هدف: ارزیابی خطمشیهای عمومی یکی از ارکان کلیدی حکمرانی اثربخش و پاسخگو در نظامهای سیاسی معاصر است. در ایران، بهدلیل ساختار پیچیده و تخصصی نهادهای نظارتی و نبود سازوکارهای مؤثر برای بهاشتراکگذاری نتایج ارزیابیها، استفادۀ کاربردی از دانش حاصل از این ارزیابیها محدود مانده است. این پژوهش با هدف طراحی یک مدل مدیریت دانش برای بهرهبرداری از ارزیابیهای صورتگرفته توسط نهادهای نظارتی جمهوری اسلامی ایران انجام شده است. هدف اصلی، ایجاد چارچوبی است که بتواند به تجمیع، سازماندهی، تسهیم و بهکارگیری نظاممند اطلاعات حاصل از ارزیابیها بپردازد و از این طریق، ارتقای کیفیت خطمشیگذاری، افزایش شفافیت و کارآمدی سیاستها و کاهش موازیکاری و دوبارهکاری را به همراه داشته باشد. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از حیث روش، کیفی با رویکرد تحلیل مضمون است. در مرحلۀ نخست، مرور نظاممندی روی پیشینههای نظری و تجربی مطالعات حوزۀ مدیریت دانش و ارزیابی سیاستها با روش سیلوا و همکاران (۲۰۱۲) انجام گرفت که به انتخاب ۲۷ منبع کلیدی انجامید. در ادامه و در بخش اصلی پژوهش، ۲۰ مصاحبۀ نیمهساختاریافته با خبرگان فعال در نهادهای نظارتی ایران (از جمله دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و مرکز پژوهشهای مجلس) انجام شد. دادههای حاصل از این مصاحبهها با استفاده از رویکرد ششمرحلهای تحلیل مضمون براون و کلارک (۲۰۱۲) تحلیل شدند. از مجموع ۳۱۹ کد اولیه، پس از غربالگری و ادغام، ۲۷ کد فرعی و در ادامه، ۸ کد اصلی بهعنوان مضامین نهایی شناسایی شدند که ساختار نهایی مدل پیشنهادی را شکل دادند. یافتهها: تحلیل دادهها به شناسایی هشت بُعد اصلی برای مدیریت دانش در ارزیابی خطمشیها منجر شد که عبارتاند از: ۱. خلق، کسب و سازماندهی دانش؛ ۲. تسهیم، انتقال و بهکارگیری دانش؛ ۳. نگهداشت و بازخورد دانش؛ ۴. زیرساختهای فنی، اطلاعاتی و فرهنگی مورد نیاز؛ ۵. مشارکت و همافزایی میان سازمانی؛ ۶. تعامل با مراکز دانش شامل دانشگاهها، مراکز تحقیق و توسعه و نهادهای علمی مستقل؛ ۷. عوامل کلیدی شامل منابع انسانی، چارچوبهای قانونی و انگیزشی؛ ۸. اصول حفاظتی شامل امنیت دادههای ارزیابی و مدیریت سطوح دسترسی. نتایج نشان داد که ضعف در هر یک از این ابعاد، میتواند به کاهش اثربخشی ارزیابیها و جلوگیری از بهرهبرداری نهادی و سیاستگذارانه از نتایج منجر شود. همچنین بررسیهای تطبیقی با مدلهای مدیریت دانش در کشورهای توسعهیافته (نظیر ایالات متحده، انگلستان، استرالیا و کانادا) نشان داد که موفقیت در مدیریت دانش ارزیابیها، مستلزم وجود سیستمهای یکپارچۀ جمعآوری داده، پلتفرمهای دیجیتال برای تسهیم اطلاعات و فرهنگ سازمانی یادگیریمحور و شفافیتپذیر است. در بسیاری از این کشورها، نهادهای ارزیابی بهصورت مستقل، ولی همافزا عمل میکنند و دادههای خود را در چارچوب سیاستهای ملی مدیریت دانش به اشتراک میگذارند که نتیجۀ آن، افزایش اثربخشی سیاستگذاریهای عمومی و بهبود پاسخگویی نهادی است. نتیجهگیری: پژوهش حاضر نشان میدهد که طراحی و اجرای مدل مدیریت دانش در ارزیابی خطمشیها، میتواند بهعنوان راهکاری کلیدی برای کاهش چالشهای جزیرهای بودن ارزیابیها، پراکندگی دادهها، موازیکاری نهادها و کاهش بهرهبرداری از تجربیات ارزیابیشده در ایران عمل کند. پیادهسازی این مدل، به اقدامات متعددی نیاز دارد که از آن جمله، میتوان به ایجاد واحدهای تخصصی مدیریت دانش در نهادهای نظارتی، توسعۀ زیرساختهای فنی و دیجیتال برای اشتراکگذاری دادهها، تدوین استراتژی ملی مدیریت دانش، همکاری نهادهای دولتی با دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی و در نهایت، ترویج فرهنگ تسهیم دانش و شفافیت در دستگاههای نظارتی اشاره کرد. در صورت تحقق چنین مدلی، میتوان انتظار داشت که ارزیابیها، از مرحلۀ گزارشدهی منفعل، بهسمت کنشگری فعال و سازنده در چرخۀ سیاستگذاری عمومی حرکت کند و به منبعی معتبر برای بهبود فرایندهای تصمیمگیری تبدیل شود. همچنین، این مدل میتواند در افزایش سطح همکاریهای بینسازمانی، ارتقای پاسخگویی نهادی و بهبود عملکرد کلان نظام حکمرانی، نقش کلیدی ایفا کند. نتایج این تحقیق، نهتنها به سیاستگذاران داخلی توصیه میکند تا به توسعۀ ظرفیتهای دانشی دستگاههای نظارتی توجه کنند، بلکه بستر را برای پژوهشهای آتی در زمینۀ بومیسازی مدیریت دانش در بخش عمومی ایران فراهم میسازد.
