پس از بحران مالی، مطالعات مربوط به نااطمینانی در دهه اخیر مورد توجه خاص پژوهش‌گران قرار گرفته است. با توجه به اثر منفی نااطمینانی بر رشد و توسعه اقتصادی کشورها، سیاست‌گذاران به دنبال کنترل و کاهش نااطمینانی برای بهبود فعالیت‌های اقتصادی هستند. به این منظور، بایستی نخست میزان نااطمینانی مورد سنجش قرار گیرد. در این مطالعه پس از بیان روش‌های موجود برای محاسبه نااطمینانی، شاخص نااطمینانی بر مبنای جستجوی اینترنتی معرفی ‌شده و مزایا و معایب آن مورد بررسی قرارگرفته است. نظر به تلاطم‌های ارزی در چند سال اخیر در اقتصاد ایران، شاخص نااطمینانی در بازار ارز با استفاده از این روش، در بازه زمانی سال‌های 1382 تا 1395 به‌صورت ماهانه استخراج‌ شده است. همچنین در بخش دیگر شاخص نااطمینانی نرخ ارز ایران به روش مرسوم با بکارگیری خانواده مدل‌های GARCH در بازه زمانی مشابه برآورد شده است. با مقایسه‌های صورت گرفته مشخص شد که این شاخص به‌خوبی نمایش‌دهنده تحولات قیمت ارز در بازار بوده است. به ‌طور کلی سیاست‌گذاران در حوزه‌های مختلف، نیاز به رصد فضای مورد سیاست‌گذاری خود دارند که در این راستا می‌توان از این شاخص برای سنجش نااطمینانی در برخی از این حوزه‌ها بهره برد.

در مطالعه حاضر با توجه به تأثیرپذیری ریسک بانک‌ها و مؤسسات مالی از یکدیگر و ضرورت توجه به ریسک سیستمی بخش بانکی، میزان این ریسک بر مبنای سه معیار MES، ΔCoVaR و SRISK برای بانک‌های فعال در بازار سرمایه در طی دوره 14/02/1392 تا 14/06/1397 محاسبه و اندازه‌گیری شده است. پس از محاسبه این شاخص‌ها، با استفاده از تحلیل‌های همبستگی و رگرسیونی، اثر برخی از مهم‌ترین متغیرهای ذاتی بانک‌ها و همچنین متغیرهای کلان اقتصادی، بر روی این شاخص‌ها برآورد گردید. نتایج نشان می‌دهد که ارزش در معرض خطر هر بانک بر معیارهای MES و ΔCoVaR تأثیر مثبت دارد اما برخلاف آنچه در ادبیات بانکی برای بانک‌های بزرگ مطرح می‌شود، ریسک سیستمی تنها معطوف به بانک‌های بزرگ نبوده و بانک‌های کوچک نیز در پیدایش و گسترش این ریسک نقش دارند. همچنین مشخص گردید که توجه صرف بر روی نسبت مالکانه و کفایت سرمایه، نمی‌تواند موجب کنترل ریسک سیستمی در بین بانک‌ها گردد. همچنین نسبت اهرمی بانک‌ها نیز توضیح دهندگی مناسبی برای تغییرات این شاخص‌ها ندارد. بااین‌حال با بهبود رشد اقتصادی MES کاهش و با افزایش تورم، ΔCoVaR افزایش می‌یابد.

خطً ظضا ِت ىاٌَػ ی ک ی ظا نْه طت ی ي غته ی اّط ی زاهتقا ی ، ض ی کؿ ‌ یاّ ؿت ی ضا ی اض طت اؾ ی ط فرت ‌ یاّ زاهتقا ی وحت ی ل ه ی‌ زظاؾ . ی ک ی ظا اظٍ ی ف کًات ‌ یاّ عکطه ی ، سه ی ط ی ت ةؾاٌه ا ی ي اًااؾًَ ضز ضاظاات ظضا ٍ فّااک ض ی کاؿ ‌ یااّ اقاً ی ظا ىآ اطات ی ىلااؼف زاهتقا ی ضز ُضٍز ‌ یاّ ُاتَک ‌ ، سه ه ی ىا ‌ سه ٍ سهسٌلت تؾا . ا ی ي ِؼلاُه طگاوً یاّ ًَ ی ٌ ی ظا اًاؾًَ خطاً ظضا اض ضز قه ی ؼا ‌ یاّ فلتره ًاهظ ی فطؼه ی ٍ زضٍآطت ُزطک ات طت ؼاؾا ٍض ی زطک کًات عکطه ی ىاکها سه ی ط ی ت ةؾاٌه ‌ طت اًااؾًَ خطً ظضا نّاطف زَق . ا ی ي ـٍض ظا کطت ی ة عدت ی ِ کخَه ٍ لسه ‌ یاّ GARCH ، ُ طاْت ِ اتفطگ ٍ اطات ی ُضٍز ًااهظ ی ُ ااهطْه 1387 ات ُاهضشآ 1394 اًاؾًَ خطً ظضا ضز ؾ حَُ ٍافته ًاهظ ی لسه یظاؾ ُسق تؾا .

