در این تحقیق سیاستهای راهبردی در طراحی و ارزیابی توسعه سیاسی، بر فرآیند توسعه سیاسی کشورهای آسیائی ( ایران، ترکیه و کره جنوبی) مورد تحلیل قرار گرفت. وجه مشترک این کشورها مدرنیزاسیون اقتدارگرایانه بود. نظامهای اداری بر بستری از سیستمهای سیاسی قرار دارند و بوروکراسی دولتی کارآمد، توان و ظرفیت دولتها برای قدم نهادن در مسیر توسعه را تسهیل میکند. توسعه سیاسی تعادلی، مناسبترین سیاست راهبردی برای ایجاد تعادل بین دو سیستم اداری و سیاسی در فرآیند توسعه میباشد. سوال اصلی تحقیق این است «سیاستهای راهبردی در طراحی و ارزیابی مدل ارزیابی توسعه سیاسی را در کشورهای آسیائی چگونه است؟» این تحقیق با استفاده از روش پیمایشی، نرم افزارSmart PLS، روش تحلیلی-تطبیقی به تحلیل موضوع پرداخت. یافته های تحقیق نشان داد که کشورها بر مبنای توانائی تبدیل قابلیتهای نظامهای اداری خود به ظرفیتهای سیاسی میتوانند توسعه یابند. توسعه سیستم سیاسی بدون اجماع نخبگان سیاسی حول برنامه های توسعه و برنامه ریزی بلندمدت، بدون ایجاد نظامهای اداری مدرن و نهادهای مدرن سیاسی، امکانپذیر نمیباشد و بدون ثبات، مشارکت و پاسخگوئی سیاسی و تثبیت نهادهای سیاسی، امکان برگشت و انحطاط توسعه سیاسی وجود دارد. در نتایج این تحقیق کشور کره جنوبی از وضعیت بهتری نسبت به ترکیه و ایران برخوردار میباشد.
زمینه و هد ف: مد یریت الکترونیک منابع انسانى، یکى از راه هاى اجراى راهبرد ها، سیاست ها و عملیات مربوط به منابع انسانى د ر سازمان ها است. هد ف از این پژوهش، ارائه مد ل بهینه سازى استقرار مد یریت الکترونیک منابع انسانى د ر نظام بانکد ارى ایران است. روش: پژوهش حاضر از نوع پژوهش هاى کاربرد ى است، نوع د اد ه ها کمى و کیفى و روش اجرا به صورت مید انى و ابزار آن پرسشنامه و مصاحبه است. روایى پرسشنامه ها با تایید خبرگان و پایایى پرسشنامه ها با 0 مورد تایید قرار گرفت. جامعه آمارى بخش کمى شامل / محاسبه ضریب آلفاى کرونباخ به مقد ار 88 همه مد یران و کارکنان حوزه ستاد ى بانک سامان بود و مشارکت کنند گان بخش کیفى، 15 نفر از خبرگان د انشگاهى و سازمانى بود ند . نمونه آمارى بخش کمى براساس فرمول کوکران، 258 نفر از کارکنان و مد یرانبانک سامان محاسبه شد . از روش هاى آزمون آمارى بهینه سازى زنجیره مارکوف پنهان براى تجزیه و تحلیل د اد ه ها استفاد ه شد .یافته ها: 6 دسته از عوامل مهم در استقرار بهینه م دیریت الکترونیک منابع انسانى در بانک سامان تاثیرگذار هستن د که شامل عوامل سازمانى، محیطى ( دولت)، فراین دى، فرهنگى، هوشمن دسازى، فناورانه و فر دى هستند. 0)، عوامل سازمانى / همچنین نتایج نشان م ى ده د که در بانک مور د مطالعه با عوامل فراین دى ( 005485 0)، عوامل فرهنگى / 0)، عوامل محیطى ( 004987 / 0/007144 )، عوامل هوشمن دسازى و فناورانه ( 033584 ) 0،) استقرار م دیریت الکترونیک منابع انسانى بهینه خواهد بو د. نتایج: نتایج نشان د اد که عوامل فرد ى ازنظر سود مند ى اد راک شد ه و رضایت کاربر، بیشترین تاثیر و به ترتیب عوامل فناورانه، سازمانى، فرایند ى، فرهنگى و محیطى د ر استقرار الگوى بهینه مد یریت الکترونیک منابع انسانى نقش خواهند د اشت.
هدف اصلی نوشتار حاضر، سنجش مولفههای موثر بر بعد قانونی نظام اداری ایران میباشد. در همین راستا، بعد قانونی نظام اداری ایران از طریق پنج مولفه شامل دادرسی اداری، حاکمیت قانون، رعایت حقوق سیاسی کارکنان، رعایت الزامات قانونی حاکم بر رفتارهای شغلی و عمومی کارکنان و صیانت از حقوق مردم مورد سنجش قرار میگیرد. نوشتار حاضر یک پژوهش کاربردی، از حیث راهبرد، پیمایشی و از حیث هدف، توصیفی است. جامعه آماری پژوهش حاضر را مدیران وزارتخانههای ایران تشکیل میدهد که برای نمونهگیری از روش نمونهگیری خوشهای استفاده شده است. در پژوهش حاضر بهمنظور تحلیل دادهها از روش فازی استفاده گردیده و بدین ترتیب، اطلاعات لازم را در قالب زبان طبیعی از خبرگان(مدیران) اخذ شده و مورد تحلیل قرار میگیرد. نتایج تحقیق بیانگر آن است که هر پنج مولفه بعد قانونی نظام اداری ایران در وضعیت مناسب قرار داشته و بین وضعیت موجود و مطلوب بعد قانونی در نظام اداری ایران تفاوت معناداری مشاهده نمیشود.