محبوبیت «مشارکتهای دولتی-خصوصی» برای توسعه خدمات و زیرساختهای عمومی از دهه 1990 رو به افزایش بوده و در این مقطع، تفکر بخش خصوصی و معیارهای بازار محور، برای تأمین و ارائه محصولات و خدمات دولتی اعمال گردیده اند. این مشارکتها در حوزه بهداشت و درمان هم عنوان شده اند؛ حوزه ای که ویژگیها و حساسیتهای خاص خود را دارد. در این میان هواداران مشارکت، مزایای متعددی برای آن بر می شمرند؛ در حالی که مخالفان ادعا میکنند آنها با هزینه بالایی بدست میآیند. لذا این سوال برای ما مطرح می شود که چگونه این مشارکتها می توانند برای حوزه سلامت و آن هم در کشورهای درحال توسعه، با توجه به نیازهای روز افزون، کارآمد باشند. این مقاله ضمن مرور مبانی نظری موضوع در «مدیریت دولتی نوین»؛ بستر پذیرش و انگیزه ها، همچنین عوامل موفقیت و از سوی دیگر چالشهای بکارگیری آنها را با نگاه ویژه به کشورهای درحال توسعه مورد نظر و تحلیل قرار داده و با بررسی دیدگاههای موافق و مخالف و استفاده از شواهد و انتقاداتی که بعد از سالهای طولانی از اجرای سیاست مشارکتی در پاره ای از کشورها در حال نمود است، چارچوبی محتاطانه و آگاهانه در جهت پذیرش و اجرای این استراتژی، برای رسیدن به عملکردی رضایتبخش، ارایه می دهد که با تاکید بر رعایت ارزشهای کارایی، نمایندگی و عدالت در ارایه خدمات دولتی؛ در راستای سیاستهای کلی نظام سلامت کشورمان قرار دارد.
زمینه: اهمیت روز افزون کارآفرینی دانشگاهی بهعنوان راهبردی کلیدی جهت نوآوری و خلاقیت همسو با قابلیتها و مزیتهای منطقهای مورد توجه است. هدف: پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی توسعه کارآفرینی دانشگاهی نوآور محور با تأکید بر مزیتهای منطقهای مبتنی بر روش فراترکیب انجام شده است. روش: این پژوهش با روش کیفی و رویکرد فراترکیب و با استفاده از تحلیل محتوایی مستندات انجام شده است. بدین منظور مستندات داخلی و خارجی مرتبط مشتمل بر118 سند شناسایی شدند و در نهایت 55 سند نهایی و مورد تحلیل قرار گرفته است. بر اساس تحلیل محتوایی مستندات (مقوله،مفاهیم و کدها) شناسایی شد. یافتهها: بر اساس یافتههای پژوهش، الگوی توسعه کارآفرینی دانشگاهی مبتنی بر مزیتهای منطقهای مشتمل بر(فرهنگ،جغرافیا و نیروی انسانی) بر اساس ارکان کلیدی (مزیت جویی، نوجویی و فرصتجویی) بوده است که در این فرآیند ارتباط و تعامل دانشگاه، صنعت، جامعه و دولت موجب توسعه کارآفرینی دانشگاهی میشود. نتیجهگیری: نتایج پژوهش نشان داده است عوامل حاکمیتی مشتمل بر(عوامل راهبردی، نظارتی و اسناد بالادستی)، عوامل نهادی مشتمل بر(نهادهای رسمی و نهادهای غیر رسمی)، مکانیزمهای تطابق پویا مشتمل بر (شناسایی فرصتها و قابلیتهای منطقهای، راهبردهای پاسخگویی و متناسبسازی با نیازهای منطقهای) و شاخصهای ارزیابی مشتمل بر(شاخصهای ارزیابی کلان و شاخصهای ارزیابی خرد) بودهاند که در فرآیند توسعه کارآفرینی دانشگاهی مبتنی بر مزیتهای منطقهای نقش کلیدی دارند.
