پس از بحران مالی، مطالعات مربوط به نااطمینانی در دهه اخیر مورد توجه خاص پژوهشگران قرار گرفته است. با توجه به اثر منفی نااطمینانی بر رشد و توسعه اقتصادی کشورها، سیاستگذاران به دنبال کنترل و کاهش نااطمینانی برای بهبود فعالیتهای اقتصادی هستند. به این منظور، بایستی نخست میزان نااطمینانی مورد سنجش قرار گیرد. در این مطالعه پس از بیان روشهای موجود برای محاسبه نااطمینانی، شاخص نااطمینانی بر مبنای جستجوی اینترنتی معرفی شده و مزایا و معایب آن مورد بررسی قرارگرفته است. نظر به تلاطمهای ارزی در چند سال اخیر در اقتصاد ایران، شاخص نااطمینانی در بازار ارز با استفاده از این روش، در بازه زمانی سالهای 1382 تا 1395 بهصورت ماهانه استخراج شده است. همچنین در بخش دیگر شاخص نااطمینانی نرخ ارز ایران به روش مرسوم با بکارگیری خانواده مدلهای GARCH در بازه زمانی مشابه برآورد شده است. با مقایسههای صورت گرفته مشخص شد که این شاخص بهخوبی نمایشدهنده تحولات قیمت ارز در بازار بوده است. به طور کلی سیاستگذاران در حوزههای مختلف، نیاز به رصد فضای مورد سیاستگذاری خود دارند که در این راستا میتوان از این شاخص برای سنجش نااطمینانی در برخی از این حوزهها بهره برد.
خطً ظضا ِت ىاٌَػ ی ک ی ظا نْه طت ی ي غته ی اّط ی زاهتقا ی ، ض ی کؿ یاّ ؿت ی ضا ی اض طت اؾ ی ط فرت یاّ زاهتقا ی وحت ی ل ه ی زظاؾ . ی ک ی ظا اظٍ ی ف کًات یاّ عکطه ی ، سه ی ط ی ت ةؾاٌه ا ی ي اًااؾًَ ضز ضاظاات ظضا ٍ فّااک ض ی کاؿ یااّ اقاً ی ظا ىآ اطات ی ىلااؼف زاهتقا ی ضز ُضٍز یاّ ُاتَک ، سه ه ی ىا سه ٍ سهسٌلت تؾا . ا ی ي ِؼلاُه طگاوً یاّ ًَ ی ٌ ی ظا اًاؾًَ خطاً ظضا اض ضز قه ی ؼا یاّ فلتره ًاهظ ی فطؼه ی ٍ زضٍآطت ُزطک ات طت ؼاؾا ٍض ی زطک کًات عکطه ی ىاکها سه ی ط ی ت ةؾاٌه طت اًااؾًَ خطً ظضا نّاطف زَق . ا ی ي ـٍض ظا کطت ی ة عدت ی ِ کخَه ٍ لسه یاّ GARCH ، ُ طاْت ِ اتفطگ ٍ اطات ی ُضٍز ًااهظ ی ُ ااهطْه 1387 ات ُاهضشآ 1394 اًاؾًَ خطً ظضا ضز ؾ حَُ ٍافته ًاهظ ی لسه یظاؾ ُسق تؾا .
رویداد بحران مالی سال 2008، توجه اقتصاددانان و بانکهای مرکزی را به کاستیهای دیدگاههای رایج درباره ماهیت بانک و نقش آن در اقتصاد جلب کرد. ازآنجاکه لازمه هرگونه مقرراتگذاری احتیاطی برای بانکها، مدلسازی اقتصاد کلان شامل بخش مالی، و سیاستگذاری پولی و مالی سازگار، تحلیل درست از ماهیت بانک و فرایند خلق پول بانکی است، این مقاله به روش تحلیلی−توصیفی رویکردهای سهگانه درباره آن را بررسی میکند؛ ازاینرو پس از ارائه تصویری از دیدگاههای رایج در اینباره (دیدگاه واسطهگری مالی و دیدگاه ضریب فزاینده)، هریک از این دیدگاهها براساس مبانی اقتصاد پولی و اصول حسابداری نقد میشوند. همچنین، دیدگاه درست و کاملتر درباره ماهیت بانک (دیدگاه «خلق پول انفرادی بانک»)، با استناد به آرای اقتصاددانان و بانکهای مرکزی پیش رو تبیین خواهد شد. تحلیل استدلالهای موافق دیدگاههای واسطهگری مالی و ضریب فزاینده، نشان میدهد که ریشههای مهم فهم نادرست ماهیت بانک عبارتاند از: برداشت کالایی نسبت به پول، مغالطه ترکیب و خلط مباحث خرد و کلان، بیتوجهی به اصول حسابداری دوطرفه، عدم تفکیک ترازنامه بانک مرکزی و بانکها، و عدم توجه به اقتضائات سیاست هدفگذاری نرخ بهره توسط بانک مرکزی. براساساین، اصولی که رعایت آنها برای تحلیل درست بانک در اقتصاد کلان ضروری است، معرفی و برخی دلالتهای دیدگاه خلق پول در حوزه بانکداری اسلامی، سیاستگذاری پولی، مقرراتگذاری بانکی و مدلسازی اقتصاد کلان تشریح میشود.
این مقاله به بررسی تحلیلی عوامل و مؤلفههای اصلی تأثیرگذار بر سرمایهگذاری خصوصی میپردازد، شواهد تجربی و الگوهای گوناگون اقتصاد سنجی در اقتصاد ایران نشاندهنده اثربخشی تعداد زیادی از متغیرهای کلان اقتصادی بر سرمایهگذاری است که در این میان تأثیرپذیری سرمایهگذاری خصوصی در تعدادی از متغیرهای کلان بیش از دیگر متغیرها است. در این تحقیق متغیرهای اقتصادی درقالب مدل اقتصادسنجی مورد بررسی عبارتند از: تولید ناخالص ملی، نرخ تورم، نرخ سود سپرده بلندمدت بانکی (نرخ بهره)، سرمایهگذاری دولت، متوسط نرخ موزون ارز، تغییر در حجم تسهیلات اعطایی بانکها به بخش خصوصی و محدوده زمانی تحقیق سالهای 1350 لغایت 1383 میباشد. لازم به ذکر است که علاوه بر سنجش ارتباط بین متغیرهای اقتصاد کلان، روند تشکیل سرمایه، درآمد سرانه، شاخصهای معرف ظرفیت سرمایهگذاری نیز مورد بررسی تحلیلی قرار گرفته است.
