با نگاهی گذرا به عملکرد پژوهشگاههای دولتی ایران در سالهای گذشته می توان دریافت که علی الرغم توانمندی های فراوان در توسعه فناوری،بسیاری از آنها در امر تجاری سازی فناوری ناموفق عمل نموده اند. از این رو هدف اصلی این تحقیق، ارایه الگویی جهت تبیین تجاری سازی فناوری در پژوهشگاههای دولتی و ارایه توصیه ها و ملاحظاتی به مدیران و سیاست گذاران فعال در عرصه توسعه علم و فناوری کشور جهت افزایش موفقیت تجاری سازی فناوری در پژوهشگاههای کشور می باشد.به همین سبب در این تحقیق پس از مروری گذرا بر ادبیات تحقیق و طبقه بندی برخی از الگوهای تجاری سازی ارایه شده در حوزه مدیریت فناوری، با انجام بیست و چهار مطالعه موردی در شش پژوهشگاه دولتی ایران،الگویی برای تجاری سازی فناوری در پژوهشگاههای دولتی ارایه شده است.نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که الگوی تجاری سازی فناوری در پژوهشگاههای دولتی دارای چهار عنصر: مراحل و فعالیتهای تجاری سازی ، ذی نفعان درون سازمانی و برون سازمانی و نیز عوامل نقش آفرین درون سازمانی و برون سازمانی اثر گذار بر فرایند تجاری سازی فناوری می باشد.فرایند تجاری سازی نیز شامل پنج مرحله اصلی و چهارده مرحله فرعی یا گام تجاری سازی است که این گامها در درون مراحل اصلی قرار داشته و به ترتیب طی می شوند. علاوه براین،در طی هر گام تجاری سازی، هشت فعالیت امکان دارد که صورت گیرد که در این بین، فعالیتهای توسعه و مستند سازی فناوری ، مذاکره و لابی گری با ذی نفعان و نیز هماهنگی و اتخاذ تصمیم از اهمیت بسیار بیشتری نسبت به سایر فعالیتها برخوردار می باشند. درنهایت، برای موفقیت فرایند تجاری سازی در پژوهشگاههای دولتی لازم است مسئولین و مجریان طرح های توسعه فناوری به فعالیتهای چون چانه زنی و فنون مذاکره با ذی نفعان تسلط داشته و ضروریست که تمامی ذی نفعان درون سازمانی در فرایند تدوین و تصویب آیین نامه های تجاری سازی در پژوهشگاههای دولتی مشارکت داشته باشند.

چکیده پدیدار‌شناسی می‌تواند به عنوان یک استراتژی تحقیق مطرح شود. هدف نوشتار حاضر، تبیین پدیدارشناسی در قالب یک استراتژی تحقیق و در اصل به عنوان یک ابزار پژوهشی است. همانند هر استراتژی تحقیق دیگری، پدیدارشناسی نیز در موضع ابزار پژوهش، مراحلی دارد که محقق را در جریان تحقیق از ابتدا تا انتها هدایت می‌کند. سه گام اساسی آن بر اساس نظر هوسرل عبارت‌اند از: اپوخه (تعلیق)، ایدیسیون (تقلیل‌گرایی) و همدلی. بر اساس تلاش موستاکاس و تبدیل آن به هفت گام متوالی و عملیاتی، محقق قادر خواهد بود تا این ابزار پژوهش را در جریان تحقیق خویش به کار بندد. از آنجا که سابقه مشخصی در خصوص کاربست این استراتژی تحقیق در داخل کشور موجود نیست، در پایان بحث، امکان و مطلوبیت بکارگیری آن به عنوان الگویی برای تحلیل تجارب بررسی می‌شود تا به مثابه فتح بابی برای مطالعات بیشتر پدیدارشناسی قرار گیرد.