زمینه و هدف: امروزه مهمترین مشخصه محیطهای سازمانی تغییرات سریعی است که سبب پیچیدگی و کاهش قدرت سازمانها در پیشبینی رویدادهای آینده شده و آنها را در مسیر کسب موفقیت دچار چالش نموده است. در چنین شرایطی یک سازمان به تنهایی از عهده پیچیدگی و رقابتهای موجود بر نمیآید. شبکه همکاری با ترسیم فضایی جدید، زمینه تقویت نوآوری و افزایش توان رقابت و بقا در محیط را برای سازمان فراهم نموده و هزینه و ریسک موجود را کاهش میدهد؛ اما یک شبکه همکاری چه تصویری دارد. روش: پژوهش حاضر به دنبال طراحی الگوی شبکه همکاری اثربخش در موسسه تحقیقات صنایع دفاعی، ابعاد، مولفهها و عناصر تأثیرگذار را شناسایی نموده است. در این راستا با بهرهبرداری از پیشینه ادبیات موجود در زمینه شبکهها، مفاهیم اولیه شناسایی شده و با استفاده از روش نظریهپردازی دادهبنیاد و مصاحبه با خبرگان، اساتید و مدیران بخش دفاعی مرتبط با موضوع، کدگذاریهای باز، محوری و گزینشی انجام گرفته است. یافته ها: بر اساس کدگذاری های صورت گرفته، عوامل و عناصر الگو شناسایی گردید. الگوی استخراج شده از پژوهش حاضر نسبت به تحقیقات پیشین، با نگاهی جامعتر به بررسی بخشهای گوناگون پرداخته است. نتیجه گیری: در نهایت ابعاد عملکرد و دستاورد اثربخش شبکه شامل ساختار شبکه، فرایند شبکه، کارکرد شبکه، اعضای شبکه، ماهیت و موضوعات همکاری، شرایط محیط کلان همکاری، انگیزه بنیانگذاران شبکه و انگیزه همکاران شبکه پرداختهاست و شبکه همکاری را به لحاظ گستره عناصر مورد توجه در صنعت دفاعی توسعه داده است.
همیت و توجه به انسان و نقش غیرقابل انکار آن در جهت پیشبرد و تحقق اهداف سازمانها و جوامع امروزی بر کسی پوشیده نیست، بطوریکه در همه جوامع، تاکید ویژه بر انسان و ارتباط صحیح و اصولی توام با اخلاق حسنه و حفظ کرامت انسان در تمامی سطوح شده است. در ایران نیز طبق بند 6 اصل دوم قانون اساسی، کرامت انسانی جزء مبانی اعتقادی نظام بوده و در کنار اصول اعتقادی، همچون توحید، نبوت و معاد مطرح گردیده است. همچنین در بند اول سیاستهای کلی نظام اداری کشور به برنامه نهادینه سازی فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزشهای اسلامی و کرامت انسانی و ارج نهادن به سرمایه های انسانی و اجتماعی اشاره شده است. بر این اساس هدف پژوهش حاضر ارائه مدلی جامع از کرامت انسانی در سازمانهای دولتی ایران است؛ این پژوهش از نظر رویکرد، یک پژوهش ترکیبی (کیفی و کمی) است. بطوریکه برای طراحی مدل از روش پژوهش کیفی فراترکیب سندلوسکی و باروسو و برای آزمون آن از روش کمی تحلیل عاملی تائیدی استفاده شده است. بدین منظور بعد از مطالعه مقالات و کتب مرتبط با موضوع تحقیق تعداد 40 متغیر در قالب 4 مقوله اصلی، 12 مفهوم و 34 کد مفهوم سازی و طبقه بندی شده است. بعد از ارزیابی روایی و پایایی روش فراترکیب و اعمال نظرات تخصصی خبرگان، تبیین مدل طراحی شده میسر گردید. در ادامه بمنظور آزمون مدل طراحی شده نهایی تعداد 218 نفر از کارکنان (کارمندان و مدیران) یکی از سازمانهای دولتی ایران به روش نمونه گیری طبقه ای، انتخاب شدند و با استفاده از نرم افزار لیزرل تجزیه و تحلیل انجام گرفت. در نهایت ابعاد، مولفه ها و شاخصهای مدل کرامت انسانی مورد تائید قرار گرفتند.
این پژوهش کیفی با هدف غایی کشف و ارائه الگوی کرامت انسانی انجام شده است. به این منظور پژوهشگر پس از بررسی 50 عنوان مقاله و کتاب مرتبط با حوزه کرامت انسانی و در باب مفاهیم مختلف دینی، حقوقی (اسلامی، بین المللی) و علمی و با بهکارگیری رویکرد کیفی فراترکیب به تحلیل نتایج و یافتههای پژوهشگران قبلی پرداخته است و با انجام دادن گامهای هفتگانه سندلوسکی و باروسو و ارزیابی روایی و پایایی آن الگوی پیشنهادی با 32 شناسه ارائه شد. این الگو شامل چهار مقوله اصلی جسمی، ذهنی و روانی، عملکری و رفتاری است به گونهای که مقوله اول شامل تندرستی، مقوله دوم شامل خوشبینی و رواندرستی، مقوله سوم شامل نظمگرایی، انتقادپذیری، تعهد، استقلال و آزادی عمل و توانمندسازی و مقوله چهارم شامل عدالت و برابری، خوشرفتاری، حس همبستگی و به رسمیت شناختن در نظر گرفته شده است.