رویداد بحران مالی سال 2008، توجه اقتصاددانان و بانک‌های مرکزی را به کاستی‌های دیدگاه‌های رایج درباره ماهیت بانک و نقش آن در اقتصاد جلب کرد. ازآنجاکه لازمه هرگونه مقررات‌گذاری احتیاطی برای بانک‌ها، مدل‌سازی اقتصاد کلان شامل بخش مالی، و سیاست‌گذاری پولی و مالی سازگار، تحلیل درست از ماهیت بانک و فرایند خلق پول بانکی است، این مقاله به روش تحلیلی−توصیفی رویکردهای سه‌گانه درباره آن را بررسی می‌کند؛ ازاین‌رو پس از ارائه تصویری از دیدگاه‌های رایج در این‌باره (دیدگاه واسطه‌گری مالی و دیدگاه ضریب فزاینده)، هریک از این دیدگاه‌ها براساس مبانی اقتصاد پولی و اصول حسابداری نقد می‌‌شوند. همچنین، دیدگاه درست و کامل‌تر درباره ماهیت بانک (دیدگاه «خلق پول انفرادی بانک»)، با استناد به آرای اقتصاددانان و بانک‌های مرکزی پیش رو تبیین خواهد شد. تحلیل استدلال‌های موافق دیدگاه‌های واسطه‌گری مالی و ضریب فزاینده، نشان می‌دهد که ریشه‌های مهم فهم نادرست ماهیت بانک عبارت‌اند از: برداشت کالایی نسبت به پول، مغالطه ترکیب و خلط مباحث خرد و کلان، بی‌توجهی به اصول حسابداری دوطرفه، عدم تفکیک ترازنامه بانک مرکزی و بانک‌ها، و عدم توجه به اقتضائات سیاست هدف‌گذاری نرخ بهره توسط بانک مرکزی. براساس‌‌این، اصولی که رعایت آنها برای تحلیل درست بانک در اقتصاد کلان ضروری است، معرفی و برخی دلالت‌های دیدگاه خلق پول در حوزه بانکداری اسلامی، سیاست‌گذاری پولی، مقررات‌گذاری بانکی و مدل‌سازی اقتصاد کلان تشریح می‌‌شود.

این مقاله به بررسی رابطه میان تورم و بهره‌وری نیروی کار در برخی از کشورهای منتخب صادرکننده نفت[1] می‌پردازد. برای این منظور از داده‌های پانل در طی دوره 1982 تا 2007 مبتنی بر تحلیل‌های هم‌انباشتگی و تصحیح خطای پانلی استفاده شده است، همچنین این مقاله با استفاده از آزمون علیت تودا - یاماموتو برای داده‌های پانلی به بررسی رابطه میان این دو متغیر می‌پردازد. نتایج تجربی نشان می‌دهد، علیت به صورت یک طرفه از تورم به بهره‌وری نیروی‌کار وجود دارد. این یافته‌ بیانگر این است که ماهیت تورم در کشورهای صادرکننده نفت، بیشتر ناشی از عوامل طرف تقاضا مانند افزایش درآمدهای نفتی و افزایش نقدینگی است. از سوی دیگر تورم باعث کاهش بهره‌وری نیروی‌کار در این کشورها خواهد شد.

