هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر ممارسات متاجر التجزئة للخداع التسويقي على السلوك الشرائي للمستهلك الليبي، وكشف الفروق في استجابات المبحوثين بشأن السلوك الشرائي، بناءً على عدد من المتغيرات (النوع، العمر، المستوى التعليمي، الحالة الاجتماعية، مستوى الدخل الشهري، المهنة). وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي؛ ولتحقيق أهدافها طُوّرت أداة استبانة، وقد بلغ حجم مجتمع الدراسة (449525) عنصرًا، باتباع أسلوب العينة الحصصية وكان حجم العينة (384) مفردة، وتم تحليل البيانات باستخدام حزم البرامج الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS)، وقد أظهرت نتائج الدراسة أن هناك أثراً لممارسات الخداع التسويقي على السلوك الشرائي للمستهلك الليبي، كما أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في استجابات المبحوثين بشأن السلوك الشرائي للمستهلك الليبي تٌعزى للنوع، المستوى التعليمي، مستوى الدخل الشهري، الحالة الاجتماعية، العمر، بينما وجدت فروق ذات دلالة إحصائية تُعزى للمهنة. وفي الختام، أوصت الدراسة بضرورة تعزيز الوعي الاستهلاكي من خلال برامج توعوية تستهدف المستهلكين؛ لتزويدهم بالأدوات اللازمة للتعرف على ممارسات الخداع وحمايتهم منها، كما أوصت بضرورة تعاون جميع أجهزة الدولة في تنظيم الممارسات التسويقية في السوق الليبي؛ لضمان توفير بيئة تجارية عادلة وشفافة، تسهم في تعزيز الثقة بين المستهلكين ومتاجر التجزئة.
تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على ظاهرة الاقتصاد الخفي في ليبيا، وقياس حجمه وأهم مؤشراته؛ وذلك بالاعتماد على بيانات سنوية غطت الفترة 2000-2021، وباستخدام المنهج الوصفي التحليلي لتقدير حجم الاقتصاد الخفي عن طريق حساب معدل النقود المتداولة إلى الودائع تحت الطلب، وتحليل كلا من معدل الطلب الطبيعي وغير الطبيعي للنقود، بالإضافة إلى قياس نسبة مساهمة الاقتصاد الخفي في كلا من الناتج المحلي الإجمالي النفطي وغير النفطي. توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها زيادة حجم الاقتصاد الخفي إلى مستويات مرتفعة تصل إلى نسبة 33.80 % سنة 2019، وارتفاع نسبة كلا من الطلب غير الطبيعي حيث بلغت مساهمته من العملة في التداول 53.11% سنة 2019، ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي ليصل إلى أعلى قيمة له سنة 2021 وبنسبة 35.6%، نتيجة للأحداث التي مرت بها البلاد. واختتمت الدراسة بمجموعة من التوصيات أهمها ضرورة توفير مناخ اقتصادي مستقر وتفعيل القوانين والنظم التشريعية ومحاربة الفساد الإداري والمالي للحد من انتشار النشاطات غير المشروعة.
هدفت هذه الدراسة الى التعرف على دور تكنولوجيا المعلومات في تحسين جودة نظم المعلومات المحاسبية، ومدى توافر الدعم الكافي لاستخدامها. وذلك من خلال استخدام تكنولوجيا المعلومات في إنتاج ونشر المعلومات المحاسبية، مما يمكن تحسين دقة وشمولية هذه المعلومات وتسهيل عملية الإفصاح عنها. حيث سعت الدراسة الى تقييم توافر البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في نظم المعلومات المحاسبية في الشركات الليبية. وقد تمثل مجتمع الدراسة في الشركة العامة للكهرباء، وأن عينة الدراسة تمثلت في العاملين في الإدارات المالية والمحاسبية في مكاتب الشركة العامة للكهرباء في المنطقة الجنوبية وقد بلغ عدد افراد عينة الدراسة 50 فرد وهم الذين قاموا بالإجابة على أسئلة استمارة الاستبيان والتى أختيرت باستخدام أسلوب العينات العشوائية البسيطة. وتم استخدام المنهج الوصفي التحليلي. قد اوضحت اهم النتائج توافر البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في الشركات وفعالية استخدام تكنولوجيا المعلومات في نظم المعلومات المحاسبية، واختتمت الدراسة بمجموعة من التوصيات أهمها العمل على زيادة استثمار المؤسسات في تكنولوجيا المعلومات لمواكبة التطورات التكنولوجية وتحسين كفاءة المعلومات المحاسبية لديها.