پیچیدگی و عدم اطمینان و بروز مشکلات در جوامع بشری، استقرار حکمرانی شبکه ای را برای نیل به ارزش های عمومی ضروری کرده است. همچنین، پرداختن به حوزه بهداشت و سلامت، به منظور حفظ کرامت انسان و نقش سلامت افراد در ارتقا و پیشرفت جوامع حایز اهمیت است. هدف این مقاله طراحی الگوی حکمرانی شبکه ای هم افزا و شناسایی عناصر و مولفه های آن در نظام سلامت کشور است. در این پژوهش از مصاحبه های نیمه ساختار یافته با کارشناسان و خبرگان حوزه سلامت و مطالعه متون حاوی نظرات آنها در وبگاه ها و رسانه ها استفاده شده است.در این پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی با تعداد 15 تن از خبرگان حوزه بهداشت ودرمان، مصاحبه شده و 29 متن از نظرات آنها راانتخاب و مورد تحلیل قرار گرفته اند. تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل مضمون انجام شده است. در نتیجه 913 کد، 78 مضمون فرعی و 23 مضمون فراگیر شناسایی شدند. برای بررسی قابل اعتماد بودن یافته ها نیز از معیار های چهارگانه گوبا و لینکلن استفاده شده است. نتایج این پژوهش در قالب الگویی شامل پیشایند ها، ساز و کار های درونی شبکه های حکمرانی، الزامات، بستر، کارکرد های بیرونی شبکه های حکمرانی و پیامد ها ارائه گردیده است. در انتها، به محدودیت های پژوهش اشاره شده و پیشنهادهائی برای مطالعات آتی مطرح شده است.
در چشم انداز جدید آموزش عالی،دانشگاه جایگاهی است که در آن مهارت های کارآفرینی به منظور بهبود قابلیت های فارغ التحصیلان در جهت تبدیل شدن به کارآفرینان ،توسعه می یابند. آمایش آموزش عالی بر آن است تا با توجه به شرایط و استعداد های منطقه و اقتضائات ناشی از آن ، برنامه ریزی متناسب با نیاز جامعه و در جهت پاسخگویی به نیازهای منطقه ای داشته باشد. این تحقیق از نوع پژوهش های علم سنجی بوده، و با استفاده از روش تحلیل استنادی و تکنیک ارزیابانه انجام شده است.جامعه ی آماری این تحقیق ،مستندات ارائه شده در پایگاه داده ای اسکوپوس با تعداد 758داده برای کارآفرینی دانشگاهی و 386 داده مربوط به برنامه ریزی های آمایشی در این زمینه است که با استفاده از نرم افزار bibexcle و VOSviewerارزیابی و مصور سازی انجام شده است.نتایج این پژوهش نشان داده است در این دو حوزه به صورت مستقل تحقیقات متنوعی در جهان انجام شده است اما ارتباط این دو مقوله با یکدیگر در تحقیقات اندکی مورد مطالعه قرار گرفته، که می توان گفت این زمینه جزءتحقیقات نوظهور بوده و خلاء تحقیقاتی در این زمینه بسیار چشم گیر است. بر اساس ارزیابی و نتایج تحقیق ،پیشنهاداتی جهت تحقیقات آتی ارائه شده است.
مقدمه و هدف پژوهش: پژوهش حاضر با هدف، بررسی تأثیر ابعاد فرهنگ اسلامی ایرانی بر رفتار سازمانی مدیران و میزان رضایت شغلی کارکنان، صورت گرفته است. روش پژوهش:روش پژوهش از نوع توصیفی– پیمایشی بود. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی شهر تهران به تعداد 223 نفر می باشد. حجم نمونه آماری با استفاده از روش نمونهگیری هدفمند 92 نفر تعیین گردید که شامل 80 نفر از کارکنان ستادی دارای 4 سال سابقه کاری، همچنین ۱۲ نفر از مدیران عالی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی که دارای حداقل سه سال سابقه کار مدیریتی بودند نیز به این نمونه آماری اضافه شدند. ابزار گردآوری دادهها پرسشنامه محقق ساخته در زمینه ابعاد فرهنگ اسلامی ایرانی بر رفتار مدیران و همچنین، پرسشنامه رضایت شغلی (JFS[i]) بود. روایی پرسشنامه بررسی ابعاد فرهنگ اسلامی ایرانی بر رفتار مدیران از سوی هشت تن از اساتید مدیریت اسلامی و نیز متخصصین شورای عالی انقلاب فرهنگی در امر سیاست گذاری سبک زندگی ایرانی اسلامی مورد تأیید قرار گرفت، پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 83/0 به دست آمد، روایی و پایایی پرسشنامه رضایت شغلی با توجه به استاندارد بودن مورد تأیید است. یافتهها: نتایج به دست آمده در زمینه تجزیه و تحلیل دادهها حاکی از آن است که شاخصهای مورد مطالعه (روحیه محبت و احسان(001/0)، روحیه عفو و گذشت (001/0)، فرهنگ مشارکت (000/0)، گسترش دانش (000/0) و شفافیت گزارشگری (003/0)) به تفکیک اسلامی بودن و ایرانی بودن در رفتار مدیران تأثیر داشته و در رضایتمندی شغلی کارکنان معنیدار ارزیابی گردید. همچنین شاخص صبر در برابر مشکلات در رفتار مدیران تأثیرگذار ارزیابی گردید ولی در رضایت شغلی کارکنان (68/0) تفاوت معنیداری حاصل نشد. نتیجهگیری: ابعاد فرهنگ اسلامی ایرانی در رفتار مدیران تاثیر مستقیم داشته و رفتار مدیران با میزان رضایت شغلی کارکنان رابطه معناداری دارد.
