع ثروت مطرح بوده است. کاربردهای روزافزون این ابزارها و نسخههای تعمیمیافتۀ آن در علوم مختلف، باعث انجام مطالعات بسیاری در خصوص منحنی لورنز و کاربردهای آن شده است. هدف اصلی این پژوهش، معرفی و بومیسازی کاربردهای منحنی لورنز و ضریب جینی تعمیمیافته در صنعت بیمه، برای مدیریت ریسک پرتفوی بیمه، رتبهبندی عوامل ریسک بیمهگری، قیمتگذاری منصفانۀ بیمهنامهها و انتخاب مدل مناسب قیمتگذاری است. روش: برای اعتبارسنجی تحقیق، با توجه به اهمیت نسبی رشتۀ فعالیت بیمۀ درمان تکمیلی در صنعت بیمه، از ریزدادههای خسارت و حقبیمههای در دسترس مربوط به قراردادهای بیمۀ درمان تکمیلی شرکت بیمۀ دی استفاده شده است. آغاز این قراردادها، در بازۀ زمانی ۱/۱۱/۱۳۹۶ تا ۲۲/۰۲/۱۳۹۷ بوده است. تحلیل ریسک بیمهگری با مقایسۀ شاخص نسبیت (خسارت پرداختی به حق بیمه دریافتی) پرتفوی بیمه، به تفکیک ویژگیهای بیمهشدگان انجام یافته است. اهمیت نسبی عوامل در میزان پرداخت خسارت به بیمهشدگان با محاسبۀ ضریب تمرکز و ترسیم منحنیهای لورنز و تمرکز مربوطه تعیین شده است. مدلهای قیمتگذاری متعددی برپایۀ مشخصات بیمهشدگان، بهروش حداقل مربعات تعمیمیافته (GLM) برآورد شده و مدل مناسب، بر اساس معیار ABC (مساحت محصور بین منحنیهای لورنز و تمرکز) انتخاب شده است. یافتهها: نتایج نشان داد که شاخص نسبیت پرتفویهای بیمه، برحسب مشخصات بیمهشدگان (مثل جنسیت، سن، استان محل سکونت) یکسان نیست. زیان بیمهگری شرکت بیمه، از پوشش بیمهای ۳۷۱۴۰۳ نفر در قراردادهای بیمۀ درمان تکمیلی طی دورۀ مدنظر، بیش از ۱۲۷ میلیارد ریال بوده است. ۲۸ درصد مبلغ زیان، به بیمۀ جنسیت مذکر (مردان) و ۷۲ درصد باقیمانده، به جنسیت مؤنث (گروه زنان) مربوط است. پرتفوی بیمهای متشکل از سن صفر تا ۲۱ سال برای شرکت بیمه، سودده و برای سنین بالای ۶۸ سال زیانده بوده است. نسبیت در پنج استان کشور (قم، هرمزگان، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی و کردستان) کمتر از ۱ و در سایر استانها بزرگتر از ۱ بوده است. زیان شرکت بیمه از هر بیمهشده در استان گیلان با نسبیت 046/3 بیشتر از سایر استانها است. وابستگی خسارت پرداختی به سطح پوشش قراردادهای بیمه، بیشتر از وابستگی آن به مشخصات بیمهشدگان است. عامل جنسیت و استان محل سکونت بیمهشده، اثر غیریکنواختی بر خسارت پرداختی و ریسک بیمهگری داشته است. در مدل قیمتگذاری منتخب، اثر همۀ مشخصات بیمهشدگان مورد بررسی معنادار بهدست آمده است. اثر سن بر ریسک شرکت بیمهگر، بیشتر از اثر جنسیت بیمهشدگان شد؛ در حالیکه اثر عامل استان محل سکونت در برخی استانها، بیشتر از اثر عوامل سن و جنسیت بود نتیجهگیری: براساس معنادار شدن ضریب هر سه عامل جنسیت، سن و استان محل سکونت، در مدل قیمتگذاری منتخب و یکسان نشدن شاخص نسبیت پرتفویهای بیمه برحسب مشخصات بیمهشدگان، نتیجه گرفتیم که برای کاهش زیان بیمهگری شرکت بیمه در رشتۀ فعالیت بیمۀ درمان تکمیلی، اعمال سیاستهای تبعیض قیمت از نوع سنی، جنسی و غیره ضرورت دارد.
