The scholarship on Muslim foreign fighters has expanded, but it still overlooks the case of Shia transnational war volunteers. Shia foreign fighters emerged in the 1970s and early 80s, became less prominent through the 80s, and resurfaced during the 2011 Syrian civil war. What explains the rise and decline of Shia transnational war volunteers in the 1980s? I argue that their mobilization and demobilization resulted from ideological factionalism in the heart of their state sponsor, Iran, itself triggered by the rise and demise of a militant, internationalist faction in Tehran which had strong ties to these transnational war volunteers. This article makes three contributions. Empirically, it provides the first origins story of Shia foreign fighters. Conceptually, it illuminates state-backed (as opposed to private) foreign fighting. Theoretically, it provides an institutional account of ideology's effect on armed conflict, highlighting the effects of ideological factionalism on militant mobilization.
تتناول الدراسة التحولات الجوهرية التي أحدثها الذكاء الاصطناعي في المشهد الأمني المعاصر، فبقدر ما عززت هذه التقنيات من فرص التنمية والابتكار، فقد أفرزت أنماطاً إجرامية معقدة تتجاوز قدرات أنظمة الكشف التقليدية، مثل "التزييف العميق" والبرمجيات الخبيثة المؤتمتة، وتسلط الدراسة الضوء على الجوانب المظلمة لهذا التطور من خلال تحليل أنشطة الفاعلين الدوليين والجماعات المنظمة، مستعرضةً نماذج دولية رائدة في الحوكمة والتعاون الإقليمي، مع تقييم دقيق لواقع الإستراتيجيات العربية ومدى جاهزيتها لمواجهة هذه التهديدات الرقمية المتنامية. وتضع الدراسة خارطة طريق متكاملة للأمن العربي، تتمثل في مقترح لخطة شاملة ترتكز على خمسة محاور أساسية: الحوكمة، وبناء القدرات، والتعاون، والتوعية، والبحث والتطوير. وتهدف هذه الخطة إلى تمكين أجهزة إنفاذ القانون من الانتقال نحو العمل الاستباقي، عبر إنشاء منصات عربية مشتركة وتحديث الأطر التشريعية والقضائية، بما يضمن تحويل المنطقة من بيئة مستهدفة إلى قوة تقنية قادرة على تحييد المخاطر، وبناء مستقبل رقمي مستدام يحقق التوازن بين الانفتاح التقني وحماية الأمن الوطني.
تأتي هذه الدراسة استجابةً للتصاعد والتعقيد في حركة الهجرة الدولية بسبب الأزمات المتعددة، وتهدف إلى تعميق المعرفة حول التدابير البديلة لاحتجاز المهاجرين، مؤكدةً أن الاحتجاز الإداري يجب أن يكون ملاذًا أخيرًا بعد تقييم دقيق للحالة الفردية. وتحلل الدراسة الممارسات الفضلى عالميًّا، كالتركيز على الدعم الشامل والإدارة الفردية للحالات ونماذج الإسكان المجتمعي، وقدمت الدراسة مجموعة من التوصيات التنفيذية لدول المنطقة العربية، منها: ضرورة تحديث الأطر القانونية لتبني هذه البدائل، ولا سيما بوقف احتجاز الأطفال وتطوير شراكات مجتمعية لضمان الكرامة الإنسانية وإدارة فعَّالة ومحترمة لشؤون المهاجرين.