دوسوتوانی سازمانی به توانایی در اکتشاف و بهرهبرداری همزمان، اطلاق میشود. برای دستیابی به آن به منابع مختلفی نیاز است که مهمترین منبع، سرمایه اجتماعی است. این مطالعه به دنبال شناسایی عوامل موثر بر ایجاد سرمایه اجتماعی دوسوتوان در سازمانی دفاعی-صنعتی بود. برای دستیابی به هدف پژوهش، از روش ترکیبی (پژوهشهای کمی و کیفی)، استفاده شد. ابتدا از گروه کانونی استفاده شد و بر مبنای نتایج آن، پرسشنامهای محققساخته تهیه و در سازمان دفاعی توزیع شد. 32 گویه استخراجی از ادبیات و جلسات کانونی با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری (روش کمترین مربعات جزئی) و در قالب سه نوع سرمایه اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت. برمبنای نتایج، سرمایه اجتماعی ساختاری با ابعاد هستههای قوی، و روابط سست، سرمایه اجتماعی شناختی با ابعاد ارزشها، چشمانداز و زبان مشترک و سرمایه اجتماعی رابطهای با ابعاد اعتماد، نرمها و هویت دارای بیشترین اهمیت در ایجاد سرمایه اجتماعی دوسوتوان در سازمان مورد مطالعه بود.
هدف اصلی نوشتار حاضر، سنجش مولفههای موثر بر بعد قانونی نظام اداری ایران میباشد. در همین راستا، بعد قانونی نظام اداری ایران از طریق پنج مولفه شامل دادرسی اداری، حاکمیت قانون، رعایت حقوق سیاسی کارکنان، رعایت الزامات قانونی حاکم بر رفتارهای شغلی و عمومی کارکنان و صیانت از حقوق مردم مورد سنجش قرار میگیرد. نوشتار حاضر یک پژوهش کاربردی، از حیث راهبرد، پیمایشی و از حیث هدف، توصیفی است. جامعه آماری پژوهش حاضر را مدیران وزارتخانههای ایران تشکیل میدهد که برای نمونهگیری از روش نمونهگیری خوشهای استفاده شده است. در پژوهش حاضر بهمنظور تحلیل دادهها از روش فازی استفاده گردیده و بدین ترتیب، اطلاعات لازم را در قالب زبان طبیعی از خبرگان(مدیران) اخذ شده و مورد تحلیل قرار میگیرد. نتایج تحقیق بیانگر آن است که هر پنج مولفه بعد قانونی نظام اداری ایران در وضعیت مناسب قرار داشته و بین وضعیت موجود و مطلوب بعد قانونی در نظام اداری ایران تفاوت معناداری مشاهده نمیشود.
حکومتها به فراخور فضای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی نوع حکمرانی خود را تغییر میدهند. تغییر و تحولات سریع در حوزه فناوری، افزایش هزینههای نوآوری و رقابت روزافزون در محصولات و خدمات جدید منجر به افزایش نیاز سازمان به تعامل با محیط و ذینفعان خارجیشان شده است که از این طریق سبب باز شدن مرزهای سازمان و استفاده از پارادایم نوآوری باز در توسعه روندهای داخلی نوآوری و گسترش بازار برای استفاده خارجی از نوآوری شده است. از پرتغییرترین فناوریهای روز، فناوریهای مربوط به فضای سایبری و امنیت آن است؛ حفظ امنیت در این فضا از مسائل مهم در امنیت ملی کشور محسوب میشود. به علت پراکندگی، عدم همسویی و عدم همافزایی نهادهای تحقیقاتی امنیت سایبری در ایران، بهرهمندی از مدلی برای حکمرانی این فضا جهت استفاده متناسب از تمام ظرفیتها برای تولید محصول بومی، راهحل مناسبی برای حاکمیت محسوب میشود. این مقاله باهدف دستیابی به مدل حکمرانی شبکهای و با تأکید بر توسعه فرآیندهای نوآوری باز در نهادهای تحقیقاتی امنیت سایبری به دنبال شناسایی عناصر حکمرانی و عوامل توسعه فرآیندهای نوآوری باز با توجه به شرایط محیطی حاکم بر آن در ایران است. این عوامل با استفاده از روش نظریه دادهبنیاد شناساییشدهاند. بدین منظور، 16 مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان این موضوع صورت گرفته است. تحلیل دادهها در فرآیند کدگذاری باز با کمک نرمافزار MAXQDA10 منجر به تولید 16 مقوله فرعی در قالب 4 مقولۀ اصلی شده است. مدل ارائهشده در این مقاله با رویکرد خودظهور بهدست آمده است و نتایج آن بهصورت گزارههای نظری تبیین میشود.