مقاله‌ی حاضر به ‎اندازه‎گیری کارایی فنی 12 شعبه‎ی منتخب بانک سامان در مقاطع سه ماهه‌ی سال‎های 88-1387، با استفاده از روش تحلیل فراگیر داده‎ها و هم‎چنین بررسی چهار عامل تأثیرگذار بر آن، شامل ترکیب جنسیت پرسنل شعبه، نسبت دارایی ثابت به کل دارایی‎ها، سابقه‎ی فعالیت شعبه و موقعیت اقتصادی شهری که شعبه در آن واقع شده است می‎پردازد. نتایج حاصل از بررسی نشان می‎دهد که فرضیه‌ی اصلی تحقیق مبنی بر این که، شعب بانک سامان امکان افزایش محصول خود را با سطح نهاده‎های موجود دارند، یعنی امکان افزایش کارایی فنی وجود دارد، رد نمی‎شود. بنابراین در فرایند بررسی، شعب کارا از ناکارا تمیز داده شده و میزان کارایی برای هر کدام از شعب محاسبه شده است. متوسط کارایی فنی 12 شعبه بانک سامان در طول دوره‎ی مورد بررسی برابر 70% اندازه‎گیری می‎شود. نتایج نشان می‎دهد که افزایش نسبت دارایی ثابت به کل دارایی‎های آن و هم‎چنین توسعه یافتگی اقتصادی شهرها بر عملکرد شعبه تأثیر مثبت دارد، با این توضیح که اثر مثبت نسبت دارایی‎های ثابت به کل دارایی‎های یک شعبه بر کارایی آن کاهنده است. علاوه بر این، افزایش به کارگیری نیروی انسانی مرد در شعب سبب کاهش کارایی فنی آن خواهد شد و ضمنا افزایش سابقه فعالیت شعبه به تنهایی اثر مثبت بر کارایی شعب نخواهد داشت.

محدودیت منابع انرژی و پایان‌پذیری آنها و همچنین مسائل مربوط به آلودگی محیط زیست موجب شده که مصرف انرژی حتی برای عرضه­کنندگان انرژی نیز مهم گردد. مسائل جانبی تقاضای انرژی نیز تا آنجا در اعماق موضوعات انرژی کشورهای جهان رسوخ کرده که تقریباً هیچ کشوری را نمی‌توان یافت که نسبت به آن بی‌تفاوت باشد. در تحقیق حاضر، اثرات غیر­خطی رشد اقتصادی بر رشد مصرف انرژی در کشورهای وابسته به درآمد نفتی (کشورهای عضو اوپک) و همچنین کشورهای BRIC مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور از داده­های پانل در دوره 1980 تا 2006 برای هر دو گروه کشورها مبتنی بر الگوی تصحیح خطای آستانه­ای استفاده شده است. نتایج دلالت بر آن دارد که در هر دو گروه از کشورها اثرات رشد اقتصادی بر رشد مصرف انرژی غیرخطی است به‌طوری که نرخ‌های بالای رشد اقتصادی (نرخ‌های رشد اقتصادی بیشتر از سطح آستانه 01/0 برای OPEC و 09/0 برای BRIC)­، نرخ رشد مصرف انرژی در آن کشورها را با شدت بیشتری افزایش می­دهد. البته اثرات رشد اقتصادی بر رشد مصرف انرژی در گروه کشورهای بریک به مراتب بیشتر است. بنابراین هر چند رشد اقتصادی بالاتر از سطح آستانه، به آلودگی محیط زیست در کشورهای OPEC دامن می­زند، اما این کشورها بایستی نگرانی کمتری درخصوص اثرات مخرب زیست‌محیطی رشد اقتصادی‌شان نسبت به گروه کشورهای بریک داشته باشند.

در این پژوهش اثر سیاست‎های آزاد تجاری بر رشد اقتصادی کشورهای اسلامی در یک دوره‌ی 14 ساله (2003-1990)، مورد بررسی قرار گرفته و برای انجام تخمین‏های مورد نیاز از روش پانل- پویا استفاده شده است، که در حقیقت نقطه‌ی قوت این مقاله می‌باشد . در این گونه مطالعات تجربی، بررسی اثرات و انتخاب شاخص‎های مناسب برای تحلیل رفتار متغیرها، به‌ویژه صادرات و واردات که در قالب حجم کل تجارت در نظر گرفته شده است و تأکید این پژوهش بر آن‎هاست، از اهمیت بالایی برخوردار است. در این پژوهش از متغیرهای مرسوم در مدل رشد، نظیر سرمایه‌ی انسانی، سرمایه‌ی فیزیکی، جمعیت و متغیرهای کنترل، مانند حجم کل تجارت بین الملل استفاده شده است. این مقاله در قالب یک مقدمه‌ی کوتاه و سه بخش اصلی و نتیجه‌گیری تدوین شده است. یافته‎های این پژوهش از آثار مثبت و ناچیز سیاست‎های آزاد تجاری بر رشد اقتصادی کشورهای اسلامی در دوره‌ی موردنظر حکایت دارد. طبقه‌بندی JEL: O41، F1