ایجاد هماهنگی در نگرش ها و الگوهای مختلف و ارائه منطق مشترک در مسائل مدیریتی یکی از چالش های فراروی مدیریت در دوره کنونی است. این تحقیق الگویی هماهنگ از راهبردهای تولید در ارتباط با راهبردهای کسب و کار و بازاریابی را ارائه می کند که مطابق نتایج حاصل از تحلیل داده ها، این هماهنگی تأثیر معناداری در عملکرد سازمان دارد. راهبرد این پژوهش، پیمایش است که از روش کمی استفاده می کند. تحقیق حاضر براساس نتیجه، توسعه ای؛ بر اساس هدف، تبیینی توصیفی؛ بر اساس نوع داده، کمی است. جامعه آماری شامل کلیه مدیران یا کارشناسان شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار کشور است. برای جمع آوری اطلاعات از ابزارهای پرسشنامه و مصاحبه استفاده شد. جهت ارزیابی عملکرد، شاخص رشد فروش نسبت به صنعت انتخاب گردید لذا داده های مربوط به فروش شرکت و صنایع از صورتهای مالی بین سالهای 38 تا 33 جمع آوری گردید. در این پژوهش از آمار توصیفی و استنباطی )آزمون مقایسه میانگین نمونههای مستقل، تحلیل واریانس، آزمونهای تعقیبی و همبستگی(استفاده شده است. در نهایت با توجه به نتایج آزمون فرضیه ها، الگوی هماهنگ راهبرد تولید را مورد تائید قرار گرفت و مشخص گردید که شرکتهایی که دارای ترکیب هماهنگی از راهبردهای تولید، کسب وکار و بازاریابی هستند دارای عملکرد بالاتری می باشند.

چکیده تحقیق حاضر با هدف تبیین و ارائه روش شناسی مناسب مطالعات کنترل استراتژیک صورت گرفته است. مورد مطالعه در این تحقیق، تحقیقات انجام شده در حوزه کنترل استراتژیک سطح کلان کشور می‌باشد. این تحقیق برحسب دستاورد یا نتیجه تحقیق از نوع توسعه‌ای -کاربردی و از لحاظ هدف تحقیق از نوع اکتشافی و به لحاظ نوع داده‌های مورد استفاده، یک تحقیق کیفی است. روش این تحقیق از نوع تحقیقات موردی است، لذا فرضیه‌های تحقیق با استفاده از این متدولوژی مورد بررسی قرار گرفته‌اند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها، اسناد و مدارک می‌باشد که با استفاده از منابع مختلف، داده‌های لازم، جمع‌آوری و از طریق روش تحلیل مقایسه الگوها، داده‌ها تحلیل شده‌اند. نتایج حاصل از تحلیل و ترکیب داده‌های جمع‌آوری شده نشان می‌دهد که از بین انواع روش‌شناسی‌های تحقیق، روش تحقیق قوم‌نگاری، روشی مناسب جهت تحقیقات کنترل استراتژیک می‌باشد

تجاری‌سازی فناوری‌های توسعه‌یافته در موسسات تحقیقاتی دولتی، نقش بی‌بدیلی در توسعه نظام ملی نوآوری کشورها و افزایش سطح رفاه در جوامع مختلف بازی می‌کند چراکه در صورت تجاری نشدن فناوری‌های توسعه‌یافته در مراکز تحقیقاتی مختلف جهان، شاید بسیاری از فناوری‌هایی که امروزه از آنها به راحتی در زندگی روزمره استفاده می‌شود، در دسترس نبودند و حتی تصور استفاده از آنها در ذهن‌ها نمی‌گنجید. با نگاهی گذرا به عملکرد موسسات تحقیقاتی دولتی می‌توان دریافت که علی‌رغم توانمندی‌های فراوان در توسعه فناوری، بسیاری از آنها در امر تجاری‌سازی فناوری ناموفق عمل می‌نمایند. از این‌رو، در این مقاله تلاش شده تا پس از مروری گذرا بر پیشینه تحقیق و طبقه‌بندی برخی از الگوهای تجاری‌سازی ارایه شده در حوزه مدیریت فناوری، با انجام شش مطالعه موردی در دو پژوهشگاه دولتی کشور، الگویی برای تجاری‌سازی فناوری در موسسات تحقیقاتی دولتی ارایه شود. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می‌دهد که فرآیند تجاری‌سازی فناوری در پژوهشگاه‌های دولتی دارای شش مرحله اصلی و چهارده مرحله فرعی یا گام تجاری‌سازی می‌باشد که این گام‌ها در درون مراحل اصلی قرار داشته و به ترتیب طی می‌شوند. علاوه براین، در طی هر گام تجاری‌سازی، امکان انجام هشت فعالیت وجود دارد که در این بین، فعالیت‌های توسعه و مستندسازی فناوری، مذاکره و لابی‌گری با ذی‌نفعان و نیز هماهنگی و اتخاذ تصمیم از اهمیت بسیار بیشتری نسبت به سایر فعالیت‌ها برخوردار هستند.