امروزه همواره واژه فساد را در بسیاری از سرخطهای خبری میتوان دید تنها با مراجعه به مطبوعات و انواع رسانههای جمعی میتوان به افزایش فساد در سازمانها و دیگر نهادها صحه گذاشت. چندی پیش با اعلام شاخصهای درک فساد، ایران جزء کشورهای با فساد بالا معرفی گردید. این پژوهش با یک بررسی گسترده در ادبیات پژوهشهای پیشین در پی ایجاد مدلی جامع جهت سنجش فساد اداری میباشد و در آن با تعریف مجموعههای فازی عوامل موثر بر فساد اداری که شامل متغییرهای پیشبینیکننده حکمرانی خوب بانک جهانی میباشد از عوامل حق اظهار نظر و پاسخگویی؛ ثبات سیاسی و عدم خشونت؛ اثربخشی دولت؛ کیفیت مقررات و حاکمیت قانون استفاده شده است. در این پژوهش تمامی ابعاد مختلف حکمرانی خوب برای مبارزه با فساد بهعنوان ورودی سیستم استنتاج فازی و از فساد اداری بهعنوان خروجی در سیستم استفاده شد و همچنین پس از آن توابع عضویت و قواعد فازی، سیستم استنتاج فازی سنجش فساد اداری با استفاده از شاخصهای حکمرانی خوب طراحی گردیده و در پایان نیز خروجی مدل با نظر خبرهها مقایسه گردید. در این پژوهش قاعده نویسی با استفاده از نظرات پنج نفر از اساتید دانشگاه به دست آمد. یافتههای پژوهش نشان داد که نتایج حاصل از نظر خبرهها و نتایج حاصل از سیستم استنتاج فازی به یکدیگر نزدیک بوده که این نشان از اعتبار مناسب سیستم دارد و میتوان گفت که یکی از مهمترین دلایل این اعتبار، شناسایی سنجههای مناسب برای پیشبینی است که در پژوهش حاضر این سنجهها از بانک جهانی استخراج گردید. نتایج بهدست آمده نشان از آن دارد که شاخص حاکمیت قانون در حکمرانی تاثیر بهسزایی در خروجی مدل یعنی کاهش فساد اداری دارد و با افزایش و کاهش آن میزان فساد پیشبینی شده در سازمان افزایش و کاهش مییابد.
با ورود معنویت به تحقیقات سازمان و مدیریت، بهبود قابل توجهی اتفاق افتاده است. برای مدتها معنویت از تحقیقات سازمان و مدیریت کنار گذاشته شده بود اما تحقیقات فزایندهای نشان داد که آن مرتبط و یکپارچه کننده بسیاری از نتایج در سطوح فردی، سازمانی و جامعه است. در تحقیقات صورت پذیرفته بیشتر به نقش رهبر معنوی و محیط کار معنوی پرداخته شده و نقش پیروان معنوی در معادله رهبری نادیده گرفته شده است. این مطالعه با رویکردی توسعهای و با بهرهگیری از نظرات خبرگان در صدد است ویژگیهای پیروان معنوی را شناسایی و اثرات آن بر اثربخشی رهبری را مورد بررسی قرار دهد. برای بررسی نقش مؤلفههای پیرو معنوی از روش شبکه های عصبی فازی استفاده شده است و یافتههای تحقیق نشان میدهد مؤلفههای تقوا، تفکر انتقادی، مشارکت فعال، خودآگاهی و انسان دوستی میتوانند نقش قابل توجهی در تبیین اثربخشی رهبری داشته باشند. همچنین نقش مؤلفههای بلوغ و عزت نفس پیروان در اثربخشی رهبری معنادار نمیباشد.
پیادهسازی دولت الکترونیک در کشورهای مختلف بر اساس الگوهای مختلفی صورت میگیرد که این الگوها از میزان توجه دولتها به ابعاد مختلف دولت الکترونیک ناشی میشود. با این وجود شناسایی و فهم مشخص از ابعاد دولت الکترونیک از اهمیت زیادی برخوردار است. این مقاله با درنظر گرفتن دولت الکترونیک در قالب یک نظام فنی-اجتماعی به شناسایی ابعاد توسعه دولت الکترونیک و الگوهای مختلف توسعه دولت الکترونیک در جهان میپردازد. برای شناسایی ابعاد پیاده سازی دولت الکترونیک پس از مطالعات کتابخانهای از نظرات خبرگان برای تشخیص تناسب و مرتبط بودن ابعاد استفاده شده است، سپس با استفاده از دادههای آرشیوی موجود، فرآیند خوشهبندی و تعیین الگوها انجام شده است. بر اساس پژوهش انجام شده الگوهای پیاده سازی دولت الکترونیک در کشورهای جهان در قالب پنج دسته متمایز قابل دستهبندی هستند. این 5 دسته شامل کشورهای دسته پیشتازان، توسعهیافتهها، خدمتدهندگان، مایل به رشدها و عقبماندگان هستند که ایران در دسته مایل به رشدها قرار گرفته است.