در این مقاله رابطة علیت میان تورم و رشد بهره­وری در اقتصاد ایران با استفاده از روش­های خطی و غیر­خطی مبتنی بر شبکه­های عصبی آزمون می­شود. این مطالعه با ارائة نگاهی جامع و متفاوت به مبانی نظری رابطة تورم و بهره­وری و نیز ارائة روشی­ نو به منظور بررسی ارتباط غیرخطی میان این دو متغیر به واکاوی رابطه میان این دو در اقتصاد ایران طی دورة 1385-1338 پرداخته است. نتایج حاکی آن است که به‌رغم عدم وجود رابطة خطی میان تورم و رشد بهره‌وری، یک رابطة غیرخطی میان این دو متغیر با استفاده از روش علیت غیرخطی GMDH مشاهده می­شود. به بیان دیگر، میان تورم و رشد بهره­وری یک علیت غیرخطی دو طرفه برقرار است.

در این مقاله از شبکة عصبی GMDH، به‎عنوان ابزاری با قابلیت بالا در مسیریابی و تشخیص روند‎های غیرخطی پیچیده، به‎ویژه با تعداد مشاهدات محدود، برای الگوسازی و پیش‎بینی رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت در ایران استفاده شده است. ابتدا الگویی بنیادی شامل 7 متغیر همراه با وقفة اول رشد تولید ناخالص داخلی طراحی و سپس با استفاده از فرآیند قیاسی و نیز کنارگذاشتن هر متغیر از الگوی بنیادی، در مجموع 18 مدل اجرا شد. نتایج نشان داد الگو‎های حاصل از کنار گذاشتن رشد صادرات کل، رشد صادرات نفت و رشد حجم تجارت از الگوی بنیادی، به ترتیب بیش‎ترین سهم را در کاهش خطای پیش‎بینی دارا هستند. هم‎چنین اثر مضاعف رشد هزینه‎های دولت بر متغیر هدف، مؤید نتایج مطالعات اخیر در کشورهای در حال توسعة نفتی است. برتری شبکة عصبی GMDH در دقت پیش‎بینی رشد اقتصادی نسبت به روش ARIMA، بر اساس معیارهای خطا نیز مورد تأئید قرار گرفت. طبقه‎بندی JEL : C22, C45, C53, O41

پژوهش حاضر به بررسی کارایی هزینه‌ای نظام بانکی با مطالعه موردی بانک ملت طی سالهای 82-1370پرداخته ‌است. برای این بررسی با استفاده از تکنیک پارامتریک اقتصادسنجی و تابع هزینة مرزی تصادفی ترانسلوگ به تخمین میزان کارایی هزینه‌ای پرداخته شده‌است. حسن استفاده از روش مذکور این است که عدم کارایی به دو اخلال مجزا از هم، شامل عدم کارایی هزینه‌ای و عوامل تصادفی، تقسیم می‌شود. پس از تخمین تابع هزینه و ظاهر شدن جزء ناکارایی مشخص شد که ده درصد از واریانس جملات خطای مدل به دلیل وجود جزء ناکارایی است. از سوی دیگر محاسبات مربوط به کارایی هزینه‌ای نشان می‌دهد که نسبت هزینة کل انجام‌شده به حداقل هزینه کل بانک به طور متوسط 07/1 است؛ لذا بانک ملت طی دوره فوق، تنها با هفت درصد ناکارایی هزینه‌ای مواجه بوده است.