هدف نوشتار حاضر، طراحی الگوی اثربخش مدیریت دولتی ایران بوده و در این راستا، الگوی مدیریت دولتی شفریتز، راسل و بوریک و نیز رویکرد بوم شناسانه مورد توجه قرار گرفته است. اثربخشی در نوشتار حاضر به معنای تعیین ارزش بهینه چهار بعد مدیریتی، سیاسی، قانونی و حرفه ای در نظام اداری ایران میباشد. پژوهش حاضر از حیث هدف، کاربردی و از حیث راهبرد یک پژوهش پیمایشی و روش پژوهش از نوع ترکیبی است. جهت جمعآوری دادههای مورد نیاز از ابزار مصاحبه و روش دلفی به منظور شناسایی و کسب نظر خبرگان و پرسشنامه به منظور شناسایی ادراک مدیران استفاده شده و همچنین جهت تحلیل دادهها نیز از منطق فازی بهره گرفته شده است. نتایج بیانگر آن میباشد که بین وضع موجود و مطلوب ابعاد مدیریتی، حرفه ای و سیاسی اختلاف معنی دار وجود داشته و بین وضع موجود و مطلوب بعد قانونی اختلاف معنی داری مشاهده نمی گردد.
هدف مقالة حاضر، طراحی الگوی اثربخش نظام اداری ایران است و برای این کار به الگوی مدیریت دولتی شفریتز، راسل و بوریک و رویکرد بومشناسانه توجه شده است. اثربخشی در نوشتار حاضر بهمعنای تعیین ارزش بهینة چهار بعد مدیریتی، سیاسی، قانونی و حرفهای در نظام اداری ایران است. پژوهش حاضر از حیث هدف کاربردی است و از لحاظ راهبرد، از دسته پژوهشهای پیمایشی بهشمار میرود و روش پژوهش از نوع ترکیبی است. برای جمعآوری دادهها از ابزار مصاحبه و روش دلفی بهمنظور شناسایی و کسب نظر خبرگان بهره برده شده است. همچنین بهمنظور شناسایی ادراک مدیران از پرسشنامه و برای تحلیل دادهها نیز از منطق فازی استفاده شده است. نتایج بیانکنندۀ آن است که بین وضع موجود و مطلوب ابعاد مدیریتی، حرفهای و سیاسی، اختلاف معناداری وجود دارد و بین وضع موجود و مطلوب بعد قانونی اختلاف معناداری مشاهده نمیشود.
زمینه و هدف: طراحی مدلی برای شناسایی و اولویتبندی ویژگیهای مدیران پیشکنش، بهمنظور تشخیص آنها از مدیران غیر پیشکنش و تصمیمگیری درباره قرار دادن این نوع از مدیران در شغلهای مهم و حساس، برای همه سازمانها از اهمیت ویژهای برخوردار است. هدف این پژوهش، ارایه مدلی برای شناسایی و اولویتبندی ویژگیهای مدیران پیشکنش در نیروی انتظامی است. روش: این پژوهش، از نظر هدف، توسعهای است. از نظر ماهیت پژوهش، توصیفی و از نوع پیمایشی و از نظر زمانی، مقطعی است. برای گردآوری دادهها از ابزار پرسشنامه بسته استفاده شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مدیران و معاونان نیروی انتظامی استان گیلان است و دادههای تحقیق با روش تصادفی خوشهای از 132 نفر گردآوری شد. روایی پرسشنامه از طریق مصاحبه با خبرگان دانشگاهی و حرفهای بررسی و تأیید شد و همچنین از روایی سازه نیز بهره گرفته شد. ضریب آلفای کرونباخ کل پرسشنامه برابر با 84/0 و حاکی از پایابودن پرسشنامه پژوهش است. تجزیه و تحلیل دادهها از طریق تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول و مرتبه دوم با کمک نرمافزار لیزرل انجام شد. یافتهها: یافتههای حاصل از تحلیل عاملی مرتبه اول، همه شاخصهای در نظر گرفته شده برای مؤلفهها را مورد تأیید قرار میدهد و نتایج تحلیل عاملی مرتبه دوم نیز نشان میدهد که بین دانش، توانایی و مهارت با ویژگیهای مدیران پیشکنش ارتباط معناداری بهشدت 79/0 وجود دارد (25/6(t). همچنین شخصیت پیشکنش با ویژگیهای مدیران پیشکنش ارتباط معناداری بهشدت 97/0 دارد (46/6(t ) و انگیزش درونی نیز با ویژگیهای مدیران پیشکنش ارتباط معناداری بهشدت 77/0 دارد (99/6=t). نتایج: در این پژوهش، شخصیت پیشکنش، انگیزش درونی، دانش، مهارت و توانایی به همراه 29 شاخص، بهعنوان ویژگیهای مدیران پیشکنش شناسایی شدند. شاخصهای شناسایی شده برای شخصیت پیشکنش عبارتاند از برونگرایی، وجدان، داشتن ذهن باز، حیطه کنترل درونی، ریسکپذیری، قاطعیت، مشورتجویی، بردباری، برخورداری از نظم، انتقادپذیری، مثبتاندیشی، انعطافپذیری، توکلگرایی، خوشبینی، وظیفهشناسی و عملگرایی. شاخصهای انگیزش درونی نیز شامل انگیزه پیشرفت، خودشکوفایی، خودکارآمدی و علاقه به شغل است. همچنین برخورداری از دانش شغلی و محیطی، مهارتهای سازمانی و ارتباطی، هوشمندی، هوش عاطفی و توانایی تصویرسازی ذهنی بهعنوان شاخصهای دانش، مهارت و توانایی شناخته شدند.