استراتژی فناوری، خصوصا در صنایعی که فناوری‌محور به شمار می‌روند و فناوری نقش مهمی در رقابت‌پذیری آنها دارد، عموما، یکی از مهم‌ترین اجزای جهت‌گیری استراتژیک شرکت‌ها به‌شمار می‌رود. لذا پژوهشگران به ارتباط میان استراتژی فناوری و استراتژی کسب‌وکار شرکت‌ها و اثری که این ارتباط بر عملکرد شرکت‌ها می‌گذارد توجه نموده‌اند. در این تحقیق بر اساس داده‌های یک پیمایش و در چارچوب نظریه پیکربندی به بررسی ارتباط میان این دو استراتژی و عملکرد کسب‌وکار در صنایع الکترونیک ایران پرداخته شده است. نتایج حاصل نشان داده است که خصوصا در مورد استراتژی‌های کسب‌وکار تمایز و تمرکز، استراتژی فناوری نقش پشتیبان استراتژی کسب‌وکار و فراهم‌آورنده قابلیت‌های رقابتی لازم را بر عهده دارد و در صورتی که استراتژی فناوری از سازگاری و قوت لازم برای ایفای این نقش برخوردار نباشد، عملکرد شرکت‌ها ضعیف خواهد بود.

درادبیات موضوع درخصوص انتخاب روشهای کنترل راهبردی تحت شرایط متغییر محیطی رهنمود خاصی ارائه نمی شود. در واقع یک الگوی اقتضایی برای انتخاب مکانیزمهای کنترل راهبردی وجود ندارد. در این مقاله از طریق پرسشنامه های محقق ساخته و با توجه به نظرات خبرگان شاغل در شرکت های زیر مجموعه شرکت صنایع الکترونیک ایران، یک الگوی اقتضایی برای انتخاب مکانیزم مناسب کنترل راهبردی، در شرایط مختلف محیطی پیشنهاد می شود. یافته های پژوهش نشان می دهد که سه معیار پویایی، گستردگی و سطح منابع در دسترس سه متغیر تأثیرگذار بر سازمانهای دفاعی است و مدیران با در نظر گرفتن سه عامل ذکر شده می توانند مناسب ترین شیوه کنترل راهبردی را انتخاب کنند. بدین ترتیب که در محیطهای کاملاً متغیر باید از مکانیزم های مدیریت مسائل راهبردی و تجزیه و تحلیل حوزه راهبردی یا همان شیوه های موجود در کنترل بنیادی استفاده نمود. لیکن زمانی که میزان شدت عوامل محیطی متوسط تا کم است باید از کنترل تدریجی استفاده کرد. کنترل تدریجی شامل کنترل مراکز مسئولیت، کنترل عوامل حیاتی و کنترل راهبردهای عمومیاست

در دهه گذشته مفهوم بازار گرایی و اثرات آن بر عملکرد مورد مطالعه و توجه گسترده ای قرار داشته است. هر چند که تحقیقات انجام شده نشان می دهد که هنوز در مورد تأثیر بازار گرایی بر عملکرد به خصوص در کشورهای در حال توسعه جای تردید وجود دارد. این تحقیق، نحوه اندازه گیری سازه بازار گرایی را بر اساس مفهوم پردازی نارور و اسلیتر در شرایط خاص محیطی ایران مورد توجه قرار داده و تأثیر بازار گرایی را بر عملکرد شرکت های ایرانی بررسی می کند. همچنین نقش تعدیل کننده عوامل محیطی شدت تغییرات بازار، شدت رقابت و قدرت خریداران را در این رابطه آزمون می نماید. داده های میدانی در خصوص بازار گرایی و عملکرد از طریق پرسشنامه هایی که بین ۳۷۳ شرکت عضو سازمان بورس و اوراق بهادار تهران توزیع شده جمع آوری گردیده است. با توجه به ۱۴۱ پرسشنامه تکمیل شده و قابل استفاده، نرخ پاسخگویی 8/37 درصد بوده است. داده های عملکرد عینی از صورتهای مالی سالیانه این شرکت ها استخراج شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که بازار گرایی بر عملکرد ذهنی، عینی و کلی تأثیر معنادار و مثبت دارد. قدرت خریداران، نقش تعدیل کننده در رابطه بین بازار گرایی و عملکرد ذهنی و کلی دارد ولی عوامل شدت رقابت و شدت تغییرات بازار، تعدیل کننده این رابطه نیستند.