در این مقاله اثرات نامتقارن قیمت نفت بر متغیرهای کلان اقتصادی برای کشورهای صنعتی واردکنندة نفت شامل آمریکا، ایتالیا، فرانسه و ژاپن طی دورة 2002-1960، مورد بررسی قرار می‎گیرد. نتایج تخمین‎های به‎دست آمده نشان می‎دهد که اثرات افزایش و کاهش قیمت نفت بر رشد اقتصادی کشورهای مذکور یکسان نبوده است. در این کشورها ، کاهش قیمت نفت اثری بر رشد GDP آن‎ها نداشته، در صورتی که اثر افزایش قیمت نفت در تمام موارد معنی‎دار بوده است. به‎عبارت دیگر، نوسانات قیمت نفت اثر نامتقارن بر رشد GDP دارد. به علاوه شوک‎های پولی در کنار شوک قیمت نفت منبع بزرگ و قابل توجه در بی‎ثباتی رشد GDP هستند. طبقه‎بندی JEL: E32, C32, E4

در این پژوهش از شبکه عصبی GMDH مبتنی بر الگوریتم ژنتیک به عنوان ابزاری با قابلیت بالا در مدل‌سازی سیستم‌های غیرخطی پویای پیچیده، برای پیش‌بینی قیمت بنزین با دو روش قیاسی و قواعد تحلیل تکنیکی، استفاده کرده‌ایم. متغیرهای ورودی در روش قیاسی شامل تمام عوامل مؤثر(درون و برون سیستمی) بر قیمت بنزین و در روش تحلیل تکنیکی شامل میانگین‌های متحرک کوتاه و بلندمدت است. نتایج نشان­دهنده دقت بیش از 96درصد پیش‌بینی و پایداری روش قیاسی و بیش از99درصد تحلیل تکنیکی است. اثر روز دوشنبه به عنوان یک معیار تحلیل تکنیکی در روش قیاسی، تأیید شده است. همچنین، در مقایسه معیارهای خطا، دقت پیش‌بینی‌های شبکه عصبی GMDH به طور معناداری از الگوی رگرسیونی بهتر است.[1] 1. نویسندگان از مشورت‌های آقایان دکتر نریمان‌زاده استاد دانشکده مکانیک دانشگاه‌گیلان و مهندس جمالی دانشجوی دکتری دانشگاه گیلان بهره برده که کمال تشکر خود را از ایشان اعلام می‌دارند.

شواهد موجود نشان می‎دهد که قیمت نفت‎خام یک گام تصادفی است به‎طوری‎که بهترین پیش‎بینی از قیمت در هر زمان مقدار آن در دوره قبل می‎باشد. اما بررسی سری زمانی روزانه قیمت نفت‎خام وست تگزاس اینترمدیت ((WTI، از سال 1990 الی آخر نیمه اول سال 2005 نشان می‎دهد که این سری دارای نوسان خوشه‎ای است که به‎طور معمول نمی‎توان آن را در پیش‎بینی‎ها نادیده گرفت و یا حذف نمود. به همین دلیل مسأله اصلی در این تحقیق پیش‎بینی بی‎ثباتی (واریانس شرطی) قیمت نفت‎خام می‎باشد. برای این منظور از خانواده مدل‎های اتورگرسیو واریانس ناهمسان شرطی (ARCH) استفاده نمودیم که با استفاده از معیارهای عملکرد پیش‎بینی مورد ارزیابی قرار گرفتند. با توجه به نتایج به‎دست آمده مدل‎های GARCH)) و (TGARCH) عملکرد بهتری نسبت به سایرمدل‎های واریانس شرطی در رابطه با پیش‎بینی بی‎ثباتی قیمت نفت‎خام دارند. به‎علاوه پدیده موسوم به اثرات اهرمی در بازار نفت مشاهده می‎شود. طبقه‎بندی JEL : F12.

هدف مقاله حاضر بررسی اثر آزادساری اقتصادی بر رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه با استفاده از یک مدل پانل نامتوازن طی دوره (2003-1985) می‏باشد. برای این منظور علاوه بر متغیرهای مرسوم در مدل رشد مانند سرمایه‏گذاری فیزیکی، سرمایه انسانی، جمعیت کل از متغیرهای کنترل شامل نسبت واردات و صادرات به تولید ناخالص داخلی استفاده شده است. بررسی‏ها نشان‌دهنده رابطه مثبت و معناداری بین سرمایه انسانی و سرمایه فیزیکی با رشد اقتصادی است. اما متغیرهای تجاری به عنوان شاخص آزادسازی، اثرات با اهمیتی (به لحاظ اندازه) بر رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه در طی دوره نمونه نداشته‌اند. در این میان متغیر جمعیت کل، بیشترین تأثیر منفی را بر رشد اقتصادی این کشورها به‌جای گذاشته است.