هدفت الدراسة إلى معرفة مستويات الإفصاح المحاسبي تجاه الغير (المجتمع، العملاء، الموظفين، والبيئة)، في الشركات والمؤسسات العامة في ليبيا، من وجهة نظر مراجعي الحسابات بديوان المحاسبة الليبي باعتباره الجهة السيادية المكلفة بمراجعة حساباتها المالية. أتبع المنهج الوصفي التحليلي نظرا لمناسبته لأغراض الدراسة، ولتحديد مستوى الإفصاح اعتمد على مقياس ليكرت الخماسي (1= غير موافق بشدة...5= موافق وبشدة). صُمِّمَت صحيفة استبانة كأداة رئيسية لجمع البيانات الأولية، وحللت باستخدام اختبار (one sample-T test)، لمعرفة مستوى الإفصاح المحاسبي. تمثل مجتمع الدراسة في مراجعي الحسابات بديوان المحاسبة المكلفين بمراجعة حسابات الجهات العامة. حيث بلغت عدد الاستمارات الموزعة (50) استمارة، وزعت بأسلوب الحصر الشامل نظراً لمحدودية عدد الأعضاء المكلفين بعملية المراجعة والبالغ عددهم (50) عضوًا. توصلت الدراسة إلى وجود مستوى مقبول إلى حد مــا من الإفصاح المحاسبي حول المسؤولية الاجتماعية تجاه الغير لدى الشركات والمؤسسات العامة. وأوصت الدراسة بزيادة درجة الاهتمام بالإفصاح والرفع من مستوياته تجاه الغير (المجتمع، العملاء، الموظفين، والبيئة)، وقد تمثلت قيود الدراسة في استخدامها لمصدر واحد لجمع البيانات (الاستبانة)، وهذا يعني أنه قد لا يمكن تعميم النتائج، حيث إنها قد تتأثر بصدق ونزاهة المشاركين بها.
تهدف هذه الدراسة إلى استكشاف دور محاسبة الاستدامة في تعزيز سمعة فروع شركات التأمين في سرت، ليبيا. اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، واستخدمت الاستبيان كأداة لجمع البيانات (40 استبانة) من عينة الدراسة المستهدفة (إداريين، موظفين،). استخدمت أساليب إحصائية وصفية متمثلة في الاوساط الحسابية والانحرافات المعيارية لتبيان اراء عينة الدراسة حول محاور الدراسة ، وايضا استخدمت اساليب اتدلالية متمثلة في تحليل الانحدار لاختبار فرضيات الدراسة وخلصت الدراسة الى وجود علاقة إيجابية قوية بين ممارسات محاسبة الاستدامة (الإفصاح البيئي والاجتماعي والحوكمة وتكامل التقارير) وسمعة الشركة. وكان الإفصاح عن حوكمة الشركات الأكثر تأثيراً، يليه الإفصاح البيئي. تقدم الدراسة قيمة عملية لقطاع التأمين الليبي، حيث توصي بضرورة تبني شركات التأمين لممارسات محاسبة الاستدامة، وزيادة الإفصاح، وتعزيز الحوكمة، وتبني التقارير المتكاملة. إن تبني هذه الممارسات لا يعزز السمعة فحسب، بل يساهم أيضًا في تحقيق الاستدامة والمسؤولية المجتمعية.