هدف: هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطۀ میان افشای مسئولیتپذیری اجتماعی شرکتها و کارایی سرمایهگذاری در نیروی انسانی، با تأکید بر نقش میانجی ضعفهای کنترل داخلی در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران است. با توجه به اینکه سرمایهگذاری در نیروی انسانی، یکی از ارکان اساسی رشد و توسعۀ پایدار واحدهای تجاری بهشمار میرود، شناسایی عوامل مؤثر بر کارایی این نوع سرمایهگذاری، اهمیت بسیار زیادی دارد. ضعف در سیستم کنترلهای داخلی، میتواند به اخلال در فرایند تصمیمگیریهای مدیریتی منجر شود و در نتیجه، کارایی سرمایهگذاری در نیروی انسانی را تحتتأثیر قرار دهد. بر این اساس، پژوهش حاضر بهدنبال آن است تا روشن سازد که چگونه افشای CSR و ضعفهای احتمالی در کنترلهای داخلی، میتوانند بر بهرهوری سرمایهگذاری در نیروی انسانی تأثیرگذار باشند. روش: اطلاعات مورد نیاز این پژوهش بهروش آرشیوی گردآوری شده است. برای آزمون فرضیهها و تحلیل روابط بین متغیرها، از الگوی دادههای ترکیبی (پنل دیتا) استفاده شده و برای سنجش ناکارایی سرمایهگذاری در نیروی انسانی، مدل ارائهشده توسط کائو و همکاران (۲۰۲۴) بهکارگرفته شده است. جامعۀ آماری پژوهش، شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دورۀ زمانی ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۲ بود و پس از اعمال محدودیتهای غربالگری، ۱۲۳ شرکت با ۱۲۳۰ مشاهده سال – شرکت برای نمونۀ نهایی انتخاب شد. یافتهها: یافتههای پژوهش نشان میدهد که افشای CSR با کاهش ناکارایی سرمایهگذاری در نیروی انسانی، رابطۀ معناداری دارد؛ بهطوریکه شرکتهایی با سطح بالاتر افشای CSR، از کارایی بیشتری در سرمایهگذاریهای مرتبط با نیروی انسانی برخوردارند. همچنین نتایج حاکی از آن است که ضعف کنترلهای داخلی با ناکارایی سرمایهگذاری در نیروی انسانی، رابطۀ مثبت دارد. علاوهبراین، تحلیلها بیانگر آن است که ضعف کنترلهای داخلی، در رابطۀ بین افشای CSR و کارایی سرمایهگذاری در نیروی انسانی، نقش میانجی جزئی ایفا میکند؛ به این معنا که بخشی از تأثیر مثبت CSR بر کارایی سرمایهگذاری در نیروی انسانی، از طریق بهبود سیستم کنترلهای داخلی منتقل میشود. نتیجهگیری: نتایج پژوهش حاضر نشان میدهد که افشای مسئولیتپذیری اجتماعی شرکتی تأثیری مثبت و معنادار بر کارایی سرمایهگذاری در نیروی انسانی دارد. این تأثیر هم بهصورت مستقیم و هم از طریق کاهش ضعفهای موجود در سیستم کنترلهای داخلی نمایان میشود. به بیان دیگر، شرکتهایی که سطح بالاتری از افشای CSR دارند، نهتنها بهطور مستقیم کارایی بیشتری در سرمایهگذاریهای مرتبط با نیروی انسانی از خود نشان میدهند، بلکه از طریق