اغلب محققان بر این باورند که از اوایل دهه ۱۹۵۰ که تعهد سازمانی در زمینه رفتار سازمانی مطرح شد،این مقوله به یکی از موضوع های مورد علاقه پژوهشگران تبدیل شد. چرا که آنان معتقدند که مدیریت صحیح تعهد سازمانی می تواند منجر به نتایج سودمندی از قبیل اثر بخشی سازمانی، بهبود عملکرد، کاهشی جابجایی و همچنین کاهش غیبت شود. این تحقیق به بررسی تأثیر سیاستهای مدیریت منابع انسانی در قالب سه زیر سیستم تأمین، ارزیابی عملکرد و پاداش و روابط با کارکنان، بر میزان تعهد سازمانی کارکنان، و مشخص کردن نقاط ضعف این سیاستها می پردازد. بعد از تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست امده از پرسشنامه با استفاده از آزمون های کایی-دو دوبعدی و ضریب همبستگی گاما و d سامرز نشان داده شد که بین سیاست های مدیریت منابع انسانی و میزان تعهد سازمانی، رابطه معنی داری وجود دارد، وسپس با استفاده ازآزمونهایکای - دو تک بعدی به شناسایی سیاست های آسیب زای مدیریت منابع انسانی بر میزان تعهد سازمانی کارکنان پرداخته شد.

در شرایط کنونی فشارهای ناشی از تغییرات محیطی و آثار و نتایج مثبت و منفی هریک از این تغییرات سراسر محیط های کسب و کار را با چالشی جدی مواجه ساخته است. این چالش ها به نوبه خود ضرورت طراحی کنترل های استراتژیک را می طلبد. این کنترل ها به مدیران کمک می کنند که به طور پیوسته تغییرات محیطی را کنترل نمایند زیرا تغییر در سطح استراتژیک اهداف، جهت و قلمرو سازمان را تحت تاثیر قرار می دهد. مقاله حاضر با هدف طراحی مدل کنترل استراتژیک برای واحدهای صنعتی در ایران بر اساس دیدگاه کاپلان و نورتون صورتمی گیرد. روش تحقیق توصیفی - پیمایشی می باشد که با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه از تعداد ۱۹۹۶ شرکت به شکلی نمونه گیری تصادفی از صنایع مختلف کشور جمع آوری و موردمطالعه قرار گرفته است. یافته های تحقیق بیانگر این است که بین کانون توجه ( داخلی / خارج) و بین تغییرات محیطی (بنیادی / تدریجی) با کنترل های استراتژیک رابطه وجود دارد.

در عصر جهانی سازی و تغییرات سریع تکنولوژیکی "ائتلافهای استراتژیک " در قالب همکاری بین شرکتها، به یکی از ابزارهای مهم مدیریت کسب و کار جهت بهبود رقابت پذیری شرکت ها تبدیل شده است. در ابتدای مقاله، آماری از تعداد ائتلاف های انجام شده توسط برخی از شرکتهای برتر دنیا، برگزیده مجله فورچون، جهت تبیین دلایل و ضرورت پرداختن به ائتلاف های استراتژیک ارایه می گردد. سپس با تعریفی نسبتا جامع از ائتلاف های استراتژیک به بررسی رایج ترین طبقه بندی های ائتلاف های استراتژیک پرداخته و یک طبقه بندی تلفیقی و دو طبقه بندی جدید مبتنی بر ابعاد مهندسی مجدد، ساختاردهی مجدد و شاخص های حسابداری و اقتصادی ارایه می شود. در بخش پایانی مقاله انگیزه های ورود به ائتلاف های استراتژیک در قالب تئوری یا دیدگاه هزینه معاملات، دیدگاه مبتنی بر منابع و دیدگاه دنوو ، مورد بررسی و جمع بندی قرار می گیرند.

امروزه بیشتر کارکنان و کارفرمایان به دنبال بکارگیری الگوهای انعطاف پذیری هستند؛ اما هر کدام به دلایل مختلف. از یک سو کارکنان به دنبال ایجاد هماهنگی میان کار و زندگی خود هستند که یک روش مناسب برای کمک به آنها به منظور دستیابی به چنین هماهنگی، استفاده از الگوهای انعطاف پذیری است و از سوی دیگر، کارفرمایان به دلایل مالی و کسب و کار به دنبال بکارگیری الگوهای انعطاف پذیری هستند. بنابراین یکی از چالش های مهمی که مدیریت منابع انسانی در سال های اخیر با آن الگوهای انعطاف پذیری ایده ای شگفت آور به منظور ایجاد یک مبدا جدید برای کار و شرکت است. در دهه گذشته الگوهای انعطاف پذیری به شدت مورد توجه قرار گرفته اند و جذابیت زیادی یافته اند که بیشتر این جذابیت ناشی از فشارها و تشویق های محیطی بوده است. در این مقاله، تلاش شده است تا رابطه الگوهای انعطاف پذیری با یکدیگر و همچنین رابطه این الگوها با تعداد کارکنان شرکت ها مورد بررسی قرار گیرد.