با توجه به پویایی و پیچیدگی شرایط و محیط کسب و کار امروزی ،داشتن و به کارگیری تفکرات و رفتار کارآفرینانه و ایجاد سازمان های کارآفرین بر کسی پوشیده نیست. سازمان های عصر حاضر به کارآفرینی سازمانی به دلیل نقشی که در کسب مزیت رقابتی پایدار از طریق؛ نوآوری، مخاطره پذیری و نوسازی استراتژیک برای سازمانها ایفا می کند، توجه خاصی داشته اند. با توجه به اینکه فراهم سازی شرایط برای اجرای ابعاد فوق توجه بسیاری از محققان را به خود جلب کرده؛ هدف این پژوهش آن است که با رویکردی جامع به شناسایی و اولویت بندی عوامل تاثیر گذار بر کارآفرینی سازمانی در صنایع غذایی بپردازد. کارآفرینی سازمانی می تواند فرصت های خلق ارزش جدید در صنایع غذایی را شناسایی و توسعه دهد. جامعه آماری اول این پژوهش شامل 714 نفر از مدیران، متخصصان و کارشناسان شرکت های کارآفرین در صنایع غذایی بهروز، زمزم، پاک، گلستان و محسن می باشد؛ که با فرمول کوکران 250 نفر به شیوه تصادفی ساده به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. جامعه آماری دوم نیز برای اولویت بندی عوامل تعداد 16 نفر از صاحب نظران و اساتید مدیریت کارآفرینی دانشگاهها می باشند. ابزار اصلی مورد استفاده در این تحقیق برای گردآوری داده ها پرسشنامه است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ شیوه اجرا توصیفی – همبستگی است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش های مدل یابی معادلات ساختاری و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی استفاده شده است. نتایج بررسی نشان می دهد که چهار دسته عوامل؛ سازمانی، فردی، استراتژیک و محیطی تاثیر مثبتی بر کارآفرینی سازمانی در شرکت های کارآفرین در صنایع غذایی دارند و در ضمن عوامل سازمانی از اهمیت بیشتری در این رابطه برخوردارند.
هدف اصلی تحقیق حاضر، شناسایی موانع بهرهوری سازمانهای دولتی ایران است. در این راستا پس از مطالعه ادبیات و مبانی نظری تحقیق، تعدادی از موانع مهم بهرهوری سازمانهای دولتی جهت بررسی انتخاب شده و میزان تأثیر هر یک از آنها بر بهره وری سازمانهای دولتی ایران مورد بررسی قرار گرفت. برای رتبهبندی موانع بهرهوری سازمانهای دولتی ایران، پرسشنامهای در 19سؤال، طراحی گردید. به منظور تأمین روایی پرسشنامه در تنظیم آن از نظرات تعدادی از خبرگان دانشگاهی و سازمانی استفاده شده است. برای سنجش پایایی پرسشنامه از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شده است که مقدار آن 93/0بهدست آمده است. پرسشنامه به نمونه آماری متشکل از 50 نفر توزیع شد. دادهها با روش(FVIKOR) و با استفاده از نرمافزارEXCEL تجزیه و تحلیل شد و میزان تأثیر هریک از موانع بر بهرهوری سازمانهای دولتی ایران، مشخص شد. نتیجه نشان داد که «اولویتهای حاکم برای وضعیت موجود»، رتبه اول و «تحقیق و توسعه ناقص»، رتبه آخر را در بین موانع بهرهوری سازمانهای دولتی ایران دارا میباشند.