بهبود سیستم کنترلهای داخلی خود نیز، این کارایی را افزایش میدهند. یافتهها بیانگر آن است که ضعف کنترلهای داخلی، بهعنوان یک متغیر میانجی جزئی، بخشی از اثر مثبت افشایCSR بر کارایی سرمایهگذاری در نیروی انسانی را منتقل میکند. بر این اساس، پیشنهاد میشود که شرکتها برای دستیابی به سرمایهگذاری اثربخشتر در نیروی انسانی، همزمان با افزایش شفافیت و افشای اقدامات CSR، تمرکز ویژهای بر ارتقای کیفیت سیستم کنترلهای داخلی خود داشته باشند. این رویکرد میتواند مزایای بلندمدتی همچون بهبود عملکرد سازمان، افزایش اعتماد ذینفعان و حرکت بهسوی توسعۀ پایدار را برای شرکتها به همراه داشته باشد.
هدف: برای امتیازدهی به مشتریان، بایستی یک سیستم امتیازدهی مناسب و عادلانه تعیین شود؛ سیستمی که بتواند با در نظر گرفتن معیارهای اعتباری و رفتاری، مشتریان را در ردههای مختلف قرار دهد و بر اساس عملکرد آنها، به آنها امتیازهای متناسب اختصاص دهد. علاوهبراین، به توسعۀ روشهایی برای ارزیابی و پایش مشتریان در طول زمان نیاز است. هدف از این پژوهش، شناسایی و تحلیل شاخصهای اعتباری و رفتاری و ارائۀ مدلی برای رتبهبندی مشتریان در تسهیلات خُرد بدون پشتوانه (بدون وثیقه) است. اعتبارسنجی مشتریان فرایند پیچیدهای است که شامل مراحل بررسی مدارک، تحلیل وضعیت مالی و تاریخچۀ پرداختهای قبلی مشتریان است. یکی از موضوعات مهم در اعتبارسنجی مشتریان، تعیین میزان، توان و قابلیت بازپرداخت وام توسط مشتریان است. هدف از این پژوهش، ارائۀ مدل اعتبارسنجی و رتبهبندی مشتریان در تسهیلات خُرد بدون پشتوانه و برآورد احتمال نکول تسهیلات خُرد بدون پشتوانه، در بانکداری دیجیتال بانک خاورمیانه است. روش: جامعۀ آماری این پژوهش، کلیۀ مشتریان خُرد بانکداری دیجیتال بانک خاورمیانه بود و از روش تمام شماری برای مشتریان سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱ استفاده شد. مبنای این پژوهش برای رتبهبندی مشتریان در تسهیلات خُرد بدون پشتوانه، مدلی بود که در پژوهش احمدی کوشا و همکاران (۱۴۰۳) ارائه شد؛ از این رو شاخصهایی همچون سن، مبلغ وام دریافتی، مبلغ مجاز درخواست وام، مبلغ کل تسهیلات دریافتی، امتیاز، تأیید پولشویی، جنسیت، شغل، شهر، مدرک، وضعیت وام و نوع شغل، بهعنوان متغیرهای ورودی اولیه در نظر گرفته شدند. در ادامه، از رگرسیون فازی و با الهام از کتابخانههای نرمافزار Python مانند SciKit-Fuzzy و NumPy، دادهها تحلیل شدند و در ادامه، فرمولی برای رگرسیون فازی بهدست آمد. همچنین، بهمنظور ارزیابی نهایی مدل اعتبارسنجی و رتبهبندی مشتریان تسهیلات خُرد بدون پشتوانه، از یک مثال برای یک مشتری استفاده شد. یافتهها: بر اساس خروجی بهدستآمده، متغیرهای مبلغ وام دریافتی درخواستشده، مبلغ کل تسهیلات و شغل، تأثیری در پرداخت اقساط ۶۰ روز بعد از سررسید ندارد. افزونبراین، رتبهبندی