مقاله حاضر نتیجه میدانی است که با هدف بررسی تاثیر هماهنگی استراتژی های بازاریابی بین الملل با ابعاد محیطی سازمان و زیر سیستمهای بازاریابی بین الملل بر عملکرد صادراتی شرکتهای صادر کننده خدمات فنی و مهندسی صورت گرفته است. جامعه آماری تحقیق شرکت های صادر کننده خدمات فنی و مهندسی بوده که بر اساس روش نمونه گیری غیر احتمالی قضاوتی 41 شرکت به عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب شدند که حدود 95 درصد صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور را تحت پوشش قرار می دهند. نتایج تحقیق نشان می دهد که دو متغیر هماهنگی بیرونی و هماهنگی درونی و اثر تعاملی آنها بر عملکرد صادراتی اثر می گذارند. همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد که اثر هماهنگی درونی نسبت به هماهنگی بیرونی بر عملکرد صادراتی بیشتر است. مدل کمی تحقیق نیز که حاصل تحلیل رگرسیون چند متغیره به روش گام به گام می باشد نشان می دهد که سهم متغیر هماهنگی درونی در پیش بینی عملکرد صادراتی شرکتها، 225% بوده ولی سهم متغیر هماهنگی بیرونی 162% بوده که خود تائید کننده تاثیر بیشتر متغیر هماهنگی درونی بر عملکرد صادراتی شرکتها می باشد.

امروزه پژوهشهای بازاریابی به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای شکل دهندهی مبانی تصمیم مدیران، از جایگاه و اهمیت خاصی برخوردار شده است؛ به گونه ایی که در سازمانهای آشنا با تفکر نوین بازاریابی، اتخاذ بسیاری از تصمیم های حیاتی سازمان منوط به نتایج حاصل از اجرای این پژوهشها است. یکی از نکات بسیار مهم و اساسی در طراحی و اجرای پژوهشهای بازاریابی، آشنایی با اصول، قواعد و فنون خاص مورد نیاز این گونه از پژوهشها است. بنابراین هدف از انجام این پژوهش، شناسایی عوامل موثر بر حفظ و تقویت وفاداری مشتریان است. به همین منظور در پژوهشی که این مقاله بر مبنای آن تدوین شده است، ابتدا سعی شده تا مدلهای موجود در زمینه رضایت و وفاداری مشتریان شناسایی و پس از ارزیابی و بررسی نقاط قوت و ضعف هریک از این مدلها، مناسبترین مدل به عنوان مدل نظری پژوهش انتخاب شود. سپس عوامل معرفی شده در مدل نظری پژوهش بر روی جامعه آماری مورد نظر که مشتریان محصولات شرکت صنعتی بوتان بوده اند، مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفته و در انتها عوامل شناسایی شده بر اساسی میزان اهمیت رتبه بندی شده است.

کارکنان دولت با نرخ 8/3 درصد در سالهای 67 تا 76 رشد داشته است. جمعیت این گروه تا 10 سال آینده به 3400000 نفر و تا 25 سال آینده به 5900000 نفر خواهد رسید. سطح تحصیلات کارکنان دولت در ده سال اخیر افزایش یافته است. هزینه های اساسی واقعی خانوارها و درآمد واقعی کارکنان دولت روند نزولی داشته است. با استفاده از روشهای ارزش افزوده خدمات عمومی، نسبت ستانده خالص به نیروی شاغل و درآمدهای غیر نفتی می توان مدعی شد که تولید متوسط افراد شاغل در بخش دولتی یا بهره وری آنها در سال 74 یک پنجم بهره وری یا تولید متوسط آنها در سال 1353 بوده است. بعبارت دیگر کمکی که هر فرد شاغل در بخش دولتی به اقتصاد ملی در سال 1353 می کرده پنج برابر بیشتر از کمکی می باشد که در سال 1374 به اقتصاد کرده است. این ناهنماهنگی بین روند استخدامی نیروی انسانی شاغل در بخش دولتی و بهره وری آنها، هشداری جدی برای کشور و مسئولان محسوب می گردد. ادامه این وضع می تواند منجر به عدم توانایی دولت در تامین معاش کارکنان، ایجاد بیکاری پنهان و حتی آسیب رسانی به تولید ملی شود.