پژوهش حاضر بررسی میکند چگونه مسئولیت اجتماعی سازمان از طریق تبدیلشدن به نامآوری کارفرما میتواند به سرمایة اجتماعی تبدیل شود. برای دستیابی به این هدف، شرکتکنندگان پژوهش، دانشجویان شاغل به تحصیل مقطع دکتری دانشکدة مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی قزوین طی سالهای 1391 تا 1395بودند که به روش نمونهگیری تصادفی ساده، 161 نفر از آنها انتخاب شدند. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوة گردآوری دادهها، توصیفی - همبستگی است. بهمنظور آزمون فرضیههای پژوهش، دادههای مورد نیاز از طریق پرسشنامه جمعآوری شد. برای بررسی روایی، روایی محتوا، همگرا و واگرا اجرا شد. شاخص پایایی، توسط دو شاخص آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی بررسی و تأیید شد. در پژوهش یادشده برای آزمون فرضیههای پژوهش مدلسازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی (PLS) بهکار گرفته شد یافتههای پژوهش، اثر مستقیم مسئولیت اجتماعی سازمان بر سرمایة اجتماعی را رد کرد، اما آثار مستقیم نامآوری کارفرما، رضایت مخاطبان درونی و تصویر مخاطبان بیرونی بر سرمایة اجتماعی تأیید شد. همچنین، اثر غیرمستقیم مسئولیت اجتماعی سازمان از طریق نامآوری کارفرما، رضایت مخاطبان درونی و تصویر ذهنی مخاطبان بیرونی، اثر غیرمستقیم نامآوری کارفرما به واسطة رضایت مخاطبان درونی و تصویر ذهنی مخاطبان بیرونی، اثر غیرمستقیم نامآوری کارفرما از طریق رضایت مخاطبان درونی، اثر غیرمستقیم رضایت مخاطبان درونی به واسطة تصویر ذهنی مخاطبان بیرونی، بر سرمایة اجتماعی تأیید شد.
تحقیق حاضر با هدف تعیین رابطه رفتار سازمانی مثبتگرا با سکوت سازمانی انجام گرفته است. جامعه آماری تحقیق شامل کارکنان ادارات کل بانک سپه (1905 تن) بوده که با استفاده از فرمول کوکران، 320 تن به روش تصادفی طبقهای بهعنوان نمونه انتخاب شدند. روش تحقیق ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر روش گردآوری دادهها، توصیفی- پیمایشی و مقطعی است. پایایی ابزار جمعآوری دادهها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ارزیابی شد و روایی آن با استفاده از نظرات اساتید مدیریت و کارشناسان بانک سپه و تکنیک تحلیل عاملی تأییدی، مورد تأیید قرار گرفت. در ادامه به بررسی شاخصهای برازش مدل بهدستآمده و آزمون معنیداری فرضیههای پژوهش با تکیهبر نتایج تکنیک مدلیابی معادلات ساختاری با استفاده از نرمافزار لیزرل پرداخته شد. نتایج آزمون فرضیهها حاکی از آن است که رفتار سازمانی مثبتگرا با سکوت سازمانی رابطه منفی و معناداری دارد. همچنین نتایج نشان میدهد که تمامی ابعاد رفتار سازمانی مثبتگرا با سکوت مطیع رابطه منفی و معنادار دارند، اما در رابطه با سکوت خاموش، تنها رابطه منفی آن با خودکارآمدی مورد تأیید قرار گرفت و رابطه امیدواری، تابآوری و خوشبینی با سکوت خاموش معنادار نشد.
هدف اصلی تحقیق حاضر، طراحی مدل بهرهوری سازمانهای دولتی ایران است. در این راستا پس از مطالعه مبانی نظری و پیشینه تحقیق، مدل مفهومی تحقیق، براساس عوامل مؤثر بر بهرهوری سازمانهای دولتی ایران، در سه دسته محیطی، سازمانی و فردی، و همچنین، موانع اصلی بهرهوری سازمانهای دولتی ایران، طراحی شد. پرسشنامهای با 17سؤال برای رتبهبندی میزان تأثیر هردسته از عوامل و مؤلفههای آنها بر بهرهوری سازمانهای مذکور، و پرسشنامهای با 19 سؤال برای رتبهبندی میزان تأثیر هریک از موانع بر روی هردسته از عوامل و مؤلفهها تدوین گردید. در تنظیم پرسشنامهها از نظرات تعدادی از خبرگان دانشگاهی و سازمانی، استفاده شد. آزمون آلفای کرونباخ جهت سنجش اعتبار پرسشنامه به کار رفت. پرسشنامهها به نمونه آماری متشکل از 50 نفر توزیع شد. نتایج بهدست آمده نشان داد که در مدل بهرهوری سازمانهای دولتی ایران، از بین عوامل اصلی، «عوامل محیطی» تأثیرگذارترین و «عوامل فردی» تأثیرپذیرترین عامل میباشد. همچنین، «وجدان کاری» که از زیر عوامل«فردی» میباشد اولویت اول را کسب کرد. در نهایت، «اولویتهای حاکم برای وضعیت موجود»، به عنوان مانع اصلی بهرهوری سازمانهای مذکور شناخته شد.