متغیرهای مهم در پرداخت اقساط ۶۰ روز بعد از سررسید، بهترتیب عبارتاند از: وضعیت تسویۀ وام، وضعیت پولشویی، جنسیت، مدرک، سن، امتیاز، نوع شغل و شهر. همچنین، اعتبار و قدرت پیشبینی مدل، از طریق یک مشتری بررسی شد که نمرۀ 8738/0 بهدستآمد که نشان میدهد این مشتری در پرداخت اقساط ۶۰ روز بعد از سررسید، در وضعیت خوبی قرار داشته است. بدین ترتیب کارآمدی مدل در ارزیابی و مدیریت ریسک اعتباری آزمون شد. استفاده از این مدل برای مؤسسههای مالی در تضمین شیوههای وامدهی پایدار حیاتی است. نتیجهگیری: با توجه به متغیرهای شناساییشدۀ مؤثر بر رفتار پرداخت پس از سررسید، برای مؤسسههای مالی ضروری است که این عوامل را در چارچوبهای ارزیابی ریسک خود بگنجانند. این بانک باید اجرای پروتکلهای سختگیرانۀ مبارزه با پولشویی را در اولویت قرار دهد و بهطور منظم معیارهای ارزیابی ریسک خود را بهروز کند تا با الزامات نظارتی هماهنگ شود. همچنین، برای به حداکثر رساندن کاربرد این مدل، بانک خاورمیانه باید در نظارت و اصلاح مستمر مدل سرمایهگذاری و از آخرین دادههای موجود از رفتارهای مشتری برای انطباق با پویایی بازار استفاده کند.
هدف: ریسک سیستمی با سرایت بین بخشهای مختلف بازار، باعث ایجاد بحران و بیثباتی مالی در اقتصاد میشود؛ از اینرو شناخت، اندازهگیری، کنترل و مقابله با ریسک سیستمی ضرورت دارد. از آنجا که نهادهای مالی با تمامی نهادها ارتباط وسیعی دارند و میتوانند ریسک را انتقال و گسترش دهند، عمدة پژوهشهای انجام شده در حوزة ریسک سیستمی، به بخش مالی اختصاص پیدا کرده است و ریسک سیستمی بخش غیرمالی کمتر در کانون توجه بوده است. از سوی دیگر نهادهای غیرمالی نیز با یکدیگر و با بخش مالی ارتباطات وسیعی دارند، در نتیجه اهمیت سیستمی برای بخش غیرمالی نیز بهصورت بالقوه موضوعیت دارد. با توجه به اهمیتی که ریسک سیستمی در ثبات و پایداری اقتصاد دارد و نظر به جایگاه نهادها و صنایع غیرمالی در اقتصاد جامعه، بایستی اهمیت سیستمی نهادها و صنایع غیرمالی ارزیابی و تبیین شود. همچنین شناخت محرکهای ریسک سیستمی در شرکتهای غیرمالی به شناخت بهتر شرکتهای غیرمالی مهم سیستمی، اخذ تصمیمات اقتصادی و تدوین قوانین مناسب متعاقب کمک میکند. از طرفی، در تصمیمات مدیریت ریسک پرتفو، اغلب از معیارهای ریسک انفرادی نهادها استفاده شده و سرایت ریسک بین نهادها در نظر گرفته نشده است؛ بنابراین مقتضی است که برای مدیریت بهتر ریسک پرتفو، ریسک سیستمی نیز در تصمیمها لحاظ شود. با توجه به آنچه بیان شد، هدف پژوهش حاضر، بررسی جامع ریسک سیستمی بخش غیرمالی از چهار منظر متفاوت است؛ بدین منظور اهمیت سیستمی شرکتهای غیرمالی بررسی شد و شرکتها از نظر ریسک سیستمی رتبهبندی شدند؛ همچنین اهمیت سیستمی صنایع مختلف بازار سرمایۀ ایران نیز بررسی و رتبۀ تمامی صنایع از نظر ریسک سیستمی مشخص شد. بهعلاوه، ویژگیهای خاص شرکتی مرتبط با ریسک سیستمی شرکتهای غیرمالی شناسایی و در پایان کاربست ریسک سیستمی توسط سبدگردانان، سرمایهگذاران و سیاستگذاران در مدیریت ریسک پرتفو تبیین شد.روش: ریسک سیستمی در پژوهش حاضر، توسط معیار ریزش مورد انتظار نهایی (MES) اندازهگیری شد و تحلیلها در سطح شرکت، صنعت و پرتفوهای تصادفی صورت پذیرفت؛ بدین منظور ۲۸۴ شرکت مالی و غیرمالی، بهعلاوۀ صنعت مالی و صنایع غیرمالی و ۳ گروه پرتفو جداگانه که هر گروه پرتفو، مشتمل بر ۱۰۰ پرتفو تصادفی است، در دورۀ زمانی ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۱ بررسی شدند. اهمیت سیستمی شرکتها و صنایع غیرمالی، بهترتیب از طریق مقایسۀ میانۀ معیار MES بین شرکتهای غیرمالی و شرکتهای مالی و همچنین، صنایع غیرمالی و صنعت مالی مشخص شد. با انجام رتبهبندی، بااهمیتترین و کماهمیتترین شرکتها و صنایع از نظر سیستمی تعیین شدند. بهعلاوه، بهمنظور شناخت ویژگیهای خاص شرکتی مرتبط با MES در شرکتهای غیرمالی در سطح مقطعی و در طول زمان، از روش رگرسیونی جدید اثرهای تصادفی درونی بینابینی استفاده شد که اثر هر ویژگی خاص شرکتی را بهطور همزمان، در دو بُعد مقطع و زمان بر ریسک سیستمی ارزیابی میکند و در پایان، بهمنظور ارزیابی تأثیر اهمیت سیستمی شرکتها و وزن تخصیصیافته به شرکتهای مهم سیستمی بر ریسک پرتفو، میانۀ معیارهای ریسک نامطلوب بین گروههای مختلف پرتفویی مقایسه شد.یافتهها: نتایج پژوهش نشان میدهد که شرکتهای غیرمالی و صنایع غیرمالی دارای اهمیت سیستمی هستند؛ همچنین نتایج تحلیلی جداگانه روی شرکتهای بزرگ بازار سرمایه، حاکی از آن است که اهمیت سیستمی شرکتهای غیرمالی بزرگ با اهمیت سیستمی شرکتهای مالی بزرگ، تقریباً برابری میکند. بهعلاوه در دورۀ زمانی پژوهش شرکتهای فولاد مبارکه اصفهان و معدنی دماوند، بهترتیب بااهمیتترین و کماهمیتترین شرکت از نظر سیستمی بودهاند و صنعت لاستیک و پلاستیک و صنعت دارو نیز، بهترتیب بااهمیتترین و کماهمیتترین صنعت از نظر سیستمی بودهاند. از طرفی، ویژگیهای خاص شرکتی بتا، ارزش در معرض خطر، حسابهای دریافتنی، اندازه، نگهداشت نقدینگی، تقسیم سود نقدی، داراییهای ثابت مشهود و وابستگی مالی خارجی، بهصورت مستقیم و معناداری با MES مرتبط هستند. همچنین، نتایج نشان میدهد که اهمیت سیستمی شرکتها و میزان سرمایهگذاری در شرکتهای مهم سیستمی، بر ریسک نامطلوب پرتفوهای سرمایهگذاری تأثیرگذار است.نتیجهگیری: بهمنظور حفظ ثبات اقتصادی، بایستی ریسک سیستمی بخش غیرمالی همچون بخش مالی مدنظر قرار گیرد. بهطور مثال با شناخت محرکهای ریسک سیستمی در شرکتهای غیرمالی، میتوان به کنترل ریسک سیستمی کمک کرد. سرمایهگذاران، متولیان و قانونگذاران صندوقهای سرمایهگذاری با لحاظکردن ریسک سیستمی تمامی شرکتها در تصمیمهای خود، باعث مدیریت بهتر ریسک پرتفو میشوند.
